آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود
مسأله 1 ـ زنا به وسیلۀ اقرار ثابت می شود. و در اقرار، بلوغ و عقل و اختیار و قصد مُقِرّ شرط است. بنا بر این، اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین اقرار دیوانه ـ در حال دیوانگی او ـ و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهی و غافل و شخص خواب و مزاح کننده و مانند این ها اعتبار ندارد.
مسأله 2 ـ اقرار حتماً باید صریح باشد یا ظهوری داشته باشد که احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود. و باید چهار مرتبه تکرار گردد. و آیا این چهار مرتبه، معتبر است که در چهار جلسه باشد یا چهار مرتبه کفایت می کند ولو این که در یک جلسه باشد؟ در آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 489
اختلاف است که اقرب، ثبوت است و احوط (استحبابی) اعتبار چهار جلسه است. و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار نماید حدّ ثابت نمی شود و ظاهر آن است که حاکم حق تعزیر او را دارد. و زن و مرد در تمام آنچه که ذکر شد مساوی می باشند. و اشارۀ شخص لال که مقصود را بفهماند، جای نطق را می گیرد. و اگر احتیاج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن کفایت می کند.
مسأله 3 ـ اگر بگوید: «با فلان عفیفه زنا کردم»، زنایی که موجب حدّ است در طرف او، ثابت نمی شود مگر این که آن را چهار مرتبه تکرار کند. و آیا به جهت این، قذف به زن ثابت می شود؟ در آن تردّد است، و اشبه عدم است.
ولی اگر بگوید: «با او زنا کردم و آن زن هم با زنای من زانیه است» حدّ قذف بر او ثابت است.
مسأله 4 ـ کسی که بر خودش به چیزی که موجب حدّ است اقرار نماید و تعیین ننماید، مکلف به بیان آن نمی شود، بلکه جلد می شود تا این که خود او از آن جلوگیری کند. و روایت صحیحه ای به این مضمون وارد شده است و عمل به آن اشکالی ندارد. ولی عدّه ای آن را مقیّد کرده اند که بیشتر از صد نباشد و بعضی دیگر مقید نموده اند که کمتر از هشتاد نباشد.
مسأله 5 ـ اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط می شود. و اگر به آنچه که موجب رجم نمی شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی شود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی شود.
مسأله 6 ـ اگر به چیزی که موجب حدّ است اقرار کند، سپس توبه نماید، امام علیه السلامحق عفو او یا اقامۀ حدّ ـ رجم باشد یا غیر آن ـ را بر او دارد. و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل ـ که عبارت از نواب امام می باشند ـ بعید نیست.
مسأله 7 ـ اگر زنی که شوهر ندارد، حامله شود حدّ زده نمی شود، مگر این که چهار مرتبه اقرار به زنا نماید یا بر آن اقامۀ بیّنه شود و کسی حق سؤال از او و همچنین تفتیش از قضیه را ندارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 490
مسأله 8 ـ اگر چهار مرتبه اقرار کند که با زنی زنا کرده است، خود او حدّ زده می شود، نه آن زن، اگرچه تصریح کند که زن او را در زنا اطاعت کرده است. و همچنین اگر زن چهار مرتبه اقرار کند که مردی با من زنا کرده و من موافق بودم، خود او حدّ می خورد، نه آن مرد. و اگر مردی چهار مرتبه ادعا کند که زنی را وطی نموده است و اعتراف به زنا نکند حدّی بر او ثابت نیست اگرچه ثابت باشد که زن زوجه اش نبوده است. و اگر در همین فرض ادعا کند که او زوجه اش بوده است، ولی زن، وطی و زوجیت را انکار کند نه حدّی بر او ثابت است و نه مهری. و اگر زن ادعا کند که مرد او را بر زنا اکراه نموده یا خود را بر او مشتبه نموده، بر هیچ یک از آن ها حدّی نیست.
مسأله 9 ـ زنا به وسیله بیّنه ثابت می شود؛ و معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمی شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ ـ اعم از رجم و جلد ـ ثابت نمی شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می شوند.
