احکام ساختمان ها
مسأله 1 ـ اهل کتاب و کسی که در حکم آن ها است، جایز نیست که معابدی مانند بیعه ها و کنیسه ها و صومعه ها و آتشکده ها و غیر آن ها را در بلاد اسلام، احداث نمایند؛ و اگر آن ها را احداث نمودند بر والی مسلمین واجب است که آن ها را از بین ببرد.
مسأله 2 ـ در آنچه که ذکر شد ـ از عدم جواز احداث معابد و وجوب از بین بردن آن ها ـ فرقی نیست بین این که شهر از آن شهرهایی باشد که مسلمانان آن را احداث کرده باشند مانند بصره و کوفه و بغداد و تهران و مجموعه ای از شهرهای ایران از آن هایی که مسلمانان آن ها را شهر نمودند، یا مسلمان ها به قهر آن ها را فتح نموده اند مانند شهرهای زیادی از ایران و ترکیه و عراق و غیر آن ها، یا مسلمان ها آن ها را به صلح گرفته اند بر این مبنا که زمین مال مسلمین باشد؛ پس در همۀ این ها واجب است که آنچه را که احداث نموده اند، ازاله شود و ابقای آن ها حرام است، همان طور که احداث آن ها حرام است. و بر والی ها ـ ولو این که ظالم باشند ـ واجب است که از احداث آن ها جلوگیری نمایند و آنچه را که احداث کرده اند از بین ببرند؛ مخصوصاً با آنچه که ما می بینیم از مفاسد بزرگ دینی و سیاسی و خطر بزرگی که برای جوانان مسلمانان و بلاد مسلمین هست.
مسأله 3 ـ اگر زمینی با صلح فتح شود بر این مبنا که زمین مال یکی از اهل ذمّه باشد و بر آن ها شرط نشود که احداث معابد نکنند برای آن ها جایز است که در آن، احداث معابد نمایند و اگر خراب شوند برای آن ها جایز است که آن ها را تعمیر و تجدید نمایند. و معابدی که آن ها قبل از فتح مسلمین داشتند و مسلمان ها آن ها را خراب نکرده بودند برقرار گذاردن ایشان بر آن معابد ـ با تأمل و اشکالی که دارد ـ جایز است.
مسأله 4 ـ هر ساختمانی را که ذمّی تجدید و احداث می کند جایز نیست که آن را بر مسلمانانی که همسایۀ او هستند بالاتر قرار دهد و آیا مساوات آن جایز است؟ در آن تأمل است اگرچه بعید نیست. و اگر از مسلمان ساختمانی را که مرتفع است با ارتفاع و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 537
بلندی اش بخرد جایز است و مأمور به تخریب آن نمی شود. و اگر ساختمان مرتفع، از اصل یا خصوص قسمت بالاتر خراب شود ساختن آن به صورت اول جایز نیست؛ پس نباید بالاتر از مسلمان قرار دهد، پس بنابر احتیاط (استحبابی) اکتفا می کند به آنچه که پایین تر از مسلمان است؛ اگرچه جواز مساوات با مسلمان بعید نیست.
مسأله 5 ـ اگر چیزی از بنای خریداری شده از مسلمان شکسته و ترک بردارد یا کج شود، ولی خراب نشود، ترمیم و اصلاح آن جایز می باشد.
مسأله 6 ـ اگر مسلمان ساختمانی بنا کند که کوتاه تر از مسکن ذمّی باشد، ذمّی مأمور به خراب کردن ساختمانش و مساوی قرار دادن آن نمی شود. و همچنین است اگر از ذمّی ساختمانی را که از مسکن ذمّی کوتاه تر است بخرد.
مسأله 7 ـ اگر خانۀ مسلمان در زمین پایینی باشد، آیا برای ذمّی جایز است که در زمین بلندتری ساختمان بسازد در صورتی که دیوار او با دیوار مسلمان مساوی یا پایین تر باشد؟ دو وجه دارد، که عدم جواز بعید نیست. و اگر برعکس باشد در آن هم دو وجه است و جواز این که دیوار ذمّی بلندتر باشد در صورتی که بالاتر از دیوار مسلمان نباشد به این لحاظ که زمین ذمّی در محل پایین تر است، بعید نمی باشد.
مسأله 8 ـ ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر بودن، از احکام اسلام است؛ پس رضایت همسایه و نبود رضایت در آن دخالت ندارد، چنان که از احکام عقد ذمّه نمی باشد، بلکه از احکام ذمّی و مسلمان است پس معیار شرط نمودن و عدم آن نمی باشد.
مسأله 9 ـ بدون اشکال دخول کفار به مسجد الحرام جایز نیست؛ از اهل ذمّه باشند یا نه. و همچنین دخول به بقیۀ مساجد در صورتی که هتک باشد، بلکه مطلقاً بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، جایز نیست. و مسلمین حق اذن دادن به آن ها در آن را ندارند و اگر اذن بدهند صحیح نیست.
مسأله 10 ـ مکث آن ها در مساجد و همچنین عبور از مساجد و همچنین دخولشان به مساجد جهت گرفتن غذا یا چیز دیگر جایز نیست. و آیا دخول آن ها در حرم از نظر مکث یا عبور و مرور یا تهیّه و به دست آوردن طعام جایز است؟ گفته اند جایز نیست؛ زیرا منظور
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 538
از مسجد الحرام که در آیۀ کریمه آمده، حرم می باشد و در آن نیز روایتی است و احوط (وجوبی) این است. و بعضی از فقها احتمال داده اند که حرم ائمه علیهم السلام و صحن شریف به مساجد ملحق شود و آن این چنین است در صورتی که هتک باشد و احوط (استحبابی) عدم دخول آن ها است مطلقاً.
مسأله 11 ـ وطن قرار دادن حجاز ـ بنابر قول مشهور ـ برای آن ها جایز نیست؛ و شیخ الطائفه، ادعای اجماع بر آن نموده است. و روایتی نیز از شیعه و سنی بر آن آمده است و عمل به آن اشکالی ندارد. و حجاز همان است که الآن به حجاز نامیده می شود و اختصاصی به مکه و مدینه ندارد و اقوی جواز عبور و مرور و تهیۀ طعام از آن می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 539