عیب های موجب خیار فسخ و تدلیس
این عیوب دو قسم می باشند: مشترک و مختص. اما عیوب مشترک: دیوانگی است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولی اغماء و مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودی در بعضی از اوقات می شود از دیوانگی نمی باشد. و هر کدام از زوجین حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگی او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که به حدی نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تأمل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردی است که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 311
قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آن که بعد از عقد پیدا شود. و در جنونی که موجب خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی کند؛ اگرچه عقد در حال افاقۀ او واقع شود. چنان که در این حکم بین ازدواج دائم و منقطع ظاهراً فرقی نمی باشد.
و اما عیوب مختص، پس آنچه که اختصاص به مرد دارد سه عیب می باشد: «خصاء» و آن کشیدن بیضه ها یا کوبیدن آن ها است که زن می تواند در صورتی که قبل از عقد باشد و آن را نمی دانسته است به جهت آن عقد را فسخ نماید. و «جبّ» و آن قطع شدن آلت رجولیت است به شرطی که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به قدر حشفه. و در موردی که این چنین باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن می تواند آن را فسخ نماید. و اما اگر بعد از عقد باشد در آن تأمل است، بلکه اگر بعد از عقد باشد مطلقا ـ چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن ـ بعید نیست که خیار فسخ نداشته باشد. و «عنن» و آن بیماری و مرضی است که مانع برخاستن آلت رجولیّت می شود، به طوری که از دخول کردن عاجز باشد؛ پس در صورتی که مطلقا از وطی عاجز باشد، زن می تواند فسخ نماید ـ ولی اگر نتواند او را وطی نماید ولیکن بر وطی غیر او توانایی داشته باشد، آن زن حق خیار فسخ ندارد ـ و به جهت آن خیار فسخ ثابت می شود چه قبل از عقد موجود باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطی که وطی آن زن ولو یک مرتبه حتی در دبر از او واقع نشده باشد. ولی اگر او را وطی کند و پس از آن عنن پیدا شود به طوری که به طور کلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخی برای زن نیست.
و آنچه که اختصاص به زن دارد شش عیب است: «برص» و «جذام» و «افضاء» ـ که تفسیر آن گذشت ـ و «قرن» و به آن «عفل» گفته می شود و آن گوشت یا غدّه یا استخوانی است که در دهانه رحم روییده می شود و مانع وطی می باشد، بلکه بنابر اظهر اگر مانع هم نباشد در صورتی که موجب تنفر و گرفتگی باشد. و «فلج و لنگی آشکار»، اگرچه به حدّ زمین گیری و مزمن بودن نرسیده باشد بنابر اظهر. و «کوری» که رفتن بینایی از هر دو چشم می باشد اگرچه هر دو باز باشند. ولی یک چشمی و عشاء ـ مرضی است که در چشم است و مانع دیدن در شب می شود ولی روز می بیند ـ اعتبار ندارد و «عمش» هم ـ که ضعف دید است و در غالب اوقات، اشکش جاری است ـ معتبر نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 312
مسأله 1 ـ وقتی عقد با عیب های زن فسخ می شود که معلوم شود قبل از عقد وجود داشته اند و اما آنچه که بعد از عقد پیدا می شود اعتبار ندارد، چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن.
مسأله 2 ـ «عقم» (عقیم بودن) از عیوب موجب خیار فسخ نمی باشد، نه از طرف مرد و نه از طرف زن.
مسأله 3 ـ «جذام» و «برص» از عیوب مرد که موجب خیار فسخ برای زن شود بنابر اقوی نمی باشند.
مسأله 4 ـ خیار فسخ در هر یک از مرد و زن، فوری است؛ پس اگر هر یک از آن ها به عیب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمایند عقد لازم می شود. البته ظاهر آن است که جهل به خیار فسخ، بلکه جهل به فوریت آن، عذر می باشد؛ پس در صورت جهل به یکی از آن ها، در صورتی که مبادرت به فسخ نکند ساقط نمی شود.
