آنچه که دزدیده شده است
مسأله 1 ـ نصاب قطع آن است که به ربع دینار طلای خالص که سکه بر آن زده شده برسد، یا چیزی که قیمت آن به ربع دینار این چنینی برسد، از قبیل لباس ها و معادن و میوه ها و اطعمه، چه تازه باشد یا نه، اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه، از چیزهایی باشد که به سرعت فاسد می شود مانند سبزیجات و میوه های تازه و مانند آن ها یا نه. و خلاصه هر آنچه را که مسلمان مالکش می شود در صورتی که به این حدّ برسد، در آن قطع ثابت می باشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.
مسأله 2 ـ در طلا، بین مسکوک و غیر آن فرقی نیست؛ پس اگر طلای غیر مسکوک به قیمت ربع دینار مسکوک برسد، قطع می شود و اگر وزن آن به وزن ربع دینار مسکوک برسد لیکن قیمت آن به قیمت این ربع نرسد، قطع نمی گردد. و اگر بر عکس شود، یعنی قیمتش به قیمت آن برسد ولی وزنش کمتر باشد قطع می شود.
مسأله 3 ـ اگر فرض شود که دو دینار مسکوک به دو سکۀ رایج باشد و قیمت آن ها مختلف باشد ـ نه به خاطر نقص یا غش در یکی از آن ها، بلکه به خاطر سکّه ـ احوط (استحبابی) عدم قطع است، مگر این که به قیمت ربع سکه ای که قیمت آن بیشتر است برسد؛ اگرچه اشبه آن است که رسیدن آن به کمتر، کفایت می کند.
مسأله 4 ـ منظور از مسکوک، همان مسکوک رایج است؛ پس اگر فرض شود که مسکوکی غیر رایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست، پس اگر به ربع قیمت آن برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 516
مسأله 5 ـ اگر چیزی را بدزدد و خیال کند که به حدّ نصاب نمی رسد، مثل این که دیناری را سرقت کند به خیال این که درهم است، ظاهراً قطع می شود. و اگر برعکس شود، یعنی کمتر از نصاب را به گمان این که به حدّ نصاب می رسد، سرقت نماید، قطع نمی شود. مسأله 6 ـ ربع دینار یا آنچه که به قیمت ربع برسد کمترین مقداری است که به واسطۀ آن قطع می شود؛ پس اگر بیشتر از آن را سرقت کند، همانند قطع آن به سبب ربع، قطع می شود، تا به هر اندازه ای که برسد و در مقدار بیشتر چیزی غیر از قطع نیست.
مسأله 7 ـ در آنچه که دزدیده می شود، شرط است که در حرز باشد، مثل این که در جای قفل شده یا بسته ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.
مسأله 8 ـ از آن جایی که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می باشند، پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می باشد، پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می شود.
مسأله 9 ـ آنچه که در حرز نیست سارقش قطع نمی شود، مانند دزدی در کاروانسراها و حمام ها و خانه هایی که دربهای آن ها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند مساجد و مدرسه ها و زیارتگاه های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هر جایی که برای عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا مراعات مالک و مانند او و مراقبت او برای مال، حرز می باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به واسطۀ سرقت آن قطع می شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پردۀ کعبه قطع می شود؟ بعضی گفته اند:
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 517
بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه های مشرفه از حرم مطهر یا رواق و صحن است.
مسأله 10 ـ اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل این که در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می شود؛ پس معیار این است که صدق کند که حرز است.
مسأله 11 ـ میوۀ درختان بعد از آن که چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالی در ثبوت قطع در آن ها نیست. و همچنین اگر روی درخت ها باشد، در صورتی که درخت ها در حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی باشد. و اما اگر درخت ها در حرز باشند مثل این که در باغ قفل شده ای باشند آیا با سرقت میوه های آن ها قطع می شود یا نه؟ احوط بلکه اقوی عدم قطع است.
مسأله 12 ـ دزدی که در سال گرسنگی در صورتی که مسروق، خوردنی باشد ولو بالقوه مانند حبوبات بدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نمی شود. و در غیر خوردنی و در خوردنی که غیر مورد اضطرار است، محل اشکال است، و احوط (وجوبی) عدم قطع است؛ بلکه عدم قطع در کسی که محتاج است اگر غیر خوردنی را بدزدد خالی از قوت نیست.
مسأله 13 ـ اگر حرّ کبیر یا صغیر را ـ مرد باشد یا زن ـ بدزدد از جهت حد، قطع نمی شود، پس آیا جهت دفع فساد، قطع می شود (یا نه)؟ بعضی گفته اند: بلی؛ و به آن روایتی است. ولی احوط (وجوبی) ترک قطع و تعزیر او است به آنچه که حاکم صلاح می داند.
مسأله 14 ـ اگر مثلاً خانه ای را عاریه بدهد پس عاریه دهنده حرز آن را بشکند و مالی را که مال مستعیر است از آن سرقت نماید، قطع می شود. و اگر مثلاً خانه ای را اجاره دهد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 518
مالی را که مال مستأجر است از آن بدزدد قطع می شود. و اگر حرز مغصوب باشد با سرقت مالک آن، قطع نمی شود. و اگر مال کسی در حرز باشد پس آن را بشکند و مالش را خارج کند اگرچه مالش با مال غاصب مخلوط باشد، پس به مقدار مالش یا بیشتر از آن به مقدار کمتر از نصاب، بردارد قطع نمی شود.
مسأله 15 ـ اگر مسروق وقف باشد قطع می شود اگر قائل باشیم که ملک واقف است، چنان که در بعضی از صورت ها چنین است یا قائل باشیم ملک موقوف علیه است. و اگر قائل باشیم که وقف، فکّ ملک است جهت وصول منفعت آن بر موقوف علیه، قطع نمی شود. و اگر چیزی را که مصرف آن اشخاص می باشد، بدزدد مانند زکات ـ بنابر این که ملک کسی نیست ـ قطع نمی شود. و اگر مالی را که مال امام علیه السلام است مانند نصف خمس ـ بنابر این که ملک امام علیه السلاماست ـ بدزدد آیا با مطالبۀ فقیه جامع شرایط، قطع می شود یا نه؟ در آن تردّد است و بنابر این که ملک امام علیه السلام نباشد و امام علیه السلام ولیّ امر آن باشد، بنابر احوط (وجوبی) قطع نمی شود.
مسأله 16 ـ درب حرز و همچنین آنچه که بر درب و دیوار از بیرون ساخته می شود، داخل در حرز نمی باشد، پس به سبب دزدی آن ها قطعی در کار نمی باشد. البته درب داخلی که پشت درب حرز است، ظاهراً به واسطۀ درب حرز، حرز شده می باشد پس به واسطۀ آن قطع می شود. و همچنین است آنچه که در دیوار داخلی آن می باشد، پس اگر درب را بشکند و داخل حرز شده و چیزی را از اجزای دیوار داخلی بیرون بیاورد، قطع می شود.
مسأله 17 ـ دزد اگر نبش قبر کند و کفن ولو بعضی از قسمت های مستحب آن را بدزدد به شرطی که به حدّ نصاب برسد، قطع می شود. و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننماید، قطع نمی شود ولی تعزیر می شود. و قبر، حرز غیر کفن نمی باشد؛ پس اگر با میت چیزی در قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش کند و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط (واجب) قطع نمی شود. و اگر کسی نبش قبر را تکرار کند بدون آن که کفن را بیرون بیاورد و از سلطان فرار کند، بعضی گفته اند که کشته می شود، ولی در آن تردّد است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 519