شرایط طلاق

‏‏شرایط طلاق‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در شوهری که طلاق می دهد، بلوغ ـ بنابر احوط (وجوبی) ـ و عقل شرط‏‎ ‎‏است؛ پس بنابر احوط (وجوبی) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وکیل گرفتن‏‎ ‎‏صحیح نیست؛ اگرچه ممیّز باشد و ده سال داشته باشد. و اگر کسی که ده ساله شده، طلاق‏‎ ‎‏بدهد احتیاط ترک نشود. و طلاق دیوانه ـ همیشگی باشد یا ادواری در حال دیوانگی ـ‏‎ ‎‏صحیح نیست و مست و مانند آن از کسانی که عقل آن ها زائل شده، ملحق به دیوانه است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏طلاق ولیّ بچه ـ مانند پدر و جدش؛ تا چه رسد به وصی و حاکم ـ از طرف‏‎ ‎‏او صحیح نیست. البته اگر به صورت فاسد العقل بالغ شود یا دیوانگی بعد از بلوغ بر او‏‎ ‎‏عارض شود، ولیّ او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق می دهد. پس اگر پدر و‏‎ ‎‏جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاکم است و اگر یکی از آن ها با او باشد احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) آن است که طلاق از جانب ولیّ و به ضمیمۀ حاکم باشد؛ اگرچه اقوی نفوذ‏‎ ‎‏طلاق او است بدون آن که حاکم به او ضمیمه شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در شوهر طلاق دهنده، قصد و اختیار ـ به معنای مکره و مجبور نبودن ـ‏‎ ‎‏شرط است، پس طلاق غیر قاصد، مانند کسی که در خواب است و کسی که سهو و اشتباه‏‎ ‎‏می کند و کسی که شوخی می کند و وقوع طلاق را جداً نمی خواهد، بلکه به طور شوخی به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اکراه، وادار کردن دیگری است بر ایجاد چیزی که ایجاد آن را کراهت دارد با‏‎ ‎‏تهدید بر ترک آن، به این که کاری را انجام خواهد داد که برای او یا کسی که به منزلۀ او و‏‎ ‎‏جاری مجرای او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان یا عرض یا مال ضرر دارد به‏‎ ‎‏شرط آن که وادار کننده بر انجام آنچه را که وعده می دهد قادر باشد و او علم یا گمان داشته‏‎ ‎‏باشد که اگر به دستور او عمل نکند او تهدیدش را عملی می کند، بلکه یا خوف آن باشد‏‎ ‎‏اگرچه مظنون نباشد. و از نظر موضوع یا حکم به اکراه ملحق می شود موردی که او را به‏‎ ‎‏ایجاد چیزی که آن را کراهت دارد امر می کند با خوف مأمور از عقوبت و اضرار او در‏‎ ‎‏صورت مخالفت کردن؛ اگرچه توعید و تهدیدی واقع نشود. و اگر کاری را به جهت ترس‏‎ ‎‏اضرار دیگری بر او ـ در صورت ترکش ـ بدون آن که او را ملزم کرده باشد انجام بدهد،‏‎ ‎‏ملحق به اکراه نمی باشد؛ پس اگر با زنی ازدواج کند سپس فکر کند که اگر آن زن در ازدواج‏‎ ‎‏او باقی بماند چیزی از بعضی از متعلقین زن مانند پدر و برادرش مثلاً بر او واقع می شود‏‎ ‎‏پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحیح است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر با بعضی از چاره جویی هایی که ضرری بر او ندارد بتواند ضرر آمر را دفع‏‎ ‎‏کند ـ مانند فرار و استغاثه به دیگری ـ اکراه محقق نمی شود؛ پس اگر طلاق را مثلاً در این‏‎ ‎‏صورت واقع سازد صحیح واقع می شود. البته اگر بر توریه قادر باشد و بدون آن، طلاق را‏‎ ‎‏واقع سازد ظاهر آن است که به طور اکراهی واقع شده و باطل است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر او را بر طلاق یکی از دو زنش مجبور کند پس یکی از آن ها را به طور‏‎ ‎‏معین طلاق دهد به طور اکراهی واقع شده است. و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در‏‎ ‎‏این که وقوع طلاق یکی از آن ها به طور اکراهی است که باید با قرعه تعیین شود یا هر دو‏‎ ‎‏صحیح باشند، دو وجه است که اولی آن ها خالی از رجحان نمی باشد. و اگر بر طلاق هر دو‏‎ ‎‏اکراه شود و یکی از آن ها را طلاق دهد ظاهر آن است که به طور اکراهی واقع شده است.