مقصد دوم: در میراث به سبب زوجیت است
مسأله 1 ـ هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را ارث نمی برد، مگر در یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام علیه السلامباشد؛ پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد ارث می برد، چنان که گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می باشد و سهم این ها با هر طبقه یا درجه ای که اجتماع کنند نه کم می شود و نه زیاد مگر در فرضی که گذشت.
مسأله 2 ـ در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطۀ زوجیت، شرط است که عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع ـ نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه ـ در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود. و شرط است که زوجه در عقد زوج باشد اگرچه به او دخول نکرده باشد، بنا بر این از همدیگر ارث می برند ولو این که دخول نشده باشد. و مطلّقۀ رجعی مادامی که در عده است، در حکم زوجه می باشد به خلاف مطلّقۀ بائن؛ پس اگر یکی از آن ها در زمان عدۀ رجعی بمیرد دیگری از او ارث می برد، به خلاف آن که در عدۀ طلاق
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 422
بائن بمیرد. البته اگر مرد، زن را در حال مرض ولو به طلاق بائن طلاق دهد و به همین مرض بمیرد، زن از وقت طلاق تا یک سال از او ارث می برد، به شرط آن که طلاق به خواهش زن نباشد، پس زنی که به طلاق خلعی و مباراتی طلاق داده شده ارث نمی برد. و به شرط آن که این زن ازدواج ننماید، بنا بر این اگر در حال مرض، زن را طلاق دهد و زن بعد از انقضای عدّه، ازدواج نماید سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او ارث نمی برد. و به شرط آن که شوهر از مرضی که زن را در آن مرض طلاق داده خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد ولو این که مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او ارث نمی برد. و اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن ارث نمی برد، مگر این که در عدۀ رجعی باشد.
مسأله 3 ـ اگر مرد مریض در مرضش ازدواج کند چنانچه به زن دخول نماید یا از آن مرض خوب شود، از همدیگر ارث می برند. و اگر در مرضش بمیرد و دخول نکرده باشد عقد باطل است و برای زن، مهر و همچنین میراثی نیست. و همچنین است اگر زن در مرض مرد که متصل به موت است قبل از دخول بمیرد مرد از او ارث نمی برد. و اگر زن در حالی که مریض است ازدواج کند و شوهر مریض نباشد سپس زن یا مرد بمیرند از همدیگر ارث می برند. و در دخول فرقی بین قُبُل و دُبر نیست. چنان که ظاهراً آنچه معتبر است این است که مرگ مرد قبل از خوب شدن، مقارن این مرض اتفاق بیفتد نه آن که مردن او به جهت این مرض باشد؛ پس اگر در این مرض به علت دیگری هم بمیرد از همدیگر ارث نمی برند. و ظاهر آن است که طولانی بودن مرض و کوتاهی آن فرق نمی کند. و اگر مرض شبیه ادواری باشد، به طوری که در وقتی که وقفه پیدا می کند، گفته می شود که خوب نشده است چنانچه در آن بمیرد ظاهراً توارثی نیست و احتیاط (مستحب)، مصالحه نمودن است.
مسأله4 ـ اگر زوجه ها متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بین آن ها به طور مساوی تقسیم می شود؛ پس ربع یا ثُمن ترکه مال آن ها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن، بین این که فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی کند. و زنی که در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 423
حال مرض موت طلاق داده شده در ربع یا ثمن ـ با شرایط گذشته ـ شریک می باشد.
مسأله 5 ـ شوهر از تمام ترکۀ زوجه اش ـ از منقول و غیر منقول ـ ارث می برد. و زن نیز از منقولات، مطلقاً ارث می برد، ولی از زمین ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن ها ارث نمی برد، خواه زمین ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آن ها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می برد. و بین اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر این ها فرقی نیست. و در درخت ها بین کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه های خشک و سعف (شاخۀ نخل) این چنینی که متصل به درخت می باشد فرقی نیست.
مسأله 6 ـ مقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آن ها ارث می برد آن اعیانی است که در وقت مردن موجود باشند، پس اگر از وقت مردن تا وقت تقسیم، نماء و زیادۀ عینی در آن ها پیدا شود از این نماء و زیادی ارث نمی برد.
مسأله 7 ـ معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن ارث می برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم می شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.
مسأله 8 ـ روش قیمت گذاری این است که مصالح و درخت و نخل در حالی که به طور مجانی آن قدر در زمین باقی بمانند که از میان بروند قیمت شود و حصه اش از آن داده می شود، بنا بر این اگر قیمت آن ها در حالی که ثابتند تا این که از بین بروند از قیمت آن ها در حالی که ثابت نباشند زیادتر باشد، زیادی مال زن می باشد.
مسأله 9 ـ معیار آن است که مصالح در وقت فوت، ثابت باشند؛ پس اگر ساختمان قبل از مرگ خراب شود و درخت ها قطع شوند و به همان حالت تا وقت مرگ باقی بمانند، زن از اعیان آن ها مانند بقیۀ منقولات ارث می برد. و میوۀ روی درخت و زراعت و بذر کاشته شده، از منقولات می باشند. و همچنین است دیگ ثابت در دکان برای پختن غذا؛ زیرا ظاهر آن است که از منقولات می باشند، چنان که ظاهر آن است که دولاب، و داربست بوتۀ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 424
انگور که شاخه های انگور روی آن قرار دارد از غیر منقول است.
مسأله 10 ـ بنابر اقوی زوجه مستحق قیمت است و برایش جایز است که خود اعیان را قبول نکند، همان طور که حق مطالبۀ اعیان را ندارد.
مسأله 11 ـ برای زوجه تصرف در اعیانی که مستحق قیمت آن ها است بدون رضایت بقیۀ ورثه جایز نیست و احوط (وجوبی) برای بقیۀ ورثه آن است قبل از پرداخت قیمت آن ها، بدون اذن زوجه در آن ها تصرف ننمایند.
مسأله 12 ـ اگر صغیره را پدرش یا جدّ پدری اش به کفو او به مهر المثل یا بیشتر تزویج نماید، زوج از زوجه ارث می برد و زوجه هم از زوج ارث می برد. و همچنین است اگر صغیره و صغیر را پدرشان یا جد پدری شان به همدیگر تزویج نمایند. بلکه همچنین است اگر تزویج به کفو او بدون مهر المثل با نبود مفسده باشد؛ تا چه رسد به این که صلاح در آن باشد. و همچنین است اگر حاکم او را تزویج نماید در موردی که برای حاکم تزویج او جایز است. و تحقیقاً بعضی از آنچه که مناسب این مقام است در نکاح گذشت.
مسأله 13 ـ ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نیست مگر به سبب امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره، وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام علیه السلاماز او ارث می برد. و اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقیۀ ارث بعد از ربع آن، مال امام علیه السلاماست و امر آن در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ مانند سایر چیزهایی که برای امام علیه السلاماست، در دست فقیه جامع شرایط است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 425