کتاب خلع و مبارات
مسأله 1 ـ «خُلع»، طلاق دادن در مقابل فدیۀ زنی است که از شوهرش کراهت دارد؛ پس خلع یک قسم از طلاق است و جمیع شرایط گذشتۀ طلاق در آن معتبر است. و علاوه بر آن ها فقط کراهت زوجه از شوهر در آن معتبر می باشد، پس اگر کراهت از دو طرف باشد، «مبارات» است و اگر فقط از طرف شوهر باشد، نه خلع است و نه مبارات.
مسأله 2 ـ ظاهر آن است که خلع با هر یک از دو لفظ خلع و طلاق ـ چه هر کدام آن ها از دیگری مجرّد باشد یا منضم به دیگری ـ واقع می شود، پس بعد از آن که زوجه بذل فدیه را انشا کرد تا زوج او را خلع نماید، جایز است که زوج بگوید: «خلعتک علی کذا» یا «انت مختلعة علی کذا» و به آن اکتفا می کند، یا پشت سر آن قولش «فانت طالق علی کذا» را می آورد. یا می گوید: «انت طالق علی کذا» و به آن اکتفا می کند یا پشت سر آن گفته اش: «فانت مختلعة علی کذا» را می آورد، لیکن ترک احتیاط به جمع بین آن ها سزاوار نیست، بلکه ترک نشود.
مسأله 3 ـ خلع، از ایقاعات است، لیکن در نیاز به دو طرف، و نیاز به دو انشا ـ بذل چیزی از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشای طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه که زن بذل نموده ـ شبیه عقود می باشد. و این به دو صورت واقع می شود: اول ـ این است که بذل از طرف زوجه مقدم شود تا این که زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه که بذل نموده، طلاق می دهد. دوم ـ این که زوج ابتدا به طلاق نماید در حالی که صریحاً
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 373
عوض را ذکر نماید و زوجه بعد از آن، آن را قبول کند. و ترک احتیاط به واقع ساختن آن به شکل اول، سزاوار نیست.
مسأله 4 ـ در صحت خلع معتبر است که بین انشای بذل و طلاق به قدری فاصله نیفتد که به فوریت عرفی اخلال وارد کند؛ پس اگر به این فوریت اخلال نماید، خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نمی شود. لیکن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد (نه با لفظ خلع) یا آن را پشت سر آن بیاورد، طلاق با فرض اجتماع شرایط آن به صورت رجعی واقع می شود وگرنه بائن می گردد.
مسأله 5 ـ جایز است که بذل و طلاق با مباشرت خود آن ها یا با وکیل نمودن آن ها دیگری را یا به اختلاف باشد. و جایز است که یک نفر را وکیل کنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلکه ظاهر آن است که برای هر یک از آن ها جایز است که دیگری را در آنچه که از طرف او است وکیل نماید، پس در آنچه که به خودش برمی گردد اصیل است و در آنچه که به طرف مربوط است وکیل می باشد.
مسأله 6 ـ وکیل گرفتن از طرف زوج در خلع در جمیع آنچه که به آن تعلق دارد که عبارت از شرط عوض و تعیین عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف زن در جمیع آنچه که به او تعلق دارد که عبارت از تقاضای طلاق و تقدیر عوض و تسلیم آن است صحیح می باشد.
