ازدواج انقطاعی
و به آن متعه و ازدواج موقت گفته می شود.
مسأله 1 ـ ازدواج موقت از این جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی کند و در غیر این ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همۀ این ها تفصیل داده شد.
مسأله 2 ـ الفاظ ایجاب در این عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «اَنکَحْتُ» می باشد؛ هر کدام این ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می شود و با مثل تملیک و هبه و اجاره منعقد نمی شود. و قبول، هر لفظی است که بر انشای رضایت به آن دلالت کند مانند قول او: «قبلت المتعة» یا «... التزویج» و «قبلت» و «رضیت» کفایت می کند. و اگر مرد با قبول ابتدا کند و بگوید: «تزوجتک»، آنگاه زن بگوید: «زوجتک نفسی» صحیح است.
مسأله 3 ـ متعه کردن زن مسلمان از ناحیۀ کافر ـ تمام اصناف آن ـ جایز نیست. همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را ـ تمام اصناف کفار ـ و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی باشد.
مسأله 4 ـ نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن یا اجازۀ آن ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی شود.
مسأله 5 ـ ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 308
مسأله 6 ـ زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد ـ در صورتی که آن را مطالبه نماید ـ به او بدهد؛ اگرچه استقرار تام آن بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتی که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می شود و اگر بعد از دخول باشد همۀ آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به غیر از ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود.
مسأله 7 ـ اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا این که مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می کند.
مسأله 8 ـ اگر فساد عقد معلوم شود، به این که روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه می باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن بر گرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می کند.
مسأله 9 ـ ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می شود و عقد دائم انعقاد پیدا می کند. و مقدار آن ـ طولانی باشد یا کوتاه ـ با خود آن ها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می شود، که البته اشکالی دارد و احوط
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 309
(استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.
مسأله 10 ـ اگر زن مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به این که مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدأ این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن ها دومی است.
مسأله 11 ـ تجدید عقد بر زن ـ دائم باشد یا منقطع ـ قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.
مسأله 12 ـ جایز است که بر زن و بر مرد شرط شود که شب یا روز نزد دیگری بیاید و جایز است این که یک مرتبه یا چند مرتبه ـ با تعیین مدت آن به زمان ـ شرط شود.
مسأله 13 ـ عزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگرچه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، ولیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می شود اگرچه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی ـ بدون توجه او ـ سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می شود و احتیاج به لعان ندارد در صورتی که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با این که احتمال می رود که فرزند از او باشد. و به هر حال نفی او بینه و بین الله جایز نیست، مگر با علم به این که منتفی می باشد.
مسأله 14 ـ طلاق بر او واقع نمی شود و فقط با انقضای مدت یا هبۀ آن جدا می شود و بعد از آن نمی تواند رجوع کند.
مسأله 15 ـ با این عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمی شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنا بر این، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
مسأله 16 ـ اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 310
اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و یائسه نباشد عده دارد و عدۀ او بنابر اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می بیند ولی حیض نبیند عده اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده اش تا وقتی است که وضع حمل نماید مانند مطلقه ـ البته دارای اشکالی است ـ پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عدۀ او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتی که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضع حملش، دورتر باشد همان عده اش می باشد مانند زن دائمی.
مسأله 17 ـ مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و این که شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.
مسأله 18 ـ متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور باز دارد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 311