نفقۀ اقارب (نزدیکان)

‏‏نفقۀ اقارب (نزدیکان)‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏انفاق بر پدر و مادر و پدران و مادران آن ها اگرچه بالا روند و بر اولاد و‏‎ ‎‏فرزندان آن ها اگرچه پایین روند ـ بنابر تفصیلی که می آید ـ واجب است؛ مرد باشند یا زن،‏‎ ‎‏صغیر باشند یا کبیر، مسلمان باشند یا کافر ـ و بر غیر عمودین (این دو ستون) از نزدیکان،‏‎ ‎‏نفقه دادن واجب نیست؛ اگرچه مستحب است، خصوصاً خویشاوندی که وارث او می باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در وجوب انفاق بر قریب، فقر و احتیاج او شرط است؛ به این معنی که فعلاً‏‎ ‎‏روزی اش را نداشته باشد، پس بر کسی که فعلاً بر نفقه اش قدرت داشته باشد، انفاق‏‎ ‎‏واجب نیست؛ اگرچه فقیری باشد که روزی سالش را نداشته باشد، و گرفتن زکات و مانند‏‎ ‎‏آن برایش جایز باشد. و اما کسی که نفقه اش را فعلاً نداشته باشد، ولی بر تحصیل آن‏‎ ‎‏قدرت داشته باشد، پس اگر با غیر کسب باشد مانند قرض گرفتن و طلب بخشش و سؤال،‏‎ ‎‏بدون اشکال مانع وجوب انفاق بر او نمی باشد. و اگر قدرت بر تحصیل، با کسب باشد،‏‎ ‎‏پس اگر به واسطۀ قدرت داشتن بر یاد گرفتن صنعتی که امرار معاشش به آن است باشد و‏‎ ‎‏یادگیری آن را ترک نموده است و بدون نفقه مانده است پس در وجوب انفاق بر او،‏‎ ‎‏اشکالی نیست. و همچنین است حال اگر برایش کسب کردن به واسطۀ آنچه که تحمّل آن‏‎ ‎‏بر او مشقت دارد، ممکن باشد مانند برداشتن چیزهای سنگین، یا آنچه که مناسب شأن او‏‎ ‎‏نیست و کسب کردن را به این جهت ترک نماید، پس انفاق بر او واجب است. و اگر بر‏‎ ‎‏کسبی که مناسب شأنش است توانایی داشته باشد و برای راحتی آن را ترک کرده باشد‏‎ ‎‏ظاهر آن است که انفاق بر او واجب نیست ولی اگر زمان کسب از او به طوری فوت شده‏‎ ‎‏که فعلاً به روزی یک روز یا چند روز احتیاج داشته باشد و به تحصیل نفقه قادر نباشد،‏‎ ‎‏انفاق بر او واجب است اگرچه عجز او با اختیارش پیدا شده باشد؛ چنان که اگر آن شغل را‏‎ ‎‏نه برای طلب راحتی، بلکه برای آن که به امر دنیوی یا دینی مهمی مشغول شده است ترک‏‎ ‎‏کرده باشد، مانند طلب علم واجب، وجوب انفاق بر او ساقط نمی شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر برای زن، ازدواج ـ دائم باشد یا منقطع ـ با کسی که لایق او است و قیام به‏‎ ‎‏نفقه اش می کند، ممکن باشد، آیا در حکم شخص قادر است، پس انفاق بر او واجب‏‎ ‎‏نمی باشد یا نه؟ دو وجه است که وجیه ترین آن ها دومی است.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏منظور از نفقۀ خودش که مقدم بر نفقۀ زوجه اش می باشد، مقدار روزی روز‏‎ ‎‏و شبش و پوششی که لایق حالش است می باشد و هر چیزی که اضطرار به آن پیدا می کند‏‎ ‎‏از وسائل برای غذا و آشامیدنی و زیرانداز و روانداز و غیر این ها؛ پس اگر چیزی بر این،‏‎ ‎‏زیاد بیاید بر زوجه اش صرف می نماید، سپس بر نزدیکانش. ‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر بر نفقه اش چیزی زیاد بیاید و زوجه ای نداشته باشد پس اگر اضطرار به‏‎ ‎‏ازدواج پیدا کند به طوری که در ترک آن بر او عسر و حرج شدید یا مظنّۀ فساد دینی باشد‏‎ ‎‏پس حق دارد که در ازدواج مصرف نماید اگرچه برای قریب او چیزی باقی نماند. و اگر‏‎ ‎‏چنین نباشد احوط (وجوبی) آن است که در نفقۀ قریب مصرف کند، بلکه وجوب آن‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر چیزی نداشته باشد که در نفقۀ خود صرف کند، واجب است که به هر‏‎ ‎‏وسیلۀ مشروعی که شده آن را تحصیل نماید حتی طلب عطا و سؤال؛ تا چه رسد به کسبی‏‎ ‎‏که مناسب حال او می باشد. و اگر چیزی نداشته باشد که در نفقۀ زوجه یا قریبش صرف‏‎ ‎‏نماید، در این که تحصیل آن با کسبی که لایق حال و شأنش است واجب است، سزاوار‏‎ ‎‏اشکال نیست، ولی بر او واجب نیست که به مانند طلب بخشش و سؤال آن را تحصیل کند.