قسم و نشوز و شقاق

‏‏قسم و نشوز و شقاق‏‏ ‏

‏‏هر یک از زوجین برطرف دیگر، حقّی دارند که قیام به آن واجب است اگرچه حق‏‎ ‎‏زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که زن او را اطاعت کند و نافرمانی او را ننماید‏‎ ‎‏و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو این که نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای‏‎ ‎‏عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد؛ بلکه وارد شده است که در صدقه و هبه و نذر در مال‏‎ ‎‏خودش، حق انجام امری را با وجود شوهرش ندارد، مگر این که با اذن شوهر باشد، البته نه‏‎ ‎‏در حج یا زکات یا نیکی به والدین یا صلۀ خویشانش؛ و تفصیل این به محل خودش‏‎ ‎‏موکول می باشد. و اما حق زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر زن‏‎ ‎‏نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، چنان که در اخبار وارد شده است؛‏‎ ‎‏و تفصیل این به محل خودش موکول است.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کسی که یک زن دارد این زن بر مرد حق بیتوته کردن و همخوابگی هر شب‏‎ ‎‏را ندارد، بلکه بنابر اقوی در هر چهار شبی یک شب هم حق ندارد، بلکه مقدار لازم این‏‎ ‎‏است که او را مهجور نکند و او را مانند معلقه که نه صاحب شوهر است و نه طلاق داده‏‎ ‎‏شده ترک ننماید. البته زن بر او حق نزدیکی در هر چهار ماه یک بار را دارد همان طور که‏‎ ‎‏گذشت. و اگر بیشتر از یک زن داشته باشد، پس اگر پیش یکی از آن ها بیتوته کرد بر او‏‎ ‎‏واجب است که نزد غیر او هم بیتوته نماید؛ پس اگر چهار زن باشند و پیش یکی از آن ها‏‎ ‎‏بخوابد باید هر کدام از غیر او را یک شب دور بزند و بعضی از آن ها را بر بعضی دیگر‏‎ ‎‏برتری ندهد. و اگر چهارتا نباشند برایش جایز است که بعضی از آن ها را برتری دهد پس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏وجوب بیتوته و همخوابگی با زن در جایی که گفتیم، اختصاص به زن دائمی‏‎ ‎‏دارد؛ پس برای زن متعه چنین حقی نیست، یکی باشد یا متعدد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در هر شبی که زن حق بیتوته دارد، برای زن جایز است که از حقش دست‏‎ ‎‏بردارد و آن را به مرد ببخشد تا در هر جا که می خواهد بگذراند. و همچنین جایز است که‏‎ ‎‏به هوویش ببخشد پس حق او می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏هفت شب در اول عروسی به زن باکره و سه شب به ثیّبه اختصاص دارد که‏‎ ‎‏برتری دادن آن ها بر غیرشان به خاطر عروسی جایز است. و بر زوج واجب نیست که این‏‎ ‎‏شب ها را برای زن های قدیمی اش قضا نماید.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏زن صغیره و زن دیوانه ای که به طور همیشه دیوانه است و زن دیوانه ای که‏‎ ‎‏ادواری است در حال جنونش و زن ناشزه، قسمت ندارند. و تقسیم بین زن ها و حق‏‎ ‎‏همخوابگی، با مسافرت ساقط می شود و قضا بر او لازم نیست.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر در تقسیم بین زن هایش شروع کند می تواند به هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏ابتدا کند و بعد از آن به هر کدام از بقیه آن ها و به همین صورت؛ اگرچه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏رعایت مساوات بین زن ها در انفاق و در توجه به آن ها و در گشاده رویی و‏‎ ‎‏در نزدیکی کردن با آن ها مستحب است و مستحب است این که در صبح هر شبی نزد‏‎ ‎‏صاحب آن شب باشد و مستحب است که به زن اذن بدهد که در فوت پدر و مادرش‏‎ ‎‏حضور پیدا کند اگرچه او حق دارد که زن را از حضور نزد آن ها و از عیادتشان تا چه رسد‏‎ ‎‏به عیادت غیر آن ها و از بیرون رفتن از منزلش جلوگیری نماید مگر برای حق واجب.‏