مسأله 5 ـ اگر در عیب اختلاف کردند قول، قول منکر آن است با قسم، در صورتی که مدعی عیب، بیّنه نداشته باشد. و عیب بنابر اقوی با بیّنه ثابت می شود حتی عنن، چنان که هر عیبی با اقرار طرفش یا با بیّنه بر اقرار او ثابت می شود. و همچنین با قسمی که بر مدعی رد شده ثابت می شود و اگر منکر از قسم نکول نماید و آن را رد نکند حاکم آن را بر مدعی رد می نماید؛ پس اگر قسم بخورد به وسیلۀ آن ثابت می شود. و عیوب باطنی زن ها با شهادت چهار زن عادل ثابت می شود همان طور که در نظایر آن ها چنین است.
مسأله 6 ـ اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر کند حرفی نیست و اگر زن صبر نکند و مرافعه را به نزد حاکم شرع ببرد تا آن که خودش را از او خلاص کند، از وقت مرافعه، به زن یک سال مهلت می دهد، پس اگر با آن زن یا با غیر او در اثنای این مدت، نزدیکی کرد، خیاری ندارد. و گرنه زن حق فسخ فوری دارد و فوریت آن عرفی است؛ پس اگر مبادرت نکند چنانچه به جهت جهل زن به خیار یا فوریت آن باشد، ضرری نمی رساند چنان که گذشت ـ و گرنه خیار او ساقط می شود. و همچنین است اگر راضی شود که با او زندگی کند سپس بعد از آن مطالبۀ فسخ نماید، چنین حقی ندارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 313
مسأله 7 ـ فسخ نمودن به جهت عیب، طلاق نیست؛ چه از زوج واقع شود و چه از زوجه؛ پس احکام طلاق را ندارد مگر در نصف نمودن مهر در فسخی که به خاطر عنن می باشد، چنان که می آید. و در فسخ، شروط طلاق معتبر نمی باشد، بنا بر این از سه طلاق محرّمه ای که محتاج به محلل است محسوب نمی شود. و خالی بودن از حیض و نفاس و حضور دو عادل در آن معتبر نمی باشد.
مسأله 8 ـ برای مرد جایز است به خاطر عیبی که در زن است بدون اذن حاکم فسخ نماید. و همچنین زن می تواند با عیب مرد، آن را فسخ نماید، البته با ثبوت عنن، احتیاج به حاکم می باشد، لیکن از جهت این که ضرب الاجل معین شود ـ چون از وظایف حاکم است ـ نه از جهت نفوذ فسخ زن، پس بعد از آن که حاکم ضرب الاجل قرار داد، زن می تواند با انقضای آن مدت و ممکن نشدن وطی در آن مدت بدون مراجعه به حاکم، به تنهایی فسخ نماید.
مسأله 9 ـ اگر مرد با یکی از عیوب زن، آن را فسخ نماید، پس اگر قبل از دخول باشد مهری برای زن نیست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمّی بر او مستقر می شود. و همچنین است حال در موردی که زن به وسیلۀ عیب مرد، فسخ کند پس در صورتی که بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق می باشد و اگر قبل از دخول باشد چیزی را استحقاق ندارد مگر در عنن، که نصف مهر مسمّی را بر مرد استحقاق دارد.
مسأله 10 ـ اگر زن خود را برای مرد در یکی از عیوبش که موجب خیار است تدلیس نماید و بعد از دخول برای مرد آشکار شود، چنانچه اختیار کند که نکاح باقی بماند، باید تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختیار کند، زن مستحق مهر نمی باشد. و اگر آن را به زن داده برمی گرداند. و اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، پس مهر المسمی اگرچه بر زوج به وسیلۀ دخول، استقرار پیدا می کند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولی بعد از آن که آن را به زن داد به تدلیس کننده رجوع می کند و مهر را از او می گیرد.
مسأله 11 ـ با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به این که سالم است، تدلیس محقق می شود به طوری که این توصیف، سبب مغرور شدن و فریب خوردن زوج شود پس با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 314
اخبار برای غیر تزویج و برای غیر زوج، تدلیس تحقق پیدا نمی کند. و ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد او به این که عیب ندارد، تدلیس تحقق پیدا می کند.
