مقام اول: در اقسام حدّ است
حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن ها زنا کرده است. و صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی شود. و آیا مادر و دختر و مانند این ها از زنا، به شرعی این ها ملحق می شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم های سببی ـ مانند دختر زن و مادر زن ـ به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می باشد؛ پس به واسطۀ زنای با او کشته می شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند ـ با موافقت او باشد یا با اکراه او کشته می شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می شود.
مسأله 1 ـ در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می شود سپس به قتل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 493
می رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت ها، در نفس، تردّد است.
دوم: رجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید ـ در صورتی که هر دو جوان باشند ـ واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است.
مسأله 2 ـ اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید در صورتی که زن هم موافق باشد حدّ کامل ـ از رجم یا جلد ـ بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
سوم: جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست در صورتی که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورتی که بچه ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست در صورتی که زنا کند، ثابت می باشد. چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن می باشد در صورتی که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می شوند سپس رجم می گردند.
پنجم: جلد و تغریب (تبعید) و جزّ است؛ و این ها حدّ بکر می باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.
مسأله 3 ـ جزّ، تراشیدن سر می باشد؛ ولی تراشیدن ریش و همچنین ابروهای او جایز نمی باشد. و ظاهر آن است که تراشیدن تمام سرش لازم است و تراشیدن جلوی سر کفایت نمی کند.
مسأله 4 ـ حدِّنفی بلد (تبعید) یک سال از شهری است که در آن جلد شده است و تعیین شهر با حاکم می باشد. و اگر شهر حد، غیر از وطن او باشد، نفی او از آن شهر به وطنش جایز نیست، بلکه حتماً باید به غیر وطنش باشد. و اگر در صحرایی حدِّبخورد، نفی او ساقط نمی شود پس به غیر وطنش نفی می شود؛ و در بلد بین این که شهر باشد یا روستا فرقی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 494
مسأله 5 ـ در تکرار زنا ـ دو مرتبه یا چند مرتبه، در یک روز یا چند روز، با یک زن یا چند زن ـ یک حدّ است؛ در صورتی که حدّی در خلال آن ها اقامه نشده باشد. و این در صورتی است که زنای تکراری، یک نوع از حدّ را اقتضا کند مثل جلد مثلاً و اما اگر حدود مختلفی را اقتضا نماید مثل این که بعضی از آن ها فقط جلد و بعضی از آن ها جلد و رجم یا فقط رجم را اقتضا نماید، ظاهر آن است که به تکرار سبب آن، حدّ تکرار می شود.
مسأله 6 ـ اگر زنا از شخص حرّ غیر محصن، تکرار شود ولو این که زن باشد، پس سه مرتبه بر او حدّ اقامه شود، در مرتبۀ چهارم کشته می شود. و بعضی گفته اند که بعد از اقامۀ دو حدّ بر او، در سومی کشته می شود. ولی این قول، پسندیده نیست.
مسأله 7 ـ گفته اند: حاکم، در ذمّی، بین اقامۀ حدّ بر او و تسلیم او به اهل آیین و ملتش تا آن که بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامۀ حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید و گرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می شود.
مسأله 8 ـ حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی شود ـ ولو این که حمل او از زنا باشد ـ تا این که وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد، در صورتی که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا این که بچه اش را شیر دهد در صورتی که او مرضعه ای نداشته باشد ـ ولو این که جلد باشد ـ اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است در صورتی که خوفی بر فرزند نباشد.
مسأله 9 ـ حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتی که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آن ها جلد نمی شوند ـ به جهت خوف از سرایت ـ و انتظار خوب شدن آن ها کشیده می شود، در صورتی که قتل یا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم مصلحت بداند که تعجیل شود، آن ها را به وسیلۀ یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه ها یا ترکه یا مانند این ها می زند. و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او اعتبار ندارد، پس تأثیر آن به طور دسته جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعۀ ترکه ها، کفایت می کند. و اگر قبل از زدن با یک دسته،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 495
خوب شود، مانند شخص سالم حدّ زده می شود. و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی شود. و حدّ حائض، تأخیر نمی افتد، ولی احوط (وجوبی) تأخیر حدّ زن نفساء است. مسأله 10 ـ حدّ با عارض شدن دیوانگی یا ارتداد، ساقط نمی شود، پس اگر بر خودش حدّی واجب کرد در حالی که صحیح است و مرض از دست دادن عقل در او نباشد، سپس دیوانه شود، حدّ بر او اقامه می شود، چه رجم باشد یا جلد. و اگر دیوانۀ ادواری در وقت افاقه و صحتش، مرتکب چیزی شود که موجب حدّ شود حدّ بر او اقامه می شود ولو در حال دیوانگی او باشد و انتظار افاقۀ او کشیده نمی شود؛ و بین این که در حال دیوانگی درد را احساس بکند یا نه، فرق نمی کند.
مسأله 11 ـ حد، اگر جلد باشد در گرمای شدید و همچنین در سرمای شدید، اقامه نمی شود. پس اقامۀ آن در زمستان، در وسط روز و در تابستان در ساعت خنک آن فقط صورت می گیرد؛ به جهت خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمۀ حدّ است. و در زمین دشمن حدّ اقامه نمی شود و همچنین در حرم بر کسی که به آن پناه برده است، لیکن در غذا و آشامیدنی بر او تنگ گرفته می شود تا خارج شود. ولی اگر موجب حدّ را در حرم ایجاد کرده باشد حدّ بر او در حرم اقامه می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 496