ملحقات حدّ سرقت
مسأله 1 ـ اگر دو نفر به مقدار نصاب یا به مقدار بیشتری که سهم هر یک از آن ها به اندازۀ نصاب نرسد بدزدند، آیا هر یک از آن ها قطع می شوند یا هیچ یک از آن ها قطع نمی شوند؟ اشبه دومی است.
مسأله 2 ـ اگر دزدی کند و بر او دست نیابند، سپس مرتبۀ دوم دزدی کند و گرفته شود و بیّنه بر هر دو دزدی همگی با هم در یک دفعه اقامه شود، یا به هر دوی آن ها با هم به این صورت اقرار نماید، به جهت دزدی اول دستش قطع می شود، ولی به جهت دزدی دوم پایش قطع نمی شود، بلکه بعید نیست که حکم این چنین باشد در صورتی که شهود متفرق باشند (و همگی با هم نباشند) پس دو نفر به دزدی اول شهادت دهند سپس دو نفر قبل از اقامۀ حد، به دزدی دوم شهادت بدهند، یا در یک دفعه دو مرتبه به دزدی اول اقرار کند و دو مرتبه در دفعۀ دیگر قبل از اقامۀ حدّ به دزدی دوم اقرار نماید. ولی اگر حجت بر دزدی اقامه شود سپس اقامۀ حجّت بر دزدی دوم متوقف شود تا این که اقامۀ حدّ شود و دست راستش قطع گردد، سپس حجّت دیگری اقامه شود پایش قطع می شود.
مسأله 3 ـ اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی کند او را. و اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی شود. مسأله 4 ـ اگر دزد، مال را از حرزش بیرون آورد سپس به آن جا برگرداند پس اگر تحت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 522
ید مالک ولو در زمرۀ اموالش قرار بگیرد قطع نمی شود. و اگر آن را به حرزش برگرداند ولی تحت ید مالک واقع نشود، مانند این که قبل از وقوع آن در تحت ید او، تلف شود آیا به سبب آن، قطع می شود؟ اشبه قطع است؛ اگرچه خالی از اشکال نیست.
مسأله 5 ـ اگر گروهی حرز را بشکنند آنگاه یکی از آن ها مال را از حرز بیرون آورد قطع مخصوص او است. و اگر یکی از آن ها آن را تا نزدیک درب حرز بیاورد و دیگری آن را از حرز بیرون آورد، قطع بر کسی است که آن را از حرز بیرون آورده است. و اگر کسی که داخل شده، آن را در وسط نقب بگذارد و دیگری که خارج است آن را بیرون بیاورد، ظاهراً قطع بر کسی است که داخل است. و لیکن اگر آن را در بین دربی که حرز خانه است قرار دهد به طوری که آنچه قرار داده شده، عرفاً نه داخل باشد و نه خارج، ظاهراً بر هیچ یک از آن ها قطع نیست. البته اگر آن را طوری قرار دهد که نصف آن در خارج و نصف دیگر آن در داخل باشد پس اگر هر یک از دو نصف، به حدّ نصاب برسد از هر یک از آن ها قطع می شود. و اگر خارج به حدّ نصاب برسد، داخلی قطع می شود و اگر داخل به حدّ نصاب باشد خارجی قطع می شود.
مسأله 6 ـ اگر مقدار نصاب را در دفعات متعدد بیرون آورد، پس اگر یک سرقت حساب شود مانند این که چیز سنگینی باشد که چند قسمت دارد، پس آن را تکه تکه و بدون فاصلۀ طولانی ـ که آن را عرفاً از اسم یک دفعه بودن خارج سازد ـ بیرون آورد، قطع می شود؛ و اما اگر قسمتی از آن را در یک شب و قسمت دیگری از آن را در شب دیگری بیرون آورد و مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، قطع نمی شود. و اگر نصف نصاب را از حرزی و نصف آن را از حرز دیگری بدزدد، احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، عدم قطع است.
مسأله 7 ـ اگر داخل حرز شود پس به حدّ نصاب بردارد و قبل از بیرون آوردن از آن گرفته شود، قطع نمی شود. و اگر در چیزی که داخل حرز به اندازۀ نصاب است، چیزی که آن را از نصاب خارج سازد، احداث نماید سپس آن را بیرون آورد، قطع نمی شود مانند این که در داخل حرز گوسفند را ذبح کند یا لباس را پاره نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 523
مسأله 8 ـ اگر به قدر نصاب را در داخل حرز ببلعد، پس اگر در جوف او، مستهلک شود مانند طعام، قطع نمی شود. و اگر مستهلک نشود لیکن بیرون آوردن آن متعذر باشد، نه قطعی هست و نه سرقتی، و اگر بیرون آوردن آن از جوف او متعذر نباشد ـ ولو با نظر به عادت او ـ پس خارج شود در حالی که آن در جوف او می باشد، پس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آن ها قطع می باشد، در صورتی که این چنین بلعیدن به خاطر دزدی باشد، وگرنه قطعی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 524