مسأله 10 ـ در شهادت شهود بر زنا، تصریح یا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در فرج مانند میلی که در سرمه دان است یا مشاهدۀ بیرون آوردن از فرج، بدون عقد و بدون ملک و بدون شبهه و بدون اکراه لازم است. و آیا کفایت می کند این که بگویند: ما سبب تحلیلی بین آن ها نمی دانیم؟ بعضی گفته اند: آری؛ ولی اشبه عدم آن است. و در کفایت شهادت به یقین اگرچه آن را به چشم ندیده باشد ـ وجهی است که در این مقام خالی از شبهه نیست.
مسأله 11 ـ شهادت به طور مطلق، به این که شهود شهادت دهند که او زنا کرده و دخول نموده است مانند میل در سرمه دان، بدون آن که از زمان یا مکان یا غیر آن ها ذکری شود کفایت می کند. لیکن اگر خصوصیات را ذکر کنند و شهادتشان در آن ها مختلف باشد مثل این که یکی از آن ها شهادت دهد که او روز جمعه زنا کرده است و دیگری شهادت دهد به این که در روز شنبه بوده است، یا بعضی از آن ها شهادت دهد که در فلان مکان و دیگری شهادت دهد که در غیر آن مکان زنا نموده است، یا شهادت دهد که با فلان زن زنا نموده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 491
است و دیگری شهادت دهد که با غیر آن زن زنا کرده است، شهادت این ها مسموع نمی باشد و حدّ جاری نمی شود و شهود به جهت قذف، حدّ زده می شوند. و اگر بعضی از آن ها خصوصیتی را ذکر کند و بعضی از آن ها به طور مطلق شهادت دهد آیا این کفایت می کند یا حتماً در صورتی که یکی از آن ها خصوصیتی را ذکر کند، بقیه هم باید آن را ذکر نمایند؟ در آن اشکال است و احوط (وجوبی) لزوم آن می باشد.
مسأله 12 ـ اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی شود؛ پس اگر سه نفر از آن ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می آید، هر سه حدّ زده می شوند. البته واجب نیست که به طور یک دفعه حاضر شوند، پس اگر یکی شهادت بدهد و دیگری بدون فاصله بیاید و شهادت دهد و به همین صورت، زنا ثابت می شود و حدّی بر شهود نمی باشد. و اطلاع داشتن آن ها از همدیگر در شهادت، معتبر نمی باشد؛ پس اگر چهار نفر بدون این که شهادت بقیه را بدانند، شهادت دهند، نصاب، کامل است و زنا ثابت می شود. و اگر بعضی از شهود بعد از حضور همۀ آن ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن ها نکول کند کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می شود.
مسأله 13 ـ اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن ها مرضیّ (شهادتشان قابل قبول) نباشند مانند فاسق ها، جهت قذف حدّ زده می شوند. و بعضی گفته اند که: اگر رد شهادت به خاطر امر ظاهری باشد مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن ها ثابت نباشد، به جهت شبهه، حدّی بر آن ها نیست.
مسأله 14 ـ شهادت چهار نفر بر علیه دو نفر و بیشتر قبول است؛ پس اگر بگویند: «به درستی که فلانی و فلانی زنا کرده اند» از آن ها قبول می شود و حدّ بر هر دو نفر جاری می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 492
مسأله 15 ـ اگر شهادت کامل شود حدّ ثابت می شود و به واسطۀ تصدیق مشهود علیه یک مرتبه یا چند مرتبه ـ کمتر از چهار مرتبه ـ ساقط نمی شود، برخلاف بعضی از اهل خلاف. و همچنین با تکذیب او، ساقط نمی شود.
مسأله 16 ـ اگر قبل از قیام بیّنه توبه نماید، حد ـ رجم باشد یا جلد ـ ساقط می شود. و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود. و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بیّنه ندارد ولی حق عفو بعد از اقرار را دارد، چنان که گذشت. و اگر قبل از اقرار، توبه نماید حدّ ساقط است
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 493