احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع گیری امام خمینی
□ اعظم مرادحاصلی خامنه
مقدمه:
کشور ما ایران، با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم اقتصادی، موقعیت استراتژیک سوابق تاریخی، وضعیت فرهنگی و سیاسی از جمله نقاط مهمّ جهان و بویژه منطقۀ خاورمیانه به حساب می آید و برای همین از دیرباز مورد توجه و شناخت قطبهای قدرت در ادوار گوناگون تاریخی بوده و هست و بی تردید این رویکرد قدرتها به صور مختلف جلوه گر شده، زمانی با ایجاد رابطۀ دوستی و تفاهم و زمانی دیگر با برخوردهای تنش زا و درگیریهای نظامی. اما در این میان، آنچه که این روابط دوستی را تحکیم بخشیده، یا باعث تنش زدایی شده، عهدنامه ها و قراردادهایی است که مابین طرفین به امضاء رسیده و در واقع به روابط صورت رسمیت بخشیده. و از آنجائیکه هر کدام از این قراردادها حاوی موادی است، که با بررسی موشکافانۀ هر کدام از آنها به اهداف و خواستهای دولتمردان واقف می شویم. مقالۀ حاضر تلاشی است جهت بررسی و شناخت قسمتی از قراردادهای میان ایران و دول دیگر تحت عنوان قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون که در طی فاصلۀ نسبتاً طولانی استقلال قضائی کشورمان را تحت الشعاع قرار داده که خود این امر تبعات سوء دیگری را در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... بدنبال داشته است.
عنوان اصلی مقاله «احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع گیری امام خمینی«ره» می باشد. اما برای اینکه قبلاً یک شناخت نسبی از کاپیتولاسیون در ایران داشته باشیم سعی بر این شده که با پرداختن به چگونگی پیدایش حق قضاوت کنسولی در ایران و اشاره به عهدنامۀ ترکمانچای که اکثر مورخان آنرا سرآغاز کاپیتولاسیون در ایران می دانند و نیز اعطای این
[[page 113]]امتیاز به دیگر کشورها، در فاصلۀ یک قرن «1828 ـ 1928 م» و با ذکر چگونگی الغای آن، به عنوان اصلی مقاله که احیای کاپیتولاسیون توسط آمریکائیها در سال 43 است برسیم. در این قسمت چگونگی احیاء و عمل و عوامل آن به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته و بخش نهائی مقاله به بررسی موضع گیری امام خمینی اختصاص یافته است. و از آنجائی که احیاء کاپیتولاسیون و پیامدهای شوم آن نقطۀ عطف مهمّ در تاریخ معاصر ایران و نهضت امام خمینی بشمار می آید، لزوم شناخت ابعاد مهمّ این قضیه، و ماسوای آن شناخت شخصیت سیاسی امام خمینی در کنار چهرۀ مذهبی ایشان به عنوان یک فرد مطّلع از مسائل روز و احاطۀ بر موضوع و نیز جسارت و شجاعت ایشان در مقابله با این مسئله و آشنائی بیشتر با قانون کاپیتولاسیون از علل گرایش برای انتخاب این موضوع می باشد.
در واقع امر، تصویب کاپیتولاسیون و عکس العمل افشاگرایانۀ امام خمینی جرقه ای بود برای شعله ور شدن نهضتی که تداوم پیدا نمود و با سیر مسیری پرفراز و نشیب اخگرهایش موجبات جرقه های بعدی گردید که ثمره اش در بهمن 57 به بار نشست و موجبات تعالی نهضت را فراهم گرداند. و بر ماست که ارزشهای این نهضت را ارج نهیم. و با تداوم و جاودانه ساختن اسباب نهضت، در حفظ و پویایی ارزشهای آن بکوشیم. و از دیگر سو با شناساندن مسیر حرکت نهضت و عوامل پیدایی آن و راهکارهای صحیح در جهت تداوم آن، برای نسلی که سکان هدایت آنرا به عهده گرفته یا خواهند گرفت از بروز لغزشها و انحرافات جلوگیری بعمل آوریم و در نبود قائد و راهبر بزرگ نهضت از وجود معنوی او سود جوئیم و هماره یاد و نامش و تلاشها و کوششهای بی منتهایش را ارج گذاریم، باشد که بدین طریق به آن استقلال واقعی هویت اسلامی، ملی، فرهنگی خود، و عدم وابستگی به استعمارگران، که هدف و خواست همیشگی این بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران بوده برسیم.
امید بر آن دارم که این مقاله رضایت خاطر خوانندگان خود را فراهم نماید و ادای دین ناچیزی باشد در قبال روح پرفتوح امام خمینی، این رادمرد مبارزه با آمریکا و کاپیتولاسیون و در خاتمه لازم می دانم از تمامی سروران و عزیزانی که به نحوی مرا در تهیۀ این مقاله بویژه در امر تهیۀ کتاب و منابع یاری رساندند بویژه کارکنان کتابخانۀ مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتابخانۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تشکر و سپاسگزاری نموده باشم.
کاپیتولاسیون در تاریخ ایران:
واژه کاپیتولاسیون، از کلمۀ لاتین Capitulane یا کلمه ایتالیائی Capituluzione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد آمده است. مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از، وضع ناشی از قراردادهایی که، دول زورمند و استعمارگر خاصه در قرن 19 به دول ضعیف تحمیل می کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع
حضورج. 31صفحه 114
دولت های استعماری، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دول متبوع خود باقی می ماندند و محاکم کشور ضعیف حق محاکمۀ آنها را نداشتند. این تعریف، روشن می سازد که با استفاده از کاپیتولاسیون کشوری که دارای برتری از جنبه های نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده می توانسته به راحتی خود را از حیطۀ قوانین جزایی و مدنی کشور میزبان خارج سازد و با این اقدام به تحقیر ملت ها و دولت های ضعیف بپردازد و دستگاه قضایی آنها را بی اعتبار بشناسد و اختلاف حقوقی فاحشی، که در نتیجۀ وضع چنین قانونی میان اتباع دولتها بوجود می آمد خود، بیانگر شرم آور بودن آن است. و در یک چنین قانونی که نه دولت و نه محاکم قضائی، حق رسیدگی و بازپرسی از مجرم را نداشتند و برای رسیدگی جرائم به محاکم دول متبوع خود تحویل داده می شدند برخلاف آن، اتباع دولتی که کاپیتولاسیون بر آنها تحمیل شده بود حتی از کمترین حقوق مملکتی خود در آن کشورها بی بهره بودند. چنانچه دکتر مصدق، بعنوان یک حقوقدان، که از نزدیک با مسائل حقوقی کشورها آشنا بوده در بررسی این قضیه در کتاب «کاپیتولاسیون و ایران» می نویسد: «اگر در ممالک اروپا تبعۀ خارجه، خلاف و جنایتی نماید بر حسب قانون محلی به مجازات می رسد و اگر تبعۀ خارجی جنایتی نموده باشد مثلاً قاتل باشد و فرار نموده به
حضورج. 31صفحه 115
ممالک دیگر غیر از وطن خود متحصن گردد عهدنامه ها بین تمام دول است که در چنین موقع، جانی را تسلیم نماید تا به محل جنایت آمده بر حسب قانون محلی سیاست شود.» این اختلاف حقوق میان افراد، که ناشی از سیاست های دولتهای متبوعشان می باشد از سویی دیگر نتیجه اش عاید خود دولت ها می گردد که یکی را به خواری و زبونی می کشد و دیگری را به استقلال و برای اینکه دولتی مستقل باشد لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد. پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود تحت قواعد محلی درآورد چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد، به اتباع خود هم حکومت نماید و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمۀ دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد. کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، با دارا بودن سابقۀ یکصد ساله «1207 ـ 1307 ش» و نیز تصویب مجدد آن در سال (1343 ش) از جمله طولانی ترین حقوقی است که دولتهای ایرانی به دول دیگر اعطا نموده اند و موجبات تزلزل و سستی استقلال قضائی و حاکمیت ایران را فراهم کرده اند. در مورد ارتباط با بیگانگان و اعطای امتیازات به آنها، اگرچه این امر از مدتها قبل آغاز شده بود و توسعۀ آن به دورۀ صفوی برمی گردد، اما در میان امتیازات اعطایی تا این زمان، امتیازات کنسولی به چشم نمی خورد. تنها در قرارداد سال 1087 ش شاه سلطان حسین، با نمایندۀ لوئی 14 پادشاه فرانسه ارفاقی در شکل مادۀ 16 و 17 درمی آید که اولاً، رسیدگی به اختلاف بین دو فرانسوی در ایران به عهدۀ کنسول فرانسه قرار می گیرد ثانیاً، در صورت اختلاف فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانی و اسلامی را از حق دخالت محروم می کند ثالثاً، در مورد اختلاف بین فرانسویان و ایرانیان، به قاضی ایران حق رسیدگی و رأی می دهد اما با حضور کنسول فرانسه.
