عیب‏ های موجب خیار فسخ و تدلیس

‏‏عیب های موجب خیار فسخ و تدلیس‏‏ ‏

‏‏این عیوب دو قسم می باشند: مشترک و مختص. اما عیوب مشترک: دیوانگی است و‏‎ ‎‏آن عبارت است از اختلال عقل، ولی اغماء و مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت‏‎ ‎‏معهودی در بعضی از اوقات می شود از دیوانگی نمی باشد. و هر کدام از زوجین حق دارند‏‎ ‎‏با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگی‏‎ ‎‏او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث‏‎ ‎‏شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که به حدی نرسد که اوقات نماز را‏‎ ‎‏نشناسد، تأمل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردی است که‏‎ ‎
‏‎

‏‏و اما عیوب مختص، پس آنچه که اختصاص به مرد دارد سه عیب می باشد: «خصاء» و‏‎ ‎‏آن کشیدن بیضه ها یا کوبیدن آن ها است که زن می تواند در صورتی که قبل از عقد باشد و‏‎ ‎‏آن را نمی دانسته است به جهت آن عقد را فسخ نماید. و «جبّ» و آن قطع شدن آلت‏‎ ‎‏رجولیت است به شرطی که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به‏‎ ‎‏قدر حشفه. و در موردی که این چنین باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن می تواند‏‎ ‎‏آن را فسخ نماید. و اما اگر بعد از عقد باشد در آن تأمل است، بلکه اگر بعد از عقد باشد‏‎ ‎‏مطلقا ـ چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن ـ بعید نیست که خیار فسخ نداشته باشد. و «عنن»‏‎ ‎‏و آن بیماری و مرضی است که مانع برخاستن آلت رجولیّت می شود، به طوری که از‏‎ ‎‏دخول کردن عاجز باشد؛ پس در صورتی که مطلقا از وطی عاجز باشد، زن می تواند فسخ‏‎ ‎‏نماید ـ ولی اگر نتواند او را وطی نماید ولیکن بر وطی غیر او توانایی داشته باشد، آن زن‏‎ ‎‏حق خیار فسخ ندارد ـ و به جهت آن خیار فسخ ثابت می شود چه قبل از عقد موجود باشد‏‎ ‎‏یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطی که وطی آن زن ولو یک مرتبه حتی در دبر از او واقع‏‎ ‎‏نشده باشد. ولی اگر او را وطی کند و پس از آن عنن پیدا شود به طوری که به طور کلی بر‏‎ ‎‏مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخی برای زن نیست.‏

‏‏و آنچه که اختصاص به زن دارد شش عیب است: «برص» و «جذام» و «افضاء» ـ که‏‎ ‎‏تفسیر آن گذشت ـ و «قرن» و به آن «عفل» گفته می شود و آن گوشت یا غدّه یا استخوانی‏‎ ‎‏است که در دهانه رحم روییده می شود و مانع وطی می باشد، بلکه بنابر اظهر اگر مانع هم‏‎ ‎‏نباشد در صورتی که موجب تنفر و گرفتگی باشد. و «فلج و لنگی آشکار»، اگرچه به حدّ‏‎ ‎‏زمین گیری و مزمن بودن نرسیده باشد بنابر اظهر. و «کوری» که رفتن بینایی از هر دو چشم‏‎ ‎‏می باشد اگرچه هر دو باز باشند. ولی یک چشمی و عشاء ـ مرضی است که در چشم است‏‎ ‎‏و مانع دیدن در شب می شود ولی روز می بیند ـ اعتبار ندارد و «عمش» هم ـ که ضعف دید‏‎ ‎‏است و در غالب اوقات، اشکش جاری است ـ معتبر نمی باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏«عقم» (عقیم بودن) از عیوب موجب خیار فسخ نمی باشد، نه از طرف مرد و‏‎ ‎‏نه از طرف زن.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏«جذام» و «برص» از عیوب مرد که موجب خیار فسخ برای زن شود بنابر‏‎ ‎‏اقوی نمی باشند.