در شرایط شنیدن دعوی

‏‏در شرایط شنیدن دعوی‏

‏‏و باید دانسته شود که تشخیص «مدعی» و «منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی‏‎ ‎‏می باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد و با تعریف های نزدیک به هم،‏‎ ‎‏تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که:‏‎ ‎‏«مدعی کسی است که اگر رها کند رها می شود». یا «کسی است که خلاف اصل را ادعا‏‎ ‎‏می کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است‏‎ ‎‏که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به حسب طرح دعوی و مصب‏‎ ‎‏آن، مختلف می شود و گاهی به حسب مصب آن، از قبیل تداعی (دعوای طرفینی) می باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در شنیدن دعوای مدعی اموری شرط است که بعضی از آن ها به مدعی و‏‎ ‎‏بعضی از آن ها به دعوی و بعضی از آن ها به «مدعی علیه» و بعضی از آن ها به «مدعی به»‏‎ ‎‏مربوط است:‏

‏‏اول: ‏‏بلوغ است؛ پس از بچه ولو این که نزدیک بلوغش باشد، دعوی مسموع نیست.‏‎ ‎‏البته اگر بچۀ ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح‏‎ ‎
‏‎

‏‏دوم:‏‏ عقل است؛ پس از دیوانه ولو این که ادواری باشد در صورتی که در حال دیوانگی‏‎ ‎‏مرافعه را نزد قاضی ببرد، مسموع نمی باشد.‏

‏‏سوم:‏‏ محجور نبودن به جهت سفاهت است؛ در صورتی که دعوی مستلزم تصرف‏‎ ‎‏مالی باشد. و اما سفیه قبل از حجر، دعوایش مطلقاً، مسموع است.‏

‏‏چهارم:‏‏ این که از دعوی اجنبی نباشد؛ پس اگر شخص اجنبی ادعای دینی برای‏‎ ‎‏شخصی بر علیه دیگری بنماید، مسموع نیست، بنا بر این حتماً باید یک نحوه تعلقی به او‏‎ ‎‏داشته باشد مانند ولایت و وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.‏

‏‏پنجم:‏‏ این که اگر بر طبق دعوی حکم شود، اثری داشته باشد؛ پس اگر ادعا کند که زمین‏‎ ‎‏حرکت دارد و دیگری آن را انکار نماید مسموع نیست. و از همین باب است موردی که با‏‎ ‎‏تسالم بر این که قبض نشده ادعای وقف بر او یا هبه نماید، یا در بیع و عدم آن با تسالم بر‏‎ ‎‏بطلان آن بر فرض وقوع اختلاف داشته باشند؛ مثل کسی که ادعا کند که به طور ربوی‏‎ ‎‏فروخته است و دیگری اصل وقوع آن را انکار نماید. و از این قبیل است اگر ادعای امر‏‎ ‎‏محالی را بنماید یا ادعا کند که این انگوری که نزد فلانی است از باغ من است و من ادعای‏‎ ‎‏دیگری ندارم مگر همین دعوی را، مسموع نمی باشد؛ زیرا بعد از ثبوت آن به بیّنه، از‏‎ ‎‏دیگری گرفته نمی شود برای آن که ثابت نشده که مال او است. و از این باب است اگر‏‎ ‎‏چیزی را ادعا کند که تملک آن صحیح نیست؛ مانند این که ادعا کند که این خوک یا شراب،‏‎ ‎‏مال من است، پس بعد از ثبوت آن، حکم به برگرداندن آن به او نمی شود مگر در موردی‏‎ ‎‏که او اولویتی در آن داشته باشد. و از این قبیل است دعوای بر غیر محصور، مثل کسی که‏‎ ‎‏ادعا کند که یک نفر از اهالی این شهر به من مدیون است.‏

‏‏ششم: ‏‏این که «مدعی به»، به نحوی معلوم باشد؛ پس ادعای چیزی که مطلقاً مجهول‏‎ ‎‏است مسموع نیست؛ مثل این که ادعا کند که من نزد او چیزی دارم؛ زیرا بین این که آن چیز‏‎ ‎
‏‎

‏‏هفتم:‏‏ این است که مدعی طرفی داشته باشد که بر او ادعا کند؛ پس اگر امری را بدون‏‎ ‎‏این که بر شخصی باشد که فعلاً با او در نزاع باشد، ادعا کند مسموع نمی باشد. مانند این که‏‎ ‎‏صادر شدن حکمی را از فقیه بخواهد تا دعوای احتمالی را قطع نماید، پس چنین دعوایی‏‎ ‎‏مسموع نمی باشد. و اگر حاکم بعد از شنیدن آن حکم نماید، چنانچه حکم او از قبیل فتوا‏‎ ‎‏باشد مثل این که به صحت وقف کذایی یا بیع چنینی حکم نماید، پس در قطع منازعه ای که‏‎ ‎‏وقوع آن فرض شود اثری ندارد و اگر حکم او از قبیل این باشد که فلانی بر فلانی دینی‏‎ ‎‏دارد بعد از آن که نزاع بین آن ها نباشد، پس این حکمی نیست که فصل مخاصمه و حرمت‏‎ ‎‏نقض، بر آن مترتب باشد، بلکه از قبیل شهادت است، پس اگر مرافعه را نزد قاضی دیگر‏‎ ‎‏ببرد دعوایش مسموع است و این حاکم از قبیل یکی از شاهدها است و اگر مرافعه را نزد‏‎ ‎‏خود او ببرد و بر علمش به واقعه باقی باشد، حق دارد بر طبق علمش حکم نماید.‏