اما از آنجائیکه بدلایلی چند، من جمله شروع تحولات انقلاب کبیر فرانسه، این قرارداد هرگز صورت تحقق به خود نگرفت سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون در ایران را، عهدنامۀ ترکمانچای میان ایران و روسیه دانسته اند. جنگ دوم ایران و روس، در 10 فوریه 1828 م «1207 ش» با امضاء دو معاهده به پایان رسید. یکی، بنام معاهدۀ ترکمانچای که بیشتر جهات سیاسی را دربرداشت و از یک مقدمه و 16 فصل، تشکیل می گردید. و دیگری مقاوله نامۀ تجارتی، ضمیمه ای که متضمن 9 فصل و بیشتر در ارتباط با مسائل اقتصادی و حقوقی بود. این عهدنامه، به امضای عباس میرزا نایب السلطنه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی، وزیر خارجه رسید. فصل دهم معاهده در خصوص تجارت رعایای طرفین اعلام
حضورج. 31صفحه 116
می دارد که: «... اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که، در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسولها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهّد می کند که، این کنسولها و حامیان را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهند داشت فراخور رتبۀ ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد. اعلیحضرت امپراطور کلّ ممالک روسیه، از جانب خود وعده می کند که، دربارۀ کنسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه؛ مساوات کامله مرعی دارد. در حالتیکه از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محقّقه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد. او را از شغل خود بی دخل داشته، تا به هر که لایق داند، ادارۀ امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد. این فصل، بیانگر رضایت طرفین، در زمینۀ حفظ تجارت و امنیت اتباع دولتین می باشد. و اما فصول هفتم و هشتم و نهم این مقاوله نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزائی اتباع روسیه است:
مادۀ هفت ـ کلیۀ محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران، منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.
مادۀ 8 ـ در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصراً جزء اختیارات وزیر مختار یا کنسولهای روسیه است. اما اگر یکی از طرفین تبعۀ روسیه و دیگری تبعۀ ایران باشد، متهم را (در صورتیکه تبعۀ روس باشد) به هیچ وجه نمی توان تعقیب یا دستگیر کرد. مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد. و تازه، پس از ثبوت تقصیر، دادگاههای ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نمایندۀ مخصوص سفارت یا کنسولگری روس... هنگامیکه متهم (تبعۀ روس)، موارد اتهام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیرمختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود، تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره اش اجرا کنند.
مادۀ 9 ـ دولتین متعاهد، دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملاً رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطّی از موارد آنرا نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیه
حضورج. 31صفحه 117
خواهند شد.
با امضای این معاهده، دولت روسیه منظور سیاسی خود را، که از مدتها قبل در پی آن بود کاملاً تأمین کرد. و پایه و اساس قضاوت کنسولی را در ایران بنا نهاد. و استقلال قضائی ایران را هنگام رسیدگی به جرایم اتباع روسیه بکلی از بین برد. به این ترتیب اگر یکنفر روسی یکی از رجال ایران را می کشت و سپس حکم به اعدام او می دادند، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت. و محکوم برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می شد. که معلوم هم نبود آیا حکم را درباره اش اجرا می کردند یا نه! بعنوان نمونه، می توانیم به قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله) وزیر دارائی کابینۀ مستوفی الممالک اشاره کنیم که در بهمن ماه 1289 ش بوقوع پیوست. و قاتلین دو نفر ارمنی تبعۀ روسیه بودند که برای مجازات تحویل مقامات روس گردیدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال داشت. آمده که: «حضرت مخبرالسلطنه... برادر عزیزمان را بدست دو نفر قفقازی کشتند و عنقریب از خاک ایران خارج خواهند کرد. در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می کنند عاقبت کسیکه خدمت کند غیر از این نیست.» و با این وضعیت در مورد رجال، پرواضح است که میزان رعایت حقوق افراد عامی و اشخاص
حضورج. 31صفحه 118
طبقات پائین در چه حدی می توانسته باشد. و جان و مال و حقوق اجتماعی آنها هر لحظه و زمان می توانسته مورد تعرض قرار بگیرد. و در محدودۀ قلمرو مرزی خود بازیچۀ امیال و خواستهای اتباع دولتی گردند که به بهانۀ برخورداری از مصونیت قضائی از دخالت در مناسبات عادی و امور روزانۀ مردم نیز پروایی نداشتند. در مورد محاکماتی هم که توسط کنسولها در داخل ایران صورت می گرفت ذکر این نکته ضروری است که این نوع محاکمه ها، تنها جنبۀ تشریفاتی داشت و در محاکمات، کار کنسول منحصر می شد بر یک استنطاق مقدماتی، و پرونده را با مقصرش به بادکوبه می فرستادند که در آنجا زیر نظر قضات بصیر محاکمه صورت می گرفت.
بی عدالتی، تنها ره آورد کاپیتولاسیون نبود. بلکه پیامدهای اجرای این قانون در درازمدت بسیار وسیع و پردامه بود، مخدوش شدن اصل حاکمیت و استقلال قضائی ایران، حمایت کنسولهای خارجی از منافع اتباع خود، و سپس تسری این حمایت به اتباع ایرانی، که احتمالاً این امر، خود یکی از عوامل گرایش رجال کشور به سوی بیگانگان می توانسته باشد، که ما در طی دورۀ قاجار شاهد چنین اشخاصی هستیم که حتی بعضی ها علناً، تابعیت کشور خارجی را می پذیرفتند تا از مزایای بیشتری برخوردار گردند. برای نمونه در قضیۀ توقیف املاک
حضورج. 31صفحه 119
شعاع السلطنه و سالارالدوله توسط شوستر که مستشار آمریکایی بود و برای اصلاح مالیه به ایران آمده بود ما مشاهده می کنیم که کنسولگری روس اعلام می دارد: «شعاع السلطنه و سالارالدوله تبعۀ روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.» در کنار این امر، باید توجهی هم داشته باشیم به نوع حکومت و حاکمیت وقت، که بدلیل استبداد مطلقه و تمرکز قدرت در شخص شاه، اشخاصی نیز به خاطر حفظ جان و مال خود رو به سوی بیگانه می آوردند و حتی رجال سیاسی رده بالا نیز از این امر مستثنی نبودند. بدانجهت که نمایندگان سیاسی خارجی، هر وزیری را که تحت حمایت خویش می گرفتند آن وزیر مرتکب هر خلافی می شد از مؤاخذه و بازخواست شاه مصون بود. و با این تدابیر، ارتکاب اعمال خلاف و بست نشینی در سفارتخانه ها نیز امری عادی گردید.
از طرف دیگر با این مصونیت، حیثیت افراد ایرانی در معرض تهاجم بود چنانکه در سال 1291هـ. ش اسماعیل خان قره باغی، معاون کنسولگری روس در ولایت خمسه، بدست یکی از اتباع روس کشته می شود. کنسول روس، به منظور استفاده از فرصت و قدرت نمایی شایع می کند که «شیخ علی اکبر» مجتهد تربت حیدریه، در این قتل دست داشته و بوسیلۀ خواهر «امین التجّار» داروی سمّی به اسماعیل خان خورانده است. خواهر امین التجار زیر حمایت دولت انگلیس قرار داشت و پای کنسول انگلیس در تربت حیدریه به میان می آید و بالاخره موضوع با گفتگوی دو سفارت انگلیس و روس پایان می یابد. کاپیتولاسیون همچنین، مسائل اقتصادی را تابع خواست و منافع بیگانگان قرار می داد. و هرچه می خواستند به کشور وارد یا از آن خارج می ساختند و برای خود مانعی قائل نبودند. از نظر قضائی، اتباع کشور را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و باعث می شد که اقلیت های مذهبی و ملی، در اطراف کنسولگریهای کشورهای خارجی جمع گردند.
