احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن
مسأله 1 ـ اگر شخص عادلی به آشامیدن مسکر و دیگری به قی کردن آن شهادت دهد، حد واجب است؛ چه بدون تاریخ شهادت بدهد یا به تاریخی شهادت بدهد که اتحاد آن ها ممکن باشد و در صورتی که یکی بودن آن ها ممکن نباشد، حدّ نمی خورد. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 511
اگر هر دو به قی کردن آن شهادت بدهند آیا حدّ می خورد؟ در آن اشکال است.
مسأله 2 ـ کسی که خمر می آشامد در حالی که اصلاً آشامیدن آن را حلال می داند ـ در حالی که مسلمان است ـ باید توبه داده شود، پس اگر توبه کند، حدّ بر او اقامه می شود و اگر توبه ننماید و انکار او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلمبرگردد به قتل می رسد و فرقی بین ملّی یا فطری نیست. و بعضی گفته اند که حکم او حکم مرتد است که اگر بر فطرت به دنیا آمده، توبه داده نمی شود، بلکه بدون توبه دادن کشته می شود، ولی اولی اشبه است. و کسی که مسکرات غیر خمر را حلال بداند، مطلقاً به قتل نمی رسد، بلکه به جهت خصوص آشامیدن آن حدّ می خورد؛ حلال بداند آن را یا حرام. و فروشندۀ خمر، مطلقاً توبه داده می شود، پس اگر توبه نماید از او قبول می شود و اگر توبه نکند و حلال دانستن او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم برگردد کشته می شود. و فروشندۀ مسکرات غیر از خمر کشته نمی شود؛ اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننماید.
مسأله 3 ـ اگر شرابخوار قبل از آن که بیّنه بر علیه او بر آشامیدن آن قائم شود توبه کند، حد از او ساقط می شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه کند ساقط نمی شود و بر او حدّ است. و اگر بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام علیه السلامدر اقامۀ حدّ بر او و عفو، مخیّر باشد و احوط (استحبابی) برای حاکم، اقامۀ حدّ است.
مسأله 4 ـ کسی که چیزی از محرماتی را که مسلمین بر تحریم آن اجماع دارند، حلال بداند مانند مردار و خون و گوشت خوک و ربا، پس اگر بر فطرت تولد یافته به قتل می رسد در صورتی که انکار او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا انکار شرع برگردد وگرنه تعزیر می شود. و اگر انکار او به خاطر شبهه ای باشد از کسی که در حق او صحیح باشد، تعزیر نمی شود. البته اگر شبهه اش برطرف شود و باز اصرار بر حلال بودن آن داشته باشد، به قتل می رسد؛ زیرا برگشت آن به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است. و اگر چیزی از محرمات را غیر از آنچه که شارع در آن حدّی را تعیین فرموده با علم به تحریم آن ـ نه آن که حلال بداند ـ مرتکب شود تعزیر می شود، چه این که محرمات از کبایر باشند یا صغایر.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 512
مسأله 5 ـ کسی که حدّ یا تعزیر او را به قتل رساند، دیه ای برایش نیست در صورتی که از حدّ تجاوز نشده باشد.
مسأله 6 ـ اگر حاکم اقامۀ حدّ را به وسیلۀ قتل انجام دهد، سپس بعد از آن ظاهر شود که دو شاهد یا شهود فاسق بوده اند، دیۀ او از بیت المال است و حاکم و عاقله اش ضامن آن نمی باشند. و اگر حاکم، جهت اقامۀ حدّ به دنبال زن حامله بفرستد، یا از آن زن به واسطۀ کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید و این زن بترسد و حملش را سقط نماید بنابر اقوی دیۀ جنین بر بیت المال است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 513