‏‎ ‎‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر او را اکراه نماید که سه طلاق بدهد که بین آن ها دو رجوع باشد، پس او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر از روی اکراه طلاق بدهد، سپس پشت سر آن راضی شود در صحت‏‎ ‎‏طلاق مفید نیست و مانند عقد نمی باشد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در طلاق، اطلاع زوجه از آن معتبر نیست؛ تا چه رسد به رضایتش به آن.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در مطلقه شرط است که زوجۀ دائمی باشد، پس طلاق بر زوجۀ منقطعه‏‎ ‎‏صحیح نیست. و باید از حیض و نفاس پاک باشد، پس طلاق زن حایض و نفساء صحیح‏‎ ‎‏نیست. و منظور از حائض و نفساء کسی است که بالفعل خون حیض و نفاس می بیند یا در‏‎ ‎‏حکم آن است که خون می بیند مانند نقائی که در بین واقع می شود. و اگر از خون پاک‏‎ ‎‏شدند ولی از حدث غسل نکرده باشند طلاق آن ها صحیح است. و باید در طهری نباشد که‏‎ ‎‏شوهرش در آن با او نزدیکی کرده باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏خالی بودن مطلقه از حیض وقتی شرط است که زن مدخوله و غیر حامله‏‎ ‎‏باشد، به خلاف آن که غیر مدخوله یا حامله باشد ـ بنابر این که حیض با حمل جمع می شود‏‎ ‎‏چنان که اقوی همین است ـ پس طلاق او در این صورت در حال حیض صحیح است. و‏‎ ‎‏همچنین این شرط در جایی است که شوهر حاضر است به معنای این که هر دو در وقت‏‎ ‎‏طلاق در یک شهر باشند، و اگر شوهر غایب باشد طلاق او صحیح است اگرچه در حال‏‎ ‎‏حیض واقع شود، لیکن در صورتی که حال زن را از حیث طهر و حیض نداند و بر او‏‎ ‎‏متعذر یا سخت باشد که از حال او اطلاع پیدا کند؛ پس اگر بداند که او در حال حیض است‏‎ ‎‏ولو از جهت این که عادت وقتیۀ او را می داند بنابر اظهر ـ یا از خبر گرفتن او متمکن باشد‏‎ ‎‏و او را طلاق دهد سپس معلوم شود که در حال حیض بوده، طلاق باطل است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر شوهر غایب شود پس اگر در حال حیض زن خارج شده باشد طلاق او‏‎ ‎‏جایز نیست مگر بعد از گذشت مدتی که قطع پیدا کند که آن حیض قطع شده است یا‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏مرد حاضری که پی بردن به حال زن از نظر طهر و حیض، برایش غیر‏‎ ‎‏ممکن یا سخت است مانند شخص غائب است، همان طور که شخص غائب اگر فرض‏‎ ‎‏شود که به آسانی و بدون سختی می تواند حال او را به دست آورد مانند شخص‏‎ ‎‏حاضر است.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏طلاق در زن یائسه و صغیره و حامله و مسترابه در طهری که با آن ها در آن‏‎ ‎‏نزدیکی کرده جایز است. و «مسترابه» زنی است که در سنّ کسی است که حیض می بیند‏‎ ‎‏ولی به خاطر خلقت یا عارضه ای حیض نمی بیند. لیکن در زن مسترابه شرط است که از‏‎ ‎‏زمان دخول، سه ماه گذشته باشد پس اگر قبل از آن او را طلاق دهد، طلاق واقع نمی شود.‏‎ ‎‏مسأله 15 ـ ‏‏در صبر کردن سه ماه در زن مسترابه، شرط نیست که کناره گیری او به خاطر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر در حال حیض با او نزدیکی کند، طلاق او در طهری که بعد از آن حیض‏‎ ‎‏است صحیح نیست، بلکه باید آن را در طهر دیگر بعد از حیض دیگر واقع سازد. پس آنچه‏‎ ‎‏که شرط است این است که زن بعد از نزدیکی با حیضی استبراء شده باشد، نه آن که طلاق‏‎ ‎‏در طهری غیر طهری که در آن با او نزدیکی شده واقع شود.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏در صحت طلاق، تعیین زنی که طلاق داده می شود شرط است، به این که‏‎ ‎‏بگوید: «فلانة طالق» یا اشاره کند به سوی او به نحوی که ابهام و اجمال را بر طرف کند،‏‎ ‎‏پس اگر یک زن داشته باشد و بگوید: «زوجتی طالق» صحیح است، به خلاف آن که دو زن‏‎ ‎‏یا بیشتر داشته باشد و بگوید: «زوجتی طالق» مگر آن که پیش خودش زن معینی را قصد‏‎ ‎‏کرده باشد؛ پس آیا تفسیر او به زن معینی بدون قسم قبول می شود؟ در آن تأمل است.‏

‏‎ ‎

‏‎