مسأله 12 ـ کسی که تدلیس او موجب رجوع در گرفتن مهر از او می شود، کسی است که تزویج به او استناد دارد؛ از قبیل ولیّ شرعی یا عرفی زن مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و دایی اش، از کسانی که فقط با رأی آن ها اقدام می کند و متصدی تزویج او می شوند و در تزویج او در عرف و عادت به آن ها رجوع می شود و ظاهراً بعضی از بیگانه ها مثل آن ها می باشند از کسانی که شدیداً با او ارتباط و علاقه دارند به طوری که فقط به رأی آن ها تسلیم می شود و در امور مهمّ او، مورد مراجعه می باشند و در آنچه که مربوط به زن است به آن ها اعتماد می شود، بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آن ها، تلاش می کند به کسانی که ذکر شد، ملحق شود.
مسأله 13 ـ همان طور که تدلیس در عیوبی که موجب خیار فسخ است مانند دیوانگی و کوری و غیر این ها تحقق می یابد، همچنین در مطلق نقص ها مانند یک چشم بودن و مانند آن با مخفی نمودن آن تحقق پیدا می کند. و همچنین در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این ها، به این که زن را به این صفات توصیف کند با این که فاقد آن ها می باشد. و اولی ـ یعنی تدلیس در عیوبی که موجب خیار است ـ اثری ندارد، مگر این که زوج در گرفتن مهر به تدلیس کننده رجوع کند، چنان که گذشت، ولی خیار، فقط به خاطر خود وجود عیب است (نه تدلیس). و اما دومی ـ و آن تدلیس در بقیّۀ انواع نقص و در صفت کمال است ـ پس موجب خیار فسخ است در صورتی که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور اشتراط در عقد ذکر شده باشند و توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه به ورت و عبارت شرط کردن نباشد، مانند این که بگوید: «زوجتک هذه الباکرة او غیر الثیبه». بلکه ظاهر آن است که اگر او را به صفت کمال یا نداشتن نقص قبل از عقد در وقت خواستگاری و گفتگو، توصیف نماید، سپس ازدواج را بر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 315
اساس آنچه که ذکر شده واقع سازد به منزلۀ شرط کردن می باشد، پس موجب خیار است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، عیب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختیار نماید و مهر را پرداخت کند به تدلیس کننده رجوع می کند.
مسأله 14 ـ سکوت زوجه یا ولیّ او از نقص، با این که نقص وجود دارد و زوج معتقد است که نقص ندارد در غیر عیوبی که موجب خیار است، از تدلیس موجب خیار فسخ نمی باشد. و اولی تر از این، سکوت آن ها از فقدان صفت کمال است، با این که زوج اعتقاد داشته باشد که وجود دارد.
مسأله 15 ـ اگر زنی را بنابر این که باکره است به یکی از وجوه سه گانۀ گذشته ازدواج نماید پس او را ثیّبه بیابد، حق فسخ ندارد مگر این که با اقرار یا بیّنه ثابت شود که ثیبه بودن سابق بر عقد بوده است، پس حق فسخ پیدا می کند. ولی اگر او را به اعتقاد این که باکره است ازدواج نماید و شرط و توصیف و اخبار به وصف و بنایی بر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگرچه ثابت شود که بکارت، قبل از عقد زائل شده است.
مسأله 16 ـ اگر در فرض گذشته در جایی که حق فسخ دارد فسخ کند، پس اگر قبل از دخول باشد مهری ثابت نیست و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پیدا می کند و بر تدلیس کننده رجوع می کند و اگر تدلیس کننده، خود زن باشد چیزی را استحقاق ندارد. و اگر تدلیسی نباشد مهر بر زوج استقرار پیدا می کند و حق رجوع بر کسی ندارد. و اگر اختیار کند که ازدواج باقی باشد یا در صورتی که برایش حق فسخی نباشد ـ مثل صورت اعتقاد بکارت بدون این که شرط و توصیف و بنایی باشد ـ حق دارد از مهر او چیزی کم کند و آن، نسبت تفاوت بین مهرالمثل او از حیث باکره و ثیّبه بودن می باشد؛ پس اگر مهر المسمّی صد باشد و مهرالمثل او در صورتی که باکره باشد، هشتاد باشد و به صورت ثیّبه شصت باشد، از صد، یک چهارم آن کاسته می شود و احوط (استحبابی) در صورت علم به تجدّد زوال بکارت یا احتمال آن مصالحه است؛ اگرچه کم کردن آن به آنچه که ذکر شد خالی از وجه نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 316