شهادت بر شهادت
مسأله 1 ـ شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص یا غیر آن مانند طلاق و نسب و همچنین در اموال مانند دین و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول است. و همچنین است آنچه که مردان غالباً بر آن اطلاع پیدا نمی کنند مانند عیوب باطنی زنان و ولادت و استهلال (زنده به دنیا آمدن بچه) و غیر این ها از آنچه که حق آدمی است.
مسأله 2 ـ شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی شود و تعزیرات، بنابر احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی نباشد ـ به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمی شود. و در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی باشد، خواه حق الله محض باشد مانند حدّ زنا و لواط، یا مشترک بین حق الله تعالی و بین حق آدمی باشد، مانند حدّ قذف و سرقت.
مسأله 3 ـ شهادت بر شهادت در حدود، فقط برای اجرای حدود قبول نیست و اما در بقیۀ آثار قبول می شود؛ پس اگر شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمی شود، لیکن مال از او گرفته می شود. و همچنین سرایت حرمت به شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او ثابت می شود. و همچنین است بقیۀ آنچه که بر واقع مشهود به ـ غیر از حدّ ـ مترتب می شود.
مسأله 4 ـ شهادت فرع در تمام حقوق الله غیر از حدّ قبول است، مانند زکات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلکه و همچنین هلال ماه ها.
مسأله 5 ـ شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همین صورت، قبول نیست.
مسأله 6 ـ در شهادت بر شهادت، آنچه که در شهادت اصل ـ از عدد و اوصاف ـ معتبر است در شهادت فرع هم معتبر می باشد؛ پس با شهادت یک نفر ثابت نمی شود. پس اگر بر هر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفر بر شهادت هر یک شهادت بدهند قبول است. و همچنین است اگر شاهد اصلی در حالی که با دیگری باشد، بر شهادت شاهد اصلی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 479
دیگری شهادت بدهد. و همچنین است اگر دو شاهد بر شهادت زن ـ در جایی که شهادت زن جایز است ـ شهادت بدهند.
مسأله 7 ـ شهادت زنان بر شهادت، در جایی که شهادت زنان ـ جداگانه یا به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود، قبول نیست. و آیا در جایی که شهادت آن ها این چنین (جداگانه یا به ضمیمۀ مردان) قبول است، قبول می شود؟ در آن دو قول است که اشبه آن ها منع می باشد.
مسأله 8 ـ بنابر اقوی شهادت فرع قبول نیست، مگر این که عذری باشد که مانع حضور شاهد اصلی جهت اقامۀ شهادت است؛ مثلاً به خاطر بیماری یا مشقتی که وجوب حضور او به سبب آن ها ساقط است یا به خاطر غائب بودنی که حضورش با آن حرج و مشقت داشته باشد و زندانی بودن که مانع حضور او باشد از این قبیل است.
مسأله 9 ـ اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلی انکار نماید پس اگر بعد از حکم حاکم است، اعتنایی به انکار او نمی شود و اگر قبل از حکم حاکم باشد آیا بیّنۀ فرع رد می شود یا به اعدل آن ها عمل می شود؛ و با تساوی آن ها، شهادت رد می گردد؟ دو وجه است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 480