عدّه وطی شبهه

‏‏عدّۀ وطی شبهه‏

‏‏منظور از وطی شبهه، نزدیکی با زن بیگانه است به اشتباه این که او حلیلۀ خودش‏‎ ‎‏می باشد و این یا به خاطر شبهۀ در موضوع است مانند این که زنی را به اعتقاد این که‏‎ ‎‏زوجه اش است وطی نماید و یا به خاطر شبهه در حکم است مانند این که خواهر پسری را‏‎ ‎‏که وطی کرده، به اعتقاد این که صحیح است، عقد نماید و با او نزدیکی کند.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏زنی که زنا داده بنابر اقوی عده ندارد؛ چه از زنا حامله شده باشد یا حامله‏‎ ‎‏نشده باشد. و اما زنی که وطی شبهه شده عده دارد؛ چه صاحب شوهر باشد یا بی شوهر‏‎ ‎‏باشد و چه اشتباه از دو طرف باشد یا از طرف وطی کننده؛ بلکه اگر اشتباه فقط از طرف زن‏‎ ‎‏وطی شده باشد احوط (وجوبی) لزوم عده است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏عدۀ وطی شبهه مانند عدّۀ طلاق به قرءها و ماه ها و به وضع حمل است اگر‏‎ ‎‏از این وطی ـ بنابر تفصیل گذشته ـ حامله شود. و زنی که عدۀ طلاق ندارد مانند صغیره و‏‎ ‎‏یائسه این عده را هم ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر زن شوهر نداشته باشد، برای وطی کننده جایز است که در زمان عدّه اش‏‎ ‎‏با او ازدواج نماید، به خلاف غیر او؛ زیرا برای دیگری بنابر اقوی جایز نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در حکم وطی شبهه از حیث عده و غیر آن بین این که وطی بدون عقد باشد‏‎ ‎‏یا بعد از عقد باشد ـ به این که زن مورد عقد را به اشتباه این که عقد صحیح است و حال‏‎ ‎‏آن که در واقع باطل است، وطی نماید ـ فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر زن در عدۀ طلاق یا وفات باشد پس وطی به شبهه شود، یا وطی شود‏‎ ‎‏سپس او را طلاق دهد یا شوهرش بمیرد، باید بنابر احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی نباشد ـ دو‏‎ ‎‏عده بگیرد، پس اگر از یکی از آن ها حامله باشد عدّۀ حمل مقدم می شود، پس بعد از وضع‏‎ ‎‏حمل، عدۀ دیگری را از نو می گیرد یا اولی را تکمیل می کند. و اگر حامله نباشد، هر کدام را‏‎ ‎‏که سابقند جلو می اندازد و بعد از تمام شدن آن، عدۀ دیگری را شروع می کند.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر زنش را طلاق بائن دهد، سپس او را وطی شبهه نماید، باید بنابر احوط‏‎ ‎‏(وجوبی) به تفصیلی که در مسألۀ قبل گذشت عدّۀ دیگری بگیرد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏چیزی که موجب عده است اموری است: وفات و اقسام طلاق و فسخ با‏‎ ‎‏عیوب و انفساخ ـ مانند ارتداد یا اسلام یا رضاع ـ و وطی به شبهه ـ چه مجرد از عقد یا با‏‎ ‎‏عقد ـ و انقضای مدت یا هبۀ آن در متعه. و در همۀ این ها غیر از اولی، شرط است که‏‎ ‎‏دخول شده باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر بعد از دخول، طلاق رجعی بدهد، سپس رجوع کند و پس از آن، قبل از‏‎ ‎‏دخول طلاقش دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر آن جاری نمی شود تا این که به عدّه‏‎ ‎‏محتاج نباشد؛ و بین این که طلاق دومی رجعی باشد یا بائن فرقی ندارد. و همچنین است‏‎ ‎‏حال اگر او را طلاق بائن دهد، سپس ازدواج او را در اثنای عدّه تجدید نماید و بعداً قبل از‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏زنی که طلاق رجعی داده شده، در احکام، حکم زوجه را دارد؛ پس مادامی‏‎ ‎‏که دلیلی بر استثنا دلالت نکرده تا زمانی که در عده است حکم زوجه بر او مترتب است از‏‎ ‎‏قبیل استحقاق نفقه و سکنی و پوشش، در صورتی که ناشزه نباشد و نشود، و از قبیل ارث‏‎ ‎‏بردن بین آن ها و جایز نبودن ازدواج خواهر او و زن پنجم و این که کفن و فطره اش بر مرد‏‎ ‎‏است. و اما زنی که طلاق بائن داده شده مانند این که با خلع و مبارات طلاق داده شده و‏‎ ‎‏زنی که سه طلاقه می باشد، پس آثار زوجیّت مطلقا ـ نه در عدّه و نه بعد از آن ـ بر او مترتب‏‎ ‎‏نمی شود. البته اگر از شوهرش حامله باشد استحقاق نفقه و پوشش و سکنی را بر او دارد تا‏‎ ‎‏آن که وضع حمل نماید همان طور که گذشت.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر او را در حال بیماری طلاق دهد، زوجه از او ما بین طلاق و سال ارث‏‎ ‎‏می برد؛ به این معنی که اگر شوهر بعد از آن که در حال مرض او را طلاق دهد به همان‏‎ ‎‏مرض ـ نه به سبب دیگر بنا بر اقرب ـ بمیرد، چنانچه فوتش بعد از یک سال از وقت طلاق‏‎ ‎‏ولو یک روز یا کمتر باشد از او ارث نمی برد و اگر به اندازۀ سال و کمتر از آن باشد از مرد‏‎ ‎‏ارث می برد، چه طلاق رجعی باشد یا بائن. و این سه شرط دارد: اول آن که زن ازدواج‏‎ ‎‏نکند؛ پس اگر بعد از انقضای عده اش ازدواج کند، سپس شوهر بمیرد، ارث نمی برد. دوم‏‎ ‎‏آن که از آن مرضی که او را در آن طلاق داده، خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود‏‎ ‎‏سپس مریض شود و در اثنای سال بمیرد ارث نمی برد، مگر این که در اثنای عدۀ رجعی‏‎ ‎‏بمیرد. سوم آن که طلاق به خواهش زن نباشد؛ پس زن مختلعه و مباراتی ارث نمی برد؛‏‎ ‎‏چون که طلاق به خواهش او بوده است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏کسی که طلاق رجعی داده حق ندارد مطلقه را از خانه اش بیرون کند تا‏‎ ‎‏آن که عده اش منقضی شود، مگر این که مرتکب فحشایی شود که موجب حدّ باشد، یا‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