شاهد و قسم
مسأله 1 ـ در جواز قضاوت در دیون با یک شاهد و قسم مدعی، اشکالی نیست، چنان که در عدم حکم و قضاوت با آن ها در حقوق خدای متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا، اشکالی نمی باشد. و آیا قضاوت با آن ها در تمام حقوق الناس حتی مانند نسب و ولایت و وکالت جایز است؟ یا در اموال و آنچه که مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و ودیعه و همچنین بیع و صلح و اجاره و مانند این ها جایز است؟ چند وجه می باشد، که اشبه آن ها این است که اختصاص به دیون دارد. و قضاوت در دیون با شهادت دو زن به ضمیمۀ قسم مدعی، جایز است.
مسأله 2 ـ مقصود از دین، هر حق مالی است که در ذمّه است ـ با هر سببی که باشد ـ پس آنچه که قرض کرده و ثمن مبیع و مال الاجاره و دیۀ جنایات و مهر زوجه ـ اگر به عهدۀ زوج تعلق پیدا کند ـ و نفقۀ زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غیر این ها را شامل می شود، پس اگر دعوی ـ به جهت اثبات و استتباع (به دنبال آوردن) دین ـ به این ها یا به اسباب این ها تعلق پیدا کند از دین می باشد. و اگر به خود این اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبیل دعوای دین نمی باشد.
مسأله 3 ـ احوط (استحبابی)، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط (استحبابی) عدم اثبات آن است، اگرچه شرط نبودن تقدیم شاهد، خالی از قوت نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 452
مسأله 4 ـ اگر مال «مدعی به» بین گروهی به سبب واحدی مانند ارث و مثل آن مشترک باشد پس بعضی از آن ها اقامۀ یک شاهد بر دعوی نماید و قسم بخورد چیزی با آن ثابت نمی شود مگر حصۀ خودش و ثبوت بقیۀ حصه ها بر قسم صاحب حق توقف دارد، پس هر کسی که قسم بخورد حقش ـ با آن یک شاهد ـ ثابت می شود.
مسأله 5 ـ ثبوت حق با یک شاهد و قسم در جایی است که اثبات آن با بیّنه ممکن نباشد. و در صورتی که اثبات آن با بیّنه ممکن باشد بنابر احوط (وجوبی) با آن ها ثابت نمی شود.
مسأله 6 ـ اگر شاهد شهادت بدهد و مدعی قسم بخورد و حاکم به واسطۀ شاهد و قسم حکم نماید سپس شاهد رجوع نماید نصف مال را ضامن است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 453