آنچه که دزدیده شده است

‏‏آنچه که دزدیده شده است‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏نصاب قطع آن است که به ربع دینار طلای خالص که سکه بر آن زده شده‏‎ ‎‏برسد، یا چیزی که قیمت آن به ربع دینار این چنینی برسد، از قبیل لباس ها و معادن و‏‎ ‎‏میوه ها و اطعمه، چه تازه باشد یا نه، اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه، از چیزهایی‏‎ ‎‏باشد که به سرعت فاسد می شود مانند سبزیجات و میوه های تازه و مانند آن ها یا نه. و‏‎ ‎‏خلاصه هر آنچه را که مسلمان مالکش می شود در صورتی که به این حدّ برسد، در آن قطع‏‎ ‎‏ثابت می باشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در طلا، بین مسکوک و غیر آن فرقی نیست؛ پس اگر طلای غیر مسکوک به‏‎ ‎‏قیمت ربع دینار مسکوک برسد، قطع می شود و اگر وزن آن به وزن ربع دینار مسکوک‏‎ ‎‏برسد لیکن قیمت آن به قیمت این ربع نرسد، قطع نمی گردد. و اگر بر عکس شود، یعنی‏‎ ‎‏قیمتش به قیمت آن برسد ولی وزنش کمتر باشد قطع می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر فرض شود که دو دینار مسکوک به دو سکۀ رایج باشد و قیمت آن ها‏‎ ‎‏مختلف باشد ـ نه به خاطر نقص یا غش در یکی از آن ها، بلکه به خاطر سکّه ـ احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) عدم قطع است، مگر این که به قیمت ربع سکه ای که قیمت آن بیشتر است‏‎ ‎‏برسد؛ اگرچه اشبه آن است که رسیدن آن به کمتر، کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏منظور از مسکوک، همان مسکوک رایج است؛ پس اگر فرض شود که‏‎ ‎‏مسکوکی غیر رایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست، پس اگر به ربع قیمت آن‏‎ ‎‏برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمی شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏در آنچه که دزدیده می شود، شرط است که در حرز باشد، مثل این که در‏‎ ‎‏جای قفل شده یا بسته ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل‏‎ ‎‏کتابی یا مانند این ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین‏‎ ‎‏نباشد به سبب آن قطع نمی شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛‏‎ ‎‏پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی شود؛‏‎ ‎‏اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏از آن جایی که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می باشند،‏‎ ‎‏پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می باشد، پس‏‎ ‎‏اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب‏‎ ‎‏مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می کند یا‏‎ ‎‏چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر‏‎ ‎‏مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏آنچه که در حرز نیست سارقش قطع نمی شود، مانند دزدی در کاروانسراها‏‎ ‎‏و حمام ها و خانه هایی که دربهای آن ها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند مساجد‏‎ ‎‏و مدرسه ها و زیارتگاه های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هر جایی که برای عموم یا‏‎ ‎‏گروهی اذن داده شده است. و آیا مراعات مالک و مانند او و مراقبت او برای مال، حرز‏‎ ‎‏می باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به واسطۀ سرقت آن‏‎ ‎‏قطع می شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پردۀ کعبه قطع می شود؟ بعضی گفته اند:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز‏‎ ‎‏باشد مثل این که در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله ای مانند‏‎ ‎‏وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می دهد، ظاهراً قطع ثابت است.