به پیروی از روسیه، دیگر کشورها نیز، کاپیتولاسیون را در قراردادهای خود با ایران گنجاندند. بعنوان مثال، فرانسه در سال 1234ش، آمریکا در سال 1235 ش، دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال 1236ش، یونان در سال 1240، ایتالیا در سال 1241، آلمان و سوئیس در سال 1252، آرژانتین در سال 1281ش و…
انگلیسی ها نیز، پس از شکست دادن، ناصرالدین شاه در جنگ هرات، بر طبق معاهدۀ صلح پاریس در تاریخ 2 مارس 1857 م «1236ش»، حقوق و مزایای کاپیتولاسیون را برای خود در ایران تحصیل کردند و بر طبق آن بریتانیای کبیر، از جمیع امتیازات تجاری و بویژه امتیازات برون مرزی
حضورج. 31صفحه 120
که روسیه از آن برخوردار بوده بهره مند گردید.
بدین ترتیب تثبیت موقعیت روس و انگلیس در ایران، بدنبال استقرار کاپیتولاسیون، و خارج بودن از تیررس مقامات قضائی، باعث افزایش قدرت عمل و حیطۀ فعالیت اتباع این دول در قلمرو ایران گردید. و دورانی آغاز گردید که به دوران نیمه استعماری ـ استبدادی معروف شد. که اگرچه مرزهای جغرافیای حفظ و تثبیت شد ولی مرزهای مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی کشور بوسیلۀ امتیازات و اعمال نفوذهای فراوان آن دو کشور بر باد رفت. و اما علل و عوامل پیدایی چنین قانونی که تاریخ حقوق ایران را به مدت یکصد سال در ابهام و تاریکی و بی تفاوتی قرار داد می بایست از دو جنبه بررسی شود، یکی زمینه های داخلی و دیگر زمینه های خارجی. در بعد داخلی قضیه، توجه به ضعف حکومت های وقت در مقابل استعمارگران آنروز، بویژه روس و انگلیس و وابستگی شدید حکومت های قاجار به دولتهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی، سیاسی نظامی، شکست نظامی در جنگ های قفقاز و هرات، عدم وجود قوانین مدون و تشکیلات دادگستری و محکمه های دنیاپسند، بروز هرج و مرجهای داخلی که موجودیت امنیت را در داخل مرزها تهدید می کرد، تضعیف حسّ اعتماد و وحدت ملّت، و روحیۀ اتکاء به خود در مردم و بویژه در میان دولتمردان و ارباب سیاست و قدرت، که نتیجۀ جنگها و خونریزیها و استبداد شدیدی بود که از اواخر عهد صفوی آغاز شده بود و در نتیجه، فعالیتهای تولیدی و توسعۀ مادی و معنوی و خودجوشی و پویائی جامعه را به رکود و اضمحلال کشانید. در بعد خارجی، روسیه و انگلیس به دلیل بهره مندی از دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه، با تغییر شیوۀ استعماری خود، فصل نوینی از استیلاجویی و بهره کشی را آغاز نمودند و رقابت میان این دو دولت از طریق اعمال نفوذ در مستعمرات رو به فزونی نهاد که ایران به دلیل اهمیتش برای هر دو قدرت، تبدیل به یک میدان رقابتی گردید و تلاش برای کسب امتیازات در این زمان هم در راستای این امر می باشد. مرحوم علی اصغر شمیم علت اساسی توجه دول اروپایی به این مسئله را یکی فقدان تشکیلات صحیح دادگستری و محاکم دنیاپسند در ایران، و دیگر تمایل بعضی از دول مزبور، خاصّه روسیه و انگلستان به بسط نفوذ سیاسی خود در ایران می دانند. در مورد محاکمات و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی، دول متعاهد با ایران مدعی بودند که چون این کشور دارای قانون مدنی مدون نیست و دعاوی حقوقی را بر حسب احکام و قوانین شرعی حکم می دهد و مجرمین را به میل و سلیقۀ حکام و داروغه ها و مأمورین احتساب به کیفر می رساند، دول مزبور ناگزیر هستند که برای حفظ جان و مال و
حضورج. 31صفحه 121
شرف و اعتبار اتباع خود، حق مداخله در اختلافات و منازعات بین اتباع خود و اتباع ایرانی را داشته باشند آقای دکتر افشار در مجلۀ آینده می نویسد: «به نگاه سطحی، کاپیتولاسیون مسئلۀ قضائی خالص به نظر می رسد که برای حفظ حقوق افراد مسیحی در ممالک غیر عیسوی، به خصوص دول اسلامی ایجاد شده و حال آنکه با دلایل و شواهد به نظر ما قضاوت کنسولی در ممالک شرقی بیشتر جنبۀ سیاسی دارد از آنجائیکه کاپیتولاسیون، تنها در ممالک اسلامی نبود بلکه در دول شرق اقصی نیز وجود داشت مثلاً ژاپن که در 1278 ش موفق به الغای آن شد.» و اینجا، این سؤال پیش می آید که اگر کاپیتولاسیون صرفاً ناشی از اختلاف مذهب و اخلاق و قوانین مسیحی و اسلامی بوده پس چرا دول اسلامی و اتباع آنها در ممالک مسیحی از چنین حقی بی بهره بودند. اما از آنجائی که برای هر آغازی پایانی متصور است بالاخره به عمر کاپیتولاسیون به اصطلاح قدیم، نیز پایان داده شد. و در اواخر قرن 19 م و اوایل قرن 20 م به صور مختلف از بین رفت. نخست، ترکیۀ عثمانی الغاء کاپیتولاسیون را در سال 1235 ش مطرح ساخت. و سپس کشورهای دیگر، اقدام به لغو این قانون کردند. در مورد الغای کاپیتولاسیون در ایران، تا قبل از عهدنامۀ مودت و سپس اقدام رضاشاه یکسری اقدامات و مخالفت هایی با این قانون صورت گرفت که می توان آنها را مقدمات الغای کاپیتولاسیون دانست. در زمان انقلاب مشروطیت (که کاپیتولاسیون هم می تواند جزء علل آن به حساب آید) به هنگامیکه مشروطه خواهان محمدعلی شاه مستبد را از سلطنت برداشتند. یفرم خان که تصدی نظمیه تهران را به عهده داشت عملاً با کاپیتولاسیون به مقابله برخواست. شخصی از قوام التجار طلبکار بود و نمی توانست طلب را دریافت دارد زیرا قوام افتخار تابعیت روس را پیدا کرده بود یفرم خان مأموری را برای احضار قوام التجار فرستاد اما مأمور را مجروح کردند و یفرم خان دستور جلب قوام را داد و او را از خانه اش بیرون کشیدند و به نظمیه آوردند ولی در مقام بازجویی خود را تابع دولت روس دانست و مأمورین ایران را غیرصالح برای رسیدگی شمرد.
با این حال نظمیه وی را بازداشت کرد. و پس از پرداخت غرامت، یعنی 600 تومان طلب و 400 تومان بابت مأمور مجروح آزاد گردید. در بحبوحۀ انقلاب مشروطیت حکومت مستبد، به فکر خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه ای منتشر ساخت بنام (قانون عدلیه) چون احساس شده بود مردم عدالتخانه می خواهند و این خواست در جهت قطع ایادی بیگانه می باشد. در فصل اول نظامنامه آمده بود «مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محولۀ ایران طرح
حضورج. 31صفحه 122
می شود اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقۀ نظام یا از صنف تجّار باشند رسیدگی و حکم قضیه با انحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.»
اقدام دیگر در سال 1297 هـ.ش از سوی نجفقلی خان صمصام السلطنه صورت گرفت که به لغو کاپیتولاسیون به سبک لُری معروف می باشد وی به طرز لُری خود، بدون هیچ مقدمه و البته بدون هیچ نتیجه فقط به این مستند که دولتی که اساس کاپیتولاسیون به موجب قراردادی بوده است که با او بسته شده بود و او دیگر در بین نیست (اشاره به روسیۀ تزاری است) که ادعایی بر این طرز غیرعادلانه داشته باشد با اعلان خود که به سفارتخانه ها فرستاد، کاپیتولاسیون را الغاء کرد. این اقدام دولت هرچند پشتوانه ای نداشت اما سخت شجاعانه و درخور تحسین بود و مبتنی بر شور و شوق به آزادی و استقلال کشور و نفرت از جور و تجاوز بیگانه به حقوق حاکمیت ملی بوده است.
اقدام دیگر در این زمینه از سوی سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت که بدنبال کودتای 1299 هـ.ش و احراز منصب رئیس الوزرایی در بیانیه ای که صادر نمود اشاره به لغو کاپیتولاسیون کرده بود. نهایتاً بدنبال وقوع انقلاب اکتبر در سال 1296 ش «1917 م» و سقوط روسیۀ تزاری، براساس عهدنامۀ مودت میان ایران و شوروی در سال 1300 ش «1921 م» کلیۀ امتیازات روسیۀ تزاری در ایران ملغی گردید.