‏‏هشتم: ‏‏جزم در دعوی است فی الجمله و تفصیل آن این است که در صورتی که مدعی،‏‎ ‎‏دعوای خود را به طور جزم ایراد نماید اشکالی در مسموع بودن آن نیست، ولی اگر به‏‎ ‎‏طور ظنّ یا احتمال ادعا نماید، پس در این که در همۀ موارد مسموع است، یا در همۀ موارد‏‎ ‎‏مسموع نیست، یا بین موارد تهمت و غیر آن فرق گذاشته می شود، که در اولی مسموع‏‎ ‎‏باشد، یا فرق گذارده شود بین مواردی که مشکل است اطلاع بر آن مثل دزدی و غیر آن‏‎ ‎‏پس در اولی مسموع باشد، یا فرق گذارده شود بین چیزهایی که متعارف است خصومت‏‎ ‎‏به آن ها مثل این که وصی یا وارث، سند یا دفتری را پیدا کند که آن دعوی در آن ثبت شده یا‏‎ ‎‏شاهد غیر مورد وثوق شهادت دهد و بین غیر آن (که خصومت غیر جزمی در آن متعارف‏‎ ‎
‏‎

‏‏نهم:‏‏ تعیین مدعی علیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو نفر یا چند نفر محدود،‏‎ ‎‏بنابرقولی مسموع نیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از‏‎ ‎‏فائده نیست، برای آن که ممکن است یکی از آن ها در وقت مخاصمه اقرار نماید، بلکه اگر‏‎ ‎‏بیّنه اقامه شود بر این که یکی از آن ها مثلاً مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی‏‎ ‎‏از آن ها است، چنانچه بعداً برائت یکی از آن ها ثابت شود به مدیون بودن دیگری حکم‏‎ ‎‏می شود، بلکه بعید نیست که بعد از حکم، رجوع به قرعه شود. پس در نتیجه فرق است‏‎ ‎‏بین این که هر دو یا یکی از آن ها به اشتغال ذمّۀ یکی از آن ها علم داشته باشند که تأثیری‏‎ ‎‏ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آن ها پس گفته‏‎ ‎‏می شود به رجوع به قرعه.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در شنیدن دعوی ذکر سبب استحقاق مدعی، شرط نیست؛ پس ادعا به طور‏‎ ‎‏مطلق بدون ذکر سبب کفایت می کند؛ خواه مدعی به، عین باشد یا دین یا عقدی از عقود.‏‎ ‎‏البته در دعوای قتل بعضی شرط کرده اند که لازم است بیان شود که از روی عمد بوده یا از‏‎ ‎‏روی خطا، به مباشرت بوده یا به تسبیب، خود او قاتل می باشد یا با شرکت دیگری.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر جازم نباشد پس بخواهد دعوایی بر دیگری داشته باشد حتماً باید آن را‏‎ ‎‏به طوری که هست ـ از ظن یا احتمال ـ ابراز نماید و ابراز آن به نحو جزم، به جهت این که‏‎ ‎‏دعوایش قبول شود ـ بنابر این که دعوی از غیر جازم مسموع نباشد ـ جایز نمی باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در شنیدن دعوی، حضور مدعی علیه در شهر دعوی شرط نمی باشد؛ پس‏‎ ‎‏اگر بر شخص غائب از آن شهر، ادعا کند ـ خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن‏‎ ‎‏شهر نزدیک باشد یا دور ـ مسموع است، پس اگر اقامۀ بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم‏‎ ‎‏می کند و آنچه که ادعا کرده در صورتی که عین باشد بر او رد می شود و در صورتی که دین‏‎ ‎‏باشد، از مال شخص غائب فروخته می شود و دین او پرداخت می گردد، ولی به مدعی‏‎ ‎‏تحویل نمی شود مگر این که مدعی علیه، اگر حاضر شود و برایش قضاوت شود از متضرر‏‎ ‎‏شدن در امان باشد، به این که مدعی توانگر بوده یا کفیل داشته باشد. و آیا اگر مدعی علیه‏‎ ‎‏غائب باشد و احضارش سهل باشد یا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد، بدون اعلام‏‎ ‎‏به او حکم نمودن جایز است؟ در آن تأمل است. و در شنیدن دعوی بر شخص غائب بین‏‎ ‎‏این که مدعی، انکار مدعی علیه را ادعا نماید یا نه فرقی نیست، البته اگر بگوید: «او اقرار‏‎ ‎‏دارد و بین ما مخاصمه ای نیست» ظاهر آن است که دعوایش مسموع نیست و حکمی‏‎ ‎‏نیست. و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه‏‎ ‎‏شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که‏‎ ‎‏شهود را جرح نماید یا بیّنه ای معارض بیّنۀ مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر‏‎ ‎‏بگوییم که بیّنه اش مسموع است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏ظاهر آن است که جواز حکم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص‏‎ ‎‏دارد؛ پس حکم بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست. و اگر در جنایتی،‏‎ ‎‏حقوق الناس و حقوق خدای متعال هر دو باشد ـ مانند این که در دزدی چنین است؛ زیرا‏‎ ‎‏در دزدی قطع دست است که از حقوق خدای متعال می باشد و گرفتن مال و رد آن به‏‎ ‎‏صاحبش است که از حقوق الناس می باشد ـ حکم در حقوق الناس آن جایز است؛ نه در‏‎ ‎‏حقوق خداوند. پس اگر مدعی بیّنه اقامه نماید، حاکم حکم می کند و مال ـ بنابر آنچه که‏‎ ‎‏گذشت ـ گرفته می شود.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