مهر
و به آن «صداق» گفته می شود.
مسأله 1 ـ هرآنچه را که مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود؛ عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از قبیل خانه یا مزرعه یا حیوان. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آن است که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و مقدار تعیین شده ای ندارد، بلکه مقدار آن، چیزی است که زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن، از مالیّت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهر السنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است.
مسأله 2 ـ اگر چیزی که به ملک مسلمان در نمی آید، مهر قرار داده شود، مانند شراب و خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل است؛ پس زن چیزی را با عقد مالک نمی شود، ولی با دخول، مستحق مهرالمثل می شود، البته در موردی که شوهر غیر مسلمان باشد، تفصیل است. مسأله 3 ـ مهر باید طوری تعیین شود که از ابهام خارج شود، پس اگر یکی از این دو چیز را، یا خیاطی یکی از دو پارچه را مثلاً مهر قرار دهد، مهر باطل می شود، نه عقد. و برای زن با دخول به او، مهرالمثل ثابت است، البته تعیینی که در بیع و مانند آن از معاوضات معتبر است، در مهر معتبر نمی باشد. پس مشاهدۀ چیز حاضر کفایت می کند؛ اگرچه کیل یا وزن یا تعداد یا ذرع آن را نداند مانند یک کپّه گندم و یک تکه طلا و یک طاقه از پارچه که مشاهده شده است و یک کپّۀ حاضر از گردو و امثال این ها.
مسأله 4 ـ ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلاً مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع» گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده، «مفوّضة البضع» گفته می شود.
مسأله 5 ـ اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی شود،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 317
مگر این که او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را از دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر این ها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته می شود. و اگر عقد قبل از دخول با چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. و همچنین است اگر یکی از آن ها قبل از دخول بمیرد. و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش می باشد.
مسأله 6 ـ احوط (وجوبی) در مهرالمثل در اینجا، در موردی که از مهر السنه بیشتر باشد، مصالحه است. و در غیر این مورد از مواردی که به مهرالمثل حکم می کنیم، باید حال زن و صفات او از قبیل سن و بکارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و کمال و اضداد این ها ملاحظه شود، بلکه هر چه که عرفاً و به طور عادی در بالا بردن مهر و نقصان آن مؤثر است، ملاحظه می شود، پس خویشان و عشیره و شهر آن زن و غیر این ها هم ملاحظه می شوند.
مسأله 7 ـ اگر چیزی را که کسی مالکش نمی شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، یا چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب و خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل است و زن با دخول به او مستحق مهرالمثل می شود. و همچنین است در موردی که چیزی مهر قرار داده شود به این اعتقاد که سرکه است سپس معلوم شود که شراب است، یا مال دیگری مهر قرار داده شود به اعتقاد این که مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. مسأله 8 ـ اگر پدر زن را در مهر شریک نماید، به این که برای زن مهر و برای پدرش چیز معینی قرار داده شود آنچه که برای زن مهر قرار داده متعین می شود و آنچه که برای پدرش قرار داده شده ساقط می شود؛ پس پدر چیزی را مستحق نمی باشد.
مسأله 9 ـ آنچه که در بعضی از شهرها متعارف شده که بعضی از نزدیکان دختر مانند پدر و مادرش، چیزی از شوهر می گیرند و در زبان بعضی به «شیر بها» و در زبان بعضی دیگر به چیز دیگر نامیده می شود، به عنوان مهر و جزء مهر نمی باشد، بلکه چیز زیادتر از مهر است که گرفته می شود. و حکم آن این است که اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله برای عمل مباحی باشد، در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست، بلکه در استحقاق عامل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 318
بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشکالی نمی باشد. و اگر به عنوان جعاله نباشد؛ پس اگر شوهر با طیب نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه برای جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد چون که رضایت او ذاتاً مقصود است یا به جهت آن که رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظۀ این جهات، شوهر با طیب خاطر، آن مال را بذل می نماید، ظاهر آن است که گرفتن آن جایز است، لیکن برای شوهر مادامی که آن مال موجود است، جایز است که آن را برگرداند. و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر را خلاص نماید؛ زیرا نزدیکان دختر مانع راه افتادن امر می باشند با این که دختر به همان چیزی که زوج از مهر بذل می نماید، راضی به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و برای شوهر جایز است که در آن رجوع کند اگرچه تلف شده باشد.
مسأله 10 ـ اگر عقد بدون مهر واقع شود جایز است که بعد از آن به چیزی راضی شوند؛ چه به اندازۀ مهرالمثل باشد یا کمتر از آن یا بیشتر و همان چیز به عنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده باشد.
مسأله 11 ـ جایز است که همۀ مهر به طور حالّ ـ یعنی بدون مدت ـ و به طور مدت دار قرار داده شود، و جایز است که قسمتی از آن حالّ و قسمتی دیگر به طور مدت دار معین شود. و زوجه حق دارد که در هر حالی مهر حالّ را مطالبه نماید به شرط آن که شوهر قدرت داشته باشد و دستش باز باشد، بلکه زن می تواند که خود را تمکین و تسلیم نکند تا آن که مهر حالّش را بگیرد؛ چه زوج دستش باز و دارای ثروت باشد یا دستش بسته و خالی از مال باشد. البته زن در جایی که همۀ مهر یا بعضی از آن مدت دار است و قسمت حالّ آن را گرفته است، حق خودداری از تمکین را ندارد.