حضورج. 31صفحه 123
مطابق فصل 16 این عهدنامه «…اتباع روسیۀ ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنۀ محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضائی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.» این امر خود عاملی گشت در جهت تزلزل پایه های کاپیتولاسیون در ایران که با روی کار آمدن رضاخان صورت تحقق به خود گرفت. بدنبال به قدرت رسیدن رضاشاه، وی که درصدد بود با یکسری اصلاحات به وجهه و اعتبار خود بیفزاید و انگلیسیها نیز مانعی در این نمی دیدند در 6 اردیبهشت 1306 هـ.ش دستخطی به شرح زیر به مستوفی الممالک صادر کرد: «در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می شود لازم می دانم ارادۀ خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق و مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت، موجبات عملی شدن آن فراهم گردد بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.»
با افتتاح دورۀ ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیرماه 1305 هـ.ش توسط رضاشاه پهلوی قدمهای مفیدی در وضع قوانین اقتصادی و مالی و عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی برداشته شد. از جمله اقدامات مهمّ تهیّه زمینۀ الغای کاپیتولاسیون بود و در این راستا در تاریخ 19 اردیبهشت 1306 هـ. ش دولت ایران بوسیلۀ سفارت خانه های خود در کشورهای آلمان و ایتالیا و بلژیک و هلند و سوئیس و اسپانیا فسخ عهود خود را در مورد قضاوت قنسولها و مزایای اتباع خارجه در ایران اعلام داشت و مدت یکسال از تاریخ فوق تا 19 اردیبهشت 1307 ش را مدت لازم برای بلا اثر گذاشتن عهود مزبور تبیین کرد. در طول این مدت دادگاههای جدیدالتأسیس و قوانین مدنی و جزائی عرضی مدرن به تصویب رسید و سرانجام در 19 اردیبهشت 1307 ش برابر با 10 مه 1928 م که مصادف با یکصدمین سال امضای عهدنامۀ شوم ترکمانچای بود کاپیتولاسیون لغو شد.
این مسئله برای ایران موضوع بسیار مهمی به شمار می رفت چرا که به مدت یک قرن «1828 ـ 1928 م» خارجیانی که از حوزۀ حاکمیت قضائی ایران خارج بودند با سوءاستفاده از مصونیت، دخالتهای نامشروعی در سرنوشت کشور می کردند و به خاطر سابقۀ سیاه و ننگین کاپیتولاسیون، الغای آن در سال 1307 هـ. ش بعنوان یکی از دستاوردهای مهمّ خاندان پهلوی تلقی گردید و بر روی آن تبلیغات بسیاری صورت گرفت.
حضورج. 31صفحه 124
کاپیتولاسیون آمریکائی
چگونگی شکل گیری سیاست خارجی دولت آمریکا، و نقش این کشور به عنوان یک قدرت مطلق در اتخاذ خط مشی کلی برای کشورها، و نقش اجرائی گسترده این کشور به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی را بایستی در پیامدهای دو جنگ جهانی و بویژه جنگ جهانی دوم دانست. با اتمام جنگ جهانی دوم، نظم نوینی در مناسبات بین المللی بوجود آمد و دو قطب قدرت پدیدار شدند. در یکسو آمریکا با اندیشه های کاپیتالیستی و در سوی دیگر شوروی به رهبری استالین که خواهان گسترش انقلاب پرولتاریا به همه جا بود. وضعیت اقتصادی خوب و دوری آمریکا از جنگ و داشتن امکانات صنعتی و کشاورزی باعث گردید که آمریکا جای پای انگلیس ها را در مناطق گوناگون پر کند بدانجهت که آمریکا درصدد دست یابی به منابع اولیه برای صنایع خود، از جمله منابع نفتی خاورمیانه بود. وجود کارخانه های پررونق صنعتی و اقتصاد خوب در آمریکا و فقر کشورهای جهان سوم، موجب گردید کشور آمریکا طی دو طرح بعد از جنگ، به کمک کشورهای آسیب دیده از جنگ بشتابد. اولی طرح مارشال بود به کشورهای اروپائی و دومی اصل چهارترومن بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جهان سوم با این هدف که این کشورها از یک سو به مصرف کنندگان کالاهای آمریکایی تبدیل گردند و از سوی دیگر با ایجاد حاکمیت های قوی بویژه در منطقۀ خاورمیانه زمینه های حفظ منافع آمریکا در منطقه و نیز برتری این کشور در رویارویی با اندیشه های سوسیالیستی فراهم گردد. البته لازم به ذکر است که پای آمریکائیها مدتها قبل از این در صحنۀ سیاسی ایران باز شده بود و آن زمانی بود که سلاطین قاجار، که تحت فشار فوق العادۀ دو سیاست نیرومند شمال و جنوب قرار داشتند (روسیه و انگلیس) همواره برای حفظ موجودیت خود متمایل به سیاست دیگری می گشتند تا با پیدا کردن متحد نیرومندی، استقلال ایران را تأمین کرده و از فشار و قدرت و تعدی دو رقیب بکاهند. این شرایط، اولیای دولت ایران را به تلاش واداشت بلکه دولت آمریکا را نسبت به اوضاع ایران علاقمند کنند. تا اینکه با ورود هئیت های مذهبی و سپس با آمدن مستشاران آمریکائی ایالات متحده وارد صحنۀ سیاست ایران شد. حضور میسیونرهای آمریکایی در ایران نقش مهمی در استقرار روابط سیاسی میان دو کشور ایفا کرد و به طور کلی برقراری رابطۀ سیاسی ایران و آمریکا، بر اثر فعالیت های حامیان مبلغان مسیحی در دولت آمریکا روی داد. به عنوان نمونه، هنگامیکه در سال 1283 ش یکی از کشیشان این هیئت (هیئت مذهبی) بنام بنجامین لاباری به قتل رسیده میسیونرها دولت متبوع خود را تحت فشار قرار دادند تا اقدامات سیاسی و حقوقی لازم را مبذول
حضورج. 31صفحه 125
دارد. این اقدام، بیانگر علاقمندی و تلاشهای اتباع آمریکایی در کسب امتیازات حقوقی و سیاسی در جهت حفظ جان آمریکائیان از سویی و گسترش دامنۀ فعالیت این اشخاص از دیگر سو می باشد. و از آنجائیکه آمریکا از سال 1235 ش بر اساس حق دول کاملةالوداد از امتیاز کاپیتولاسیون برخوردار شده بود از همان ابتدای شروع روابطش به طرق مختلف درصدد بهره برداری از این امتیاز برآمد. زیرا به خوبی دریافته بود که ایران خواهان ادامۀ روابط با آمریکا است حتی اگر به قیمت اعطای یکسری امتیازات و آوانسها باشد. که نمونه فعالیت های آمریکائیان را می توانیم در حادثۀ قتل کنسول آمریکا، ماژور رابرت ایمبری عنوان کنیم که در تاریخ 27 / 4 / 1303 بوقوع پیوست. بدنبال وقوع قتل، گروهی در این رابطه دستگیر شدند و دادگاه متهم ردیف اول را به اعدام و متهمان ردیف دوم و سوم را به حبس ابد محکوم نمود. این اقدام موجی از خشم را در محافل آمریکا برانگیخت و آن کشور درخواست صدور حکم اعدام برای بقیۀ متهمان را خواهان شد. و اولتیماتوم رسمی ای به ایران داد که در صورت عدم اعدام دو نفر دیگر روابط سیاسی خود را با ایران قطع خواهد کرد سرانجام دولت ایران تحت فشار آمریکا تصمیم به بررسی مجدد حکم آن دو نمود و در نتیجه بقیۀ متهمین هم اعدام شدند. ماسوای هر آنچیزی که موجبات
حضورج. 31صفحه 126
