کفر
برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی ـ از اصناف کفّار ـ و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می باشد؛ و گفته شده است که در هیچ کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.
مسأله 1 ـ بنابر اقوی ازدواج با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن ها طایفه ای از نصاری هستند ـ چنان که گفته شده است ـ در حکم آن ها می باشند.
مسأله 2 ـ عقدی که بین کفار واقع می شود اگر به طور صحیح نزد آن ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحیح بر آن مترتب می شود، چه زوجین هر دو کتابی باشند یا وثنی (بت پرست) باشند یا مختلف. حتی اگر آن ها با هم دفعتاً اسلام بیاورند ازدواج اولشان برقرار می ماند و احتیاج به عقد جدید نیست. بلکه و همچنین است اگر یکی از آن ها هم در بعضی از صورت های بعدی اسلام بیاورد. البته اگر ازدواج آن ها مشتمل باشد بر آنچه که ابتداءً و استدامتاً اقتضای فساد دارد مانند ازدواج با یکی از محرمات ـ چه عیناً یا جمعاً ـ بعد از اسلام، حکم اسلام بر آن جاری می شود.
مسأله 3 ـ اگر شوهر زن کتابی مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقی می مانند؛ چه شوهر کتابی باشد یا وثنی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد یا بعد از آن. و اگر شوهر زن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 304
وثنی اسلام بیاورد؛ چه وثنی باشد یا کتابی، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می خورد و اگر بعد از دخول باشد بین آن ها جدایی می اندازند و تا انقضای عده انتظار کشیده می شود، پس اگر زن قبل از انقضای عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقی می مانند، وگرنه ازدواج به هم می خورد، به این معنی که به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشکار می شود.
مسأله 4 ـ اگر زوجۀ مرد وثنی یا کتابی اسلام بیاورد ـ چه زوجه وثنی باشد یا کتابی ـ پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضای عده توقف دارد لیکن باید بین آن ها جدایی بیفتد، پس اگر قبل از انقضای عده اسلام بیاورد او زن او می باشد وگرنه معلوم می شود که زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است.
مسأله 5 ـ اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم می خورد؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. و همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی) فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضای عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجه اش می باشد وگرنه کشف می شود که از وقت ارتداد از او جدا شده است.
مسأله 6 ـ عده در ارتداد فطری زوج مانند عدۀ وفات، و در غیر آن مانند عدۀ طلاق است.
مسأله 7 ـ برای زن مؤمن جایز نیست که با ناصبی که علناً عداوت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلمرا دارد و با غالی که به الوهیت یا نبوت آن ها معتقد است، ازدواج نماید. و همچنین برای مرد مؤمن جایز نیست که با زن ناصبی و غالی ازدواج کند؛ زیرا این ها در حکم کفّار می باشند اگرچه دین اسلام را به خود نسبت داده و ادّعای آن را داشته باشند.
مسأله 8 ـ در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف که ناصبی نمی باشد، اشکالی نیست. و اما در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف که ناصبی نیست، اختلاف هست و جواز آن با کراهت،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 305
خالی از قوت نیست؛ لیکن مادامی که امکان دارد ترک احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 9 ـ در صحت ازدواج، تمکن زوج از نفقه شرط نمی باشد. البته اگر صغیره را ولیّ او به کسی که قدرت بر نفقه ندارد، تزویج نماید عقد بر او لازم نمی شود، پس زن می تواند آن را رد نماید؛ زیرا دارای مفسده است، مگر این که با مصلحتی که بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نماید.
مسأله 10 ـ اگر زوج در وقت عقد متمکن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پیدا کند برای زوجه مذکوره بنابر اقوی نه به مباشرت خودش و نه به وسیله حاکم تسلط بر فسخ نمی باشد. البته اگر زوج با این که دستش باز است از نفقه دادن خودداری نماید و زن امرش را به نزد حاکم ببرد، حاکم شرع او را به نفقه دادن یا طلاق ملزم می کند، پس اگر از هر دو کار خودداری نماید و نفقه دادن از مال او و یا اجبار او به طلاق ممکن نباشد ظاهر آن است که اگر زن خواستار طلاق است، حاکم می تواند او را طلاق دهد.