مسأله 7 ـ اگر خلع به مباشرت زوجین واقع شود، پس یا زوجه ابتدا می گوید: «بذلتُ لَکَ ـ یا اَعْطیْتُکَ ـ ما عَلَیْکَ مِنَ الْمهر ـ یا الشی ء الفلانی ـ لِتُطلِّقَنی». پس مرد فوراً می گوید: «اَنْتِ طالِقٌ ـ یا مُخْتلِعَةٌ (به کسر لام) ـ عَلی ما بَذَلْتِ، یا عَلی ما اَعْطیْتِ». و یا شوهر ابتدا می گوید: «اَنْتِ طـالِقٌ ـ یا مُخْتلِعَةٌ ـ بِکذا، یا عَلی کذا» پس زن فوراً می گوید: «قَبِلْتُ». و اگر از دو وکیل واقع شود، وکیل زوجه خطاب به وکیل شوهر می گوید: «عَنْ قِبَل مُوکِّلتی فُلانة بَذلْتُ لِمُوکِّلکَ ما عَلیْهِ مِنَ الْمَهْر ـ یا المَبْلغَ الْفُلانی ـ لِیَخْلِعَها وَ یُطلِّقَها» پس وکیل شوهر فوراً می گوید: «زَوجَةُ مُوکِّلی طالِقٌ عَلی ما بَذَلَتْ». و بر این قیاس کن بقیه صورت هایی که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 374
تصوّر می شوند، لیکن ترک احتیاط گذشته، یعنی جمع بین دو صیغه، سزاوار نیست، بلکه نباید ترک شود.
مسأله 8 ـ اگر زن در مقابل عوض معینی، تقاضای طلاق نماید پس به زوج بگوید: «طلقنی ـ یا اخلعنی ـ بکذا» پس زوج بگوید: «انت طالق ـ یا مختلعة ـ بکذا» در وقوع طلاق اشکال است، پس احوط (وجوبی) آن است که زن پشت سر آن قبول را بیاورد، به این که بعد از آن بگوید: «قبلت».
مسأله 9 ـ در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است. و فدیه دادن به هر چیزی که مالیت دارد؛ چه عین باشد یا دین یا منفعت، کم باشد یا زیاد، اگرچه از مهر المسمّی زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین موجودی باشد، مشاهدۀ آن کفایت می کند. و اگر کلی در ذمّه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید، بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیع تر باشد، پس فدیه به آنچه که بالمآل به علم برمی گردد صحیح است مانند آن که چیزی را که در صندوق است با علم به این که مالیّت دارد بذل نماید. و فدیه دادن آنچه که از مهر در ذمّۀ شوهر است صحیح می باشد؛ اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند، بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنابر اقوی صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزند زوج را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که تعیین مدت به مثل آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمۀ زن قرار داده شود، جایز است که آن را حال یا مدت دار ـ با تعیین اجل، ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار داد.
مسأله 10 ـ بذل فدیه از زن و از وکیل او صحیح است، به این که به وکالت از زن ـ از مال او یا به مالی در ذمّۀ او ـ بذل نماید. و آیا بذل از کسی که در ذمّه اش با اذن زن ضامن می شود صحیح است، پس ضامن بعد از بذل به زن رجوع می کند، به این که زن به کسی می گوید: «اطلب من زوجی ان یطلقنی بالف درهم مثلاً علیک و بعد ما دفعتها الیه ارجع علیّ» پس او هم این کار را بکند و شوهر او را بر آن طلاق دهد؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که دومی آن ها خالی از رجحان نیست. چنان که بذل کردن از متبرعی که به زن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 375
رجوع نمی کند صحیح نمی باشد، پس اگر زن به شوهرش بگوید: «طلقنی علی دار زید یا الف فی ذمته» و شوهر او را بر اساس آن طلاق دهد و زید اذن داده باشد یا بعد از آن اجازه نماید، نه خلع صحیح است و نه طلاق رجعی و نه غیر آن، مگر آن که به لفظ طلاق واقع سازد یا پشت سر آن صیغۀ طلاق را بیاورد.
مسأله 11 ـ اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مسأله سابق گذشت طلاق رجعی می باشد و با چنین چیزی، ذمّه اش (از مهر) بری ء نمی شود مادامی که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن آن نمی باشد.
مسأله 12 ـ اگر مال دیگری یا چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب را فدیه قرار دهد با علم به آن، بذل باطل می شود، پس خلع باطل است و طلاق به شرط گذشته، رجعی می شود. و اگر مال دیگری را با جهل به حال، فدیه قرار دهد، مشهور آن است که خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت است و در آن تأمل است.