بوجود آمدن چنین قضیه ای شد دقت در آن ما را از میزان نفوذ و دخالت آمریکائیها در امورات قضائی و دادگاهی آگاه سازد و نشانۀ عدم استقلال قضائی ایران می باشد که با صدور اولتیماتومی، در رأی خود تجدیدنظر می کند. به قیمت حفظ روابط، البته تجدیدنظری که مورد دلخواه قدرت خارجی است. و روشن و مبرهن است که آمریکایی که در این زمان، نسبت به دول استعماری دیگر از موقعیت جهانی بهتری برخوردار می باشد و ذهنیت ها درباره اش هنوز مثبت است اینگونه با دولت هم پیمانش برخورد می کند. بی گمان، موقعی که به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی شناخته شود، و نفوذ و محدودۀ تسلطی خود را گسترش دهد، دیگر به تجدیدنظر احکام نیز راضی نخواهد شد. بلکه حق قضاوت را اختصاص به خود خواهد داد. چنانچه در بررسی که بعمل خواهیم آورد، این امر اثبات خواهد شد. که همانا تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون در سال 1343 می باشد. اگرچه الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان در سال 1306 ش آمریکا را نیز از بهره مندی از حق قضاوت کنسولی محروم ساخت اما مانع از این نگردید که آمریکا به فعالیت ها و توسعۀ نفوذ خود ادامه ندهد بلکه چنانچه پیشتر نیز اشاره کردیم، با وقوع جنگ بین الملل دوم بیشتر از گذشته، داخل در مناسبات خارجی و روابط بین المللی بویژه در داخل ایران گردید و با سیاستی که آمریکائیها بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند موفق شدند موقعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود را در ایران به مرور زمان تحکیم بخشند. بارزترین نقش و رل اصلی آمریکا در این دوره را باید در کودتای سال 1332 هـ. ش علیه حکومت ملی دکتر مصدق دانست، حمایت بیدریغ آمریکا از شاه باعث گردید تا موقعیت و نفوذ آمریکا در ایران را تثبیت نماید و وابستگی سیاسی را در وهلۀ اول برای ایران به ارمغان آورد. ادامۀ حضور نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی در ایران نیز خود دلیلی گردید برای حضور دائمی آمریکا. اگرچه تاریخچۀ حضور مستشاران آمریکایی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی گردد مانند مورگان شوستر و آرتورمیلسپو که برای اصلاح مالیه به ایران آمدند و شوار تسکف، مستشار ژاندارمری تیمرمن مستشار شهربانی و شریدان مستشار خواروبار و ارزاق که برای خدمت و اصلاح سازمانهای تأمینی در سال 1321 به ایران آمدند. با پایان جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا، با توجه به موقعیت استراتژیکی ایران و خاورمیانه و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود و مقابله با خطر کمونیسم تصمیم گرفت به حضور نیروهای نظامی خود در خاورمیانه ادامه دهد و به عنوان دفاع در برابر شورویها، بنیۀ نظامی کشورهای منطقه منجمله ایران را با واگذاری جنگ افزارهای آمریکایی تقویت کند و برای
حضورج. 31صفحه 127
آموزش افراد ارتش، مستشار نظامی به آن کشورها بفرستد. در مهرماه 1326 ش، اکتبر 1947 م، قراردادی دربارۀ اعزام یک هیئت مستشاری از آمریکا برای بالا بردن سطح کارائی ارتش ایران به امضاء رسید. این قرارداد تا تاریخ اسفند 1329 ش دوبار تمدید شد. پس از امضاء پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در سال 1949 م «1328 ش» در طرحهای سیاسی و استراتژیکی ایالات متحده، لزوم همبستگی بیشتر با سه کشور، ایران، ترکیه و یونان و انعقاد قراردادهای دوجانبۀ نظامی با آنها تأکید شده بود. آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، سیاستی را به تصویب کنگرۀ آمریکا رساند و اعلام کرد که بر طبق آن کشورهای خاور میانه و خاور نزدیک را تحت نفوذ آمریکا درآورد و عنوان آن تحکیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت ارضی این کشورها در مقابل خطر کمونیسم بود. با استفاده از دکترین آیزنهاور، قرارداد دفاعی دوجانبه میان ایران و آمریکا در سال 1338 ش منعقد گردید. که این اقدام به دنبال انعقاد پیمانهای نظامی بغداد و سپس سنتو صورت گرفت. آمریکا با این اقدام رژیم ایران را از نظر کمک نظامی اطمینان کافی بخشید. و راستای تحقق اهداف خود، اقدام به ارسال کمک های نظامی و تجهیزات و جنگ افزارهای جنگی، در کنار کمک های اقتصادی نمود. و بی تردید وجود جنگ افزارهای پیشرفته، عامل مهم دیگری بود، برای حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، جهت تعلیم چگونگی استفاده و بکارگیری این وسایل. و این روند و نحوۀ ارسال کمک ها اگرچه با تحول قدرت و حاکمیت در جامعۀ آمریکا تغییر می کرد اما در واقعیت امر هدف هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات یکی بود. جان اف کندی می گفت: کمک های خارجی وسیله ای است که توسط آن ایالات متحدۀ آمریکا نفوذ و کنترل خود را در تمام دنیا اعمال می کند. و دکترین نیکسون این بود، که ایران قدرتی بشود که بتواند در منطقه ثبات را برای حصول منافع غرب برقرار کرده و مجهز به تسلیحات نظامی بشود که دیگر مداخلۀ نظامی مستقیم آمریکا مورد نیاز نباشد. پس از کودتای 28 مرداد 1332، کمک های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به دولت جدید ایران به نحوی بی سابقه افزایش یافت و در فاصله سالهای 1963 ـ 1953 (1343 ـ 1332 هـ. ش) مجموع کمک های نظامی آمریکا به رژیم شاه 4 / 535 میلیون دلار بود. عدۀ کارشناسان نظامی آمریکا در ایران نیز به حدود / 000، 10 نفر رسید.
عامل مهمی که باعث موفقیت سیاستمداران آمریکایی در پیاده کردن اهدافشان مؤثر و مفید بود، وجود محمدرضا پهلوی در رأس قدرت و علاقۀ خاص او، برای مجهر کردن نیروی نظامی کشور بود. و این تجهیز قوای مسلح هم، نقش مؤثری،
حضورج. 31صفحه 128
برای حضور مستشاران آمریکا در ایران داشت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای نظامی بیگانه از خاک ایران، توجه به ارتش در جزو برنامه های اصلی محمدرضا قرار گرفت و مجموعه اقدامات، در جهت تجهیز ارتش، تقریباً زمینه را برای هرگونه اصلاح اساسی دیگر از بین برد. دولت ایران با نظرات آمریکا در سالهای 1332 الی 1340 بیش از 65 میلیارد ریال، خرج امور نظامی و احداث تأسیسات نظامی کرد. در واقع، سالهای دهۀ 1339 شاهد تلاشهای دائمی و همه جانبۀ ایران در بدست آوردن جنگ افزارهای هرچه بیشتر و پیشرفته تر از آمریکا می باشیم.
شاه قویترین هم پیمان آمریکا در خاورمیانه و یکی از مصرف کنندگان اصلی وسایل نظامی آمریکا بود. به طور خلاصه، شاه بهترین دوستی بود که آمریکا در خاورمیانه داشت. و ارزش حیاتی ایران برای آمریکا خیلی بیش از هر ارزشی بود که ویتنام جنوبی یا کره برایش می توانستند داشته باشند. این گفتۀ استفن امبروز خود می تواند بهترین شاهد رابطۀ شاه و آمریکا باشد. شاه با انحصاری کردن قدرت سیاسی در واقع همان حکومت است و به تنهائی در مورد جهت و کیفیت سیاستهای ملی تصمیم می گیرد. شاه برای اجرای جنبه های عملی حکومت، عده ای از هم مسلکان خود را در قالب افراد کابینه، کارمندان غیرنظامی سطح بالا، مقامات نظامی بلندپایه، رهبران پارلمانی، متخصصین تجار و اعضای خانوادۀ سلطنتی، درباریان و افراد مورد اعتماد، گرد خود جمع نموده است. بدین ترتیب تحت حمایت شخص محمدرضا شاه و فعالیت اقتصادی ـ نظامی آمریکا در ایران، عملاً این دولت را به صحنۀ سیاسی ایران کشاند و استقلال سیاسی ایران در اختیار آمریکا قرار گرفت. تنها شخصیتی از میان رجال مملکتی که در جریان فعالیت های آمریکا و ارسال کمک ها و خرید تجهیزات به مقابلۀ عملی و علنی با آمریکا پرداخت دکتر محمد مصدق می باشد که به هنگام تصدی پست نخست وزیری در سال 1330 طی نامه ای به ایالات متحده آمریکا اطلاع داد که مایل به پذیرفتن حمایت غرب از ایران نیست زیرا شرایط پیشنهادی کمک های آمریکا را به منزلۀ نقض بیطرفی ایران می داند در این موقع به دستور واشنگتن ارسال ارسلحه و مهمات به ایران متوقف شد و برنامۀ آموزش نظامی افسران ارتش ایران قطع گردید.