‏‏نشوز‏

‏‏«نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتی که بر زن واجب‏‎ ‎‏می باشد، به این که خود را به تمکین او در نیاورد و چیزهایی را که تنفرآور است و با تمتع و‏‎ ‎‏لذت بردن از او سازگاری ندارد از خود برطرف نکند، بلکه ترک نظافت و آرایش خود با‏‎ ‎‏این که شوهر آن ها را می خواهد از این قبیل است. و همچنین است خروج او از خانۀ او‏‎ ‎‏بدون اذن شوهر و غیر این ها. و در جایی که اطاعت از او واجب نیست ترک آن موجب‏‎ ‎‏تحقق نشوز نمی باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با تمتع بردن او ارتباط‏‎ ‎‏ندارد از قبیل جارو کردن یا خیاطی یا غذا پختن یا غیر این ها، حتی آب دادن و پهن کردن‏‎ ‎‏رختخواب، خودداری نماید نشوز تحقق پیدا نمی کند. ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر از زن علامات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در قول یا‏‎ ‎‏فعل، آشکار شود، به این که با خشونت او را جواب دهد و حال آن که قبلاً با نرمی با او‏‎ ‎‏سخن می گفت یا عبوسی و ترشرویی را در صورتش آشکار کند و خود را به سنگینی و‏‎ ‎‏غضبناکی بزند و حال آن که قبلاً خلاف این بوده است و غیر این ها، زوج او را موعظه‏‎ ‎‏می کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد ـ در جایی که به تمتع بردن او‏‎ ‎‏برمی گردد ـ تحقق پیدا می کند؛ پس در این صورت برای زوج جایز است که او را در محل‏‎ ‎‏خواب مهجور کند، به این که پشتش را در رختخواب به طرف او کند یا از رختخواب او‏‎ ‎‏کناره گیری کند، پس اگر او را مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد‏‎ ‎‏زدنش جایز است و باید به اندازه ای که با آن امید برگشتن او باشد، اکتفا شود پس زیادتر از‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏همان طور که نشوز از طرف زوجه محقق می شود همچنین از طرف شوهر‏‎ ‎‏هم با تعدّی بر زن و قیام نکردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق می یابد؛ پس اگر نشوز از‏‎ ‎‏شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این ها‏‎ ‎‏آشکار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می نماید پس اگر مؤثر‏‎ ‎‏نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می برد و او را به آن ملزم می کند و زن حق ندارد زوج را‏‎ ‎‏مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را‏‎ ‎‏از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر‏‎ ‎‏می نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن طور که مصلحت می بیند او را تعزیر‏‎ ‎‏می کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر ـ در صورت امتناع از آن ـ او را انفاق نماید‏‎ ‎‏ولو این که املاک او را بفروشد در صورتی که متوقف بر آن باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر شوهر بعضی از حقوق غیر واجب زن را ترک کند یا تصمیم به طلاق او‏‎ ‎‏بگیرد به خاطر آن که از او به جهت زیاد بودن سنش یا غیر آن کراهت دارد، یا تصمیم به‏‎ ‎‏گرفتن زنی روی آن زن بگیرد، پس زن جهت استمالت او مالی یا بعضی از حقوق واجبش‏‎ ‎‏را از قبیل تقسیم همخوابگی یا نفقه به او بذل نماید، صحیح است و برای مرد حلال‏‎ ‎‏می باشد. و اما اگر بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند یا او را با زدن یا ناسزا و غیر‏‎ ‎‏این ها اذیت کند و زن هم مالی را بذل کند یا از بعضی از حقوق واجبش بگذرد تا این که‏‎ ‎‏زوج به آنچه که از حق او ترک کرده قیام نماید یا آن که از اذیت او دست بردارد یا او را‏‎ ‎‏طلاق خلعی بدهد تا از دست او خلاصی پیدا کند، آنچه را که بر مرد بذل می کند بر او حرام‏‎ ‎‏است؛ اگرچه ـ بنابر اقوی ـ قصدش این نباشد که او را مجبور به بذل آن نماید. ‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر به طوری نشوز از زوجین واقع شود که خوف شقاق و جدایی بین آن ها‏‎ ‎‏باشد و امر آن ها به حاکم شرع کشانده شود، باید دو حَکَم تعیین کند: یک حَکَم از طرف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر حَکمین بر جدایی آن ها اتفاق نمایند، برای آن ها چنین حقی نیست مگر‏‎ ‎‏این که در وقتی که حکمین را تعیین می کنند آن ها بر زن و شوهر شرط کنند که اگر بخواهند‏‎ ‎‏آن ها را جمع و اگر بخواهند آن ها را جدا می نمایند. و چون جدایی فقط با طلاق است پس‏‎ ‎‏باید با شرایطش واقع شود. ‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اولی بلکه احوط این است که حکمین از اهل دو طرف باشند، به این که‏‎ ‎‏حَکَمی از اهل شوهر و حَکَمی از اهل زن باشد؛ پس اگر آن ها اهلی نداشته باشند یا اهل‏‎ ‎‏آن ها اهل این کار نباشند باید از غیر آن ها معین شوند و معتبر نیست که از طرف هر کدام‏‎ ‎‏آن ها یک حکم باشد بلکه اگر مصلحت اقتضا کند که از یک حکم زیادتر تعیین شود، باید‏‎ ‎‏چنین کنند. ‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏سزاوار است که حکمین نیّت را خالص نمایند و قصد اصلاح داشته باشند؛‏‎ ‎‏پس کسی که نیتش در آنچه که قصد نموده خوب باشد، خداوند مورد سعی او را اصلاح‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