مسأله 13 ـ بنابر احوط (وجوبی) در خلع شرط است که کراهت زوجه شدید باشد به طوری که از قول یا فعل یا از غیر آن ها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصیت باشد.
مسأله 14 ـ ظاهر آن است که کراهتی که در خلع شرط شده، فرقی نمی کند که ذاتی باشد و از خصوصیات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتی قیافه و بدی اخلاق و فقر و غیر آن و یا این که کراهت از بعضی از عوارض ناشی شده باشد مثل وجود هوو و ایفا نکردن زوج بعضی از حقوق واجب یا مستحب را. ولی اگر کراهت و طلب مفارقت از جهت اذیت کردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند این ها باشد، پس زن بخواهد که خودش را از آن ها خلاص کند پس چیزی را بذل نماید تا او را طلاق دهد، در این صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمی شود و آنچه را که از
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 376
او گرفته بر او حرام است ولیکن طلاق با وجود شرطی که گذشت؛ به طور رجعی صحیح است.
مسأله 15 ـ اگر با عدم کراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض، طلاق دهد، خلع صحیح نیست و مالک عوض نمی شود، ولیکن با بودن شرط گذشته طلاق صحیح است، پس اگر مورد آن رجعی باشد طلاق رجعی وگرنه بائن می باشد.
مسأله 16 ـ طلاق خلع، بائن است که رجوع در آن مادامی که زن از آنچه که بذل نموده برنگردد، واقع نمی شود و زن حق رجوع در بذل را مادامی که در عده است دارد، پس اگر رجوع کرد مرد حق رجوع به او را دارد.
مسأله 17 ـ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در آنچه که بذل شده، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن، پس اگر رجوع مرد ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا این که از زنانی باشد که عده ندارند مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد، بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این که مرد تا انقضای محل رجوعش، رجوع زن را نداند بعید نیست، پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.
مسأله 18 ـ «مبارات»، قسمی از طلاق است، پس جمیع شرایط گذشته در آن معتبر است و آنچه که در خلع شرط بود؛ یعنی فدیه و کراهت، در مبارات هم معتبر می باشد، پس مبارات مانند خلع، طلاقی است به عوض آنچه که زن آن را بذل می نماید. و با لفظ طلاق، واقع می شود، به این که زوج بعد از آن که زوجه چیزی را به او بذل نمود تا طلاقش دهد، می گوید: «انت طالق علی ما بذلت». و اگر آن را به لفظ «بارأتک» همراه کند، جدایی با لفظ طلاق است بدون آن که لفظ «بارأتک» دخیل باشد و به گفتن «بارأتک» به تنهایی واقع نمی شود.
مسأله 19 ـ مبارات با خلع در چند چیز فرق می کند: یکی از آن ها این است که: مبارات
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 377
بر کراهت هر یک از زوجین نسبت به طرفش، مترتب می شود به خلاف خلع؛ زیرا خلع، بر کراهت خصوص زوجه ترتب دارد. دوم آن ها این است که: در مبارات شرط است که فدیه بیشتر از مهر زن نباشد، بلکه احوط (استحبابی) آن است که از آن کمتر باشد به خلاف خلع؛ زیرا در خلع، فدیه به مقداری است که هر دو به آن راضی باشند. سوم آن ها این است که: مبارات به لفظ «بارأتک» واقع نمی شود و اگر بین آن و بین لفظ طلاق جمع شود جدایی تنها به طلاق می باشد به خلاف خلع؛ زیرا احوط وقوع آن به لفظ خلع و طلاق با هم است چنان که گذشت.
مسأله 20 ـ طلاق مبارات، بائن است که شوهر حق رجوع در آن را ندارد، مگر این که زوجه قبل از انقضای عدّه در فدیه رجوع کند؛ پس در این صورت برای مرد رجوع به او جایز می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 378