سرانجام، در فروردین 1331 دکتر مصدق، طی نامه ای به دولت آمریکا، اطلاع داد که کمک های نظامی را به طور مشروط و با پیروی از اصول منشور سازمان ملل می پذیرد. بدین سان، دولت مصدق کمک های نظامی ایالات متحده را به طور مشروط پذیرفت. و ایران در بین چهل کشوری که قرارداد نظامی آمریکا را در
حضورج. 31صفحه 129
چارچوب قانون امنیت مشترک، پذیرفته بودند تنها کشوری بود که به شرایط موردنظر واشنگتن تن در نداد.
گفتنی است که طرح مصونیت نظامیان آمریکایی از اوایل دهۀ 1329 پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو ناتو به صورت قراردادهای دوجانبه به اجرا درآمد و این قراردادها به موافقت نامه های «وضعیت نیروها» معروف گردید. پرواضح بود که آمریکا وضعیت نیروهای خود در ایران را هم مطرح می نمود و برای همین در سال 1338، دولت آمریکا این مسئله را با مقامات ایران مورد مذاکره قرار داد. و بدنبال این تقاضا، یکسری قراردادهایی تنظیم شد که اعضاء ارتش ایالات متحده را از حوزۀ قضائی دادگاههای جنائی ایران معاف می کرد. البته تا سال 1343 ش در این رابطه مقررات قانونی و تنظیم شده ای وجود نداشت. فقط نوعی «توافق شرافتمندانه»، که طبق آن، شهروندان آمریکایی در صورت انجام جرائم جنائی بوسیلۀ دادگاههای ایالات متحده محاکمه می شدند، بود. و طی سالهای 1342 و 1343 کنگرۀ ایالات متحده به طور جدی مسئلۀ حوزۀ قضائی و مصونیت آمریکائیها در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. و اعطاء کمک های نظامی را منوط به وضع مقررات در زمینۀ مسائل قضائی کرد. این مسئلۀ مهمی برای ایران بود که پس از گذشت 31 سال از لغو کاپیتولاسیون به
حضورج. 31صفحه 130
یکباره با احیاء آن مواجه می گردید و مبرهن بود که دولت وقت، به دلیل آشنائی با پیامدهای این قرارداد و پیشینۀ آن، برخوردی توأم با شک و تردید با این قضیه داشته باشد و برای تصمیم گیری با مشکل روبرو گردد. مقامات آمریکایی نیز به خوبی از سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند و می دانستند که تحقق آن به راحتی میسر نخواهد شد اما علی رغم این موضوع فشار خود را افزایش دادند. چنانچه کویلر یانگ استاد دانشگاه پرینستون در اوایل 1348 ش به شاگردان خود گفت: «کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه ای از رفتار خشن و احمقانۀ امپریالیسم است ولی با این همه، ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد.»
دولت ایران تا سال 1340 ش در مقابل این درخواست آمریکا مقاومت کرده و به علت عواقب چنین تصمیمی از جواب دادن به آن طفره می رفت اما عوامل چندی موجبات تصویب این قانون را فراهم نمود که مهمترین آنها رویارویی رژیم با روحانیت و تودۀ مردم متدین بود که باعث گردید شاه احساس کند دیگر قادر به کنترل مردم نیست. لذا آمریکا درصدد محافظت از شاه توسط مستشاران خود برآمده و از دیگر سو پیشنهاد پرداخت وام 200 میلیون دلاری جهت تهیۀ اسلحه و مهمات را ارائه کرد مشروط بر تعمیم امتیازات
حضورج. 31صفحه 131
ویژه مربوط به مأمورین سیاسی سفارتخانه ها به مستشاران نظامی که در ایران اقامت داشتند. بدنبال نخست وزیری علی امینی و تصویب لایحۀ اصلاحات ارضی در سال 1340 توسط هیئت دولت، آمریکا خواهان تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون توسط دولت امینی گردید. اما علی امینی که از سیاستمداران کهنه کار ایران بشمار می رفت و به خوبی از سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود از جواب دادن به این درخواست طفره رفت. با روی کار آمدن اسدالله علم و سپری شدن یکسال از درخواست آمریکا در تاریخ 30 / 12 / 1341 وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشت شمارۀ 8800 به سفارت آمریکا چنین گفت: «... در خصوص اعضاء عالی رتبۀ هیئت مستشاری که دارای گذرنامۀ سیاسی می باشند موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیۀ کارمندان هیئت های مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد...»
ریچارد فاو در مورد جوابیۀ ایران می گوید: «اگرچه این اولین روزنه بود ولی یکسال تمام طول کشیده بود، ایرانیها چنین تصمیمی بگیرند انسان ممکن است چنین نتیجه بگیرد که اختیارات قضائی انحصاری چیزی نبود که آنان مایل به اعطای آن باشند.» در شهریور ماه 1342 بیست و یکمین دورۀ انتخابات مجلس شورای ملی و چهارمین دورۀ مجلس سنا انجام شد. این انتخابات با استناد به یکسری مدارک و گزارشات کاملاً فرمایشی بود. کنسول آمریکا در اصفهان گزارشی از ناحیۀ خود در مورد این اشخاص ارائه کرده که یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات مرده است و دیگری انتخابش خیلی مضحک بوده است (او یک کشاورز و شیرینی ساز بوده است) که او را عوض کردند، یکی دیگر افکار کمونیستی داشت و سایر تغییرات روشن نبود که برای چه بوده است.
در واقع بیست و یکمین دورۀ مجلس را شاه با یک ساخت جدید سیاسی آغاز کرد. انتخابات مجلس 21 فرصتی برای حسنعلی منصور و «گروه مترقی» او بود که خود را وارد صحنۀ سیاست ایران بکنند و راه رسیدن به حکومت را بگشایند. مقدمات انتخابات با اصلاح قانون انتخابات که در آن به زنان حق رأی داده شده بود و تشکیل کنگره ای بنام کنگرۀ آزاد زنان و آزاد مردان فراهم گردید و شاید بتوان بهترین تعریف از مجلس و فعالیت آنرا در دورۀ محمدرضا از کتاب (از ظهور تا سقوط) برداشت که عنوان می کند: از زمانیکه شاه به قدرت مطلقۀ خود دست یافت مجلس حکم مهر پلاستیکی سلطان را پیدا کرد. با این شناخت نسبی از مجلس
حضورج. 31صفحه 132
می توان تا حدودی محدوده های مصوبه های آنرا حدس زد که بی تردید در جهت خواستهای شخص شاه و حامیانش می بوده و اگر هم اقلیتی در این میان به عنوان معترض و مخالف در مجلس حضور داشتند در برابر اکثریت موافق، نتیجه و موفقیت عملی چندانی را بدست نمی آوردند. در این میان می توانیم استنادی به نظر آمریکائیها از مجلس و شاه داشته باشیم: مخالفت مجلس با برنامه های شاه تنها چیزی بوده که وی هرگز با آن روبرو نشده است و از آنجائی که وی کنترل مجلس را به دست دارد برای تصویب برنامه ها و اخذ بودجه های لازم از مجلس با مشکل چندانی روبرو نیست اگرچه ایران یک کشور مشروطۀ سلطنتی است و دارای سیستم انتخاباتی مردمی می باشد لکین شاه توانسته با توسل به تهدید و تطمیع، مجلس را به عاملی برای دموکراتیک جلوه دادن سیستم و رژیم خود تبدیل نماید برای اطمینان از عدم مواجهه با هرگونه مخالفتی، کاندیداها جهت تصدی پستهایی در احزاب قانون سیاسی و یا اخذ کرسی در سطح پائین تر پارلمان (مجلس)، بدقت دستچین شده و مشخصاً توسط شاه تأئید می شوند. و بدین ترتیب با اتمام انتخابات فرمایشی در تاریخ 13 / 7 / 1342 مجلسین افتتاح گردیدند و دولت علم تصویب نمود که لایحۀ خاصی برای اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا تهیه و به مجلسین ارائه کند. در مهرماه همان سال اصل لایحۀ کاپیتولاسیون تهیه و در اسفند ماه تقدیم مجلس سنا شده اما قبل از طرح موضوع در مجلس سنا، علم از پست نخست وزیری کنار رفت و طرح لایحه در سنا به علت تغییرات دولت به تعویق افتاد. بدنبال تصدی پست نخست وزیری توسط حسنعلی منصور اولین ژست سیاسی او در مقام نخست وزیری اعزام دکتر جواد صدر وزیر کشور برای ملاقات با آیت الله خمینی و دلجوئی از ایشان بود منصور سپس نطقی در تجلیل از مقام روحانیت ایراد کرد و سرانجام روز 17 فروردین 1339 بعد از دومین ملاقات وزیر کشور با آیت الله خمینی ترتیب آزادی و مراجعت ایشان به قم داده شد. و با این اقدام خواست که شاه را از سرکوب ها و اقدامات سال 1342 تبرئه کند. در تیرماه 1343 شاه سفری به آمریکا نمود و به منظور دریافت 200 میلیون دلار کمک نظامی، قول مساعد برای تصویب و اعطای مصونیت به آمریکا داد. ریچارد فاو در این مورد می گوید: «... 200 میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعۀ نظامی آمریکا بود... تنها چیزی که باقی می ماند تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت قول شاه را نقض نماید.» پس از بازگشت شاه، لایحۀ کاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید، وظیفۀ دفاع از لایحه بر عهدۀ احمد میرفندرسکی بود، وی که معاون وزارت
حضورج. 31صفحه 133
