نفقه ها
نفقه فقط با یکی از سبب های سه گانه واجب می شود: زوجیت، قرابت و ملک.
مسأله 1 ـ وقتی نفقۀ زن بر شوهر واجب است که زن دائمی باشد ـ پس زن انقطاعی نفقه ندارد ـ و در آن چیزی که اطاعت او از شوهر واجب است، مطیع شوهر باشد ـ پس زن ناشزه نفقه ندارد ـ و بین زن مسلمان و زن ذمّی فرقی نیست.
مسأله 2 ـ اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد، مستحق نفقه نمی باشد تا آن که اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند و زمانی که رسیدن شوهر به او ممکن باشد بگذرد.
مسأله 3 ـ اگر زن مرتد شود نفقه ساقط می شود و اگر در عده برگردد نفقه برمی گردد. مسأله 4 ـ ظاهر آن است که زوجۀ صغیره ای که قابل تمتع بردن شوهرش از او نیست نفقه ندارد، خصوصاً اگر به طوری کوچک باشد که قابل تمتع و تلذذ نباشد. و همچنین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 334
است زوجۀ کبیره که شوهرش صغیری باشد که نتواند از او تمتع ببرد. البته اگر زوجه نزدیک بلوغ باشد و زوج هم نزدیک بلوغ یا کبیر باشد، یا زوج نزدیک بلوغ و زوجه کبیره باشد بعید نیست که مستحق نفقه باشد، البته با تمکین خودش به او به هر چه که او می تواند تلذذ و تمتع ببرد.
مسأله 5 ـ اگر به جهت عذر شرعی یا عقلی از قبیل حیض یا احرام یا اعتکاف واجب یا مرض یا غیر این ها نتواند خود را تمکین شوهر نماید نفقه اش ساقط نمی شود. و همچنین است اگر با اذن شوهر مسافرت نماید؛ چه در سفر واجب باشد یا مستحب یا مباح. و همچنین اگر در واجب مضیّقی مانند حج واجب، بدون اذن او بلکه با منع و نهی او هم سفر کند نفقه اش ساقط نمی شود، به خلاف آن که بدون اذن او در مستحب یا مباح سفر نماید، که نفقه اش ساقط می شود. بلکه امر چنین است اگر از خانه اش بدون اذن او ولو برای غیر مسافرت بیرون رود؛ تا چه رسد به این که برای سفر باشد؛ زیرا نشوزی که ساقط کنندۀ نفقه است تحقق پیدا کرده است.
مسأله 6 ـ نفقه و سکنی برای صاحب عدۀ رجعی مادامی که در عده است ثابت است همان طور که برای زوجه ثابت می باشد و فرقی بین حامله نبودن و حامله بودن نیست. و اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او، او را طلاق دهد، نفقه برایش ثابت نیست همانند زوجۀ ناشزه و اگر به تمکین او برگردد بنابر اقرب، نفقه واجب می شود. و اما صاحب عدۀ بائن، نفقه و سکنایش ساقط می شود؛ چه عده اش از طلاق باشد یا فسخ، مگر این که از طلاق بوده و حامله باشد؛ که در این صورت هر دو را استحقاق دارد تا این که وضع حمل نماید. و زن منقطعۀ حامله که مدتش بخشیده شده یا منقضی گشته، ملحق به او نمی شود. و همچنین است زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده؛ زیرا در مدت حامله بودن او، نفقه ای برایش نیست نه از ترکۀ شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوی.
مسأله 7 ـ اگر مطلّقۀ بائن ادعا کند که حامله است و به علائمی که زن ها برای حامله بودن به آن ها استدلال می کنند استناد نماید، پس تصدیق این زن به مجرد این ادعا محل اشکال است، البته قبول قول ثقۀ خبره از قابله ها قبل از آشکار شدن حمل، بعید نیست و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 335
احتیاجی به شهادت چهار زن یا دو نفر از مردان محرم او نیست، پس در این صورت باید روز به روز به او نفقه داده شود تا وضعش روشن شود، پس اگر حامله بودن او معلوم شد که همان، وگرنه آنچه که برایش خرج شده برگردانده می شود. و در جواز مطالبۀ کفیل از زن قبل از معلوم شدن حال دو وجه، بلکه دو قول است که ارجح آن ها دومی (کفیل نخواستن) است در صورتی که تصدیق او را واجب بدانیم. و همچنین است در صورتی که تصدیق او را واجب ندانیم ولی ثقۀ خبره به آن اخبار نماید.