مسأله 11 ـ در جواز تزویج زن عربی به عجمی و زن هاشمی به غیر هاشمی و بر عکس آن اشکالی نیست. و همچنین ازدواج صاحبان خانواده های شریف با صاحبان صنایع پایین مانند جاروب کش و حجام و مانند آن ها، اشکالی نیست؛ زیرا مسلمان، همتای مسلمان؛ و مرد مؤمن، همتای زن مؤمن می باشد و بعضی از مؤمنین با بعضی دیگر کفو هم می باشند، چنان که در خبر آمده است. البته تزویج به فاسق خصوصاً شارب الخمر و زانی ـ چنان که گذشت ـ مکروه است.
مسأله 12 ـ از چیزهایی که موجب حرمت ابدی است، تزویج در حال احرام است؛ چه دائمی باشد یا انقطاعی، چه زن مُحْرم باشد یا مُحِل و چه واقع نمودن تزویج به مباشرت خودش باشد یا با وکیل گرفتن؛ چه وکیل مُحرم باشد یا مُحِل و خواه این که وکیل گرفتن قبل از احرام باشد یا در حال احرام. و این با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت، اگرچه در تمام صورت های مذکور ازدواج باطل است، لیکن موجب حرمت ابدی نمی شود. مسأله 13 ـ در آنچه که از تحریم تزویج با علم؛ و بطلان آن با جهل ذکر شد، بین این که احرام برای حج واجب باشد یا مستحب یا برای عمرۀ واجب باشد یا مستحب و بین این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 306
حج و عمره اش برای خودش باشد یا به نیابت از دیگری باشد، فرقی نیست.
مسأله 14 ـ اگر زوجه مُحرم باشد و حرمت را بداند و زوج مُحِل باشد، آیا ازدواج او حرمت ابدی را بین آن ها می آورد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن ها این است، بلکه خالی از قوت نیست.
مسأله 15 ـ رجوع در طلاق در عدۀ رجعیّه، برای محرم جایز است، بدون این که فرقی باشد بین مطلقۀ تبرعی و مطلقۀ خلعی در صورتی که در آنچه که بذل کرده رجوع نماید. و همچنین جایز است که مُحِلّی را وکیل نماید تا بعد از محل شدنش برای او تزویج نماید، بلکه و همچنین است اگر شخص مُحرمی را وکیل نماید تا برای او بعد از محل شدن هر دو (وکیل و زوج) تزویج نماید.
مسأله 16 ـ و از اسباب تحریم، «لعان» است؛ با شروطی که در باب لعان ذکر شده، به این صورت که نسبت زنا به زن بدهد و ادعا کند که زنای او را مشاهده نموده است و بیّنه نداشته باشد، یا فرزند زن را که جامع شرایط الحاق به آن مرد است، نفی نماید و زن، آن را انکار نماید و مرافعه را نزد حاکم ببرند پس آن ها را امر به ملاعنه با کیفیت خاصی می نماید؛ پس اگر ملاعنه کردند حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط می شود و فرزند از او منتفی می شود و زن بر او حرام ابدی می گردد.
مسأله 17 ـ ازدواج «شغار» باطل است. و آن عبارت است از این که دو زن با دو مرد بنابر این که مهر هر یک از آن ها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آن ها مهری غیر از دو ازدواج نباشد؛ مثل این که یکی از دو مرد به دیگری بگوید: «زن تو قرار دادم دختر خود یا خواهر خود را بنابر این که دختر یا خواهرت را به من تزویج نمایی» و صداق هر یک از آن ها ازدواج دیگری باشد و دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجۀ تو قرار دادم دختر خود یا خواهر خود را این چنین». و اما اگر یکی از زن ها را به مرد دیگر با مهر معلومی تزویج نماید و بر او شرط کند که زن دیگر را با مهر معلومی به ازدواج او در بیاورد پس هر دو عقد صحیح می باشند. و همچنین است اگر شرط کند دیگری را به ازدواج او در بیاورد و اصلاً مهر را ذکر نکند مثل این که بگوید: «زوجۀ تو قرار دادم دختر خودم را بنابر این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 307
دخترت را به من تزویج نمایی پس دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحیح می باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل می باشند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 308