وطی بهیمه و میت
مسأله 1 ـ در وطی بهیمه تعزیر است؛ و این منوط به نظر حاکم است. و در آن، بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبهه ـ در صورتی که شبهه ممکن باشد ـ شرط است. پس بر بچه تعزیر نیست و اگر ممیّزی باشد که تأدیب در او اثر می گذارد حاکم طبق آنچه که صلاح می بیند او را ادب می کند. و بر دیوانه ولو ادواری باشد در صورتی که در دور دیوانگی اش انجام دهد، و بر مکره و به کسی که امر بر او مشتبه شده ـ در صورتی که اشتباه در حکم یا موضوع در حق او ممکن باشد ـ تعزیری نیست.
مسأله 2 ـ این وطی، با شهادت دو عادل ثابت می شود، ولی به شهادت زن ها ـ نه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 528
جداگانه و نه با ضمیمه ـ قبول نمی شود. و با اقرار، در صورتی که بهیمه مال خودش باشد ثابت می شود وگرنه با اقرار او، تعزیر ثابت می شود و بقیۀ احکام بر بهیمه جاری نمی شود، مگر این که مالک او را تصدیق کند.
مسأله 3 ـ اگر این کار از او تکرار شود چنانچه تعزیر در خلال آن ها واقع نشود چیزی بر او نیست مگر همان تعزیر. و اگر در خلال آن ها تعزیر بوده است احوط (وجوبی) آن است که در مرتبۀ چهارم به قتل برسد.
مسأله 4 ـ حدّ در وطی زنی که مرده مانند حدّ در زن زنده است که در صورت محصن بودن، رجم و در صورت محصن نبودن، حدّ است، به تفصیلی که در حدّ زنا گذشت. و گناه و جنایت در اینجا فاحش تر و بزرگ تر است و بر او است که علاوه بر حدّ، به حسب نظر حاکم تعزیر شود؛ البته در آن تأمل است. و اگر کسی زن خودش را که مرده، وطی کند به کمتر از حدّ تعزیر می شود. و در لواط با مرد مرده، حدّ لواط با زنده است و به جهت غلظت گناه تعزیر می شود با تأملی که در این حکم تعزیر است.
مسأله 5 ـ در ثبوت حدّ در وطی با میت، آنچه که ـ از بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبهه ـ در زنده معتبر بود، معتبر می باشد.
مسأله 6 ـ زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت می شود. و بعضی گفته اند که با شهادت دو عادل ثابت می شود، ولی اولی اشبه است. و با شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا به ضمیمۀ مردها ـ حتی سه مرد یا دو زن بنابر احوط (وجوبی) در وطی زن مرده، و بنابر اقوی در مرد مرده ثابت نمی شود. و با چهار مرتبه اقرار، ثابت می شود.
فرع: کسی که با دستش یا با غیر دست، از اعضایش استمنا کند، تعزیر می شود؛ و اندازۀ آن به نظر حاکم می باشد. و این با شهادت دو عادل و اقرار، ثابت می شود و با شهادت زن ها ـ به ضمیمۀ مردها باشند یا تنها زن ها باشند ـ ثابت نمی شود.
و اما مجازات به جهت دفاع، به تحقیق مسائل آن را در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردیم.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 529