جواب آن به انکار
مسأله 1 ـ اگر مدعی علیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نموده انکار نماید، پس اگر مدعی نداند که بیّنه بر عهدۀ او است یا بداند و گمان کند که اقامۀ بیّنه جایز نیست مگر با مطالبۀ حاکم، بر حاکم واجب است که او را به آن آشنا کند، به این که بگوید آیا بیّنه ای داری؟ پس اگر بیّنه ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید.
مسأله 2 ـ حاکم حق ندارد که منکر را قسم دهد مگر آن که به تقاضای مدعی باشد. و منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم را اعاده نماید. و همچنین مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمی باشد.
مسأله 3 ـ اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم بخورد، دعوای مدعی ـ در ظاهر شرع ـ ساقط می شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 445
مسموع نمی باشد. البته ذمّۀ مدعی علیه بری ء نمی شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه اش واجب است، اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبۀ آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تأمل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
مسأله 4 ـ اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که قسم، دروغ بوده است، برای او جایز است بلکه واجب است که حکمش را نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی مطالبه و مقاصه و بقیۀ آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز می باشد. و اگر مدعی علیه اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند این ها برای او جایز است؛ خواه توبه کند و اقرار نماید، یا نه.
مسأله 5 ـ آیا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می شود، یا بعد از اذن حاکم، یا در صورتی که حکم حاکم در پی آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است در صورتی که به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود قسم موجب آن نمی باشد ولو این که به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می شود، به این معنی که قسم به شرط حصول حکم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط می باشد.
مسأله 6 ـ منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می شود و گرنه ساقط می شود. و کلام در سقوط دعوی به مجرد قسم نخوردن و نکول، یا به حکم حاکم، مانند مسألۀ گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او حق طرح دعوی ولو در جلسۀ دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر او ادعا کند که من بیّنه دارم حاکم از او می شنود. و همچنین اگر در قسم، طلب مهلت نماید، حقش ساقط نمی شود. و بعد از رد بر مدّعی، او حق ندارد که آن را به منکر برگرداند، بلکه بر او است که یا قسم بخورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد قسم قبل از این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 446
مدعی قسم بخورد برگردد. و همچنین مدعی حق دارد که از طلب قسم برگردد، در صورتی که از منکر طلب قسم نموده ولی او هنوز قسم نخورده باشد.
مسأله 7 ـ اگر منکر نکول نماید پس قسم نخورد و آن را رد هم ننماید، آیا پس از آن به مجرد نکول، بر او حکم می شود، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می کند، پس اگر قسم خورد، دعوایش ثابت می شود وگرنه ساقط می شود؟ دو قول است که اشبه دومی است.
مسأله 8 ـ اگر منکری که نکول کرده، از نکولش برگردد، پس اگر بعد از حکم حاکم بر او، یا بعد از قسم خوردن مدعی که قسم بر او رد شده، باشد، اعتنایی به آن نمی شود و در فرض اول حق بر او ثابت می شود و در فرض دوم حکم بر علیه او لازم می گردد. و بین علم او به حکم نکول و عدم آن، فرقی نیست.
مسأله 9 ـ اگر منکر در قسم و رد، طلب مهلت نماید تا این که صلاحش را در آن ملاحظه نماید، مهلت دادن او به اندازه ای که به مدعی ضرر نرساند و موجب تعطیل حق و تأخیر زیاد نگردد، جایز است. البته اگر مدعی اجازه دهد، به اندازۀ اجازۀ مدعی، مطلقاً جایز می باشد.
مسأله 10 ـ اگر مدعی بگوید که من بیّنه دارم، برای حاکم جایز نیست که او را الزام به احضار آن نماید. پس مدعی حق دارد آن را حاضر نموده یا مطالبۀ قسم کرده یا دعوایش را رها نماید؛ البته برای حاکم جایز است که او را به آن ارشاد یا حکم را بیان نماید. و در دو موضع بین علم و جهل او فرقی نیست.
