کتاب خلع و مبارات

‏‏کتاب خلع و مبارات‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏«خُلع»، طلاق دادن در مقابل فدیۀ زنی است که از شوهرش کراهت‏‎ ‎‏دارد؛ پس خلع یک قسم از طلاق است و جمیع شرایط گذشتۀ طلاق در آن معتبر‏‎ ‎‏است. و علاوه بر آن ها فقط کراهت زوجه از شوهر در آن معتبر می باشد، پس اگر‏‎ ‎‏کراهت از دو طرف باشد، «مبارات» است و اگر فقط از طرف شوهر باشد، نه خلع است‏‎ ‎‏و نه مبارات.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏ظاهر آن است که خلع با هر یک از دو لفظ خلع و طلاق ـ چه هر کدام آن ها‏‎ ‎‏از دیگری مجرّد باشد یا منضم به دیگری ـ واقع می شود، پس بعد از آن که زوجه بذل فدیه‏‎ ‎‏را انشا کرد تا زوج او را خلع نماید، جایز است که زوج بگوید: «خلعتک علی کذا» یا «انت‏‎ ‎‏مختلعة علی کذا» و به آن اکتفا می کند، یا پشت سر آن قولش «فانت طالق علی کذا» را‏‎ ‎‏می آورد. یا می گوید: «انت طالق علی کذا» و به آن اکتفا می کند یا پشت سر آن گفته اش:‏‎ ‎‏«فانت مختلعة علی کذا» را می آورد، لیکن ترک احتیاط به جمع بین آن ها سزاوار نیست،‏‎ ‎‏بلکه ترک نشود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏خلع، از ایقاعات است، لیکن در نیاز به دو طرف، و نیاز به دو انشا ـ بذل‏‎ ‎‏چیزی از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشای طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه‏‎ ‎‏که زن بذل نموده ـ شبیه عقود می باشد. و این به دو صورت واقع می شود: اول ـ این است‏‎ ‎‏که بذل از طرف زوجه مقدم شود تا این که زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه که‏‎ ‎‏بذل نموده، طلاق می دهد. دوم ـ این که زوج ابتدا به طلاق نماید در حالی که صریحاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در صحت خلع معتبر است که بین انشای بذل و طلاق به قدری فاصله نیفتد‏‎ ‎‏که به فوریت عرفی اخلال وارد کند؛ پس اگر به این فوریت اخلال نماید، خلع باطل‏‎ ‎‏می شود و زوج مستحق عوض نمی شود. لیکن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد (نه با لفظ‏‎ ‎‏خلع) یا آن را پشت سر آن بیاورد، طلاق با فرض اجتماع شرایط آن به صورت رجعی‏‎ ‎‏واقع می شود وگرنه بائن می گردد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏جایز است که بذل و طلاق با مباشرت خود آن ها یا با وکیل نمودن‏‎ ‎‏آن ها دیگری را یا به اختلاف باشد. و جایز است که یک نفر را وکیل کنند تا‏‎ ‎‏از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلکه ظاهر آن است که برای هر‏‎ ‎‏یک از آن ها جایز است که دیگری را در آنچه که از طرف او است وکیل نماید، پس‏‎ ‎‏در آنچه که به خودش برمی گردد اصیل است و در آنچه که به طرف مربوط است‏‎ ‎‏وکیل می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏وکیل گرفتن از طرف زوج در خلع در جمیع آنچه که به آن تعلق دارد که‏‎ ‎‏عبارت از شرط عوض و تعیین عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف‏‎ ‎‏زن در جمیع آنچه که به او تعلق دارد که عبارت از تقاضای طلاق و تقدیر عوض و تسلیم‏‎ ‎‏آن است صحیح می باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر خلع به مباشرت زوجین واقع شود، پس یا زوجه ابتدا می گوید: «بذلتُ‏‎ ‎‏لَکَ ـ یا اَعْطیْتُکَ ـ ما عَلَیْکَ مِنَ الْمهر ـ یا الشی ء الفلانی ـ لِتُطلِّقَنی». پس مرد فوراً می گوید:‏‎ ‎‏«اَنْتِ طالِقٌ ـ یا مُخْتلِعَةٌ (به کسر لام) ـ عَلی ما بَذَلْتِ، یا