احکام ید
مسأله 1 ـ هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد، آن چیز محکوم به ملکیت او و این که برای او است می باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیر آن ها. بنا بر این اگر در دستش مزرعۀ وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است حکم می شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است شرط نمی باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می شود که ملک او است ولو این که فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید، دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می شود که آن چیز
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 458
مال او است، پس برای وارث او می باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می شود ولو این که معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به این که من نمی دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه، حکم می شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیگری.
مسأله 2 ـ اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است، پس دست آن ها دست او می باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد که به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا آن چیز محکوم است به این که تحت ید زید است یا نه؟ پس اگر کسی ادعای ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کند، حکم می شود به این که مال کسی است که غاصب برای او اعتراف کرده است یا حکم می شود به این که او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی می شود که کسی بر آن یدی ندارد؟ در آن اشکال و تأمل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی که اعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباشد و اعتراف کند که مال زید است، ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است.
مسأله 3 ـ اگر چیزی در دست دو نفر باشد، دست هر کدام از آن ها بر نصف آن است، بنا بر این آن چیز محکوم است که مملوک آن دو می باشد. و بعضی گفته اند: ممکن است که دست هر یک از آن ها بر تمام آن باشد بلکه ممکن است که یک چیز برای دو مالک به نحو مستقل باشد. ولی این قول ضعیف است.
مسأله 4 ـ اگر دو نفر مثلاً در عینی تنازع نمایند، پس اگر در تحت ید یکی از آن ها باشد قول، قول او است با قسمش و بر کسی که صاحب ید نیست، بیّنه است. و اگر در دست هر دوی آن ها باشد پس هر یک از آن ها نسبت به نصف آن مدعی و منکر می باشند؛ زیرا دست هر یک از آن ها بر نصف آن است، بنا بر این اگر هر یک از آن ها بر تمام آن ادعا داشته باشند، نسبت به نصف آن مطالبۀ بیّنه می شود و قول، قول او است با قسمش نسبت به نصف آن. و اگر در دست نفر سومی باشد، پس اگر یک نفر معین از آن دو را تصدیق نمود
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 459
او به منزلۀ صاحب ید می شود؛ پس او منکر می شود و دیگری مدعی. و اگر هر دو را تصدیق نماید و تصدیق او به این برگردد که تمام آن برای هر یک از این ها می باشد، تصدیقش لغو می شود و مورد از مواردی است که آن ها یدی بر آن ندارند. و اگر تصدیق به این برگردد که آن مال هر دوی آن ها است، به معنای این که در آن شریک می باشند، پس به منزلۀ این می شود که در دست هر دوی آن ها باشد. و اگر یکی از آن ها را به طور غیر معین تصدیق کند، قرعه بعید نیست؛ پس کسی که قرعه برایش درآمد، قسم می خورد. و اگر هر دو را تکذیب نمود و گفت: «آن مال من است»، در دست او باقی می ماند و هر کدام از آن ها بر او حق قسم دارند. و اگر در دست آن ها و همچنین در دست غیر آن ها نباشد و بیّنه هم نباشد اقرب آن است که بین آن دو قرعه انداخته می شود.
مسأله 5 ـ اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است ادعا نماید و اقامۀ بیّنه کند و به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «مدعی علیه» اقامۀ بیّنه کند که آن عین مال او است، پس اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامۀ بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می شود و به مدعی دومی برمی گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامۀ بیّنه کند آیا حکم نقض می شود و عین به او بر می گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.
مسأله 6 ـ اگر زوجین در اثاثیۀ خانه منازعه نمایند، خواه در وقت زوجیتشان باشد یا بعد از آن، پس در آن چند قول است؛ ارجح آن ها این است که آن چیزی که از اثاثیه مربوط به مردان است مانند شمشیر و سلاح و لباس های مردان برای مرد می باشد و آنچه که مربوط به زنان است مانند لباس های زنانه و چرخ خیاطی که زن ها آن را به کار می گیرند و مانند این ها مال زن می باشد. و آنچه که مربوط به مردان و زنان است بین آن ها مشترک می باشد. پس اگر مرد چیزی را ادعا کند که مربوط به زن ها است، زن «مدعی علیها» می باشد و بر زن است که ـ در صورت نبود بیّنه برای مرد ـ قسم بخورد؛ و اگر زن چیزی را ادعا کند که مربوط به مردان است، پس زن مدعی می باشد و بر زن است که بیّنه بیاورد و بر مرد است که قسم بخورد. و آنچه که مربوط به مردان و زنان می باشد پس در صورت نبود
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 460
بیّنه و قسم آن دو، بین زن و مرد تقسیم می شود. و این در صورتی است که اثاثیه تحت ید یکی از آن ها نباشد وگرنه اگر فرض شود که متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت ید او باشد ـ یا برعکس آن ـ حکم به ملکیت صاحب ید می شود و بر غیر او است که اقامۀ بیّنه نماید. و در آنچه که مربوط به مردان یا زنان است، علم به این که هر یک از آن ها آنچه را که مربوط به او است استعمال کرده یا از آن استفاده نموده است معتبر نمی باشد. و همچنین احراز این که هر یک از این ها ید مختصی نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمی باشد. و آیا این حکم نسبت به دو شریک خانه که یکی از آن ها از اهل علم و فقه و دومی از اهل تجارت و کسب است جاری می شود، پس حکم می شود به این که آنچه که مربوط به علما است برای عالم می باشد و آنچه که مربوط به تجارت است برای تاجر می باشد، پس مدعی از مدعی علیه، جدا می شود؟ دو وجه است، که بعید نیست ملحق به آن شود.
مسأله 7 ـ اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، ید فعلی مقدم می شود، پس اگر چیزی فعلاً در دست زید باشد و این چیز قبلاً در دست عمرو بوده یا ملک او بوده است، حکم می شود که مال زید است و بر عمرو است که بیّنه اقامه نماید. و اگر بیّنه نباشد پس حق قسم بر زید دارد. البته اگر زید اقرار کند که آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلی به او منتقل شده است، دعوی انقلاب پیدا می کند و زید مدعی می شود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنین است اگر زید اقرار کند به این که آن، مال عمرو بوده یا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساکت شود، لازمۀ این اقرار، ادعای انتقال است. و در مثل آن مشکل است که به خاطر ید او، او را منکر قرار داد. و اما اگر بیّنه اقامه شود بر این که سابقاً مال عمرو بوده یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید محکّم می باشد و ذوالید منکر می شود و قول، قول او است. البته اگر بیّنه اقامه شود بر این که ید زید بر این چیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند این ها بوده است، ظاهر آن است که ید او ساقط است و قول، قول ذوالبیّنه است.
مسأله 8 ـ اگر بیّنه ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 461
باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنۀ خارج و کنار زدن بیّنۀ داخل می باشد، اگرچه بیشتر یا عادل تر یا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به مقتضای بیّنۀ خارج و معتبر نبودن بیّنۀ داخل می شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می شود و باید رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا قرعه نمود. لیکن این مسأله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 462