موجب و کیفیت آن

‏‏موجب و کیفیت آن‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏بر کسی که مسکر یا فقّاع ـ اگرچه مسکر نباشد ـ بخورد حدّ واجب است، به‏‎ ‎‏شرطی که خورندۀ آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حکم و موضوع را بداند؛ پس بر بچه و‏‎ ‎‏دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آن ها ـ در صورتی که جهل به حکم‏‎ ‎‏در حق او ممکن باشد ـ حدی نمی باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در مسکر بین انواع آن مانند آنچه که از انگور گرفته می شود و آن خمر‏‎ ‎‏می باشد، یا از خرما گرفته می شود و آن نبیذ است، یا از کشمش گرفته می شود و آن نقیع‏‎ ‎‏است، یا از عسل گرفته می شود و آن بتع است، یا از جو گرفته می شود و آن مزر است، یا از‏‎ ‎‏گندم گرفته می شود، یا از ارزن یا از غیر آن ها گرفته می شود، فرقی نیست. وفقّاع به مسکر‏‎ ‎‏ملحق می شود اگرچه فرض شود که مسکر نیست. و اگر مسکر از دو چیز و بیشتر ساخته‏‎ ‎‏شود در شرب آن یک حدّ می باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در حرمت عصیر انگور اشکالی نیست؛ چه به خودی خود یا به وسیلۀ آتش‏‎ ‎‏و یا خورشید بجوشد، مگر این که دو ثلث آن برود یا به سرکه منقلب شود؛ لیکن مسکر‏‎ ‎‏بودن آن ثابت نشده است. و در الحاق آن به مسکر در ثبوت حدّ ـ ولو این که مسکر نباشد ـ‏‎ ‎‏اشکال، بلکه منع است، مخصوصاً اگر به وسیلۀ آتش یا خورشید بجوشد. و عصیر کشمش‏‎ ‎‏و خرما به مسکر ملحق نمی شود نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اشکالی در این نیست که مسکر، کم یا زیاد آن، در ثبوت حدّ به خوردن‏‎ ‎‏آن مساوی می باشد ولو این که یک قطره از آن باشد و فعلاً هم مسکر نباشد؛ پس آنچه‏‎ ‎‏که زیاد آن مسکر باشد در کم آن حدّ است. چنان که در مسکری که با چیز دیگر‏‎ ‎‏ممزوج شده در صورتی که اسم آن بر آن صدق نماید و آن چیز دیگر در آن‏‎ ‎‏مستهلک باشد، اشکالی نیست، همان طور که در آنچه که به چیز دیگر ممزوج شده‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر به آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاکت یا از مرض شدید،‏‎ ‎‏اضطرار پیدا کند و بیاشامد حدّ بر او نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر مسکر بیاشامد، با این که می داند حرام است، حدّ واجب است ولو این که‏‎ ‎‏نداند که آن موجب حدّ است. و اگر مایعی را به گمان این که حرام غیر مسکر است‏‎ ‎‏بیاشامد، پس از آن روشن شود که مسکر می باشد، حدّ بر او ثابت نمی شود. و اگر بداند که‏‎ ‎‏مسکر است و خیال کند که آنچه موجب حدّ می باشد، آن است که بالفعل مسکر باشد، پس‏‎ ‎‏کم آن را بیاشامد، ظاهراً حدّ واجب است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏آشامیدن مسکر، با دو مرتبه اقرار ثابت می شود. و در مقرّ، بلوغ و عقل‏‎ ‎‏و حریت و اختیار و قصد شرط است. و در اقرار معتبر است که مقرون به چیزی نشود‏‎ ‎‏که با آن احتمال جواز شربش باشد مانند قول او: «آشامیدم برای مداوا یا به اکراه»‏‎ ‎‏و اگر به طور مطلق اقرار کند و قرینه قائم شود بر این که او در حالی که عذر‏‎ ‎‏داشته آن را آشامیده است حد ثابت نمی شود. و اگر به طور اطلاق، اقرار کند سپس‏‎ ‎‏ادعای عذر نماید، از او قبول است و حدّ از او دفع می شود در صورتی که چنین‏‎ ‎‏چیزی در حق او محتمل باشد. و در ثبوت آن با احتمال عذر، رایحه و بوی دهان،‏‎ ‎‏کفایت نمی کند.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏و با دو شاهد عادل هم ثابت می شود؛ ولی شهادت زن ها ـ چه جداگانه یا به‏‎ ‎‏ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏حدّ در شرب آن، هشتاد تازیانه است؛ خورندۀ آن مرد باشد یا زن. و اگر کافر‏‎ ‎‏به آشامیدن آن تظاهر نماید، حدّ زده می شود و اگر مخفی بدارد حدّ نمی خورد. و اگر در‏‎ ‎‏کنیسه ها و مراکز عبادتشان بیاشامد، حدّ نمی خورد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏بر پشت و دو کتف و بقیّۀ تن شارب، حدّ زده می شود و از صورت و سر و‏‎ ‎‏عورتش اجتناب می گردد. و مرد به صورت عریان ـ غیر از عورت ـ و ایستاده زده می شود‏‎ ‎‏و زن به صورت نشسته و با لباس هایش، زده می شود. و بر آن ها اقامۀ حدّ نمی شود تا‏‎ ‎‏این که (از مستی) افاقه پیدا کنند.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏حد، با عروض دیوانگی و همچنین با ارتداد ساقط نمی شود؛ پس در حال‏‎ ‎‏دیوانگی و ارتدادش حدّ می خورد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر چند مرتبه بیاشامد ولی در خلال آن ها حدّ زده نشود، یک حدّ از همۀ‏‎ ‎‏آن ها کفایت می کند. و اگر بیاشامد و حدّ بخورد، در مرتبۀ سوم به قتل می رسد و گفته شده‏‎ ‎‏که در مرتبۀ چهارم کشته می شود.‏

‏‎ ‎

‏‎