ملحقات حدّ زنا
مسأله 1 ـ اگر شهود به اندازۀ نصاب، بر زنی به زنای در قُبُل، شهادت دهند، پس زن ادعا کند که باکره است و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت این زن ها قبول می شود و حدّ از او دفع می گردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آن که مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می گردد. و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می شوند یا نه؟ اشبه دومی است. و همچنین حدّ از مرد ساقط می شود اگر این شهود به زنای او با این زن شهادت دهند ـ چه شهادت به زنای در قُبُل بدهند یا مطلق بگویند ـ سپس چهار زن عادل شهادت بدهند که این زن باکره است. البته اگر این شهود به زنای در دُبُر، بر علیه او شهادت دهند، حدّ ثابت است و این حدّ با شهادت به این که او باکره است، ساقط نمی شود. و اگر با علم به واسطۀ تواتر و مانند آن ثابت شود که او باکره است و شهود به زنای آن زن در قُبُل یا به زنای آن مرد با آن زن در قُبُل، شهادت بدهند، ظاهر آن است که حد افترا، ثابت است مگر با احتمال تجدید بکارت و امکان آن. و اگر مقطوع بودن آلت مردی که علیه او به زنا شهادت داده شده است در زمانی که حدوث این قطع شدن بعد از آن ممکن نبوده، ثابت شود، حدّ از او و از زنی که شهادت داده اند که این مرد با او زنا کرده است، دفع می گردد و شهود به خاطر افترا حدّ زده می شوند در صورتی که با علم، قطع آن ثابت شود وگرنه حدّ زده نمی شوند.
مسأله 2 ـ حضور شهود در وقت اقامۀ حدّ ـ رجم باشد یا جلد ـ شرط نمی باشد؛ پس اگر بمیرند یا غایب شوند، حدّ ساقط نمی شود. البته اگر شهود فرار نمایند سقوط آن، به خاطر شبهه ای که دفع کننده است بعید نمی باشد. و عقلاً بر شهود ـ به جهت مقدمۀ وجوب ابتدای آن ها به رجم ـ واجب است که در محل رجم حضور داشته باشند، چنان که بر امام علیه السلامیا حاکم، واجب است که حضور داشته باشد تا در صورتی که حدّ با اقرار ثابت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 498
شده باشد ابتدا به رجم نماید، و در صورتی که با بیّنه ثابت شده باشد، بعد از شهود آن را انجام دهد.
مسأله 3 ـ اگر چهار نفر که یکی از آن ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آیا قبول می شود و زن رجم می گردد، یا زوج باید لعان نماید و بقیه به خاطر افترا، جلد می شوند؟ دو قول و دو روایت است که ترجیح دومی ـ البته با اشکالی که دارد ـ بعید نیست.
مسأله 4 ـ حاکم حق دارد در حقوق الله و حقوق الناس، به علمش حکم نماید؛ پس اگر سبب را می داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ می زند همان طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبۀ هیچ کس، متوقف نمی باشد. و اما حقوق الناس پس اقامۀ آن ها، بر مطالبه توقف دارد ـ چه حدّ باشد یا تعزیر ـ پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مسأله 5 ـ کسی که زن بکر حره ای را با انگشتش افضا کند مهر زنانی که مثل آن زن هستند (مهر المثل) بر او لازم است و حاکم او را به آنچه که صلاح می بیند تعزیر می کند.
مسأله 6 ـ کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه ها و عیدها، یا در مکان شریفی مانند مسجدها و حرم و زیارتگاه های مشرفه، زنا نماید علاوه بر حد، مجازات می شود و این به نظر حاکم است و باید خصوصیات در زمان ها و مکان ها یا جمع شدن زمان شریف با مکان شریف، ملاحظه شود؛ مانند کسی که ـ العیاذ بالله ـ در شب قدر که مصادف جمعه است در مسجد، یا نزد ضرائح مقدس زیارتگاه های مشرفه، زنا کند.
مسأله 7 ـ در حد، کفالت روا نمی باشد. و همچنین تأخیر در حدّ نیست، در صورتی که عذری مانند حاملگی یا مریضی نباشد. و در اسقاط حدّ شفاعتی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 499