جواب آن به اقرار
مسأله 1 ـ اگر مدعی علیه به حق ـ عین باشد یا دین ـ اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می نماید و خصومت فیصله پیدا می کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش مأخوذ است، پس برای هیچ کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است ـ در صورتی که به آن اقرار کرده ـ تصرف نماید، مگر با اذن «مقرِّله» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به معروف واجب است. و همچنین است حال اگر بیّنه بر حق او قائم شده، به لحاظ جواز ترتیب اثر بر بیّنه و جایز نبودن تصرف در آن مگر با اذن کسی که بیّنه بر حق او اقامه شده است. البته در جواز الزام او یا وجوب آن با قیام بیّنه، از باب امر به معروف، اشکال است؛ زیرا احتمال دارد که حق نزد مدعی علیه ثابت نباشد و بیّنه نزد او عادل نباشد و با این احتمال، امر و نهی او جایز نمی باشد، به خلاف آن که با اقرار ثابت شده باشد.
مسأله 2 ـ بعد از اقرار مدعی علیه، ظاهراً حاکم حق ندارد که به آن حکم نماید، مگر بعد از مطالبۀ مدعی، پس اگر مدعی از او طلب کند، بر حاکم در موردی که استیفای حق او بر حکم توقف دارد، بنابر اقوی واجب است که حکم نماید و در موردی که متوقف بر آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 442
نباشد، بنابر احتیاط (واجب) باید حکم نماید، بلکه خالی از وجه نیست. و اگر مدعی حکم را از حاکم مطالبه نکند یا بخواهد که حکم نکند، پس حاکم حکم کند، در فیصله پیدا کردن خصومت به این حکم، تردّد است.
مسأله 3 ـ حکم، انشای ثبوت چیزی یا ثبوت چیزی بر ذمّۀ شخصی یا الزام به چیزی و مانند این ها است. و در آن لفظ خاصی معتبر نیست، بلکه لازم آن است که با هر لفظی که دلالت بر مقصود کند انشا نماید؛ مثل این که بگوید: قضاوت کردم یا حکم کردم یا الزام نمودم یا دین فلان شخص، بر تو است یا این چیز مال فلانی است و امثال این ها از هر لغتی که باشد، در صورتی که ارادۀ انشاء نماید و ظاهر لفظ دلالت بر آن نماید ولو این که با قرینه باشد.
مسأله 4 ـ اگر مدعی بخواهد که صورت حکم یا اقرار مقر برایش نوشته شود، ظاهر آن است که واجب نباشد؛ مگر این که استنقاذ حقش متوقف بر آن باشد. و در این صورت آیا مطالبۀ مزد برای آن جایز است یا نه؟ احوط (استحبابی) مطالبه نکردن است، اگرچه جواز آن بعید نیست؛ چنان که در جواز مطالبه قیمت کاغذ و مداد اشکالی نیست. و اما در صورتی که استنقاذ حقش متوقف بر آن نباشد شبهه ای در جواز هیچ یک از این ها نیست. و در هر حال چیزی نوشته نمی شود تا این که اسم محکوم علیه و نسب او معلوم شود؛ به طوری که او را از اشتراک اسمی و ابهام در بیاورد. و اگر معلوم نشود، نوشته نمی شود مگر با قیام شهادت دو عادل به آن و با مشخصاتی که ابهام و تدلیس را از بین می برد نوشته می شود. و اگر احتیاجی به ذکر نسب نباشد و ذکر مشخصات او کفایت کند، به آن اکتفا می شود.