مسأله 8 ـ نفقه شرعاً اندازه ای ندارد، بلکه قاعده این است که به آنچه زن احتیاج به آن دارد از قبیل غذا و خورش و پوشاک و زیرانداز و روانداز و اسکان و خادم داشتن و وسائلی که برای آشامیدن و پختن و نظافتش و غیر این ها به آن ها نیاز دارد قیام نماید.
و اما غذا، کمیت آن مقداری است که برای سیر نمودن او کافی باشد و در جنس آن رجوع می شود به آنچه که برای امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاج او است و آنچه که عادت به آن کرده به طوری که با ترک آن متضرر می شود. و اما خورش، از نظر مقدار و جنس مانند طعام می باشد که آنچه که برای امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاجش می باشد و آنچه که عادتش است رعایتش لازم است، حتی اگر عادت امثال او و مناسب مزاج آن ها مثلاً دوام بر گوشت باشد واجب می شود. و چنین است اگر به چیز خاصی از خورش عادت داشته باشد که با ترک آن متضرر می شود، بلکه ظاهر آن است که رعایت آنچه که برای امثال او به طور عادی متعارف است از غیر طعام و خورش مانند چای و تنباکو و قهوه و مانند این ها لازم است. و از این ها اولی تر مقدار لازمی از میوه های تابستانی است که خوردن آن ها در هوای گرم ضروری است، بلکه و همچنین است آنچه که از میوه های مختلف در فصل ها برای مثل او متعارف است. و همچنین است حال در پوشاک، پس در مقدار و جنس آن، عادت امثال او و شهر سکونت او و فصل ها از آنچه که در زمستان و تابستان احتیاج به آن ها دارد ملاحظه می شود؛ زیرا شدیداً در کم و کیف و جنس نسبت به این امور اختلاف هست، بلکه اگر از صاحبان تجمل باشد واجب است که علاوه بر لباس بدن، لباسی به حسب حال امثال او، برایش تهیه شود. و همچنین
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 336
زیرانداز و روانداز؛ پس آنچه را که بر زمین فرش می کند و آنچه که برای خواب ـ از لحاف و بالش و آنچه که روی آن می خوابد ـ احتیاج دارد، باید برایش تهیّه شود و در مقدار و جنس و وصف آن به آنچه که در غیر آن ذکر شد، رجوع می شود. و در اسکان، استحقاق آن را دارد که او را در خانه ای که به حسب عادت، لایق امثال او است سکونت دهد. و خانه باید مرافقی که احتیاج به آن ها دارد داشته باشد. و زن می تواند از شوهر بخواهد که او را در مسکن مستقلی سکنا دهد که به جز شوهر کس دیگری ـ خواه هوو یا غیر او ـ با او در سکنای آن شریک نباشد؛ از قبیل خانه یا حجره ای که مرافق آن مستقل باشد؛ خواه با عاریه یا با اجاره یا با ملک. و اگر از اهل بادیه باشد کوخ یا خیمۀ مویی مستقل که مناسب حال او است، کفایت می کند.
و اما خادم گرفتن، وقتی واجب است که صاحب جلال و شأن و از صاحبان خدمتگزار باشد وگرنه باید خودش خود را خدمت کند. و اگر خادم گرفتن، واجب باشد، چنانچه از صاحبان حشمت و جلال باشد به طوری که برای امثال او داشتن خادم مخصوص متعارف است، باید برای او خادمی اختصاص داد. و اگر جلال و شأن او طوری باشد که باید چند خدمتگزار داشته باشد، بعید نیست که واجب باشد. و بهتر آن است که تمام این موارد ذکر شده به عرف و عادت موکول شود. و همچنین است در وسائل و ادواتی که احتیاج به آن ها دارد، پس در آن ها آنچه که برای امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است، باید ملاحظه شود.