خارجه را عهده دار بود، ضمن توضیحاتی که دربارۀ لایحه داد، گفت: «این مصونیت ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم، دولتهای دیگر هم داده اند، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم داده، این کار لازمۀ همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمائید که ما آنرا به دولت دیگری بدهیم صحیح نیست برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان شریک کرده ایم...» وی با تحریف حقایق، سعی در بی اهمیت جلوه دادن این مصونیتها نمود و این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی همزمان، کار بررسی کنوانسیون وین و لایحۀ کاپیتولاسیون را آغاز نمود. رئیس مجلس در این دوره مهندس عبدالله ریاضی بود، اما در این جلسه به دلیل رفتن به آمریکا جهت معالجه حضور نداشت و ریاست مجلس با معاون او حسین خطیبی بود و از 188 نمایندۀ مجلس، 52 نماینده غیبت غیرموجه داشتند. نمایندگان مجلس که از دو حزب ایران نوین و مردم بودند از میان آنها 140 نماینده از حزب ایران نوین بودند که در واقع لایحه از طرف دولت «ایران نوینی» تسلیم شده بود. دفاع از لایحه بر عهدۀ حسنعلی منصور و احمد میرفندرسکی بود در مراحل طرح لایحه، چند تن از نمایندگان در مخالفت با آن صحبت کردند، منجمله رحیم زهتاب فرد نمایندۀ تبریز و مدیر روزنامۀ «ارادۀ آذربایجان»، صادق احمدی، فخر طباطبائی و سرتیپ پور؛ که موارد تناقض لایحه را با قانون اساسی برشمرد و عنوان داشت: طبق مادۀ 137، اخطار بنده راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قوانین کشور است... ما نمایندگان ایران هستیم، در مجلس ایران مجاز هستیم قانون بگذرانیم ولی مجاز نیستیم که از کادر قانون اساسی خارج شویم... اصل 71، مرجع تظلمات اهالی مملکت در دیوان عدالت عظمی است. اصل 11 متمم قانون اساسی می گوید: هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید دربارۀ او حکم بکند منصرف کرد. اصل 50، فرمانروایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است لایحه ای که عرضه شده به مجلس، مزاحم این سه اصل قانون اساسی است دلیلش این است که اگر بنا باشد یکی از مستشاران احیاناً به یکی از ایرانیان تصادم کند مرجع تظلم آن دیوان عدالت است و اگر ما این لایحه را تصویب کنیم به آن ایرانی فهمانده ایم که مرجع تظلم دیوان عدالت عظمی نیست کجاست؟ ... قلمرو قضائی ایران محدوده ای است در بین مرزهای ما... اگر هرکسی جزئی از اقتدارات ما را که بر وفق قانون اساسی به ملت ایران داده شده است قصد نفی داشته باشد برای ما این فکر را بوجود می آورد که اگر فردا ناخن، بند کرد از کجا که سایر اقتدارات ما را نگیرد
حضورج. 31صفحه 134
و ما، ناچار با هر دولتی که اینطور فکر بکند باید در حالت دفاعی باشیم... ما میل داریم که جناب آقای منصور به قانون اساسی احترام بگذارند...
صادق احمدی گفت: «این کار خطرناک است و خدای نخواسته واقعۀ سقاخانه را تکرار خواهید کرد... وقتی که من دیدم بچه ام زیر اتومبیل یک آمریکائی رفت و هیچ مرجعی ندارم که شکایت بکنم چه کار می کنم؟ می روم آمریکائی را می کشم!...» همچنین اشکالی را که آقای احمدی گرفتند مربوط به قرارداد وین بود که هنوز تصویب نشده، لایحۀ کاپیتولاسیون، که استناد به متن قرارداد وین دارد مطرح شده است. منصور شخصاً به یکایک نمایندگان مخالف جواب داد و سپس رأی گیری به صورت مخفی صورت گرفت از میان 136 نمایندۀ حاضر 74 نفر رأی موافق و 61 نفر رأی مخالف دادند و بدین ترتیب لایحه از تصویب مجلس گذشت.
در تاریخ 18 آذر 1343 ش (9 دسامبر 1964 م) دو یادداشت دیپلماتیک از طرف وزارت خارجۀ ایران به سفارت آمریکا در تهران ارسال گردید. در اولین یادداشت، موضوع اعطای مصونیت به «رئیس و اعضای هیئت های مستشاری آمریکا در ایران» تصریح شد و در دومی، موضوع اعطای مصونیت به «کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران» بیان گردید. بدین ترتیب
حضورج. 31صفحه 135
کلیۀ افراد آمریکایی اعم از نظامی و غیرنظامی و بستگان آنها می توانستند از مصونیت بهره مند شوند.
یادداشتهای متبادل عبارتند از:
1 ـ نامه وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9760
تاریخ: 18 / 9 / 43
وزارت امور خارجۀ شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحدۀ آمریکا اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شمارۀ 299 مورخ 18 دسامبر 1968 «1342» بدین وسیله نسخه ای از قانون مصوب 21 مهرماه 1343 را به ضمیمه ایفای دارد: قانون مزبور به دولت اجازه می دهد که رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحدۀ آمریکا در ایران را، که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهای مقرره برای کارمندان اداری و فنّی موصوف در بند دو، مادۀ اول قرارداد وین دربارۀ روابط سیاسی مورخ 1961 برخوردار نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می دارد.
سفارت کبرای کشورهای متحدۀ آمریکا ـ تهران
2 ـ یادداشت وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9762
تاریخ: 18 / 9 / 43
وزارت امور خارجۀ شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحدۀ آمریکا اظهار و در پاسخ به یادداشت شمارۀ 299 مورخ 18 دسامبر 1961 احتراماً به اطلاع می رساند:
نظر به اینکه قرارداد وین، دربارۀ روابط سیاسی مورخ 1961، مراحل تصویب قانونی از مجالس مقننۀ ایران را گذرانیده است کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحدۀ آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از طرف سفارت کبرای کشورهای متحدۀ آمریکا کسانی که به عنوان کارمندان اداری و فنّی سفارت کبری به وزارت امور خارجۀ شاهنشاهی معرفی می شوند از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از مادۀ 37 قرارداد وین دربارۀ روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.
موقع را مغتنم شمرده احترام فائقه خود را تجدید می نماید.
سفارت کبرای کشورهای متحدۀ آمریکا ـ تهران
مصونیت ها و مزایای اعطایی عبارت بودند از: مصونیت از توقیف، تحت هیچ عنوان قابل بازداشت نیستند، باید به ترتیب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم باید بعمل آید تا به آزادی و حیثیت آنها لطمه ای
حضورج. 31صفحه 136
وارد نشود، محل اقامت آنها می بایست مثل سفارت مورد حمایت باشد اسناد و مکاتباتشان، اموال و دارائیشان مورد مراقبت و محافظت خاص قرار گیرد تا تعرض بر آنان نشود و همینطور از قید بسیاری از دعاوی مدنی هم آزاد بودند و اجرائیات علیه آنان هم غالباً متوقف می ماند، مالیات و عوارض هم پرداخت نمی کردند و این معافیت در واردات و صادرات کالا عملاً تأثیر فراوان می گذاشت. این قانون آمریکائیها را از چنان مصونیتی برخوردار کرده بود که در اندک مدتی کوتاه تعداد آنها بویژه تعداد مشاوران نظامی را فقط با تخمین می شد حدس زد صرف نظر از این واقعیت، که مصونیت دیپلماسی مجوزی بود برای زیر پا گذاردن تمام قوانین و مقررات حقوقی و قضائی کشور ایران. اجرای این قانون در کشور و بویژه از نظر تأثیرگذاری بر رفتار مستشاران و عملکردهای آنان با توجه به اختیاراتی که دارا بودند مسائل و مشکلات عدیده ای را در پی داشت که ماسوای اثرات کوتاه مدت آن در درازمدت لطمات جبران ناپذیری بر پیکرۀ اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران زد. بدنبال اعطای مصونیت سیل آمریکائیآن چه بعنوان مستشار یا بازرگان به همراه خانواده هایشان راهی ایران شدند. مشکل هجوم یکباره مستشاران نظامی آمریکا و اعضای خانواده هایشان به ایران از نظر مقامات سفارت آمریکا هم نگران کننده بود لذا اذعان داشتند که: «این مسئله مشکلات زیادی از نظر تطابق فرهنگی و روابط اجتماعی متقابل برمی انگیزد.» اولین مورد سوءاستفاده از مصونیت در تاریخ 12 اسفند 1343 پیش آمده به این ترتیب که یک درجه دار آمریکایی بنام «چارلز. ال. گری» در هنگام رانندگی، با دختر جوانی بنام «ایران سلیمی» تصادف نمود این دختر جوان بر اثر جراحات وارده فوت کرد. سفارت آمریکا با ارسال یادداشتی برای وزارت خارجه ایران در مورد درجه دار آمریکایی چنین نوشت: «ایشان طبق مادۀ 37 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از امتیازات و مصونیتهای سیاسی برخوردار می باشد از آن وزارتخانه درخواست می شود که به مقامات ذیصلاح ایران اطلاع دهد که «گری» مصونیت سیاسی دارد.»