‏‎ ‎‏و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی شود. و اگر جیب در طرف‏‎ ‎‏داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می شود؛ پس معیار این است که صدق کند که‏‎ ‎‏حرز است.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏میوۀ درختان بعد از آن که چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالی در‏‎ ‎‏ثبوت قطع در آن ها نیست. و همچنین اگر روی درخت ها باشد، در صورتی که درخت ها‏‎ ‎‏در حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی باشد. و اما اگر درخت ها در حرز باشند مثل‏‎ ‎‏این که در باغ قفل شده ای باشند آیا با سرقت میوه های آن ها قطع می شود یا نه؟ احوط بلکه‏‎ ‎‏اقوی عدم قطع است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏دزدی که در سال گرسنگی در صورتی که مسروق، خوردنی باشد ولو‏‎ ‎‏بالقوه مانند حبوبات بدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نمی شود. و در غیر خوردنی و‏‎ ‎‏در خوردنی که غیر مورد اضطرار است، محل اشکال است، و احوط (وجوبی) عدم قطع‏‎ ‎‏است؛ بلکه عدم قطع در کسی که محتاج است اگر غیر خوردنی را بدزدد خالی از‏‎ ‎‏قوت نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر حرّ کبیر یا صغیر را ـ مرد باشد یا زن ـ بدزدد از جهت حد، قطع‏‎ ‎‏نمی شود، پس آیا جهت دفع فساد، قطع می شود (یا نه)؟ بعضی گفته اند: بلی؛ و به آن‏‎ ‎‏روایتی است. ولی احوط (وجوبی) ترک قطع و تعزیر او است به آنچه که حاکم‏‎ ‎‏صلاح می داند.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر مثلاً خانه ای را عاریه بدهد پس عاریه دهنده حرز آن را بشکند و مالی را‏‎ ‎‏که مال مستعیر است از آن سرقت نماید، قطع می شود. و اگر مثلاً خانه ای را اجاره دهد و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر مسروق وقف باشد قطع می شود اگر قائل باشیم که ملک واقف است،‏‎ ‎‏چنان که در بعضی از صورت ها چنین است یا قائل باشیم ملک موقوف علیه است. و اگر‏‎ ‎‏قائل باشیم که وقف، فکّ ملک است جهت وصول منفعت آن بر موقوف علیه، قطع‏‎ ‎‏نمی شود. و اگر چیزی را که مصرف آن اشخاص می باشد، بدزدد مانند زکات ـ بنابر این که‏‎ ‎‏ملک کسی نیست ـ قطع نمی شود. و اگر مالی را که مال امام ‏‏علیه السلام‏‏ است مانند نصف خمس‏‎ ‎‏ـ بنابر این که ملک امام ‏‏علیه السلام‏‏است ـ بدزدد آیا با مطالبۀ فقیه جامع شرایط، قطع می شود یا نه؟‏‎ ‎‏در آن تردّد است و بنابر این که ملک امام ‏‏علیه السلام‏‏ نباشد و امام ‏‏علیه السلام‏‏ ولیّ امر آن باشد، بنابر احوط‏‎ ‎‏(وجوبی) قطع نمی شود.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏درب حرز و همچنین آنچه که بر درب و دیوار از بیرون ساخته می شود،‏‎ ‎‏داخل در حرز نمی باشد، پس به سبب دزدی آن ها قطعی در کار نمی باشد. البته درب‏‎ ‎‏داخلی که پشت درب حرز است، ظاهراً به واسطۀ درب حرز، حرز شده می باشد پس به‏‎ ‎‏واسطۀ آن قطع می شود. و همچنین است آنچه که در دیوار داخلی آن می باشد، پس اگر‏‎ ‎‏درب را بشکند و داخل حرز شده و چیزی را از اجزای دیوار داخلی بیرون بیاورد،‏‎ ‎‏قطع می شود.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏دزد اگر نبش قبر کند و کفن ولو بعضی از قسمت های مستحب آن را بدزدد‏‎ ‎‏به شرطی که به حدّ نصاب برسد، قطع می شود. و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننماید،‏‎ ‎‏قطع نمی شود ولی تعزیر می شود. و قبر، حرز غیر کفن نمی باشد؛ پس اگر با میت چیزی در‏‎ ‎‏قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش کند و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط (واجب) قطع‏‎ ‎‏نمی شود. و اگر کسی نبش قبر را تکرار کند بدون آن که کفن را بیرون بیاورد و از سلطان‏‎ ‎‏فرار کند، بعضی گفته اند که کشته می شود، ولی در آن تردّد است.‏

‏‎ ‎

‏‎