موجب زنا

‏‏موجب زنا‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در‏‎ ‎‏فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و‏‎ ‎‏بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که‏‎ ‎‏بیان آن ها می آید.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، و همچنین با دخول‏‎ ‎‏حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با‏‎ ‎‏دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی کند. ‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می کند. و کسی که حشفه‏‎ ‎‏ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید ولو این که به مقدار‏‎ ‎‏حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد،‏‎ ‎‏بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید ـ مانند مادر، مرضعه، زن‏‎ ‎‏شوهردار، زن پدر و زن پسر ـ پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، حدی بر او‏‎ ‎‏نمی باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به این که فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته‏‎ ‎‏باشد در حالی که جوازی ندارد، یا جهل به واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛‏‎ ‎‏مانند این که زن به او خبر دهد که بی شوهر است و حال آن که شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر‏‎ ‎‏مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت آور است، شک نماید و‏‎ ‎‏حال آن که چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیر معتبر، مشکل‏‎ ‎‏است تا چه رسد به مجرّد احتمال؛ پس اگر جاهل به حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و‏‎ ‎‏احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی باشد. البته اگر جاهل قاصر یا‏‎ ‎‏جاهل مقصّر غیر ملتفت به حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می کند.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر با این که علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است ـ مانند‏‎ ‎‏محارم و مانند آن ها ـ حدّ ساقط نمی شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار‏‎ ‎‏نموده باشد با این که علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ برخلاف آنچه که از‏‎ ‎‏بعضی از اهل خلاف، حکایت شده است. و همچنین در حدّ شرط نیست که مسأله‏‎ ‎‏اجماعی باشد، بنا بر این، اگر مورد اختلاف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن‏‎ ‎‏منتهی شده باشد، حدّ ثابت می شود. و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده‏‎ ‎‏است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی‏‎ ‎‏است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏با ادعای هر آنچه که صلاحیّت دارد به این که نسبت به مدعی آن شبهه باشد،‏‎ ‎‏حد ساقط می شود؛ پس اگر یکی از آن ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن‏‎ ‎‏مگر نسبت به یکی از آن ها، حدّ از او ساقط می شود؛ نه از طرف دیگر. و حدّ با ادعای‏‎ ‎‏زوجیت ـ مادامی که دروغ او معلوم نباشد ـ ساقط می گردد و به قسم و همچنین به بیّنه،‏‎ ‎‏مکلف نمی شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع شدن اموری تحقق‏‎ ‎‏پیدا می کند:‏

‏‏اول: ‏‏نزدیکی در قُبُل اهلش؛ ولی نزدیکی در دُبُر، بنابر احتیاط (واجب) موجب احصان‏‎ ‎‏نمی شود. پس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید، یا با او در مابین دو ران یا به‏‎ ‎‏کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه اش بریده شده است مجامعت‏‎ ‎‏نماید و در پیدا شدن دخول، شک باشد، نه مرد محصن می باشد و نه زن محصنه. و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که انزال منی، شرط نیست؛ پس اگر دو ختنه گاه (مرد و زن) همدیگر را ملاقات‏‎ ‎‏کنند، احصان تحقق پیدا می کند و سالم بودن خصیه ها شرط نیست.‏

‏‏دوم: ‏‏این که کسی که با اهلش وطی می کند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛ پس اگر‏‎ ‎‏بچه ای ولو این که نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این‏‎ ‎‏وطی، محصنه نمی شود. پس اگر مرد، در حالی که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس در‏‎ ‎‏حالی که بالغ شده است زنا نماید، بنابر احتیاط (واجب) محصن نمی باشد ولو این که‏‎ ‎‏زوجیت باقی و مستمر باشد.‏

‏‏سوم: ‏‏در وقت دخول به زوجه اش، بنابر احتیاط (واجب) عاقل باشد؛ پس اگر در حال‏‎ ‎
‏‎

‏‏چهارم: ‏‏این که وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او‏‎ ‎‏باشد؛ پس احصان، با وطی زنا و وطی شبهه و همچنین با متعه، تحقق پیدا نمی کند. پس اگر‏‎ ‎‏متعه ای داشته باشد که صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمی باشد.‏

‏‏پنجم:‏‏ این که بر وطی فرج هر وقت ـ از روز و شب ـ بخواهد متمکن باشد؛ پس اگر دور‏‎ ‎‏و غائب باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است. و همچنین است اگر حاضر‏‎ ‎‏باشد لیکن به خاطر مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد از قبیل زندانی بودن خودش یا‏‎ ‎‏زندانی بودن زوجه اش یا مریض بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد یا این که‏‎ ‎‏ظالمی او را از جمع شدن با او منع نماید، محصن نمی باشد.‏

‏‏ششم: ‏‏این که حرّ باشد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار‏‎ ‎‏دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی شود. و‏‎ ‎‏زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه‏‎ ‎‏رجم نمی شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏طلاق رجعی موجب خروج از محصن بودن نمی شود؛ پس اگر مرد یا زن‏‎ ‎‏در طلاق رجعی زنا کنند بر آن ها رجم می باشد. و اگر زن در طلاق رجعی در حالی که‏‎ ‎‏می داند، ازدواج نماید رجم دارد. و همچنین است شوهر دوم اگر عالم به تحریم و عدّۀ او‏‎ ‎‏باشد، ولی اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد حدی نیست. و اگر یکی از آن ها بداند او‏‎ ‎‏رجم دارد، نه جاهل به آن. و اگر یکی از آن ها ادعای جهل به حکم نماید در صورتی که‏‎ ‎‏جهل، در حق او ممکن باشد از او قبول می شود. و اگر ادعای جهل به موضوع داشته باشد،‏‎ ‎‏در چنین صورتی قبول می شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏مرد و همچنین زن با طلاق بائن ـ مانند خلع و مبارات ـ از محصن بودن‏‎ ‎‏خارج می شوند؛ و اگر زوج خلع کننده رجوع نماید، رجمی بر او نیست مگر بعد از دخول.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر مرد محصن، ارتداد فطری پیدا کند، از محصن بودن خارج می شود؛‏‎ ‎‏زیرا زوجه اش از او جدا می شود. و اگر مرتد ملّی باشد پس اگر بعد از عدّۀ زوجه اش زنا‏‎ ‎‏نماید، محصن نمی باشد و گرنه محصن است.‏

‏‏مسأله 15 ـ‏‏ حد، بر شخص کور ثابت می شود؛ چه رجم و چه جلد. و اگر ادعای شبهه‏‎ ‎‏نماید در صورتی که احتمال شبهه در حق او باشد، اقوی قبول ادعای او است، ولی بعضی‏‎ ‎‏گفته اند که از او قبول نمی شود، یا از او قبول نمی شود مگر این که عادل باشد، یا از او قبول‏‎ ‎‏نمی شود مگر این که حال و وضع او به مدعای او شهادت دهد. و همۀ این ها ضعیف می باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏در بوسیدن و با هم خوابیدن و معانقه، و غیر این ها از استمتاعات ـ به غیر از‏‎ ‎‏فرج ـ تعزیر می باشد و حدّی در آن ها نیست، چنان که در تعزیر، اندازۀ معینی نمی باشد،‏‎ ‎‏بلکه تعزیر ـ بنابر اشبه ـ منوط به نظر حاکم است.‏

‏‎ ‎

‏‎