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏خیار فسخ در هر یک از مرد و زن، فوری است؛ پس اگر هر یک از آن ها به‏‎ ‎‏عیب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمایند عقد لازم می شود. البته ظاهر آن است که جهل‏‎ ‎‏به خیار فسخ، بلکه جهل به فوریت آن، عذر می باشد؛ پس در صورت جهل به یکی از‏‎ ‎‏آن ها، در صورتی که مبادرت به فسخ نکند ساقط نمی شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر در عیب اختلاف کردند قول، قول منکر آن است با قسم، در صورتی که‏‎ ‎‏مدعی عیب، بیّنه نداشته باشد. و عیب بنابر اقوی با بیّنه ثابت می شود حتی عنن، چنان که‏‎ ‎‏هر عیبی با اقرار طرفش یا با بیّنه بر اقرار او ثابت می شود. و همچنین با قسمی که بر مدعی‏‎ ‎‏رد شده ثابت می شود و اگر منکر از قسم نکول نماید و آن را رد نکند حاکم آن را بر مدعی‏‎ ‎‏رد می نماید؛ پس اگر قسم بخورد به وسیلۀ آن ثابت می شود. و عیوب باطنی زن ها با‏‎ ‎‏شهادت چهار زن عادل ثابت می شود همان طور که در نظایر آن ها چنین است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر کند حرفی نیست و اگر زن صبر‏‎ ‎‏نکند و مرافعه را به نزد حاکم شرع ببرد تا آن که خودش را از او خلاص کند، از وقت‏‎ ‎‏مرافعه، به زن یک سال مهلت می دهد، پس اگر با آن زن یا با غیر او در اثنای این مدت،‏‎ ‎‏نزدیکی کرد، خیاری ندارد. و گرنه زن حق فسخ فوری دارد و فوریت آن عرفی است؛ پس‏‎ ‎‏اگر مبادرت نکند چنانچه به جهت جهل زن به خیار یا فوریت آن باشد، ضرری نمی رساند‏‎ ‎‏چنان که گذشت ـ و گرنه خیار او ساقط می شود. و همچنین است اگر راضی شود که با او‏‎ ‎‏زندگی کند سپس بعد از آن مطالبۀ فسخ نماید، چنین حقی ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏برای مرد جایز است به خاطر عیبی که در زن است بدون اذن حاکم فسخ‏‎ ‎‏نماید. و همچنین زن می تواند با عیب مرد، آن را فسخ نماید، البته با ثبوت عنن، احتیاج به‏‎ ‎‏حاکم می باشد، لیکن از جهت این که ضرب الاجل معین شود ـ چون از وظایف حاکم‏‎ ‎‏است ـ نه از جهت نفوذ فسخ زن، پس بعد از آن که حاکم ضرب الاجل قرار داد، زن‏‎ ‎‏می تواند با انقضای آن مدت و ممکن نشدن وطی در آن مدت بدون مراجعه به حاکم، به‏‎ ‎‏تنهایی فسخ نماید.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر مرد با یکی از عیوب زن، آن را فسخ نماید، پس اگر قبل از دخول باشد‏‎ ‎‏مهری برای زن نیست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمّی بر او مستقر می شود. و‏‎ ‎‏همچنین است حال در موردی که زن به وسیلۀ عیب مرد، فسخ کند پس در صورتی که بعد‏‎ ‎‏از دخول باشد تمام مهر را مستحق می باشد و اگر قبل از دخول باشد چیزی را استحقاق‏‎ ‎‏ندارد مگر در عنن، که نصف مهر مسمّی را بر مرد استحقاق دارد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر زن خود را برای مرد در یکی از عیوبش که موجب خیار است تدلیس‏‎ ‎‏نماید و بعد از دخول برای مرد آشکار شود، چنانچه اختیار کند که نکاح باقی بماند، باید‏‎ ‎‏تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختیار کند، زن مستحق مهر نمی باشد. و اگر آن را به زن‏‎ ‎‏داده برمی گرداند. و اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، پس مهر المسمی اگرچه بر زوج به‏‎ ‎‏وسیلۀ دخول، استقرار پیدا می کند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولی بعد از آن که آن را‏‎ ‎‏به زن داد به تدلیس کننده رجوع می کند و مهر را از او می گیرد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به این که سالم است، تدلیس محقق‏‎ ‎‏می شود به طوری که این توصیف، سبب مغرور شدن و فریب خوردن زوج شود پس با‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏کسی که تدلیس او موجب رجوع در گرفتن مهر از او می شود، کسی است‏‎ ‎‏که تزویج به او استناد دارد؛ از قبیل ولیّ شرعی یا عرفی زن مانند پدر و جد و مادر و برادر‏‎ ‎‏بزرگ و عمو و دایی اش، از کسانی که فقط با رأی آن ها اقدام می کند و متصدی تزویج او‏‎ ‎‏می شوند و در تزویج او در عرف و عادت به آن ها رجوع می شود و ظاهراً بعضی از‏‎ ‎‏بیگانه ها مثل آن ها می باشند از کسانی که شدیداً با او ارتباط و علاقه دارند به طوری که‏‎ ‎‏فقط به رأی آن ها تسلیم می شود و در امور مهمّ او، مورد مراجعه می باشند و در آنچه که‏‎ ‎‏مربوط به زن است به آن ها اعتماد می شود، بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در‏‎ ‎‏رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آن ها، تلاش می کند به کسانی که ذکر شد،‏‎ ‎‏ملحق شود.