‏‎ ‎‏البته وجوب قرض کردن در صورتی که ممکن و بدون مشقت باشد و بعداً محل ادای آن را‏‎ ‎‏داشته باشد بعید نیست. و همچنین است به طور نسیه خریدن با دو شرطی که ذکر شد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در نفقۀ نزدیکان اندازه ای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازۀ کفایت‏‎ ‎‏باشد؛ از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظۀ حال و شأن و زمان و مکان، طبق‏‎ ‎‏آنچه که در نفقۀ زوجه گذشت.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اعفاف (دور نگهداشتن از گناه) کسی که نفقه اش واجب است ـ فرزند باشد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏بر فرزند نفقۀ پدر واجب است نه نفقۀ اولاد پدر ـ زیرا برادرهایش‏‎ ‎‏می باشند ـ و نه نفقۀ زوجۀ پدر. و بر پدر، نفقۀ فرزندش و اولاد او واجب است؛ نه‏‎ ‎‏زوجۀ او.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏نفقۀ نزدیکان قضا ندارد و اگر در وقت و زمان آن فوت شود ولو این که با‏‎ ‎‏تقصیر منفق (نفقه دهنده) باشد جبران نمی شود و در ذمّۀ او مستقر نمی شود ـ به خلاف‏‎ ‎‏زوجه، همان طور که گذشت ـ البته اگر به خاطر غیبت او بر او انفاق نکند، یا با این که تمکن‏‎ ‎‏دارد از انفاق او خودداری کند و منفق علیه (کسی که نفقه به او داده می شود) مرافعه را‏‎ ‎‏پیش حاکم ببرد و حاکم او را امر به استقراض بر عهدۀ منفق نماید و او هم بر عهدۀ منفق‏‎ ‎‏استقراض نماید، ذمۀ منفق مشغول به آن می شود و بر او واجب است که آن را قضا کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏برای وجوب انفاق، هم از جهت منفق و هم از جهت منفقٌ علیه ترتیب‏‎ ‎‏است: اما از جهت اول، پس نفقۀ فرزند ـ پسر باشد یا دختر ـ بر پدرش واجب است و اگر‏‎ ‎‏پدر نباشد و یا فقیر باشد بر جد پدری واجب است و با نبود جد یا فقیر بودن او، بر جد پدر‏‎ ‎‏واجب است و همچنین به طور الاقرب فالاقرب، بالا می رود و با نبود آن ها یا توانایی‏‎ ‎‏نداشتن ایشان، بر مادر فرزند واجب است و با نبود یا فقر او بر پدر مادر، و مادر پدر مادر،‏‎ ‎‏و پدر مادر مادر، و مادر مادر مادر، و همچنین بر الاقرب فالاقرب واجب است. و با‏‎ ‎‏مساوی بودن آن ها در درجه، در آن به طور مساوی شریک می باشند اگرچه در مرد بودن و‏‎ ‎‏زن بودن مختلف باشند. و در حکم پدران مادر و مادران مادر، مادر پدر است و هر کسی‏‎ ‎‏که به واسطۀ مادر با پدر قرابت دارد، مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او و مادر پدر او و به‏‎ ‎‏همین صورت. پس نفقۀ فرزند با نبود پدران و مادر او بر آن ها واجب است، البته با‏‎ ‎‏مراعات الاقرب فالاقرب نسبت به فرزند، پس اگر پدر و جدی داشته باشد که توانگرند‏‎ ‎‏پس نفقه بر پدر است و اگر پدر و مادر داشته باشد نفقه بر پدر است و اگر جدّ پدری و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و اما فروع، مقصودم فرزندان می باشند، پس نفقۀ پدر و مادر به هنگام تنگدستی بر‏‎ ‎‏فرزند است در صورتی که دارای تمکن باشد ـ مرد