فصل ششم: در حد محارب

‏‏فصل ششم: در حدّ محارب‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می کند یا آن را تجهیز می نماید تا‏‎ ‎‏مردم را بترساند و می خواهد در زمین افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در‏‎ ‎‏شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط‏‎ ‎‏نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در‏‎ ‎‏ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد در حالی که شخص ضعیفی است‏‎ ‎‏که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی کند، اشکال، بلکه منع است. البته اگر‏‎ ‎‏ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از‏‎ ‎‏احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهر آن است که داخل در آن می باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏این حکم برای «طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که مراقب‏‎ ‎‏قافله ها و مانند آن ها است تا به رفقایش از قطاع الطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم‏‎ ‎‏برای «ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای نگهداری اموال، معاونت و کمک‏‎ ‎‏می نماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز‏‎ ‎‏نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع‏‎ ‎‏کند و مانند این ها از آنچه که قطع فساد است ـ نه افساد ـ ثابت نمی باشد. و همچنین برای‏‎ ‎‏صغیر و دیوانه و همچنین برای بازی کننده ثابت نیست.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر بدون سلاح بر دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند،‏‎ ‎‏دفاع، جایز بلکه در دومی واجب است ولو این که به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏محاربه با یک مرتبه اقرار ـ و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه ـ و با‏‎ ‎‏شهادت دو عادل ثابت می شود. و شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا با مردها ـ قبول‏‎ ‎‏نمی شود. و شهادت دزدها و محارب ها بعضی بر بعضی قبول نمی شود. و همچنین‏‎ ‎‏شهادت کسانی که مال از آن ها گرفته شده بعضی برای بعضی، به این که همه بگویند:‏‎ ‎‏«متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمی شود. و اما اگر بعضی از آن ها برای بعضی‏‎ ‎‏شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از این ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول می شود.‏‎ ‎‏مسأله 5 ـ ‏‏در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف‏‎ ‎‏و نفی بلد، مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و‏‎ ‎‏آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن‏‎ ‎‏را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط‏‎ ‎‏ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و‏‎ ‎‏بهتر همان است که ما ذکر کردیم.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏آنچه که در مسألۀ گذشته ذکر کردیم، حدّ محارب است؛ خواه کسی را‏‎ ‎‏بکشد یا نه و خواه ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته در صورتی که‏‎ ‎‏نزد حاکم ببرد به عنوان قصاص کشته می شود در صورتی که مقتول کفو او باشد. و‏‎ ‎‏با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد‏‎ ‎‏یا نه. و همچنین اگر مجروح کند ونکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص‏‎ ‎‏بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن‏‎ ‎‏عفو نماید.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می شود، نه‏‎ ‎‏حقوق الناس از قبیل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست یافتن بر او توبه کند، حدّ هم‏‎ ‎‏ساقط نمی شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏محارب به طور زنده مصلوب می شود ـ و باقی ماندن او به صورت مصلوب‏‎ ‎‏بیش از سه روز جایز نمی باشد ـ سپس پایین آورده می شود، پس اگر مرده باشد غسل‏‎ ‎‏و کفن می شود و بر او نماز خوانده می شود و دفن می گردد. و اگر زنده باشد،‏‎ ‎‏بعضی گفته اند که: در قتل او تسریع می شود. ولی این مشکل است؛ البته ممکن است‏‎ ‎‏گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از‏‎ ‎‏اشکال نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر محارب از شهرش به شهر دیگری تبعید شود، والی باید به هر شهری‏‎ ‎‏که در آن مأوی می گیرد بنویسد که از هم غذا شدن و معاشرت و خرید و فروش و ازدواج‏‎ ‎‏و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه‏‎ ‎‏توبه نماید. و اگر توبه نکند، نفی بلد او تا این که توبه نماید، استمرار پیدا می کند. و اگر‏‎ ‎‏بخواهد به بلاد شرک برود جلوگیری می شود. گفته اند: اگر او را تمکین نمودند که وارد‏‎ ‎‏بلاد شرک شود مقاتله می شوند تا او را بیرون کنند.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب یا حرز،‏‎ ‎‏بلکه امام ‏‏علیه السلام‏‏به مجرد صدق محارب مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن‏‎ ‎‏است که ابتدا دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع‏‎ ‎‏دست راست صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو عضو را نداشته‏‎ ‎‏باشد، امام ‏‏علیه السلام‏‏ غیر قطع را اختیار می کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی شود،‏‎ ‎‏مانند این که مال را بردارد و فرار کند، یا به زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا‏‎ ‎‏در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها و مانند این ها،‏‎ ‎‏که در این ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید‏‎ ‎‏تعزیر شود.‏

‏‎ ‎

‏‎