آنچه که زنا به وسیله آن ثابت می‏ شود

‏‏آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏زنا به وسیلۀ اقرار ثابت می شود. و در اقرار، بلوغ و عقل و اختیار و قصد مُقِرّ‏‎ ‎‏شرط است. بنا بر این، اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین اقرار دیوانه ـ در‏‎ ‎‏حال دیوانگی او ـ و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهی و‏‎ ‎‏غافل و شخص خواب و مزاح کننده و مانند این ها اعتبار ندارد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اقرار حتماً باید صریح باشد یا ظهوری داشته باشد که احتمال عقلایی بر‏‎ ‎‏خلاف آن داده نشود. و باید چهار مرتبه تکرار گردد. و آیا این چهار مرتبه، معتبر است که‏‎ ‎‏در چهار جلسه باشد یا چهار مرتبه کفایت می کند ولو این که در یک جلسه باشد؟ در آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر بگوید: «با فلان عفیفه زنا کردم»، زنایی که موجب حدّ است در طرف او،‏‎ ‎‏ثابت نمی شود مگر این که آن را چهار مرتبه تکرار کند. و آیا به جهت این، قذف به زن ثابت‏‎ ‎‏می شود؟ در آن تردّد است، و اشبه عدم است.‏

‏‏ولی اگر بگوید: «با او زنا کردم و آن زن هم با زنای من زانیه است» حدّ قذف بر او‏‎ ‎‏ثابت است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏کسی که بر خودش به چیزی که موجب حدّ است اقرار نماید و تعیین ننماید،‏‎ ‎‏مکلف به بیان آن نمی شود، بلکه جلد می شود تا این که خود او از آن جلوگیری کند. و‏‎ ‎‏روایت صحیحه ای به این مضمون وارد شده است و عمل به آن اشکالی ندارد. ولی عدّه ای‏‎ ‎‏آن را مقیّد کرده اند که بیشتر از صد نباشد و بعضی دیگر مقید نموده اند که کمتر از‏‎ ‎‏هشتاد نباشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم‏‎ ‎‏ساقط می شود. و اگر به آنچه که موجب رجم نمی شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط‏‎ ‎‏نمی شود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که‏‎ ‎‏موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر به چیزی که موجب حدّ است اقرار کند، سپس توبه نماید، امام ‏‏علیه السلام‏‏حق‏‎ ‎‏عفو او یا اقامۀ حدّ ـ رجم باشد یا غیر آن ـ را بر او دارد. و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل ـ‏‎ ‎‏که عبارت از نواب امام می باشند ـ بعید نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر زنی که شوهر ندارد، حامله شود حدّ زده نمی شود، مگر این که چهار‏‎ ‎‏مرتبه اقرار به زنا نماید یا بر آن اقامۀ بیّنه شود و کسی حق سؤال از او و همچنین تفتیش از‏‎ ‎‏قضیه را ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏زنا به وسیله بیّنه ثابت می شود؛ و معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد‏‎ ‎‏و دو زن نباشند. و شهادت زن ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن‏‎ ‎‏در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمی شود و با شهادت دو مرد‏‎ ‎‏و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در‏‎ ‎‏حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ ـ اعم از رجم و جلد ـ ثابت نمی شود، بلکه شهود‏‎ ‎‏به جهت افترا حدّ زده می شوند.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در شهادت شهود بر زنا، تصریح یا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در فرج مانند‏‎ ‎‏میلی که در سرمه دان است یا مشاهدۀ بیرون آوردن از فرج، بدون عقد و بدون ملک و‏‎ ‎‏بدون شبهه و بدون اکراه لازم است. و آیا کفایت می کند این که بگویند: ما سبب تحلیلی بین‏‎ ‎‏آن ها نمی دانیم؟ بعضی گفته اند: آری؛ ولی اشبه عدم آن است. و در کفایت شهادت به یقین‏‎ ‎‏اگرچه آن را به چشم ندیده باشد ـ وجهی است که در این مقام خالی از شبهه نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏شهادت به طور مطلق، به این که شهود شهادت دهند که او زنا کرده و دخول‏‎ ‎‏نموده است مانند میل در سرمه دان، بدون آن که از زمان یا مکان یا غیر آن ها ذکری شود‏‎ ‎‏کفایت می کند. لیکن اگر خصوصیات را ذکر کنند و شهادتشان در آن ها مختلف باشد مثل‏‎ ‎‏این که یکی از آن ها شهادت دهد که او روز جمعه زنا کرده است و دیگری شهادت دهد به‏‎ ‎‏این که در روز شنبه بوده است، یا بعضی از آن ها شهادت دهد که در فلان مکان و دیگری‏‎ ‎‏شهادت دهد که در غیر آن مکان زنا نموده است، یا شهادت دهد که با فلان زن زنا نموده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد‏‎ ‎‏کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه،‏‎ ‎‏صبر نمی شود؛ پس اگر سه نفر از آن ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی‏‎ ‎‏داریم که به زودی می آید، هر سه حدّ زده می شوند. البته واجب نیست که به طور یک دفعه‏‎ ‎‏حاضر شوند، پس اگر یکی شهادت بدهد و دیگری بدون فاصله بیاید و شهادت دهد و به‏‎ ‎‏همین صورت، زنا ثابت می شود و حدّی بر شهود نمی باشد. و اطلاع داشتن آن ها از‏‎ ‎‏همدیگر در شهادت، معتبر نمی باشد؛ پس اگر چهار نفر بدون این که شهادت بقیه را بدانند،‏‎ ‎‏شهادت دهند، نصاب، کامل است و زنا ثابت می شود. و اگر بعضی از شهود بعد از حضور‏‎ ‎‏همۀ آن ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن ها نکول کند کسی که شهادت داده‏‎ ‎‏جهت افترا حدّ زده می شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن ها مرضیّ‏‎ ‎‏(شهادتشان قابل قبول) نباشند مانند فاسق ها، جهت قذف حدّ زده می شوند. و بعضی‏‎ ‎‏گفته اند که: اگر رد شهادت به خاطر امر ظاهری باشد مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده‏‎ ‎‏می شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی شود مگر آن‏‎ ‎‏شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن ها ثابت نباشد،‏‎ ‎‏به جهت شبهه، حدّی بر آن ها نیست.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ شهادت چهار نفر بر علیه دو نفر و بیشتر قبول است؛ پس اگر بگویند: «به‏‎ ‎‏درستی که فلانی و فلانی زنا کرده اند» از آن ها قبول می شود و حدّ بر هر دو نفر‏‎ ‎‏جاری می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر قبل از قیام بیّنه توبه نماید، حد ـ رجم باشد یا جلد ـ ساقط می شود. و اگر‏‎ ‎‏بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود. و امام ‏‏علیه السلام‏‏ حق عفو او را بعد از قیام بیّنه ندارد ولی حق‏‎ ‎‏عفو بعد از اقرار را دارد، چنان که گذشت. و اگر قبل از اقرار، توبه نماید حدّ ساقط است‏

‏‎ ‎

‏‎