کتاب ایلاء
«ایلاء» قسم بر ترک وطی زوجۀ دائمی است که به او دخول شده است، به طور ابدی یا در مدت بیشتر از چهار ماه برای وارد کردن ضرر به زوجه. پس به غیر قیودی که ذکر شدند، تحقق پیدا نمی کند؛ اگرچه قسم با فقدان آن ها منعقد می شود و بر آن آثار قسم در صورتی که شرایط قسم جمع باشد، مترتب می شود.
مسأله 1 ـ ایلاء مانند مطلق قسم فقط با اسم خدای متعال که اختصاص به او دارد یا غالباً بر او اطلاق می گردد منعقد می شود. و عربیت در آن معتبر نمی باشد و نه لفظی که صریح باشد در این که آنچه که مورد قسم واقع شده ترک جماع در قُبُل زن است بلکه معتبر آن است که قسم خوردن بر ترک این عمل با لفظی که ظهور در آن دارد صدق کند؛ پس قول او «لااطأک» یا «لا اجامعک» یا «لا امسّک» بلکه و قول او «لا جمع رأسی و رأسک وسادة او مخدة» در صورتی که به آن قصد ترک جماع را بنماید، کفایت می کند.
مسأله 2 ـ اگر ایلاء با شرایطش تمام شود، پس اگر زوجه با وجود خودداری شوهر از نزدیکی با او صبر کند کلامی نیست، وگرنه زن حق دارد که مرافعه را نزد حاکم ببرد و حاکم زوج را احضار کند و چهار ماه مهلت بدهد پس اگر در این مدت رجوع کرد و با او نزدیکی نمود که همان است وگرنه او را بر یکی از دو امر مجبور می کند؛ یا رجوع یا طلاق، پس اگر یکی از آن دو را انجام دهد که همان وگرنه او را حبس می کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو به طور معین مجبور نمی کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 383
مسأله 3 ـ اقوی این است که چهار ماهی که مهلت داده می شود سپس بعد از آن مجبور بر یکی از دو امر می گردد از وقت بردن مرافعه نزد حاکم است.
مسأله 4 ـ حکم ایلاء با طلاق بائن از بین می رود، اگرچه در عده او را عقد نماید به خلاف رجعی؛ زیرا اگرچه به وسیلۀ آن از حقش خارج می شود پس حق مطالبه و بردن مرافعه نزد حاکم را ندارد، لیکن حکم ایلاء برطرف نمی شود مگر این که عده اش منقضی شده باشد. پس اگر در عده به زن رجوع کند به حکم اول برمی گردد، پس زوجه می تواند حقش را مطالبه کند و نزد حاکم مرافعه نماید.
مسأله 5 ـ هر وقت که شوهر بعد از ایلاء، زن را وطی کند کفّاره بر او لازم می شود؛ چه در مدت تربص باشد یا بعد از آن یا قبل از آن؛ زیرا او در هر حال حنث قسم نموده اگرچه این حنث برایش جایز بوده است، بلکه بعد از انقضای مدت و مطالبۀ زن و امر تخییری حاکم، حنث واجب می شود. و با همین خصوصیت (که حنث قسم واجب است)، این قسم از سایر قسم ها امتیاز پیدا می کند، چنان که از غیر آن امتیاز پیدا می کند به این که آنچه که در غیر آن معتبر است در این قسم معتبر نیست از این که متعلقش مباح باشد ـ که دو طرفش مساوی باشند ـ یا متعلق آن از نظر دینی یا دنیایی راجح باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 384