فصل اول: در کتابت قاضی به قاضی
مسأله 1 ـ حکم نفوذ پیدا نمی کند و خصومت فیصله نمی یابد مگر به انشای لفظی؛ و انشای کتبی اعتبار ندارد، بنا بر این اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد و اراده کند که انشا به وسیلۀ کتابت باشد، انفاذ آن برای قاضی دوم جایز نیست، اگرچه بداند که نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند.
مسأله 2 ـ رساندن حکم حاکم ـ بعد از فرض انشای لفظی ـ به حاکم دیگر، یا با کتابت یا با گفتن یا با شهادت دادن است. پس اگر با نوشتن باشد، به این که حکمش را به حاکم دیگر بنویسد، پس نوشته اعتباری ندارد، حتی اگر علم پیدا کند که نوشته مربوط به او است و مفاد نوشته را اراده نموده است. و اما گفتن به طور شفاهی، پس اگر شهادت بر انشای سابقش باشد، پذیرفته نمی شود، مگر با شهادت عادل دیگری. و سزاوارتر به این که پذیرفته نشود آن است که بگوید: «نزد من چنین ثابت شد». و اگر انشا در حضور قاضی دومی باشد، به این که دومی در مجلس حکم حاضر باشد، پس اولی قضاوت نماید این خارج از محل بحث است، لیکن انفاذ آن واجب است. و اما شهادت بیّنه بر حکم او مقبول است و انفاذ آن بر حاکم دیگر واجب است. و همچنین است اگر با تواتر یا قرائن قطعی یا اقرار دو طرف مخاصمه، به حکم حاکم علم پیدا کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 462
مسأله 3 ـ ظاهر آن است که انفاذ حکم حاکم، از حکم حاکم دومی در آن واقعه، اجنبی می باشد؛ زیرا قطع خصومت به حکم اولی حاصل شده است و حاکم دیگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آن که ولات و اُمراء آن را اجرا نمایند و به حسب واقعه، اثری برای آن نیست؛ زیرا انفاذ و عدم انفاذ او ـ بعد از تام بودن موازین قضاوت در اول ـ مساوی است. و دومی نمی تواند در آن واقعه حکم داشته باشد، زیرا علم ندارد و موازین قضاوت نزد او تحقق پیدا نکرده است.
مسأله 4 ـ در آنچه که ما ذکر کردیم بین حقوق خدای متعال و حقوق النّاس فرقی نیست، مگر در ثبوت به بیّنه؛ زیرا انفاذ با بیّنه در حقوق خدا محل اشکال است و اشبه عدم آن است.
مسأله 5 ـ در جواز شهادت بیّنه و همچنین در قبول آن در اینجا، غیر از آنچه که در آن ها در بقیه جاها اعتبار دارد معتبر نمی باشد، پس اشهاد (شاهد گرفتن) آن ها بر حکم قاضی و قضاوتش در تحمل شهادت اعتبار ندارد. و همچنین در قبول شهادت آن ها، اشهاد آن ها بر حکم و همچنین حضور آن ها در مجلس خصومت و شنیدن آن ها شهادت شهود را، معتبر نیست؛ بلکه آنچه که اعتبار دارد این است که شهادت دهند بر این که حاکم به آن حکم نمود، بلکه علم آن ها به حکم کفایت می کند.
مسأله 6 ـ گفته شده است که اگر شاهدها در مجلس خصومت حاضر نباشند پس حاکم برای آن ها واقعه و صورت حکم را حکایت کند و نام دو طرف خصومت و پدران و صفات آن ها را ذکر کند و آن دو را بر حکم شاهد بگیرد، پس بهتر، قبول کردن آن است؛ زیرا اخبار او مانند حکمش نافذ است. ولی اشبه عدم قبول است، مگر به ضمیمۀ عادل دیگر. بلکه اگر حکم را بعد از انشا نمودن در مجلس خصومت، (دوباره) انشا نماید، پس جواز شهادت به حکم به صورت مطلق، مشکل، بلکه ممنوع است. و شهادت به نحو تقیید ـ به این که این انشاء انشای مجلس خصومت و همچنین انشایی که رافع خصومت باشد نبود ـ جایز می باشد؛ لیکن انفاذ آن برای حاکم دیگر مشکل، بلکه ممنوع است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 463
مسأله 7 ـ در تمام آنچه که گذشت فرقی بین این که حکم حاکم بین متخاصمین با حضور آن ها باشد و بین حکم او بر شخص غائب بعد از این که مدعی اقامۀ بیّنه نماید، نیست؛ پس تحمل شهادت در آن ها و شهادت و شرایط قبول یکی است و هر دو شاهد باید تمام خصوصیات مدعی و مدعی علیه ـ به طوری که آن ها را از ابهام خارج نماید ـ و خصوصیات مدعی به را ـ که آن را از ابهام خارج کند ـ حفظ نمایند. و باید دو شاهد و خصوصیات آن ها به صورتی که از ابهام خارج شوند، در هر مورد که نیاز به حفظ آن باشد مانند حکم بر شخص غائب که بر حجت خود باقی است (می تواند بعد از حضور به حق خود احتجاج نماید) ـ حفظ شود.
مسأله 8 ـ اگر امر بر حاکم دومی مشتبه شود، برای آن که شهود چیزی را که ابهام به سبب آن بر طرف شود ضبط نکرده اند، حکم را متوقف می کند تا با به یاد آمدن آن ها یا به شهادت غیر آن ها امر روشن شود.
مسأله 9 ـ اگر حال حاکم اول بعد از حکم او ـ به علت مردن یا دیوانگی ـ تغییر پیدا کند، این تغییر در عمل به حکم او و در لزوم انفاذ آن بر حاکم دیگر ـ اگر استیفای حق متوقف بر آن باشد ـ ضرری نمی رساند. و اگر حال او به سبب فسق تغییر پیدا کند گاهی گفته می شود به حکم او عمل نمی شود یا تفصیل داده می شود بین این که آشکار شدن فسق او قبل از انفاذش باشد پس به آن عمل نمی شود، یا بعد از آن است پس به آن عمل می شود، ولی عمل به آن مطلقاً ـ مانند بقیۀ عوارض ـ و جواز انفاذ آن یا وجوب انفاذ آن اشبه است.
مسأله 10 ـ اگر مدعی علیه، نزد حاکم دومی اقرار کند که محکوم علیه است و علیه او شهادت داده شده است، حاکم او را به آن ملزم می نماید. و اگر انکار نماید، پس اگر شهادت شهود بر عین او (شخص او) باشد، از او مسموع نیست و ملزم به آن می شود و همچنین است اگر شهادت بر وصفی باشد که منطبق نمی شود مگر بر او و همچنین است در وصفی که بر او منطبق است مگر به ندرت، به طوری که عقلاء به آن احتمال، اعتنا نمی کنند و انطباق بر او مورد اطمینان باشد و اگر وصف، طوری باشد که بر غیر او و بر او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 464
قابل انطباق باشد، پس قول، قول او است با قسمش و بر مدعی است که بیّنه اقامه نماید که محکوم علیه، همین شخص می باشد. و در این صورت احتمال داده می شود که حکم صحیح نباشد؛ زیرا از قبیل قضاوت به مبهم است و در آن تأمل است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 465