فصل دوم: در میراث افرادی که غرق شده و افرادی که در زیر آوار قرار گرفته اند
مسأله 1 ـ اگر دو نفر که از همدیگر ارث می برند، در آنِ واحد بمیرند، به طوری که هم زمان بودن مرگ آن ها معلوم باشد، پس توارثی بین آن ها نیست؛ خواه هر دو یا یکی از آن ها با مرگ طبیعی بمیرند یا به واسطۀ سببی باشد؛ و خواه این سبب یکی باشد یا برای هر یک سببی باشد؛ پس شخص زنده ای که در حال مرگ او، از ورثۀ او می باشد از هر یک از آنان، ارث می برد. و همچنین است حال در موت بیشتر از دو نفر.
مسأله 2 ـ اگر دو نفر با مرگ طبیعی یا به واسطۀ سببی بمیرند و در هم زمان بودن و عدم آن شک شود یا معلوم باشد که هم زمان نبوده ولی در مقدم و مؤخر آنان شک باشد چنانچه تاریخ یکی از آن ها به طور معین، معلوم باشد، دیگری ـ یعنی فردی که تاریخ مرگش مجهول است ـ از او ارث می برد؛ نه عکس آن؛ و همچنین است در بیشتر از یک نفر. و در اسباب، فرقی نیست، همان طور که گذشت.
مسأله 3 ـ اگر دو نفر بمیرند و در هم زمان بودن و تقدم و تأخر آن شک باشد و تاریخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آن ها غرق شدن یا هدم (فرو ریختن ساختمان) باشد، بدون اشکال هر یک از آن ها از دیگری ارث می برد و اگر سبب آن، هر سببی غیر از این ها باشد یا مرگ طبیعی باشد یا در اسباب مختلف باشند، آیا حکم به قرعه یا مصالحه می شود یا حکم آن همان حکم غرق شده و مهدومٌ علیه است؟ چند وجه است که اقوای آن ها آخری می باشد؛ اگرچه احتیاط به مصالحه مطلوب است، مخصوصاً اگر مرگ آن ها یا مرگ یکی از آن ها طبیعی باشد. و این حکم، در مرگ بیشتر از دو نفر هم جریان دارد.
مسأله 4 ـ اگر هر دو بمیرند و معلوم باشد که مرگ یکی از آن ها بر دیگری مقدم است، ولیکن در این که کدام یک مقدم است شک باشد و تاریخ هر دو مجهول باشد اقوی رجوع به قرعه است؛ خواه سبب آن غرق باشد یا هدم یا غیر آن ها، و خواه هر دو یا یکی از آن ها به مرگ طبیعی بمیرد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 427
مسأله 5 ـ روش ارث بردن هر یک از دو طرف این است که زنده بودن هر یک از آن ها در وقت مردن دیگری فرض شود و از ترکۀ او در وقت مرگ، ارث ببرد؛ سپس وارث زندۀ او، آنچه را که او به ارث برده، ارث می برد. البته هیچ یک از آن ها از آنچه که دیگری از او ارث برده، ارث نمی برند. پس اگر پسر و پدری بمیرند و تقدم و تأخر و تقارن مرگ ها معلوم نباشد و این پدر غیر از پسری که با او مرده، دختری داشته باشد و ترکه اش نهصد باشد و پسری که مرده، پسری داشته باشد و آنچه را که ترکه گذاشته ششصد باشد، پس اولاً مرگ پدر و زنده بودن پسر فرض می شود و از پدرش ششصد که دو ثلث ترکه است ارث می برد و آن حق پسرش یعنی پسر پسر میت می باشد و بقیه حق خواهر او است، سپس مردن پسر و زنده بودن پدر فرض می شود پس، از پسر، صد که سدس ترکه اش است ارث می برد و به دخترش داده می شود و بقیه حق پسر پسرش است.
مسأله 6 ـ در ارث بردن هر دو طرف، حاجب نداشتن از ارث در هر یک از آن ها شرط است. و اگر یکی از آن ها محجوب باشد طرفش از او ارث می برد چنان که اگر یکی از آن ها، ترکه ای ـ از مال یا حق ـ نداشته باشد از کسی که ترکه دارد ارث می برد، پس در ارث او از دیگری، ارث بردن طرف دیگر از او شرط نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 428