کتاب حدود

ملحقات حد سرقت

ملحقات حدّ سرقت

مسأله 1 ـ ‏اگر دو نفر به مقدار نصاب یا به مقدار بیشتری که سهم هر یک از آن ها به‏‎ ‎‏اندازۀ نصاب نرسد بدزدند، آیا هر یک از آن ها قطع می شوند یا هیچ یک از آن ها قطع‏‎ ‎‏نمی شوند؟ اشبه دومی است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر دزدی کند و بر او دست نیابند، سپس مرتبۀ دوم دزدی کند و گرفته شود و‏‎ ‎‏بیّنه بر هر دو دزدی همگی با هم در یک دفعه اقامه شود، یا به هر دوی آن ها با هم به این‏‎ ‎‏صورت اقرار نماید، به جهت دزدی اول دستش قطع می شود، ولی به جهت دزدی دوم‏‎ ‎‏پایش قطع نمی شود، بلکه بعید نیست که حکم این چنین باشد در صورتی که شهود متفرق‏‎ ‎‏باشند (و همگی با هم نباشند) پس دو نفر به دزدی اول شهادت دهند سپس دو نفر قبل از‏‎ ‎‏اقامۀ حد، به دزدی دوم شهادت بدهند، یا در یک دفعه دو مرتبه به دزدی اول اقرار کند و‏‎ ‎‏دو مرتبه در دفعۀ دیگر قبل از اقامۀ حدّ به دزدی دوم اقرار نماید. ولی اگر حجت بر دزدی‏‎ ‎‏اقامه شود سپس اقامۀ حجّت بر دزدی دوم متوقف شود تا این که اقامۀ حدّ شود و دست‏‎ ‎‏راستش قطع گردد، سپس حجّت دیگری اقامه شود پایش قطع می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم‏‎ ‎‏آن را بداند، قطع نمی شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد‏‎ ‎‏حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی کند او را. و اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو‏‎ ‎‏نماید، حدّ ساقط می شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او‏‎ ‎‏ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه‏‎ ‎‏نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد‏‎ ‎‏حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی شود.‏‎ ‎مسأله 4 ـ ‏اگر دزد، مال را از حرزش بیرون آورد سپس به آن جا برگرداند پس اگر تحت‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 522
‏ید مالک ولو در زمرۀ اموالش قرار بگیرد قطع نمی شود. و اگر آن را به حرزش برگرداند‏‎ ‎‏ولی تحت ید مالک واقع نشود، مانند این که قبل از وقوع آن در تحت ید او، تلف شود آیا‏‎ ‎‏به سبب آن، قطع می شود؟ اشبه قطع است؛ اگرچه خالی از اشکال نیست.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر گروهی حرز را بشکنند آنگاه یکی از آن ها مال را از حرز بیرون آورد قطع‏‎ ‎‏مخصوص او است. و اگر یکی از آن ها آن را تا نزدیک درب حرز بیاورد و دیگری آن را از‏‎ ‎‏حرز بیرون آورد، قطع بر کسی است که آن را از حرز بیرون آورده است. و اگر کسی که‏‎ ‎‏داخل شده، آن را در وسط نقب بگذارد و دیگری که خارج است آن را بیرون بیاورد، ظاهراً‏‎ ‎‏قطع بر کسی است که داخل است. و لیکن اگر آن را در بین دربی که حرز خانه است قرار‏‎ ‎‏دهد به طوری که آنچه قرار داده شده، عرفاً نه داخل باشد و نه خارج، ظاهراً بر هیچ یک از‏‎ ‎‏آن ها قطع نیست. البته اگر آن را طوری قرار دهد که نصف آن در خارج و نصف دیگر آن‏‎ ‎‏در داخل باشد پس اگر هر یک از دو نصف، به حدّ نصاب برسد از هر یک از آن ها قطع‏‎ ‎‏می شود. و اگر خارج به حدّ نصاب برسد، داخلی قطع می شود و اگر داخل به حدّ نصاب‏‎ ‎‏باشد خارجی قطع می شود.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر مقدار نصاب را در دفعات متعدد بیرون آورد، پس اگر یک سرقت‏‎ ‎‏حساب شود مانند این که چیز سنگینی باشد که چند قسمت دارد، پس آن را تکه تکه و‏‎ ‎‏بدون فاصلۀ طولانی ـ که آن را عرفاً از اسم یک دفعه بودن خارج سازد ـ بیرون آورد، قطع‏‎ ‎‏می شود؛ و اما اگر قسمتی از آن را در یک شب و قسمت دیگری از آن را در شب دیگری‏‎ ‎‏بیرون آورد و مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، قطع نمی شود. و اگر نصف نصاب را از‏‎ ‎‏حرزی و نصف آن را از حرز دیگری بدزدد، احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، عدم‏‎ ‎‏قطع است.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر داخل حرز شود پس به حدّ نصاب بردارد و قبل از بیرون آوردن از آن‏‎ ‎‏گرفته شود، قطع نمی شود. و اگر در چیزی که داخل حرز به اندازۀ نصاب است، چیزی که‏‎ ‎‏آن را از نصاب خارج سازد، احداث نماید سپس آن را بیرون آورد، قطع نمی شود مانند‏‎ ‎‏این که در داخل حرز گوسفند را ذبح کند یا لباس را پاره نماید.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 523
مسأله 8 ـ ‏اگر به قدر نصاب را در داخل حرز ببلعد، پس اگر در جوف او، مستهلک‏‎ ‎‏شود مانند طعام، قطع نمی شود. و اگر مستهلک نشود لیکن بیرون آوردن آن متعذر باشد، نه‏‎ ‎‏قطعی هست و نه سرقتی، و اگر بیرون آوردن آن از جوف او متعذر نباشد ـ ولو با نظر به‏‎ ‎‏عادت او ـ پس خارج شود در حالی که آن در جوف او می باشد، پس در قطع و عدم آن دو‏‎ ‎‏وجه است که اشبه آن ها قطع می باشد، در صورتی که این چنین بلعیدن به خاطر دزدی‏‎ ‎‏باشد، وگرنه قطعی نیست.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 524