مسأله 9 ـ ظاهراً اجرت حمام ـ در وقت احتیاج ـ از نفقه ای است که زوجه آن را استحقاق دارد؛ چه برای غسل کردن باشد یا برای نظافت، در صورتی که شهر او از جاهایی باشد که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست یا متعذر یا سخت است از جهت سرما و غیر آن. و از نفقۀ واجب است زغال و هیزم و مانند این ها در زمانی که نیاز به آن ها هست. و همچنین است داروهای متعارفی که نیاز به آن ها ـ به سبب بیماری ها و دردهایی که کمتر کسی در ماه ها و سال ها خالی از آن ها می باشد ـ زیاد است، ولی ظاهراً دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق احتیاج به آن ها دارد خصوصاً اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد جزء نفقه نمی باشد. و آیا اجرت فصد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 337
(خون گیری) و حجامت در وقت نیاز به آن ها جزء نفقه می باشد؟ در آن تأمل و اشکال است.
مسأله 10 ـ زن بر عهدۀ شوهر نفقۀ هر روز را ـ از طعام و خورش و غیر این ها از آنچه که صرف می شود و عین آن باقی نمی ماند ـ در صبح همان روز به طور ملک متزلزل مالک می شود و (مالکیت قطعی آن) به حصول تمکین کامل زن از او ارتباط دارد وگرنه به مقدار تمکین می باشد و بقیه را برمی گرداند. پس زن می تواند در صورت تمکین کردن، آن را مطالبه کند، پس اگر شوهر زن را با این که تمکین نموده از نفقه منع کند و روز بگذرد در ذمه اش مستقر می شود و دین بر او می گردد. و همچنین در استقرار آن با گذشتن چند روز این شرط هست، پس به مقدار تمکین، نفقه آن مدت بر ذمۀ شوهر مستقر می شود؛ چه زن آن را مطالبه کرده باشد یا از آن ساکت باشد و چه حاکم مقدار نفقه را معین کرده و به آن حکم کرده باشد یا نه و چه مرد دارای مال و ثروت باشد و چه نباشد. و در صورتی که دستش خالی باشد تا توانگر شدن به او مهلت داده می شود. و حق مطالبۀ نفقۀ روزهای آینده را (که هنوز نیامده) ندارد.
مسأله 11 ـ اگر نفقۀ چند روزی را به او بپردازد مانند هفته یا ماه مثلاً و این مدت بگذرد و او برای خودش صرف ننماید ـ به این که از غیر آن نفقه، برای خود خرج کند یا شخصی برای او انفاق نماید ـ آن نفقه ملک زن است و زوج حق برگرداندن آن را ندارد. و همچنین است اگر زن با صرفه جویی، چیزی از آن نفقه را زیاد بیاورد، این زیادی ملک خودش می باشد و شوهر حق استرداد آن را ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت با فوت یکی از آن ها یا نشوز زن یا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه که به او پرداخته بین روزهای گذشته و آینده توزیع می شود و از آن به نسبت باقی ماندۀ مدت، مسترد می شود؛ بلکه ظاهراً همین طور است در جایی که نفقۀ یک روز را به او بپردازد و یکی از عوارض در اثنای آن روز پیدا شود پس باقی ماندۀ نفقۀ روز مسترد می شود.
مسأله 12 ـ کیفیت انفاق طعام و خورش یا به این صورت است که با شوهر در خانۀ او بر اساس عادت با همدیگر می خورند مانند بقیۀ عیال او؛ و یا به این صورت است که نفقه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 338
را به او تحویل می دهد. و شوهر حق ندارد که زن را به شکل اول، ملزم نماید، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداری کند و نفقه اش را از او مطالبه کند تا در دستش باشد و هر کاری که بخواهد با آن انجام دهد؛ البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بیاشامد آنچه که بر عهدۀ مرد است ساقط می شود و بعد از آن زن حق مطالبۀ آن را ندارد.
مسأله 13 ـ آنچه که برای طعام و خورش به زن داده می شود یا عین خوردنی است مانند نان و خرما و غذای پخته و گوشت پخته از آنچه که در آماده کردن آن برای خوردن به علاج و ممارست و مؤونه و سختی احتیاج ندارد و یا عینی است که احتیاج به این ها دارد مانند دانه و برنج و آرد و مثل آن ها، پس اگر هر دو شکل آن خلاف متعارف نباشند شوهر مختار بین آن ها است و زن حق امتناع ندارد. و اگر شوهر شکل دوم را اختیار کرد و آنچه را که برای خوردن تحویل داده احتیاج به مؤونه مانند هیزم و غیره داشته باشد، مؤونۀ آن به عهدۀ شوهر است. و اگر یکی از آن دو خلاف متعارف باشد باید از متعارف تبعیت شود.