عَلی ما اَعْطیْتِ». و یا شوهر ابتدا‏‎ ‎‏می گوید: «اَنْتِ طـالِقٌ ـ یا مُخْتلِعَةٌ ـ بِکذا، یا عَلی کذا» پس زن فوراً می گوید: «قَبِلْتُ». و اگر‏‎ ‎‏از دو وکیل واقع شود، وکیل زوجه خطاب به وکیل شوهر می گوید: «عَنْ قِبَل مُوکِّلتی فُلانة‏‎ ‎‏بَذلْتُ لِمُوکِّلکَ ما عَلیْهِ مِنَ الْمَهْر ـ یا المَبْلغَ الْفُلانی ـ لِیَخْلِعَها وَ یُطلِّقَها» پس وکیل شوهر‏‎ ‎‏فوراً می گوید: «زَوجَةُ مُوکِّلی طالِقٌ عَلی ما بَذَلَتْ». و بر این قیاس کن بقیه صورت هایی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر زن در مقابل عوض معینی، تقاضای طلاق نماید پس به زوج بگوید:‏‎ ‎‏«طلقنی ـ یا اخلعنی ـ بکذا» پس زوج بگوید: «انت طالق ـ یا مختلعة ـ بکذا» در وقوع طلاق‏‎ ‎‏اشکال است، پس احوط (وجوبی) آن است که زن پشت سر آن قبول را بیاورد، به این که‏‎ ‎‏بعد از آن بگوید: «قبلت».‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است. و فدیه دادن به‏‎ ‎‏هر چیزی که مالیت دارد؛ چه عین باشد یا دین یا منفعت، کم باشد یا زیاد، اگرچه از مهر‏‎ ‎‏المسمّی زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین موجودی باشد، مشاهدۀ آن کفایت می کند.‏‎ ‎‏و اگر کلی در ذمّه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید، بلکه بعید‏‎ ‎‏نیست که امر در آن از این هم وسیع تر باشد، پس فدیه به آنچه که بالمآل به علم برمی گردد‏‎ ‎‏صحیح است مانند آن که چیزی را که در صندوق است با علم به این که مالیّت دارد بذل‏‎ ‎‏نماید. و فدیه دادن آنچه که از مهر در ذمّۀ شوهر است صحیح می باشد؛ اگرچه فعلاً هر دو‏‎ ‎‏آن را ندانند، بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنابر اقوی صحیح است. و صحیح است‏‎ ‎‏که شیر دادن فرزند زوج را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و‏‎ ‎‏بعید نیست که تعیین مدت به مثل آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در‏‎ ‎‏ذمۀ زن قرار داده شود، جایز است که آن را حال یا مدت دار ـ با تعیین اجل، ولو به مثل‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد ـ قرار داد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏بذل فدیه از زن و از وکیل او صحیح است، به این که به وکالت از زن ـ از مال‏‎ ‎‏او یا به مالی در ذمّۀ او ـ بذل نماید. و آیا بذل از کسی که در ذمّه اش با اذن زن ضامن‏‎ ‎‏می شود صحیح است، پس ضامن بعد از بذل به زن رجوع می کند، به این که زن به کسی‏‎ ‎‏می گوید: «اطلب من زوجی ان یطلقنی بالف درهم مثلاً علیک و بعد ما دفعتها الیه ارجع‏‎ ‎‏علیّ» پس او هم این کار را بکند و شوهر او را بر آن طلاق دهد؟ دو وجه، بلکه دو قول‏‎ ‎‏است، که دومی آن ها خالی از رجحان نیست. چنان که بذل کردن از متبرعی که به زن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری ء من صداقها» و زن بالغه و‏‎ ‎‏رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در‏‎ ‎‏مسأله سابق گذشت طلاق رجعی می باشد و با چنین چیزی، ذمّه اش (از مهر) بری ء‏‎ ‎‏نمی شود مادامی که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن‏‎ ‎‏آن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر مال دیگری یا چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب را‏‎ ‎‏فدیه قرار دهد با علم به آن، بذل باطل می شود، پس خلع باطل است و طلاق به شرط‏‎ ‎‏گذشته، رجعی می شود. و اگر مال دیگری را با جهل به حال، فدیه قرار دهد، مشهور آن‏‎ ‎‏است که خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت است و در آن تأمل است.