مسأله 11 ـ با وجود بیّنه برای مدعی، برایش جایز است که آن را اقامه ننماید ـ ولو این که بیّنه حاضر باشد ـ و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامۀ بیّنه بر او متعین نمی باشد ولو این که بداند که بیّنه مورد قبول حاکم می باشد، پس مدعی بین اقامۀ بیّنه و قسم دادن منکر مخیر است و این تخییر تا قسم منکر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منکر، حق اقامۀ بیّنه ولو این که حاکم حکم نکرده باشد ساقط می شود. و اگر بیّنۀ معتبری را اقامه نماید و حاکم قبول کند آیا تخییر، ساقط می شود، یا عدول به قسم جایز است؟ دو وجه است که وجیه ترین آن ها سقوط تخییر است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 447
مسأله 12 ـ اگر بیّنه را حاضر کند، پس اگر معلوم باشد یا قرائن شهادت بدهد که مدّعی بعد از حضور بیّنه، اقامۀ آن را نمی خواهد، حاکم حق ندارد بیّنه بخواهد. و اگر معلوم باشد یا احوال شهادت بدهد که مدعی می خواهد اقامۀ بیّنه نماید پس حاکم حق دارد بیّنه بخواهد. و اگر حال معلوم نباشد و در آن شک شود، حاکم حق ندارد از شهود بخواهد (که شهادت دهند)؛ البته می تواند از مدعی سؤال کند که اقامۀ بیّنه را خواسته یا نه.
مسأله 13 ـ اگر بیّنه شهادت بدهد، پس اگر حاکم فسق آن ها را می داند، شهادت آن ها را رد می کند. و همچنین است اگر بداند که بعضی از شرایط شهادت را ندارند. و اگر عدالت و جامع بودن شرایط آن ها را می داند، شهادتشان را قبول می کند. و اگر حال آن ها مجهول باشد صبر می کند و از حالشان جویا می شود و به آنچه که مقتضی است عمل می نماید.
مسأله 14 ـ اگر حاکم فسق یا جامع شرایط نبودن بیّنه را می داند آن ها را بدون انتظار تزکیه رد می کند، لیکن اگر مدعی ادعا کند که حاکم در اعتقادش اشتباه کرده است از او مسموع است؛ پس اگر دعوایش را ثابت کرد که همان و گرنه بر حاکم است که شهادت آن ها را کنار بیندازد. و همچنین است اگر عدالت و جامع بودن شرایط آن ها ثابت باشد که احتیاج به تزکیه ندارد و به علم خودش عمل می نماید و اگر منکر جرح آن ها یا جرح یکی از آن ها را ادعا نماید قبول می شود؛ پس اگر دعوایش را ثابت کرد، آن ها را ساقط می کند و گرنه حکم می کند. و برای حاکم جایز است که در عدالت و فسق، به استصحاب، تکیه نماید.
مسأله 15 ـ اگر حاکم حال آن ها را نداند واجب است که برای مدعی بیان کند که می تواند آن ها را با شهود تزکیه نماید ـ اگر مدعی آن را نداند ـ پس اگر با بیّنۀ مورد قبول، آن ها را تزکیه نمود واجب است که برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح را دارد ـ اگر مدّعی علیه جاهل به آن باشد ـ پس اگر مدعی علیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او حکم می شود. و اگر منکر بینۀ مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بیّنۀ مدعی ساقط می شود. مسأله 16 ـ در صورت جهل حاکم و مطالبۀ تزکیۀ آن ها از مدعی، اگر مدعی بگوید: «من راهی ندارم» یا بگوید: «انجام نمی دهم» یا «برای من سخت است» و از حاکم بخواهد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 448
که فحص نماید بر او واجب نمی باشد؛ اگرچه حق فحص را دارد، بلکه رجحان دارد. و اگر از مدعی علیه طلب بیّنۀ مورد قبول در جرح نماید و او انجام ندهد و بگوید: «راهی ندارم» یا «برای من سخت است» فحص بر او واجب نیست و طبق بیّنه حکم می کند. و اگر منکر برای احضار جارح از او مهلت بخواهد آیا واجب است به او سه روز یا به اندازۀ مدتی که بتواند در آن احضار نماید، مهلت بدهد یا واجب نیست و حق حکم دارد، یا بر او واجب است که حکم نماید پس اگر جارح آورد، آن را نقض می نماید؟ چند وجه است، که بعید نیست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانی ادعا نماید طبق بیّنه حکم می کند.
مسأله 17 ـ اگر مدعی بر حقش بیّنه اقامه نماید و حاکم، عدالت آن ها را نداند، پس مدعی بخواهد که حاکم مدعی علیه را حبس نماید تا عدالت آن ها ثابت شود بعضی گفته اند: زندانی نمودن او جایز است، ولی بنابر اقوی جایز نیست، بلکه مطالبۀ کفیل از او و همچنین تأمین «مدعی به» یا رهن گرفتن در مقابل مدعی به، جایز نیست.
مسأله 18 ـ اگر فسق دو شاهد یا یکی از آن ها در حال شهادت، معلوم شود حکم نقض می شود. و اگر بعد از حکم، فسق پیدا شود نقض نمی شود و همچنین است بنابر اشبه اگر فسق آن ها بعد از شهادت و قبل از حکم معلوم شود.