باشد یا زن ـ و با نبود او یا این که فقیر‏‎ ‎‏باشد، پس بر فرزند فرزند است، مقصودم پسر پسر یا پسر دختر و دختر پسر یا دختر‏‎ ‎‏دختر است و به همین صورت؛ الاقرب فالاقرب. و اگر متعدد و در درجه مساوی باشند به‏‎ ‎‏طور مساوی شریک می باشند، پس اگر پسر یا دختر و پسر پسر مثلاً داشته باشد، پس بر‏‎ ‎‏پسر یا دختر است و اگر دو پسر یا دو دختر یا یک پسر و یک دختر داشته باشد به طور‏‎ ‎‏مساوی شریکند. و اگر اصول و فروع اجتماع کنند مراعات الاقرب فالاقرب می شود. و در‏‎ ‎‏صورت تساوی، شریک می باشند، پس اگر پدر و پسر یا دختر داشته باشد، به طور مساوی‏‎ ‎‏شرکت می کنند. و اگر پدر با پسر پسر یا پسر دختر داشته باشد پس بر پدر واجب است. و‏‎ ‎‏اگر پسر و جد پدری باشد بر پسر واجب است. و اگر پسر پسر با جد پدری باشند به طور‏‎ ‎‏مساوی شرکت می کنند. و اگر مثلاً مادر با پسر پسر یا پسر دختر داشته باشد بر مادر واجب‏‎ ‎‏است. و در موردی که مادر با پسر یا دختر جمع شوند امر مشکل می شود و احوط‏‎ ‎‏(وجوبی) تراضی و تسالم بر مشارکت به طور مساوی است.‏

‏‏و اما جهت دوم، پس اگر نزد او زیادتر از نفقۀ خودش و نفقۀ زوجه اش چیزی که برای‏‎ ‎‏تمام نزدیکانش که محتاجند کافی است داشته باشد، نفقۀ همۀ آن ها بر او واجب است و‏‎ ‎‏اگر کافی نباشد مگر برای انفاق بعضی از آن ها، بر الاقرب فالاقرب آن ها انفاق می شود. و‏‎ ‎‏اگر دو قریب یا بیشتر در یک مرتبه داشته باشد و آنچه که نزد او است برای همه کفایت‏‎ ‎‏نکند، اقرب آن است که بین آن ها به طور مساوات در صورتی که ممکن باشد و انتفاع‏‎ ‎‏آن ها از آن امکان داشته باشد تقسیم می شود وگرنه باید بین آن ها قرعه کشیده شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقۀ یکی از آن ها توانایی داشته باشد و‏‎ ‎‏پدری داشته باشد که صاحب مال است چنانچه دو فرزند در مقدار نفقه مختلف باشند و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر کسی که نفقه بر او واجب است، از آن خودداری کند، حاکم شرع او را‏‎ ‎‏مجبور می کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می کنند و اگر آن ها‏‎ ‎‏هم نبودند مؤمنین فاسق. و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاصّ‏‎ ‎‏منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن، تقاص جایز است، به خلاف غیر‏‎ ‎‏زوجه مگر این که با اذن حاکم باشد؛ پس با اذن او برای غیر زوجه هم گرفتن جایز است‏‎ ‎‏اگرچه تقاص نمی باشد. و اگر چنین مالی نداشته باشد حاکم او را امر به استقراض بر عهدۀ‏‎ ‎‏او می کند و در صورت متعذر بودن حاکم، امر مشکل می شود.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏نفقۀ مملوک، حتی زنبور و کرم ابریشم بر مالکش واجب است و نفقۀ‏‎ ‎‏چهارپا مثلاً اندازه ای ندارد، بلکه واجب آن است که به آنچه که احتیاج دارد قیام نماید از‏‎ ‎‏خوردن و آشامیدن و جای رحلش و مانند آن. و مالک آن بین دادن علف به او و بین آزاد‏‎ ‎‏گذاشتن حیوان برای چریدن در علفزار، مخیر است، پس اگر چریدن کفایتش کند که همان‏‎ ‎‏وگرنه باید به مقدار کفایت به او علف بدهد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر مالک از انفاق بر چهارپا ولو با آزاد گذاشتن آن برای چریدن به اندازۀ‏‎ ‎‏کفایتش امتناع نماید، بر فروش یا انفاق بر آن یا کشتن آن ـ در صورتی که گوشتش به سبب‏‎ ‎‏ذبح مقصود باشد ـ مجبور می شود.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