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏همان طور که تدلیس در عیوبی که موجب خیار فسخ است مانند دیوانگی‏‎ ‎‏و کوری و غیر این ها تحقق می یابد، همچنین در مطلق نقص ها مانند یک چشم بودن و‏‎ ‎‏مانند آن با مخفی نمودن آن تحقق پیدا می کند. و همچنین در صفات کمال مانند‏‎ ‎‏شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این ها، به این که زن را به این‏‎ ‎‏صفات توصیف کند با این که فاقد آن ها می باشد. و اولی ـ یعنی تدلیس در عیوبی‏‎ ‎‏که موجب خیار است ـ اثری ندارد، مگر این که زوج در گرفتن مهر به تدلیس کننده‏‎ ‎‏رجوع کند، چنان که گذشت، ولی خیار، فقط به خاطر خود وجود عیب است (نه تدلیس).‏‎ ‎‏و اما دومی ـ و آن تدلیس در بقیّۀ انواع نقص و در صفت کمال است ـ پس موجب‏‎ ‎‏خیار فسخ است در صورتی که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور اشتراط در‏‎ ‎‏عقد ذکر شده باشند و توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه به‏‎ ‎‏ورت و عبارت شرط کردن نباشد، مانند این که بگوید:  «زوجتک هذه الباکرة‏‎ ‎‏او غیر الثیبه». بلکه ظاهر آن است که اگر او را به صفت کمال یا نداشتن نقص‏‎ ‎‏قبل از عقد در وقت خواستگاری و گفتگو، توصیف نماید، سپس ازدواج را بر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏سکوت زوجه یا ولیّ او از نقص، با این که نقص وجود دارد و زوج معتقد‏‎ ‎‏است که نقص ندارد در غیر عیوبی که موجب خیار است، از تدلیس موجب خیار فسخ‏‎ ‎‏نمی باشد. و اولی تر از این، سکوت آن ها از فقدان صفت کمال است، با این که زوج اعتقاد‏‎ ‎‏داشته باشد که وجود دارد.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر زنی را بنابر این که باکره است به یکی از وجوه سه گانۀ گذشته ازدواج‏‎ ‎‏نماید پس او را ثیّبه بیابد، حق فسخ ندارد مگر این که با اقرار یا بیّنه ثابت شود که ثیبه بودن‏‎ ‎‏سابق بر عقد بوده است، پس حق فسخ پیدا می کند. ولی اگر او را به اعتقاد این که باکره‏‎ ‎‏است ازدواج نماید و شرط و توصیف و اخبار به وصف و بنایی بر ثبوت آن نباشد، سپس‏‎ ‎‏خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگرچه ثابت شود که بکارت، قبل از عقد زائل‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر در فرض گذشته در جایی که حق فسخ دارد فسخ کند، پس اگر قبل از‏‎ ‎‏دخول باشد مهری ثابت نیست و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پیدا می کند و بر‏‎ ‎‏تدلیس کننده رجوع می کند و اگر تدلیس کننده، خود زن باشد چیزی را استحقاق ندارد. و‏‎ ‎‏اگر تدلیسی نباشد مهر بر زوج استقرار پیدا می کند و حق رجوع بر کسی ندارد. و اگر اختیار‏‎ ‎‏کند که ازدواج باقی باشد یا در صورتی که برایش حق فسخی نباشد ـ مثل صورت اعتقاد‏‎ ‎‏بکارت بدون این که شرط و توصیف و بنایی باشد ـ حق دارد از مهر او چیزی کم کند و آن،‏‎ ‎‏نسبت تفاوت بین مهرالمثل او از حیث باکره و ثیّبه بودن می باشد؛ پس اگر مهر المسمّی‏‎ ‎‏صد باشد و مهرالمثل او در صورتی که باکره باشد، هشتاد باشد و به صورت ثیّبه شصت‏‎ ‎‏باشد، از صد، یک چهارم آن کاسته می شود و احوط (استحبابی) در صورت علم به تجدّد‏‎ ‎‏زوال بکارت یا احتمال آن مصالحه است؛ اگرچه کم کردن آن به آنچه که ذکر شد خالی از‏‎ ‎‏وجه نیست.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