کتاب حدود

احکام حد قذف

احکام حدّ قذف

مسأله 1 ـ ‏قذف، با اقرار ثابت می شود و بنابر احوط (وجوبی) معتبر است که دو مرتبه‏‎ ‎‏باشد، بلکه خالی از وجه نیست. و در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است. و نیز با‏‎ ‎‏شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود و با شهادت زن ها ـ چه جداگانه و چه به ضمیمه‏‎ ‎‏مردها ـ ثابت نمی شود.‏

مسأله 2 ـ ‏حد قذف هشتاد تازیانه است ـ خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن ـ و‏‎ ‎‏به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می شود و روی لباس‏‎ ‎‏عادی اش زده می شود و برهنه نمی شود و به تمام بدن او به غیر از سر و صورت و عورت‏‎ ‎‏زده می شود. و بنابر رأی بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می شود تا از شهادتش‏‎ ‎‏اجتناب شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 506
مسأله 3 ـ ‏اگر حدّ به سبب تکرار قذف مکرر شود، احوط (وجوبی) آن است که در‏‎ ‎‏مرتبۀ چهارم کشته شود. و اگر قذف نماید پس حدّ بخورد و بگوید: «به درستی که آنچه که‏‎ ‎‏گفتم حق است»، واجب است که مرتبۀ دوم تعزیر شود. و اگر شخصی را به یک سبب ده‏‎ ‎‏مرتبه قذف نماید، به این که بگوید «تو زناکاری» و آن را تکرار نماید فقط یک حدّ بر او‏‎ ‎‏می باشد. و اگر شخص قذف شده متعدد باشد، حدّ تعدد پیدا می کند. و اگر کاری که با آن‏‎ ‎‏قذف نموده، متعدد باشد، به این که بگوید: «تو زناکاری، تو لواط کاری» پس در تکرار حد،‏‎ ‎‏اشکال است، ولی اقرب تکرار آن است.‏

مسأله 4 ـ ‏در صورتی که حدّ بر قاذف ثابت شود از او ساقط نمی شود مگر با تصدیق‏‎ ‎‏کسی که قذف شده ولو یک مرتبه باشد و همین طور با بیّنه ای که به وسیلۀ آن زنا ثابت‏‎ ‎‏می شود و با عفو؛ و اگر عفو کند سپس از آن برگردد رجوع او اثری ندارد. و در قذف‏‎ ‎‏زوجه، با لعان هم حدّ ساقط می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر دو نفر همدیگر را قذف نمایند حدّ ساقط می شود و هر دو تعزیر‏‎ ‎‏می شوند، چه قذف هر یک از آن ها به دیگری مثل قذف دیگری باشد، مانند این که هر یک‏‎ ‎‏طرفش را به لواط ـ فاعل باشد یا مفعول ـ قذف نماید، یا مختلف باشد، مانند این که یکی از‏‎ ‎‏آن ها طرفش را به زنا و دیگری او را به لواط، قذف نماید.‏

مسأله 6 ـ ‏حدّ قذف، ارث می رسد در صورتی که کسی که قذف شده، آن را استیفا‏‎ ‎‏نکرده باشد و عفو هم ننموده باشد و کسی که مال را ارث می برد، آن را ارث می برد؛ چه‏‎ ‎‏مرد باشد و چه زن، مگر زوج و زوجه. لیکن ارث بردن آن ـ مانند ارث بردن مال ـ توزیع‏‎ ‎‏ندارد، بلکه هر یک از ورثه حق مطالبۀ آن را به طور کامل دارند؛ اگرچه ورثۀ دیگر،‏‎ ‎‏آن را ببخشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 507