مسأله 19 ـ ظاهر آن است که جرح و تعدیل، به طور مطلق کفایت می کند و ذکر سبب در آن ها ـ با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاکم ـ معتبر نیست؛ بلکه کفایت آن بعید نیست، مگر این که علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظی که دلالت بر شهادت به جرح و تعدیل نماید در آن ها کفایت می کند؛ و ضمیمه کردن مانند این که او شهادتش مورد قبول است یا شهادتش برای من و بر من مورد قبول است و مانند این ها در تعدیل و همچنین در جرح ضمیمه کردن کلماتی مقابل آنچه ذکر شد شرط نیست.
مسأله 20 ـ اگر بینۀ جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به این که یکی از آن ها بگوید: «او عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آن ها بگوید: «در چنین روزی در فلان مکان شراب می خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آن جا بود» هر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 449
دو ساقط می شوند؛ پس بر منکر است که قسم بخورد. البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل می شود، پس اگر قبلاً عادل بوده بر طبق شهادت حکم می شود و اگر قبلاً دارای فسق بوده رد می شود و قسم بر منکر است.
مسأله 21 ـ در شهادت به عدالت، علم به عدالت که به واسطۀ شیاع یا معاشرت درونی دیرینه حاصل گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت کفایت نمی کند ولو این که مفید ظن باشد. و نیز اعتماد بر بیّنه یا استصحاب کافی نمی باشد. و همچنین در شهادت به جرح حتماً باید علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بیّنه یا استصحاب کفایت نمی کند. البته ثبوت تعبدی ـ مانند ثبوت آن با بیّنه یا استصحاب یا حسن ظاهر - برای ترتیب آثار جایز است؛ پس برای حاکم جایز است با اعتماد بر شهادت کسی که عدالتش با استصحاب یا با حسن ظاهری که کاشف تعبدی است یا با بیّنه ثابت شده است، حکم نماید.
مسأله 22 ـ اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است که حکم نمودن به واسطۀ شهادت او جایز است، بعد از آن که حسن ظاهر تعبّداً کاشف از عدالت می باشد.
مسأله 23 ـ شهادت به جرح، به مجرد مشاهدۀ ارتکاب گناه کبیره مادامی که نداند به صورت معصیت است و همچنین نداند که دارای عذر نیست، جایز نمی باشد؛ پس اگر احتمال بدهد که به جهت عذری مرتکب آن شده، جرح او جایز نیست ولو این که برایش به وسیلۀ قرائنی که مفید ظن باشد، ظن به آن حاصل شود.
مسأله 24 ـ اگر مدعی علیه به شهادت دو فاسق یا یک عادل راضی باشد، برای حاکم، حکم به آن جایز نیست؛ و اگر حکم نماید اثر بر آن مترتب نمی شود.
مسأله 25 ـ برای حاکم جایز نیست که با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز نشده حکم نماید ولو این که مدعی علیه به عدالت آن ها اعتراف نماید لیکن آن ها را در شهادت، دارای اشتباه بداند.
مسأله 26 ـ اگر جرح کننده و تعدیل کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می شوند؛ اگرچه شهود یکی از آن ها دو نفر و دیگری چهار نفر باشند. و بین این که دو نفر بر جرح و چهار
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 450
نفر بر تعدیل با هم شهادت بدهند یا دو نفر بر تعدیل سپس دو نفر دیگر بر آن شهادت دهند و نیز بین زیاد بودن شهود جرح یا تعدیل فرقی نیست.
مسأله 27 ـ در قبول شهادت دو شاهد، علم حاکم به اسم و نسب آن ها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نیست، چنان که اگر جمعی که حاکم می داند که دو عادل در بین آن ها وجود دارند، شهادت بدهند در حکم کفایت می کند و معتبر نیست که عیناً مشخص باشند.
مسأله 28 ـ در حکم به واسطۀ بیّنه، ضمیمه نمودن قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر میت از آن استثنا می شود؛ پس قیام بیّنۀ شرعی با قسم استظهاری معتبر است. بنا بر این، اگر مدعی اقامۀ بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می شود. و بنابر اقوی بچه و دیوانه و شخص غائب و امثال این ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی شوند؛ پس دعوی بر آنان با بیّنه ـ بدون ضمیمه نمودن قسم ـ ثابت می شود. و آیا ضمیمه نمودن قسم به بیّنه انحصار به دین دارد یا شامل غیر آن می شود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آن ها خالی از قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است ـ در صورتی که در ضمانت او تلف شود ـ اشکالی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 451