کتاب ظهار

‏‏کتاب ظهار‏

‏‏«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را‏‎ ‎‏تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجۀ مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد،‏‎ ‎‏چنان که به زودی تفصیل آن را خواهی دانست.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏صیغۀ ظهار این است که شوهر خطاب به زوجه می گوید: «انت علیّ کظهر‏‎ ‎‏امّی» یا عوض «انت» می گوید: «هذه» در حالی که به زوجه اش اشاره می کند، یا «زوجتی»‏‎ ‎‏یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن‏‎ ‎‏است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلاً معتبر نمی باشد، به این که می گوید: «انت کظهر‏‎ ‎‏امی». و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا‏‎ ‎‏شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آن ها وقوع ظهار است. و‏‎ ‎‏اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» در حالی که قصد تحریم را داشته باشد ـ نه علو منزلت و‏‎ ‎‏تعظیم یا زیادی سن و غیر این ها را ـ واقع نمی شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر او را به یکی از محرم های نسبی اش ـ غیر از مادر ـ مانند دختر و خواهر‏‎ ‎‏تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به این که مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار‏‎ ‎‏واقع می شود. و بدون ذکر ظهر، به این که بگوید: «کاختی» یا «کرأس اختی» واقع نمی شود،‏‎ ‎‏با اشکالی که در مسأله هست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو عادل که قول مظاهر را‏‎ ‎‏می شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است؛ بنا براین از بچه‏‎ ‎‏و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی کننده و مست و در حال غضب ـ چه قصد‏‎ ‎‏را سلب کرده باشد یا نه ـ بنابر اقوی واقع نمی شود. و در زن مظاهره خالی بودن او از‏‎ ‎‏حیض و نفاس و بودن او در طهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد ـ بنابر تفصیلی‏‎ ‎‏که در طلاق ذکر شد ـ شرط است. و در شرط بودن این که مدخول بها باشد دو قول است‏‎ ‎‏که اصحّ آن ها همین است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه‏‎ ‎‏هم واقع می شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی‏‎ ‎‏معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به این که بگوید: «انت‏‎ ‎‏علیّ کظهر امّی ان واقعتک».‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر‏‎ ‎‏مظاهر حرام است و برای او حلال نمی شود تا این که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی‏‎ ‎‏او برایش حلال می شود و بعد از وطی او، کفّارۀ دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن که‏‎ ‎‏کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از‏‎ ‎‏کفّاره دادن حرام نمی باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام‏‎ ‎‏می شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام‏‎ ‎‏نمی باشد و به آن کفّاره تعلق نمی گیرد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد‏‎ ‎‏حلال نمی شود تا آن که کفّاره دهد، به خلاف آن که بعد از انقضای عده اش او را تزویج‏‎ ‎‏نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه‏‎ ‎‏را نزد حاکم شرع می برد، پس حاکم، مرد را حاضر می کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره‏‎ ‎‏دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان‏‎ ‎‏است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی‏‎ ‎‏از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می گیرد تا یکی از‏‎ ‎‏آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی نماید و از طرف او‏‎ ‎‏طلاق نمی دهد.‏

‏‏ ‏

‎

‏‎ ‎

‏‎