جواب آن به انکار

‏‏جواب آن به انکار‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر مدعی علیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نموده انکار‏‎ ‎‏نماید، پس اگر مدعی نداند که بیّنه بر عهدۀ او است یا بداند و گمان کند که اقامۀ بیّنه جایز‏‎ ‎‏نیست مگر با مطالبۀ حاکم، بر حاکم واجب است که او را به آن آشنا کند، به این که بگوید‏‎ ‎‏آیا بیّنه ای داری؟ پس اگر بیّنه ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر‏‎ ‎‏حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏حاکم حق ندارد که منکر را قسم دهد مگر آن که به تقاضای مدعی باشد. و‏‎ ‎‏منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این‏‎ ‎‏قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم را اعاده نماید. و همچنین‏‎ ‎‏مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد‏‎ ‎‏معتبر نمی باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم‏‎ ‎‏بخورد، دعوای مدعی ـ در ظاهر شرع ـ ساقط می شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش‏‎ ‎‏را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که قسم، دروغ بوده است، برای او‏‎ ‎‏جایز است بلکه واجب است که حکمش را نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی‏‎ ‎‏مطالبه و مقاصه و بقیۀ آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز می باشد. و اگر مدعی علیه‏‎ ‎‏اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند این ها برای او جایز است؛‏‎ ‎‏خواه توبه کند و اقرار نماید، یا نه.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏آیا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می شود، یا بعد از اذن حاکم،‏‎ ‎‏یا در صورتی که حکم حاکم در پی آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است در‏‎ ‎‏صورتی که به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود قسم موجب آن نمی باشد ولو‏‎ ‎‏این که به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می شود، به این معنی که قسم‏‎ ‎‏به شرط حصول حکم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسم بخورد‏‎ ‎‏دعوایش ثابت می شود و گرنه ساقط می شود. و کلام در سقوط دعوی به مجرد قسم‏‎ ‎‏نخوردن و نکول، یا به حکم حاکم، مانند مسألۀ گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او‏‎ ‎‏حق طرح دعوی ولو در جلسۀ دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر‏‎ ‎‏او ادعا کند که من بیّنه دارم حاکم از او می شنود. و همچنین اگر در قسم، طلب مهلت نماید،‏‎ ‎‏حقش ساقط نمی شود. و بعد از رد بر مدّعی، او حق ندارد که آن را به منکر برگرداند، بلکه‏‎ ‎‏بر او است که یا قسم بخورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد قسم قبل از این که‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر منکر نکول نماید پس قسم نخورد و آن را رد هم ننماید، آیا پس از آن به‏‎ ‎‏مجرد نکول، بر او حکم می شود، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می کند، پس اگر قسم خورد،‏‎ ‎‏دعوایش ثابت می شود وگرنه ساقط می شود؟ دو قول است که اشبه دومی است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر منکری که نکول کرده، از نکولش برگردد، پس اگر بعد از حکم حاکم بر‏‎ ‎‏او، یا بعد از قسم خوردن مدعی که قسم بر او رد شده، باشد، اعتنایی به آن نمی شود و در‏‎ ‎‏فرض اول حق بر او ثابت می شود و در فرض دوم حکم بر علیه او لازم می گردد. و بین‏‎ ‎‏علم او به حکم نکول و عدم آن، فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر منکر در قسم و رد، طلب مهلت نماید تا این که صلاحش را در آن‏‎ ‎‏ملاحظه نماید، مهلت دادن او به اندازه ای که به مدعی ضرر نرساند و موجب تعطیل حق و‏‎ ‎‏تأخیر زیاد نگردد، جایز است. البته اگر مدعی اجازه دهد، به اندازۀ اجازۀ مدعی، مطلقاً‏‎ ‎‏جایز می باشد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر مدعی بگوید که من بیّنه دارم، برای حاکم جایز نیست که او را الزام به‏‎ ‎‏احضار آن نماید. پس مدعی حق دارد آن را حاضر نموده یا مطالبۀ قسم کرده یا دعوایش را‏‎ ‎‏رها نماید؛ البته برای حاکم جایز است که او را به آن ارشاد یا حکم را بیان نماید. و در دو‏‎ ‎‏موضع بین علم و جهل او فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏با وجود بیّنه برای مدعی، برایش جایز است که آن را اقامه ننماید ـ ولو‏‎ ‎‏این که بیّنه حاضر باشد ـ و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامۀ بیّنه بر او متعین نمی باشد ولو‏‎ ‎‏این که بداند که بیّنه مورد قبول حاکم می باشد، پس مدعی بین اقامۀ بیّنه و قسم دادن منکر‏‎ ‎‏مخیر است و این تخییر تا قسم منکر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منکر،‏‎ ‎‏حق اقامۀ بیّنه ولو این که حاکم حکم نکرده باشد ساقط می شود. و اگر بیّنۀ معتبری را اقامه‏‎ ‎‏نماید و حاکم قبول کند آیا تخییر، ساقط می شود، یا عدول به قسم جایز است؟ دو وجه‏‎ ‎‏است که وجیه ترین آن ها سقوط تخییر است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر بیّنه شهادت بدهد، پس اگر حاکم فسق آن ها را می داند، شهادت آن ها را‏‎ ‎‏رد می کند. و همچنین است اگر بداند که بعضی از شرایط شهادت را ندارند. و اگر عدالت و‏‎ ‎‏جامع بودن شرایط آن ها را می داند، شهادتشان را قبول می کند. و اگر حال آن ها مجهول‏‎ ‎‏باشد صبر می کند و از حالشان جویا می شود و به آنچه که مقتضی است عمل می نماید.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر حاکم فسق یا جامع شرایط نبودن بیّنه را می داند آن ها را بدون انتظار‏‎ ‎‏تزکیه رد می کند، لیکن اگر مدعی ادعا کند که حاکم در اعتقادش اشتباه کرده است از او‏‎ ‎‏مسموع است؛ پس اگر دعوایش را ثابت کرد که همان و گرنه بر حاکم است که شهادت‏‎ ‎‏آن ها را کنار بیندازد. و همچنین است اگر عدالت و جامع بودن شرایط آن ها ثابت باشد که‏‎ ‎‏احتیاج به تزکیه ندارد و به علم خودش عمل می نماید و اگر منکر جرح آن ها یا جرح یکی‏‎ ‎‏از آن ها را ادعا نماید قبول می شود؛ پس اگر دعوایش را ثابت کرد، آن ها را ساقط می کند و‏‎ ‎‏گرنه حکم می کند. و برای حاکم جایز است که در عدالت و فسق، به استصحاب،‏‎ ‎‏تکیه نماید.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر حاکم حال آن ها را نداند واجب است که برای مدعی بیان کند که‏‎ ‎‏می تواند آن ها را با شهود تزکیه نماید ـ اگر مدعی آن را نداند ـ پس اگر با بیّنۀ مورد قبول،‏‎ ‎‏آن ها را تزکیه نمود واجب است که برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح را دارد ـ اگر‏‎ ‎‏مدّعی علیه جاهل به آن باشد ـ پس اگر مدعی علیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او‏‎ ‎‏حکم می شود. و اگر منکر بینۀ مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بیّنۀ مدعی ساقط می شود.‏‎ ‎‏مسأله 16 ـ‏‏ در صورت جهل حاکم و مطالبۀ تزکیۀ آن ها از مدعی، اگر مدعی بگوید:‏‎ ‎‏«من راهی ندارم» یا بگوید: «انجام نمی دهم» یا «برای من سخت است» و از حاکم بخواهد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر مدعی بر حقش بیّنه اقامه نماید و حاکم، عدالت آن ها را نداند، پس‏‎ ‎‏مدعی بخواهد که حاکم مدعی علیه را حبس نماید تا عدالت آن ها ثابت شود بعضی‏‎ ‎‏گفته اند: زندانی نمودن او جایز است، ولی بنابر اقوی جایز نیست، بلکه مطالبۀ کفیل از او و‏‎ ‎‏همچنین تأمین «مدعی به» یا رهن گرفتن در مقابل مدعی به، جایز نیست.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر فسق دو شاهد یا یکی از آن ها در حال شهادت، معلوم شود حکم نقض‏‎ ‎‏می شود. و اگر بعد از حکم، فسق پیدا شود نقض نمی شود و همچنین است بنابر اشبه اگر‏‎ ‎‏فسق آن ها بعد از شهادت و قبل از حکم معلوم شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏ظاهر آن است که جرح و تعدیل، به طور مطلق کفایت می کند و ذکر سبب‏‎ ‎‏در آن ها ـ با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاکم ـ معتبر نیست؛ بلکه کفایت‏‎ ‎‏آن بعید نیست، مگر این که علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظی که دلالت بر‏‎ ‎‏شهادت به جرح و تعدیل نماید در آن ها کفایت می کند؛ و ضمیمه کردن مانند این که او‏‎ ‎‏شهادتش مورد قبول است یا شهادتش برای من و بر من مورد قبول است و مانند این ها در‏‎ ‎‏تعدیل و همچنین در جرح ضمیمه کردن کلماتی مقابل آنچه ذکر شد شرط نیست.