احکام ساختمان‏ ها

‏‏احکام ساختمان ها‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اهل کتاب و کسی که در حکم آن ها است، جایز نیست که معابدی مانند‏‎ ‎‏بیعه ها و کنیسه ها و صومعه ها و آتشکده ها و غیر آن ها را در بلاد اسلام، احداث نمایند؛ و‏‎ ‎‏اگر آن ها را احداث نمودند بر والی مسلمین واجب است که آن ها را از بین ببرد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در آنچه که ذکر شد ـ از عدم جواز احداث معابد و وجوب از بین بردن‏‎ ‎‏آن ها ـ فرقی نیست بین این که شهر از آن شهرهایی باشد که مسلمانان آن را احداث کرده‏‎ ‎‏باشند مانند بصره و کوفه و بغداد و تهران و مجموعه ای از شهرهای ایران از آن هایی که‏‎ ‎‏مسلمانان آن ها را شهر نمودند، یا مسلمان ها به قهر آن ها را فتح نموده اند مانند شهرهای‏‎ ‎‏زیادی از ایران و ترکیه و عراق و غیر آن ها، یا مسلمان ها آن ها را به صلح گرفته اند بر این‏‎ ‎‏مبنا که زمین مال مسلمین باشد؛ پس در همۀ این ها واجب است که آنچه را که احداث‏‎ ‎‏نموده اند، ازاله شود و ابقای آن ها حرام است، همان طور که احداث آن ها حرام است. و بر‏‎ ‎‏والی ها ـ ولو این که ظالم باشند ـ واجب است که از احداث آن ها جلوگیری نمایند و آنچه‏‎ ‎‏را که احداث کرده اند از بین ببرند؛ مخصوصاً با آنچه که ما می بینیم از مفاسد بزرگ دینی و‏‎ ‎‏سیاسی و خطر بزرگی که برای جوانان مسلمانان و بلاد مسلمین هست.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر زمینی با صلح فتح شود بر این مبنا که زمین مال یکی از اهل ذمّه باشد و‏‎ ‎‏بر آن ها شرط نشود که احداث معابد نکنند برای آن ها جایز است که در آن، احداث معابد‏‎ ‎‏نمایند و اگر خراب شوند برای آن ها جایز است که آن ها را تعمیر و تجدید نمایند. و‏‎ ‎‏معابدی که آن ها قبل از فتح مسلمین داشتند و مسلمان ها آن ها را خراب نکرده بودند‏‎ ‎‏برقرار گذاردن ایشان بر آن معابد ـ با تأمل و اشکالی که دارد ـ جایز است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏هر ساختمانی را که ذمّی تجدید و احداث می کند جایز نیست که آن را بر‏‎ ‎‏مسلمانانی که همسایۀ او هستند بالاتر قرار دهد و آیا مساوات آن جایز است؟ در آن تأمل‏‎ ‎‏است اگرچه بعید نیست. و اگر از مسلمان ساختمانی را که مرتفع است با ارتفاع و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر چیزی از بنای خریداری شده از مسلمان شکسته و ترک بردارد یا کج‏‎ ‎‏شود، ولی خراب نشود، ترمیم و اصلاح آن جایز می باشد. ‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر مسلمان ساختمانی بنا کند که کوتاه تر از مسکن ذمّی باشد، ذمّی مأمور به‏‎ ‎‏خراب کردن ساختمانش و مساوی قرار دادن آن نمی شود. و همچنین است اگر از ذمّی‏‎ ‎‏ساختمانی را که از مسکن ذمّی کوتاه تر است بخرد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر خانۀ مسلمان در زمین پایینی باشد، آیا برای ذمّی جایز است که در زمین‏‎ ‎‏بلندتری ساختمان بسازد در صورتی که دیوار او با دیوار مسلمان مساوی یا پایین تر باشد؟‏‎ ‎‏دو وجه دارد، که عدم جواز بعید نیست. و اگر برعکس باشد در آن هم دو وجه است و‏‎ ‎‏جواز این که دیوار ذمّی بلندتر باشد در صورتی که بالاتر از دیوار مسلمان نباشد به این‏‎ ‎‏لحاظ که زمین ذمّی در محل پایین تر است، بعید نمی باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر بودن، از احکام اسلام است؛ پس رضایت‏‎ ‎‏همسایه و نبود رضایت در آن دخالت ندارد، چنان که از احکام عقد ذمّه نمی باشد، بلکه از‏‎ ‎‏احکام ذمّی و مسلمان است پس معیار شرط نمودن و عدم آن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏بدون اشکال دخول کفار به مسجد الحرام جایز نیست؛ از اهل ذمّه باشند یا‏‎ ‎‏نه. و همچنین دخول به بقیۀ مساجد در صورتی که هتک باشد، بلکه مطلقاً بنابر احوط‏‎ ‎‏(وجوبی) اگر اقوی نباشد، جایز نیست. و مسلمین حق اذن دادن به آن ها در آن را ندارند و‏‎ ‎‏اگر اذن بدهند صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏مکث آن ها در مساجد و همچنین عبور از مساجد و همچنین دخولشان به‏‎ ‎‏مساجد جهت گرفتن غذا یا چیز دیگر جایز نیست. و آیا دخول آن ها در حرم از نظر مکث‏‎ ‎‏یا عبور و مرور یا تهیّه و به دست آوردن طعام جایز است؟ گفته اند جایز نیست؛ زیرا منظور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏وطن قرار دادن حجاز ـ بنابر قول مشهور ـ برای آن ها جایز نیست؛ و شیخ‏‎ ‎‏الطائفه، ادعای اجماع بر آن نموده است. و روایتی نیز از شیعه و سنی بر آن آمده است و‏‎ ‎‏عمل به آن اشکالی ندارد. و حجاز همان است که الآن به حجاز نامیده می شود و‏‎ ‎‏اختصاصی به مکه و مدینه ندارد و اقوی جواز عبور و مرور و تهیۀ طعام از آن می باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