کتاب قضا

‏‏کتاب قضا‏

‏‏و آن حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می آید. و‏‎ ‎‏منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏و از‏‎ ‎‏طرف او برای ائمۀ معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش‏‎ ‎‏می آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است‏‎ ‎‏که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد». و از امیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏است که فرمود:‏‎ ‎‏«ای شریح در جایگاهی نشسته ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آن جا‏‎ ‎‏می نشیند». و از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏ است که: «از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای‏‎ ‎‏امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت گستر است، برای پیغمبر یا‏‎ ‎‏وصی پیغمبر است». و در روایتی است که: «کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خدای‏‎ ‎‏عزّوجلّ نازل فرموده حکم نماید تحقیقاً کافر شده است». و در روایت دیگری است که:‏‎ ‎‏«زبان قاضی بین دو شعله از آتش است تا این که بین مردم قضاوت کند پس یا در بهشت‏‎ ‎‏است و یا در آتش». و از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏است که فرمود: «قاضی ها چهار قسم می باشند سه‏‎ ‎‏قسم آن ها در آتش و یک قسم در بهشت می باشد: مردی که به ظلم قضاوت می کند و حال‏‎ ‎‏آن که می داند، این مرد در آتش است و مردی که به ظلم قضاوت می کند و حال آن که‏‎ ‎‏نمی داند پس این مرد در آتش است و مردی که به حق قضاوت می کند و حال آن که‏‎ ‎‏نمی داند پس این مرد در آتش است و مردی که به حق قضاوت می کند و حال آن که‏‎ ‎‏می داند پس این مرد در بهشت است». و اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد، خطر فتوا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قضاوت بین مردم ـ ولو در چیزهای کوچک ـ در صورتی که اهل آن نباشد،‏‎ ‎‏حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمودن نمی بیند،‏‎ ‎‏تصدّی آن بر او حرام است؛ اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به‏‎ ‎‏طور کفایی واجب است؛ و گاهی وجوب آن متعین می شود و آن در صورتی است که در‏‎ ‎‏آن شهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آن جا مشکل نباشد، به اندازۀ کافی کسی نباشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏قضاوت بر فقیه در صورتی که به اندازۀ کفایت کسی باشد تعین پیدا نمی کند‏‎ ‎‏ولو این که هر دو طرف مرافعه یا مردم، او را اختیار نمایند.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایفش قیام نماید، تصدّی‏‎ ‎‏قضاوت مستحب است. و با وجود کسی که به او کفایت است، ترک آن بهتر است، زیرا‏‎ ‎‏دارای خطر و تهمت است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏بردن مرافعه نزد قضات جور ـ یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت‏‎ ‎‏نیستند ـ حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن ها برد معصیت کار است و آنچه را که به‏‎ ‎‏حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر این که‏‎ ‎‏استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن‏‎ ‎‏مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن ـ در‏‎ ‎‏این صورت ـ متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت المال اگرچه‏‎ ‎‏بی نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر‏‎ ‎‏او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی نیاز باشد خالی از اشکال‏‎ ‎‏نیست؛ اگرچه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از‏‎ ‎‏آن ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به‏‎ ‎‏باطل حکم نماید حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای رشوه‏‎ ‎‏دهنده جایز است، اما برای گیرندۀ آن حرام می باشد. و آیا پرداخت رشوه در صورتی که‏‎ ‎‏محق باشد و رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفته اند:‏‎ ‎‏بلی، ولی احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمی باشد و اعادۀ آن به‏‎ ‎‏صاحبش بر رشوه گیرنده واجب است. و در تمام این ها بین این که رشوه دادن به عنوان‏‎ ‎‏رشوه باشد یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این ها، فرقی نمی کند.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏بعضی گفته اند: کسی که شهادتش به نفع شخصی یا علیه او قبول نمی شود‏‎ ‎‏حکم او هم به همین صورت نافذ نمی باشد، مانند شهادت فرزند علیه پدرش و دشمن بر‏‎ ‎‏دشمنش. ولی اقوی نفوذ آن است اگرچه قائل باشیم که شهادت او مورد قبول نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر دو طرف دعوی، مخاصمه شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در‏‎ ‎‏واقعه نظر نمود و بر اساس موازین قضاوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیست که دعوی‏‎ ‎‏را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو‏‎ ‎‏طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. البته اگر یکی از دو خصم، ادعا‏‎ ‎‏کند که حاکم اول جامع شرایط نبود ـ مثل این که ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال‏‎ ‎‏قضاوت نداشته ـ ادعایش مسموع است و برای حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید،‏‎ ‎‏پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می نماید، چنان که‏‎ ‎‏نقض حکم او در صورتی که مخالف ضرورت فقه باشد ـ به طوری که اگر اولی تنبّه پیدا‏‎ ‎‏کند به مجرد آن از حکم خود بر می گردد زیرا غفلتش آشکار می شود ـ جایز می باشد. و اما‏‎ ‎‏نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادی اش بوده، جایز نمی باشد و ادعای مدعی مسموع‏‎ ‎‏نیست؛ اگرچه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر حاکم به خاطر شنیدن دعوی یا جواب مدعی علیه یا شهادت، محتاج به‏‎ ‎‏مترجم باشد، معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند.‏

‏‎ ‎

‏‎