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر بینۀ جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به این که یکی از آن ها بگوید: «او‏‎ ‎‏عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آن ها بگوید: «در چنین روزی در‏‎ ‎‏فلان مکان شراب می خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آن جا بود» هر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏در شهادت به عدالت، علم به عدالت که به واسطۀ شیاع یا معاشرت درونی‏‎ ‎‏دیرینه حاصل گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت کفایت نمی کند ولو این که مفید‏‎ ‎‏ظن باشد. و نیز اعتماد بر بیّنه یا استصحاب کافی نمی باشد. و همچنین در شهادت به جرح‏‎ ‎‏حتماً باید علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بیّنه یا استصحاب‏‎ ‎‏کفایت نمی کند. البته ثبوت تعبدی ـ مانند ثبوت آن با بیّنه یا استصحاب یا حسن ظاهر -‏‎ ‎‏برای ترتیب آثار جایز است؛ پس برای حاکم جایز است با اعتماد بر شهادت کسی که‏‎ ‎‏عدالتش با استصحاب یا با حسن ظاهری که کاشف تعبدی است یا با بیّنه ثابت شده است،‏‎ ‎‏حکم نماید.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است که حکم نمودن‏‎ ‎‏به واسطۀ شهادت او جایز است، بعد از آن که حسن ظاهر تعبّداً کاشف از عدالت می باشد.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏شهادت به جرح، به مجرد مشاهدۀ ارتکاب گناه کبیره مادامی که نداند به‏‎ ‎‏صورت معصیت است و همچنین نداند که دارای عذر نیست، جایز نمی باشد؛ پس اگر‏‎ ‎‏احتمال بدهد که به جهت عذری مرتکب آن شده، جرح او جایز نیست ولو این که برایش‏‎ ‎‏به وسیلۀ قرائنی که مفید ظن باشد، ظن به آن حاصل شود.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر مدعی علیه به شهادت دو فاسق یا یک عادل راضی باشد، برای حاکم،‏‎ ‎‏حکم به آن جایز نیست؛ و اگر حکم نماید اثر بر آن مترتب نمی شود.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏برای حاکم جایز نیست که با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز‏‎ ‎‏نشده حکم نماید ولو این که مدعی علیه به عدالت آن ها اعتراف نماید لیکن آن ها را در‏‎ ‎‏شهادت، دارای اشتباه بداند.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر جرح کننده و تعدیل کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می شوند؛ اگرچه‏‎ ‎‏شهود یکی از آن ها دو نفر و دیگری چهار نفر باشند. و بین این که دو نفر بر جرح و چهار‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏در قبول شهادت دو شاهد، علم حاکم به اسم و نسب آن ها بعد از احراز‏‎ ‎‏مقبول بودن شهادتشان شرط نیست، چنان که اگر جمعی که حاکم می داند که دو عادل در‏‎ ‎‏بین آن ها وجود دارند، شهادت بدهند در حکم کفایت می کند و معتبر نیست که عیناً‏‎ ‎‏مشخص باشند.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏در حکم به واسطۀ بیّنه، ضمیمه نمودن قسم مدعی شرط نیست؛ ولی‏‎ ‎‏دعوای بر میت از آن استثنا می شود؛ پس قیام بیّنۀ شرعی با قسم استظهاری معتبر است.‏‎ ‎‏بنا بر این، اگر مدعی اقامۀ بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می شود. و بنابر اقوی‏‎ ‎‏بچه و دیوانه و شخص غائب و امثال این ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان،‏‎ ‎‏شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی شوند؛ پس دعوی بر آنان با بیّنه ـ بدون‏‎ ‎‏ضمیمه نمودن قسم ـ ثابت می شود. و آیا ضمیمه نمودن قسم به بیّنه انحصار به دین دارد‏‎ ‎‏یا شامل غیر آن می شود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آن ها خالی از‏‎ ‎‏قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است ـ در صورتی که در‏‎ ‎‏ضمانت او تلف شود ـ اشکالی نیست.‏

‏‎ ‎

‏‎