آنچه که این حدّ با آن ثابت می شود
مسأله 1 ـ این حدّ با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت می شود. و اگر یک مرتبه اقرار کند قطع نمی شود، ولیکن مال از او گرفته می شود. و با شهادت زن ها؛ خواه جداگانه باشند یا با مردها و با یک شاهد و قسم، قطع نمی شود.
مسأله 2 ـ در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد معتبر است؛ پس با اقرار بچه ـ حتی بنابر قول به قطع او به واسطۀ سرقت ـ قطع نمی شود. و همچنین با اقرار دیوانه ولو ادواری که در دور جنونش است و همچنین با اقرار مکره و شوخی کننده و غافل و شخص خواب و ساهی و بیهوش قطع نمی شود. پس اگر با اکراه یا بدون قصد، اقرار کند قطع نمی شود و مال ثابت نمی شود.
مسأله 3 ـ اگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار کند پس اقرار نماید، سپس عین مال را بیاورد قطع ثابت نمی شود، مگر این که قرائن قطعی بر سرقت او به چیزی که موجب قطع می شود، قائم شود.
مسأله 4 ـ اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی می باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می شود ولی قطع نمی شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می شود. و اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته اند که امام علیه السلامبین عفو و قطع مخیّر است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 520