کتاب حدود

در کسی که از او جزیه گرفته می‏ شود

در کسی که از او جزیه گرفته می شود

مسأله 1 ـ ‏جزیه از یهود و نصارا که از اهل کتاب هستند و از کسانی که دارای شبهۀ‏‎ ‎‏کتاب هستند ـ و آنان مجوس می باشند ـ گرفته می شود. و بین مذاهب مختلف در آن ها،‏‎ ‎‏مانند کاتولیکی و پروتستانی و غیر آن ها، فرقی نیست، اگرچه در فروع و بعضی از اصول ـ‏‎ ‎‏بعد از آن که یکی از فرقه های آنان می باشند ـ اختلاف داشته باشند.‏

مسأله 2 ـ ‏جزیه از غیر آن ها از اصناف کفار و مشرکین مانند بت پرستان و ستاره پرستان‏‎ ‎‏و غیر آن ها ـ عرب باشند یا عجم ـ قبول نمی شود. و بین کسانی که انتساب داشته باشند به‏‎ ‎‏کسی که دارای کتاب است مانند ابراهیم و داوود و غیر آن ها ‏‏علیهم السلام‏‏و بین غیر آن ها، فرقی‏‎ ‎‏نیست. بنا بر این، از غیر سه طایفه، چیزی قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل. و همچنین از‏‎ ‎‏کسی که خود را نصرانی یا یهودی یا مجوسی قرار دهد بعد از آن که کتابشان با اسلام‏‎ ‎‏منسوخ شد، قبول نمی شود؛ پس کسی که داخل این طوایف بشود حربی می باشد، مشرک‏‎ ‎‏باشد یا از بقیۀ فرقه های باطل.‏

مسأله 3 ـ ‏این سه فرقه در صورتی که به شرایط ذمّه ـ که می آید ـ ملتزم باشند بر دینشان‏‎ ‎‏برقرار می مانند؛ عرب باشند یا عجم. و همچنین است کسانی که از نسل آن ها باشند پس‏‎ ‎‏آن ها با شرایط ذمّه بر دینشان برقرار هستند و از آن ها جزیه قبول می شود.‏

مسأله 4 ـ ‏کسانی که از دینشان از غیر این سه فرقه به یکی از این طایفه ها انتقال پیدا‏‎ ‎‏کنند، پس اگر قبل از نسخ شریعت هایشان باشد بر آن برقرار می مانند. و اگر بعد از آن باشد‏‎ ‎‏برقرار نمی مانند و جزیه از آن ها قبول نمی شود، پس حکم آن ها حکم کفّار غیر اهل کتاب‏‎ ‎‏است. و اگر مسلمانی به غیر اسلام انتقال یابد او مرتد است که حکم او را در بابش‏‎ ‎‏ذکر کردیم.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر مسلمان ها قومی از مشرکین را احاطه نمایند، پس آن ها ادعا کنند که اهل‏‎ ‎‏کتاب ـ از آن سه طایفه ـ می باشند، در صورتی که بذل جزیه کنند، از آن ها قبول می شود و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 530
‏بر آنچه که ادعا می کنند برقرار می مانند و به بیّنه مکلّف نمی شوند. و اگر بعضی از آن ها‏‎ ‎‏ادعا کند که اهل کتاب است و بعضی دیگر انکار نماید مدعی برقرار می ماند و قول دیگری‏‎ ‎‏علیه او قبول نمی شود. و اگر بعد از عقد جزیه با اقرار آن ها یا با بیّنه یا غیر آن ثابت شد که‏‎ ‎‏آن ها اهل کتاب نیستند، عهد شکسته می شود.‏

مسأله 6 ـ ‏جزیه از بچه ها و دیوانه ها و زن ها گرفته نمی شود. و آیا از پیرمرد فرسوده و‏‎ ‎‏اشخاص زمینگیر و کور و ضعیف العقل (عقب مانده) ساقط می شود؟ در آن تردّد است و‏‎ ‎‏اشبه عدم سقوط است. و از غیر کسانی که استثنا شده گرفته می شود ولو این که رهبانان یا‏‎ ‎‏فقرا باشند، لیکن انتظار کشیده می شود تا فقیر توانایی مالی پیدا کند.‏

مسأله 7 ـ ‏در عقد ذمّه، شرط این که جزیه یا قسمتی از آن بر زن ها باشد جایز نمی باشد؛‏‎ ‎‏پس اگر شرط شود، شرط باطل است. و اگر مسلمانان قلعه ای از اهل کتاب را محاصره‏‎ ‎‏نمایند، پس مردان را قبل از عقد بکشند، سپس زن ها بخواهند که در مقابل بذل جزیه،‏‎ ‎‏برقرار بمانند، صحیح نیست. و همچنین است اگر درخواست برقرار ماندن زن ها در این‏‎ ‎‏صورت، بعد از عقد (با مردان) باشد.‏

مسأله 8 ـ ‏بر دیوانۀ همیشگی، جزیه نیست؛ پس اگر یک سال افاقه پیدا کند، جزیه بر او‏‎ ‎‏واجب است. و اگر در وقتی افاقه پیدا می کند و در وقت دیگر دیوانه می شود، بعضی‏‎ ‎‏گفته اند که عمل به اغلب می شود، ولی در آن اشکال است و در ثبوت جزیه بر او اشکال و‏‎ ‎‏تردّد است.‏

مسأله 9 ـ ‏هر یک از بچه های آن ها که بالغ شود، امر به اسلام یا جزیه می شود و چنانچه‏‎ ‎‏خودداری نماید حربی می شود. و باید با بچه ها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و عقدی‏‎ ‎‏که با پدرانشان بسته شده از آن ها کفایت نمی کند. پس اگر عقد ببندند، با رسیدن سال، از‏‎ ‎‏آن ها جزیه گرفته می شود؛ و سال آن ها در سال پدرانشان داخل نمی شود. و اگر با سفاهت‏‎ ‎‏بالغ شوند، ظاهر آن است که عقد بر اذن اولیایشان متوقف است.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر جنگ را اختیار کند و از اسلام و جزیه خودداری نماید به محل امانش‏‎ ‎‏برگردانده می شود و قتل غافلگیرانۀ او جایز نمی باشد؛ زیرا در امان پدرش داخل است.‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 531