احکام ولادت و ملحقات آن

‏‏احکام ولادت و ملحقات آن‏

‏‏برای ولادت و مولود سنت ها و آدابی است که بعضی از آن ها واجب و بعضی از آن ها‏‎ ‎‏مستحب می باشد و ما مهمّات آن ها را ذکر می کنیم.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏واجب است که در شؤون زن در وقت وضع حملش، فقط زن ها دخالت‏‎ ‎‏کنند، نه مردان، در صورتی که مستلزم اطلاع آن ها بر آنچه که بر آن ها حرام است باشد،‏‎ ‎‏مگر این که زنان نباشند و ضرورت به اینجا برساند. البته نسبت به زوج آن زن اشکالی‏‎ ‎‏نیست؛ اگرچه زنان وجود داشته باشند.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏مستحب است غسل مولود در وقت وضع آن در صورت ایمن بودن از ضرر؛‏‎ ‎‏و گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او؛ و برداشتن کام او با آب فرات و‏‎ ‎‏تربت سیدالشهداء ‏‏علیه السلام‏‏؛ و قرار دادن نام خوب برای او؛ زیرا این از حق فرزند بر پدر است‏‎ ‎‏و افضل اسم ها آن است که متضمن معنای عبودیت برای خدای جلِ شأنه باشد مانند‏‎ ‎‏عبدالله و عبدالرحیم و عبدالرحمن و مانند این ها و بعد از آن ها اسم های پیغمبران و‏‎ ‎‏ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏است و افضل آن ها محمّد است، بلکه برای کسی که چهار فرزند دارد ترک اسم‏‎ ‎‏محمّد مکروه است و اگر اسم او محمّد است مکروه است که کنیه اش را ابوالقاسم بگذارد.‏‎ ‎‏و مستحب است که سر فرزند را روز هفتم بتراشد و به مقدار وزن موی او طلا یا نقره‏‎ ‎‏صدقه بدهد. و مکروه است که یک جای سرش را بتراشد و یک جای دیگر را نتراشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏به هنگام ولادت بچه، ولیمه مستحب است و آن یکی از پنج موردی است که‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏ختنه کردن پسرها واجب است و مستحب است که در روز هفتم باشد و‏‎ ‎‏تأخیر از روز هفتم جایز می باشد. و اگر تا بعد از بلوغ تأخیر بیفتد، بر او واجب است که‏‎ ‎‏خود را ختنه کند، حتی اگر کافر ختنه نشده مسلمان شود واجب است که ختنه شود اگرچه‏‎ ‎‏سالخورده باشد و بر ولیّ واجب نیست که بچه را تا زمان بلوغش ختنه نماید، پس اگر‏‎ ‎‏بدون ختنه بالغ شد بر خودش واجب است اگرچه احوط (استحبابی) آن است که او را‏‎ ‎‏ختنه نماید.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏ختنه شدن ذاتاً واجب است و شرط صحت در طواف حج یا عمره می باشد‏‎ ‎‏ـ چه واجب باشند یا مستحب ـ و در صحت نماز بنابر اقوی شرط نیست تا چه رسد به‏‎ ‎‏سایر عبادت ها.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏احوط (وجوبی) آن است که در ختنه، پوستۀ روی حشفه بریده شود‏‎ ‎‏به طوری که تمام حشفه آشکار شود آن چنان که متعارف است، بلکه خالی از قوت نیست.‏‎ ‎‏مسأله 7 ـ ‏‏اشکال ندارد که ختنه کننده، کافر حربی یا ذمّی باشد، پس اسلام در ختنه‏‎ ‎‏کننده معتبر نمی باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر بچه به صورت ختنه شده متولد شود ختنه نمودن او ساقط می شود‏‎ ‎‏اگرچه کشیدن تیغ بر محل به جهت ادراک سنت مستحب است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏از مستحبات اکید، عقیقه برای پسر و دختر است و مستحب است که از برای‏‎ ‎‏پسر، نر و از برای دختر، ماده عقیقه شود؛ و این که روز هفتم باشد و اگر به جهت عذری یا‏‎ ‎‏بدون عذر از آن تأخیر بیفتد، ساقط نمی شود بلکه اگر از او عقیقه نشود تا بالغ شود، خود‏‎ ‎‏او از برای خودش عقیقه می نماید. بلکه اگر در زمان حیاتش عقیقه ننماید مستحب است‏‎ ‎‏که بعد از فوتش از طرف او عقیقه شود. و باید از یکی از انعام ثلاثه باشد: گوسفند ـ چه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در عقیقه مخیّر است بین این که گوشت خام یا پختۀ آن را تقسیم کند یا پخته‏‎ ‎‏شود و جمعی از مؤمنین که کمتر از ده نفر نباشند دعوت به آن شوند و اگر زیادتر باشند‏‎ ‎‏افضل است و میهمان ها از آن می خورند و برای فرزند دعا می کنند. و پختن آن به صورتی‏‎ ‎‏که متعارف است، اشکالی ندارد. و گاهی گفته می شود: افضل آن است که با آب و نمک‏‎ ‎‏پخته شود ولی افضل بودن آن معلوم نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏بر مادر واجب نیست که فرزندش را ـ نه مجانی و نه در مقابل اجرت ـ در‏‎ ‎‏صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در‏‎ ‎‏صورتی که حفظ بچه با شیر و مانند آن ـ با امن از ضرر بر او ـ ممکن باشد. چنان که در‏‎ ‎‏صورتی که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانی واجب نیست بلکه می تواند از‏‎ ‎‏مال فرزند اگر مالی داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر دارای‏‎ ‎‏مال باشد مطالبۀ اجرت کند، ولی اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر و جد اگرچه بالا بروند‏‎ ‎‏دستشان از مال خالی باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش‏‎ ‎‏یا با اجیر کردن مرضعۀ دیگر یا به غیر آن از راه های حفظ بچه در صورتی که برای او ضرر‏‎ ‎‏نداشته باشد، و اجرت یا نفقۀ او بر مادرش است. ‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که‏‎ ‎‏متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه می کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر پدر ادعا کند که تبرّع کننده ای هست و مادر انکار کند و بیّنه بر وجود او‏‎ ‎‏نباشد قول، قول مادر است با قسمش.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏مستحب است که شیر دادن بچه با شیر مادرش باشد؛ زیرا از غیر آن با‏‎ ‎‏برکت تر است، مگر این که بعضی از جهات اولویت غیر او را ـ از حیث شرافت و پاکی شیر‏‎ ‎‏او و خباثت مادر ـ اقتضا کند.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏کمال شیر دادن دو سال کامل ـ بیست و چهار ماه ـ است و جایز است که از‏‎ ‎‏دو سال، تا سه ماه کمتر باشد، به این که بر بیست و یک ماه از شیر گرفته شود. و جایز‏‎ ‎‏نیست که در صورت امکان و بدون ضرورت از این مقدار کمتر باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏مادر به حضانت فرزند و تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از‏‎ ‎‏جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن ـ یعنی دو سال ـ سزاوارتر است، در صورتی‏‎ ‎‏که مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد یا دختر؛ چه او را خودش شیر دهد‏‎ ‎‏یا دیگری، پس برای پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگرچه بنابر‏‎ ‎‏احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر‏‎ ‎‏سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا این که به هفت سال برسد سپس پدر‏‎ ‎‏احق به او است. و اگر پدر از مادر با فسخ یا طلاق قبل از آن که دختر به هفت سال برسد،‏‎ ‎‏جدا شود حق مادر ساقط نمی شود مادامی که با دیگری ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج‏‎ ‎‏نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می شود و حضانت مال پدر می شود. و اگر شوهر‏‎ ‎‏دومی از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و احوط (استحبابی) آن است که‏‎ ‎‏تسالم و تصالح نمایند.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر سزاوارتر به‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏فرزندی که با داشتن رشد بالغ شود (نه با حال جنون) حضانتش تمام‏‎ ‎‏می شود، پس اگر رشیداً بالغ گردد، هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانتی بر او ندارند،‏‎ ‎‏بلکه او مالک نفس خودش است؛ پسر باشد یا دختر. ‏

‏‎ ‎

‏‎