مقدار جزیه
مسأله 1 ـ اندازۀ خاصی در جزیه نیست و حدّی ندارد، بلکه اندازۀ آن به نظر والی می باشد؛ به حسب آنچه که از مصالح و مکان ها و زمان ها و مقتضیات احوال، صلاح می بیند. و بهتر است که اندازۀ آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام علیه السلام قرار داده شود تا آن که حقارت و ذلّت (که در قرآن مذکور است) بر آنان تحقق یابد.
مسأله 2 ـ برای والی جایز است که جزیه را به طور سرانه یا بر زمین ها یا بر هر دوی آن ها قرار دهد، بلکه می تواند جزیه را بر گله ها و درخت ها و مستغلات ـ به طوری که مصلحت می بیند ـ قرار دهد.
مسأله 3 ـ اگر در عقد ذمّه، جزیه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چیزی از زمین های آن ها و غیر آن ها جایز نمی باشد. و اگر جزیه را بر زمین ها قرار دهد بعد از آن قرار دادن بر سرها جایز نمی باشد. و اگر بر هر دوی آن ها قرار دهد، نقل به یکی از آن ها جایز نیست. و خلاصه حتماً باید طبق شرط عمل شود.
مسأله 4 ـ اگر در سالی مقداری را بر سرها یا زمین ها یا غیر آن ها قرار دهد، برایش جایز است که آن را در سال های دیگر، به زیاده و کم با قرار دادن بر یکی از آن ها، نه بر دیگری، یا بر همه تغییر دهد.
مسأله 5 ـ اگر اندازۀ آن معلوم نشود و به نظر امام علیه السلام قرار داده شود، حق دارد هر طور و هر مقدار و به هر چیزی که می خواهد، قرار بگذارد.
مسأله 6 ـ جایز است که علاوه بر جزیه، ضیافت رهگذران مسلمان ـ نیروهای نظامی باشند یا نه ـ بر آن ها شرط شود. و ظاهر آن است که تعیین زمان این ضیافت لازم است مانند یک روز یا سه روز. و جایز است که کیفیت مهمانی به عرف و عادت ـ در میهمانی اهل آیینی، اهل آیین دیگری را که آن ها را نجس می دانند ـ واگذار شود.
مسأله 7 ـ جزیه ـ مانند زکات و خراج ـ هر ساله گرفته می شود. و ظاهر آن است که شرط نمودن بر آن ها که اول یا آخر یا وسط سال، ادا نمایند، جایز است. و اگر مطلق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 532
گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است؛ پس در این صورت اگر ذمّی قبل از سال یا بعد از سال قبل از ادا، یا قبل از ادا در صورتی که بر او شرط شده باشد که اول سال ادا کند اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می شود.
مسأله 8 ـ ظاهر آن است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود؛ چه اسلام آوردن او به انگیزۀ سقوط جزیه باشد یا نه؛ و قول به ساقط نشدن در اولی ضعیف است.
مسأله 9 ـ اگر ذمّی بعد از سال بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ترکه اش گرفته می شود و اگر در اثنای سال بمیرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همین طور است. و اگر ادا در اثنای آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بمیرد نیز چنین است. و اگر بر ماه ها تقسیط شود به مقدار آن گرفته می شود. و اگر آخر سال بر او وضع شود ـ به این معنی که حصول دین در آخر سال باشد ـ پس قبل از آن بمیرد، چیزی گرفته نمی شود. و اگر بر او وضع شود و تأخیر آن تا آخر سال شرط شود گرفته می شود. پس آیا وارث او حق تأخیر تا آخر سال را دارد یا نه؟ در آن تأمل است؛ اگرچه بعید نیست که مانند بقیۀ دیون در آن تعجیل شود.
مسأله 10 ـ گرفتن جزیه از ثمن های چیزهای حرام مانند شراب، خوک، میته و مانند این ها جایز است؛ چه خودشان آن ها را ادا نمایند یا به کسی از ایشان که چیزهای حرام را خریده ـ در صورتی که از ایشان باشد ـ حواله نمایند. و گرفتن اعیان محرمات به عنوان جزیه، جایز نمی باشد.
مسأله 11 ـ ظاهر آن است که مصرف جزیه در این زمان، همان مصرف خراج زمین ها است. و بعید نیست که مصرف آن ـ و همچنین مصرف خراج و سایر مالیات ها ـ مصالح اسلام و مسلمین باشد، اگرچه مصرف بعضی از صنف ها در بعضی از اموال تعیین شده است.
مسأله 12 ـ عقد ذمّه از امام علیه السلام و در غیبت او از نایب او ـ در صورتی که مبسوط الید باشد ـ می باشد؛ و در این حال اگر ظالم عقد نماید، برای ما است که آثار صحت را بر آن مترتب نموده و جزیه از او بگیریم مانند گرفتن جوائز و خراج ها. و به واسطۀ عقد با ظالم، از حربی بودن خارج می شوند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 533
مسأله 13 ـ مالی که بر آن عقد جزیه قرار داده می شود به حسب نظر حاکم از نقود یا کالا ـ مانند زیورآلات و حشم ها و غیر آن ها ـ می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 534