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏بنابر احوط (وجوبی) در خلع شرط است که کراهت زوجه شدید باشد به‏‎ ‎‏طوری که از قول یا فعل یا از غیر آن ها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در‏‎ ‎‏معصیت باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏ظاهر آن است که کراهتی که در خلع شرط شده، فرقی نمی کند که ذاتی‏‎ ‎‏باشد و از خصوصیات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتی قیافه و بدی اخلاق و فقر‏‎ ‎‏و غیر آن و یا این که کراهت از بعضی از عوارض ناشی شده باشد مثل وجود هوو‏‎ ‎‏و ایفا نکردن زوج بعضی از حقوق واجب یا مستحب را. ولی اگر کراهت و طلب‏‎ ‎‏مفارقت از جهت اذیت کردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند این ها باشد،‏‎ ‎‏پس زن بخواهد که خودش را از آن ها خلاص کند پس چیزی را بذل نماید تا او را‏‎ ‎‏طلاق دهد، در این صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمی شود و آنچه را که از‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر با عدم کراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض، طلاق‏‎ ‎‏دهد، خلع صحیح نیست و مالک عوض نمی شود، ولیکن با بودن شرط گذشته طلاق‏‎ ‎‏صحیح است، پس اگر مورد آن رجعی باشد طلاق رجعی وگرنه بائن می باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏طلاق خلع، بائن است که رجوع در آن مادامی که زن از آنچه که بذل نموده‏‎ ‎‏برنگردد، واقع نمی شود و زن حق رجوع در بذل را مادامی که در عده است دارد، پس اگر‏‎ ‎‏رجوع کرد مرد حق رجوع به او را دارد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏ظاهر آن است که جواز رجوع زن در آنچه که بذل شده، مشروط به‏‎ ‎‏امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن، پس اگر رجوع مرد ممکن نباشد مانند زن‏‎ ‎‏سه طلاقه و یا این که از زنانی باشد که عده ندارند مانند یائسه و غیر مدخول بها،‏‎ ‎‏حق رجوع در بذل را ندارد، بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این که مرد تا‏‎ ‎‏انقضای محل رجوعش، رجوع زن را نداند بعید نیست، پس اگر زن پیش خودش رجوع‏‎ ‎‏نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضی شود اثری برای رجوع‏‎ ‎‏زن نیست.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏«مبارات»، قسمی از طلاق است، پس جمیع شرایط گذشته در آن معتبر‏‎ ‎‏است و آنچه که در خلع شرط بود؛ یعنی فدیه و کراهت، در مبارات هم معتبر می باشد،‏‎ ‎‏پس مبارات مانند خلع، طلاقی است به عوض آنچه که زن آن را بذل می نماید. و با لفظ‏‎ ‎‏طلاق، واقع می شود، به این که زوج بعد از آن که زوجه چیزی را به او بذل نمود تا طلاقش‏‎ ‎‏دهد، می گوید: «انت طالق علی ما بذلت». و اگر آن را به لفظ «بارأتک» همراه کند، جدایی با‏‎ ‎‏لفظ طلاق است بدون آن که لفظ «بارأتک» دخیل باشد و به گفتن «بارأتک» به تنهایی‏‎ ‎‏واقع نمی شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏مبارات با خلع در چند چیز فرق می کند: یکی از آن ها این است که: مبارات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏طلاق مبارات، بائن است که شوهر حق رجوع در آن را ندارد، مگر این که‏‎ ‎‏زوجه قبل از انقضای عدّه در فدیه رجوع کند؛ پس در این صورت برای مرد رجوع به او‏‎ ‎‏جایز می باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