مسأله 12 ـ ذکر مهر در عقد فی الجمله، و واگذاشتن اندازه و تعیین آن به یکی از دو زوج، جایز است، به این که مثلاً زوجه می گوید: «زوجتک علی ماتحکم ـ او احکم ـ من المهر» پس زوج بگوید: «قبلت»؛ پس اگر حکم کننده، زوج باشد جایز است که به آنچه که می خواهد حکم نماید. و در زیادی و کمی مادامی که مالیّت داشته باشد مقدار خاصی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 319
معتبر نیست. و اگر زوجه حکم کننده باشد، از طرف کمی ـ مادامی که مالیّت داشته باشد ـ آنچه را که بخواهد معین می کند و اما در طرف زیادی، حکم زن در بیشتر از مهر السنه امضا نمی شود و مهر السنه پانصد درهم است.
مسأله 13 ـ اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد، نصف مهر المسمی ساقط می شود و نصف آن باقی می ماند، پس اگر دین بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّه اش از نصف بری ء می شود. و اگر عین باشد مشترک بین زوج و زوجه می شود. و اگر آن را به او داده باشد، در صورتی که باقی باشد نصف آن را برمی گرداند و اگر تلف شده باشد، نصف مثل آن را ـ اگر مثلی باشد ـ و نصف قیمت آن را ـ اگر قیمی باشد ـ برمی گرداند. و نقل آن به دیگری با نقل لازم، در حکم تلف است و اگر با نقل جایز باشد، احوط (وجوبی) برگرداندن عین و دادن نصف آن است، در صورتی که زوج آن را مطالبه نماید.
مسأله 14 ـ اگر یکی از دو زوج قبل از دخول بمیرد، اقوی نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصاً اگر زن فوت کرده باشد. و احوط اولی مصالحه است خصوصاً اگر مرد فوت کرده باشد.
مسأله 15 ـ زن با خود عقد، صداق را مالک می شود و ملکیّت تمام آن با دخول استقرار پیدا می کند، پس اگر قبل از دخول او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمی گردد و برای زن نصف آن باقی می ماند. و زن حق دارد بعد از عقد، هر نوع تصرفی در آن بکند و بعد از این که او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه که عقد بر آن واقع شده است مال زوج می گردد و شوهر چیزی را از نمای منفصل آن که قبلاً بوده است، استحقاق پیدا نمی کند.
مسأله 16 ـ اگر زن مرد را از صداقی که به عهدۀ مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می کند.
مسأله 17 ـ دخولی که تمام مهر با آن استقرار پیدا می کند، مطلق وطی ـ ولو در دُبُر ـ است. و اگر زن و شوهر بعد از آن که مرد او را طلاق داد اختلاف کردند، پس زن ادعا کرد که دخول شده، ولی مرد آن را انکار نمود قول، قول مرد است با قسمش. و مرد می تواند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 320
قسم را از خود دفع نماید، به این که بیّنه بر عدم دخول ـ در صورتی که ممکن باشد ـ اقامه نماید مانند این که زن ادعای دخول در قُبل نماید و باکره بوده باشد و مرد بیّنه داشته باشد که بکارت زن باقی است.
مسأله 18 ـ اگر در اصل مهر اختلاف کردند پس زوجه مدعی شد و شوهر منکر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعیین آن مکلف می شود؛ بلکه مسموع نبودن ادعای زن مادامی که تفسیر نکند بعید نیست. و مجرد قول زن که: «من بر عهده مرد، مهر دارم» مادامی که مقدار آن را بیان نکند مسموع نمی باشد؛ پس اگر توضیح دهد و تعیین نماید به آنچه که بر مهرالمثل زیادتر نباشد، به نفع زن طبق ادعایش بر علیه زوج حکم می شود و انکار اصل مهر از مرد مسموع نمی باشد. البته اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می شود. این در صورتی است که ادعای زن به اندازۀ مهرالمثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.
مسأله 19 ـ اگر بر اصل مهر توافق داشته باشند، ولی در مقدار آن اختلاف کنند؛ قول، قول زوج است با قسمش، مگر این که زوجه با موازین شرعی آن را ثابت کند. و همچنین است اگر زن ادعا کند که عینی از اعیان مهر او بوده است مانند خانه یا باغ، ولی زوج آن را انکار نماید پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است که اقامۀ بیّنه نماید.
مسأله 20 ـ اگر در حالّ بودن و مدت داشتن مهر اختلاف نمایند، پس زن ادعا کند که مدت نداشته است، ولی مرد بگوید که مدت داشته است و بیّنه نباشد قول، قول زن است با قسمش. و همچنین است اگر در زیادی مدت اختلاف داشته باشند مانند این که زن ادعا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 321
کند که یک سال است، ولی مرد بگوید دو سال است.
مسأله 21 ـ اگر برمهر توافق نمایند و مرد ادعا کند که تحویل زن داده، ولی بیّنه نداشته باشد قول، قول زن است با قسمش.
مسأله 22 ـ اگر مرد به اندازۀ مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمایند، پس زن بگوید آن را به عنوان هبه دادی ولی مرد بگوید مهر تو بود که دادم، بعید نیست که تداعی باشد و این مسأله به تأمل زیادتری احتیاج دارد.
مسأله 23 ـ اگر فرزند صغیر خود را تزویج نماید، پس اگر فرزند مالی داشته باشد مهر بر خود فرزند است و اگر مالی نداشته باشد مهر بر عهدۀ پدر است؛ پس اگر پدر بمیرد مهر از اصل ترکۀ او خارج می شود چه فرزند بالغ و توانگر شده باشد یا نه. البته اگر پدر از ضمان عهدۀ آن در ضمن عقد برائت بجوید از آن بری ء می شود.
مسأله 24 ـ اگر پدر، مهری را که از جهت تنگدستی فرزند به عهده اش است بپردازد سپس بچه بالغ شود و قبل از دخول، زن را طلاق دهد، فرزند نصف مهر را پس می گیرد و مال خودش می باشد، نه مال پدر.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 322