مسأله 14 ـ اگر بر بذل ثمن و قیمت طعام و خورش راضی شوند و زن آن را تحویل بگیرد مالکش می شود و آنچه بر شوهر واجب است ساقط می گردد، ولی هیچ کدام حق ندارند دیگری را ملزم به آن کنند.
مسأله 15 ـ زن در پوشاک، فقط مستحق آن است که شوهر، او را با آنچه که ملک خود او است یا با آنچه اجاره کرده یا عاریه نموده بپوشاند و بر او استحقاق ندارد که به عنوان تملیک به او تحویل دهد. و اگر پوشاکی را برای مدتی به او تحویل دهد که طبق عادت تا آن مدت باقی می ماند و زن آن را پوشید و قبل از آن مدت، پاره نمود یا دزدیده شد واجب است که پوشش دیگری به او بدهد. و اگر مدت بگذرد و هنوز آن پوشش باقی باشد به طوری که مناسب حال زن باشد، حق مطالبۀ پوشش دیگری ندارد. و اگر در اثنای این مدت به جهت فوت یا نشوز یا طلاق، از استحقاق خارج شود در صورتی که باقی باشد برگردانده می شود. و همچنین است حال در زیرانداز و روانداز و لحاف و وسائلی که جهت انفاق به زن تحویل داده از آنچه که از آن ها استفاده می شود و عین آن ها باقی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 339
می ماند، پس همۀ این ها بر ملک شوهر باقی می مانند و زوجه از آن ها استفاده می کند، پس شوهر حق دارد که اگر استحقاق زن از بین رفت آن ها را برگرداند، مگر این که آن ها را تملیک او کرده باشد.
مسأله 16 ـ اگر زوجین در انفاق و عدم آن، اختلاف نمایند با این که هر دو بر استحقاق زن اتفاق دارند، پس اگر شوهر غایب باشد یا زوجه از او بر کنار باشد قول، قول زن است با قسمش و بر شوهر است که بیّنه بیاورد. و اگر زن در خانۀ شوهر داخل اهل و عیال او باشد ظاهر آن است که قول، قول شوهر است با قسمش و زن باید بیّنه بیاورد.
مسأله 17 ـ اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نماید و حال آن که طلاق رجعی داده شده و در زمان وقوع طلاق اختلاف کنند، پس شوهر ادعا کند که قبل از وضع حمل بوده است و عده اش با وضع حمل گذشته است پس نفقه ندارد؛ و زن ادعا کند که بعد از وضع حمل بوده است و بیّنه ای هم نباشد قول، قول زن است با قسم، پس اگر قسم بخورد استحقاق نفقه برای زن ثابت می شود؛ لیکن بر شوهر حکم به جدایی و عدم جواز رجوع به زن می شود، از جهت این که به اقرار مرد عمل شده باشد.
مسأله 18 ـ اگر زن از مرد مطالبۀ انفاق نماید و مرد ادعا کند که توانایی و تمکن ندارد و زن او را تصدیق نکند و ادعا کند که توانگر است قول، قول مرد است با قسمش در صورتی که زن بیّنه نداشته باشد، مگر این که قبلاً صاحب ثروت بوده و ادعا کند که اموالش تلف گشته و تنگ دست شده است و زن آن را انکار نماید، پس قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بیّنه بیاورد.
مسأله 19 ـ در استحقاق نفقه، فقر و احتیاج زن شرط نمی باشد؛ پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگرچه از بی نیازترین مردم باشد.
مسأله 20 ـ اگر مالی که به نفقۀ خود و زن و نزدیکان واجب النفقه اش وفا نماید نداشته باشد، پس خود او مقدم بر زنش می باشد و زن بر نزدیکان او مقدم است. بنا بر این آنچه که از روزی اش زیاد می آید برای زن مصرف می شود و به نزدیکان داده نمی شود مگر آنچه که از نفقۀ زن اضافه آمده باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 340