احکام قسم
مسأله 1 ـ قسم به طور صحیح واقع نمی شود و اثری ـ از اسقاط حق یا اثبات آن ـ بر آن مترتب نمی شود، مگر این که به خدای متعال یا به نام های مختص او مانند «رحمان» و «قدیم» و «اوّلی که قبل از او چیزی نبوده است» باشد. و همچنین است اوصافی که مشترک است ولی به خدای متعال انصراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلکه اوصافی که انصراف به او هم ندارند در صورتی که چیزی ضمیمۀ آن ها شود که آن ها را مختص خدای متعال قرار بدهد. و احوط (وجوبی) آن است که به آخری اکتفا نشود. و احوط از آن این است که به غیر لفظ جلاله، اکتفا نشود. و قسم به غیر خدای متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی و اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این ها صحیح نمی باشد.
مسأله 2 ـ در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین این که قسم خورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین این که کافر از کسانی باشد که به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 455
خدا معتقد می باشد یا او را انکار می کند نیز فرقی نیست. و در قسم دادن مجوس ضمیمه نمودن قول او: «خالق النّور والظلمه» به «الله » واجب نیست. و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا می کند، رادع تر (بازدارنده تر) است آیا اکتفا به آن مانند قسم دادن به توراتی که بر حضرت موسی علیه السلامنازل شده جایز است؟ بعضی گفته اند: بلی، ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، در صورتی که چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد.
مسأله 3 ـ اثری بر قسم به غیر خدای تعالی مترتب نمی شود اگرچه متخاصمین به قسم به غیر خدا راضی باشند؛ همان طور که ضمیمه نمودن غیر اسم خدا به خدا، اثری ندارد؛ پس اگر به خدا قسم بخورد کفایت می کند ـ چه سایر صفات را به او ضمیمه بکند یا نه ـ همان طور که یکی از نام های اختصاصی خداوند، کفایت می کند، خواه چیز دیگری به آن ضمیمه کند یا نه.
مسأله 4 ـ در مترتب نشدن اثر بر قسم به غیر خدای تعالی اشکالی نیست، پس آیا قسم به غیر خدا در اثبات امری یا باطل نمودن آن مثلاً ـ چنان که بین مردم متعارف است ـ حرام تکلیفی است؟ بنابر اقوی حرام نیست؛ البته مکروه است، مخصوصاً اگر سبب ترک قسم به خدای تعالی گردد. و اما مثل قول او: «به قرآن یا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از تو می خواهم این که چنین کاری را انجام دهی» بدون اشکال حرام نیست.
مسأله 5 ـ قسم شخص لال با اشاره ای است که بفهماند. و اشکالی ندارد که قسم در لوحی نوشته شود و شسته شود و بعد از اعلام به او، امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگر آشامید، قسم خورده است و گرنه ملزم به حق می شود. و شاید بعد از اعلام، این یک نوع اشاره باشد. و احوط (استحبابی) آن است که بین آن ها جمع نماید.
مسأله 6 ـ عربی بودن، در قسم شرط نیست، بلکه به هر زبانی باشد ـ در صورتی که به نام خدا یا صفات مختص او باشد ـ کفایت می کند.
مسأله 7 ـ در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او: «والله برای فلانی چنین چیزی بر من نیست» اکتفا کند، اشکالی نیست. و غلیظ نمودن آن به گفتار، مانند این که بگوید «والله
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 456
الغالب القاهر المهلک» و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عید و همچنین به مکان، مانند مکان های مشرفه و همچنین به فعل ها، مانند ایستادن او به طرف قبله در حالی که قرآن کریم را به دستش گرفته باشد، واجب نیست. و معروف آن است که تغلیظ آن برای حاکم مستحب است؛ و برای آن وجهی است.
مسأله 8 ـ قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست؛ و اجبار او بر آن جایز نمی باشد. و اگر از تغلیظ امتناع ورزید نکول کننده نمی باشد، بلکه بعید نیست که ارجح برای او ترک تغلیظ بوده باشد، اگرچه تغلیظ احتیاطاً در اموال مردم برای حاکم مستحب است. و تغلیظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زیرا در آن ها به واسطۀ کمتر از نصاب قطع (حدِّسرقت) تغلیظی نیست.
مسأله 9 ـ وکیل نمودن و نیز نیابت در قسم، جایز نیست؛ پس اگر دیگری را وکیل نماید و از طرف او به وکالت یا نیابتش قسم بخورد اثری بر آن مترتب نمی شود و خصومتی با آن فیصله پیدا نمی کند.
مسأله 10 ـ باید حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد و حاکم حق ندارد در قسم خوردن استنابه (طلب نیابت) نماید، مگر برای عذری مانند مرض یا حیض ـ در حالی که مجلس قضاوت در مسجد باشد ـ یا این که زن مخدره (پوشیده) است که حضور در مجلس قضاوت برایش نقص است یا غیر این ها، که در این صورت استنابه جایز است، بلکه ظاهر آن است که استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاکم جایز نیست، پس آنچه که در غیر مورد عذر، اثر بر آن مترتب می شود این است که قسم به امر حاکم و طلب قسم از او باشد.
مسأله 11 ـ واجب است که قسم به طور قطع باشد؛ خواه در کار خودش باشد یا در کار دیگری، در نفی باشد یا اثبات؛ پس در صورت علم او به واقعه، قسم جایز است. و در صورتی که علم به آن ندارد، جایز نیست مگر قسم بر عدم علم.
مسأله 12 ـ قسم بر مال دیگری یا حق او ـ جهت اثبات یا اسقاط آن ـ در صورتی که اجنبی از دعوی باشد، جایز نیست؛ مانند این که زید بر برائت عمرو قسم بخورد. و در مثل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 457
ولیّ اجباری یا قیّم بر صغیر، یا متولی وقف، تردّد است؛ و اشبه عدم جواز است.
مسأله 13 ـ قسم در دعواهای مالی و غیر آن ها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت است، ولی در حدود ثابت نیست؛ زیرا آن ها ثابت نمی شوند مگر با اقرار یا بیّنه با شرایطی که در محل خود مقرر گردیده. و در ثابت نشدن قسم، بین این که مورد، حق الله محض باشد مانند زنا، یا مشترک بین حق الله و حق الناس باشد مانند قذف، فرقی نیست. پس اگر بر او ادعا کند که او را قذف به زنا نموده و او انکار کند، قسمی متوجه او نمی شود. و اگر مدعی قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمی شود. البته اگر دعوی مرکب از حق الله و حق الناس باشد مانند سرقت، پس نسبت به حق الناس، قسم ثابت می شود، نه نسبت به قطع دست که حق الله تعالی می باشد.
مسأله 14 ـ برای قاضی مستحب است که قبل از قسم، کسی را که باید قسم بخورد موعظه نماید و او را جهت اجلال خدای تعالی به ترک قسم ترغیب نماید هر چند که صادق باشد و او را از عذاب خدای متعال اگر به دروغ قسم بخورد بترساند. و تحقیقاً روایت شده: «کسی که به دروغ به خدا قسم بخورد کافر می شود» و در بعضی از روایات است: «کسی که قسمی بخورد که می داند دروغ است تحقیقاً با خدا مبارزه کرده است» و «به درستی که قسم دروغ خانه ها را از اهلش خالی می نماید».
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 458