مسأله 5 ـ اگر مقر دارا باشد، ملزم به ادا می شود و اگر خودداری کند حاکم او را مجبور می نماید و اگر تأخیر بیندازد و بر مماطله (تأخیر انداختن) اصرار کند عقوبت او با تندی در گفتار ـ بر طبق مراتب امر به معروف ـ جایز است؛ بلکه این کار از بقیۀ مردم (غیر از حاکم) هم جایز است. و اگر در ادا کردن مماطله نماید، حاکم او را زندان می کند تا آنچه را که بر عهدۀ او است ادا نماید. و در صورتی که الزام او به فروش ممکن نباشد، حاکم می تواند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 443
مال او را بفروشد. و اگر «مقرِّبه» عین باشد، حاکم بلکه و غیر حاکم از باب امر به معروف همان عین را می گیرد و اگر دین باشد حاکم ـ بعد از مراعات مستثنیات دین ـ مثل آن را در مثلی ها و قیمت آن را در قیمی ها می گیرد. و در آنچه که ذکر شد بین مرد و زن فرقی نیست.
مسأله 6 ـ اگر مقر ادعای اعسار (تنگدستی) نماید و مدعی آن را انکار کند، پس اگر مسبوق به یسار (دارا بودن) بوده است و پس از آن ادعا می کند که تنگدستی برایش عارض شده است قول، قول منکر عسر او است. و اگر مسبوق به عسر باشد قول، قول مقر است. و اگر هر دوی آن ها مجهول باشد، در این که از قبیل تداعی می باشد یا قول مدعی عسر مقدم می باشد تردّد است؛ اگرچه تقدیم قول او بعید نیست.
مسأله 7 ـ اگر عسر مقر ثابت شود، چنانچه دارای صنعت یا نیروی کار نباشد اشکالی در مهلت دادن به او تا این که توانگر شود نیست. و اگر صنعت یا نیروی کار داشته باشد آیا حاکم او را به طلبکارش تسلیم می نماید تا او را به کار بکشد یا به اجاره دهد، یا او را مهلت می دهد و ملزم به کسب می کند تا آنچه که بر او است ادا کند و بر او واجب است که جهت ادای آن، کسب نماید، یا او را مهلت می دهد و کسب را بر او لازم نمی کند و کسب او به خاطر ادای آن واجب نمی باشد بلکه اگر مالی پیدا کرد واجب است آنچه که بر او است بپردازد؟ چند وجه دارد که شاید وجیه ترین آن ها وسطی آن ها باشد. البته اگر الزام او به کسب، بر تسلیم او به طلبکارش توقف داشته باشد او را به طلبکار تحویل می دهد تا او را به کار وادارد.
مسأله 8 ـ اگر در بی پولی و پول داشتن او شک باشد و مدعی بخواهد که او زندانی شود تا وضع او معلوم شود، باید حاکم او را زندان کند و اگر تنگدستی او معلوم شود، باید او را آزاد کند و طبق آنچه که گذشت با او عمل نماید. و در این مورد و غیر آن، بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس زنی که از ادای آن مماطله می نماید با او مانند مردی که مماطله می کند، عمل می شود و حاکم او را حبس می کند ـ همان طور که مرد را حبس می کند ـ تا وضع او روشن شود.
مسأله 9 ـ اگر مدیون مریضی باشد که زندان برایش ضرر داشته باشد یا اگر قبل از
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 444
حکم حبس بر او، اجیر دیگری باشد ظاهر آن است که زندان نمودن او جایز نیست.
مسأله 10 ـ آنچه ما گفتیم از ملزم نمودن کسی که عسر دارد، بر کسب ـ در صورتی که بر آن توانا باشد ـ در جایی است که کسب، به خودی خود بر او حرج نباشد یا منافی شأن او نباشد یا به صورتی نباشد که کسبی که برایش ممکن است، مناسب شأنش نباشد به طوری که تحمل آن برایش حرجی باشد.
مسأله 11 ـ تزویج بر زن جهت گرفتن مهر و ادای دینش واجب نیست. و همچنین بر مرد طلاق زوجه اش جهت پرداخت نفقۀ او برای ادای دین، واجب نیست. و اگر کسی به او هبه نماید و در قبول هبه، خفت و حرجی بر او نباشد واجب است که جهت ادای دینش آن را قبول کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 445