مصونیت ها و مزایای اعطایی ایران به آمریکا اگرچه تنها اختصاص به ایران نداشت و کشورهای دیگری هم در روابط خود با آمریکا این مصونیت ها و امتیازات را واگذار کرده بودند و این اختیارات ویژه نیز از جمله مصوبه های سازمان ملل در مورد مأموران سیاسی بود، اما بحث اصلی بر سر تفاوت های مصونیت های نوع ایرانی با دیگر کشورها می باشد به این صورت که در نوع ایرانی با الحاق ماده واحده ای به قرارداد وین حوزۀ شمول این مقررات را از مستشاران نظامی و مأموران سیاسی گسترش داده و شامل تمام آمریکائیان حاضر در ایرآن چه
حضورج. 31صفحه 137
نظامی یا غیرنظامی به همراه تمام خدمه و خانوادۀ آنها کرده و نیز از نظر حاکمیت قضائی، در موارد جنائی، به صورت کاملاً یکطرفه و تنها به نفع آمریکا عمل شده. چنانچه آقای میرفندرسکی که وظیفۀ دفاع از لایحه را بر عهده داشته در پیشنهادی که وزارت خارجۀ ایران برای اصلاح ظاهر لایحه، به آمریکائیان ارائه دادند به این امر اعتراف نموده و گفت: «... مسئلۀ مهم دیگر، آگاهی بسیاری از منتقدین از این امر است که دولت ایران در زمینۀ اعطای مصونیتها به آمریکائیها بیش از هر کشور دیگری امتیاز داده و قراردادهای موجود در اختیار وزارت خارجه نیز همین ادعا را ثابت می کند برای مثال در قرارداد منعقده بین آمریکا و پاکستان قیودی وجود دارد که دولت پاکستان بتواند حق حاکمیت قضائی خود را حفظ کند. و نیز در پیمان ناتو، قیود مشابهی موجود است... در قرارداد منعقده بین آمریکا و ترکیه، مصونیت، تنها شامل اعمالی می شود که ارتکاب به آنها در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و باید یک کمیسیون دوجانبه تشکیل گردد تا تحقق قید انجام وظیفه را مشخص کند اما در مورد ایران حیطۀ حاکمیت قضائی در مورد جنائی بطور کامل توسط قانون مجلس از بین رفته است و این مطلب را با هیچ توضیحی نمی توان مخفی نمود.» این تفاوت و اختلاف، در قرارداد تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی نیز مشهود می باشد. این قرارداد ها که در دهۀ 50 تنظیم شده بود ویژۀ سپاهیان آمریکایی در کشورهای ناتو بود و در این قرارداد حوزۀ قضائی در کشور آمریکا و کشور میزبان در یک زمان و به طور هماهنگ به جرم متخلف رسیدگی می کردند ولی برخلاف آن، در تنظیم نوع ایرانی آن، به طور استثنائی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها، از حوزۀ قضائی خود (آمریکایی) استفاده کنند ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند. و این اختلاف مزایا در داخل کشور و در میان پرسنل داخلی و نظامیان نیز مشکلات عمده ای را پدیدار ساخت بعنوان نمونه از جمله نقایص ساختاری ارتش، که موجب نارضایتی در نیروهای مسلح شده بود مقایسۀ وضع زندگی خود با زندگی افسران و درجه داران مستشاران آمریکا بود و این امر شامل تفاوت فوق العاده فاحش حقوق و مزایای دو طرف بود.
و اما علل درخواست چنین امتیازاتی از جانب آمریکا و اعطای آن از جانب ایران می توانست به دلایل مختلف باشد که ریشه در اوضاع داخل ایران و خارج داشت که بویژه از اواخر دهۀ 50 بروز نمودند سال 1337 مناسبات اتحاد جماهیر شوروی و ایران بدنبال امضای موافقت نامۀ دفاعی ایران و آمریکا رو به تیرگی نهاد. در همین سال
حضورج. 31صفحه 138
سرلشگر قرنی، رئیس رکن دوم ستاد ارتش و چند تن از همکاران او بازداشت شدند و شایعه تدارک کودتا و افشاء آن از جانب شورویها عنوان شد، حوادث منطقه ای، منجمله کودتای سال 37 عراق، که منجر به سقوط رژیم سلطنتی و وابسته به غرب در آن کشور گردید، در سال 38 هم ایران از لحاظ اقتصادی با بحران مواجه گردید و سوء ادارۀ امور اقتصادی، کسر بودجۀ وحشتناک و تورّم، نارضایتی بوجود آورد، دولت ترکیه در خرداد 1339 با یک کودتا سرنگون گردید و این، بعد از دگرگونی عراق، زنگ خطر جدیدی بود، آشوبهای رو به افزایش ترکیه و اوضاع بی ثبات پاکستان، دولت ایالات متحده را متقاعد کرد که ایران در شرف سقوط است و برای همین خواهان اختیارات ویژه برای اتباع خود شد تا بتوانند فارغ البال از هر مجازات و بازخواستی، هر کار به نفع آمریکا و غرب و مزدوران داخلی آنها لازم می دانند به راحتی و با اختیارات نامحدود انجام دهند و این مسئله نشان داد که شاه دیگر به تنهائی نمی تواند مقاصد آمریکا را در ایران پیاده کند و خود آمریکا نیز قدم به صحنه گذاشته منتها در پوشش مستشار، و این توطئه ای عظیم بود که حتی در مجلس فرمایشی شاه نیز ایجاد نارضایتی کرد و عده ای از نمایندگان که از عمق ماجرا باخبر شده و از عواقب وخیم امضاء و تأیید این خیانت بر خود می ترسیدند، در رأی دادن تعلل می کردند ولی در نهایت آنرا تصویب کردند.
حضورج. 31صفحه 139
موضع گیری امام خمینی
پس از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، رژیم تصور می کرد که نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف رفته است. از این جهت برای ارزیابی قدرت روحانیون از یکسو و اجرای سیاست ها و اهداف آمریکا از دیگر سوی، اقدم به اجرای رفورمهایی در کشور نمود که تصویب لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی از جملۀ آنها بود. امام خمینی که در قم اقامت داشتند به خوبی دریافتند که قصد رژیم مشاهدۀ عکس العمل روحانیت در این زمینه است و بلافاصله موضع گیری قاطعی کردند و خواهان لغو رسمی لایحه گردیدند. موفقیت امام«ره» در این مورد و مقاومت ایشان در برابر رژیم آغازگر نهضتی گردید که در آن رژیم و روحانیت رو در روی هم به مقابله با یکدیگر پرداختند.
حکومت پهلوی به سرکردگی آمریکا و با برخورداری از تمامی امکانات موجود سعی در جلب رضایت اذهان و قلوب ملتی داشت که در مسائل مملکتی عمدتاً نقش ناظر را ایفا می کردند و رژیم قصد داشت تا با هدایت و رهبری مردم در جهت خواسته های خود پشتوانه ای داشته باشد برای اقدامات و نیات خود در راستای تعیین سرنوشت ملت ایران. اما جناح رویاروی رژیم که قشر روحانیون به رهبری امام خمینی بود سعی در افشای حقایق پنهان و پشت پرده برای ملت را داشت. که آغازگر این افشاگریها، سخنان پرشور و احساس امام خمینی در جریان تصویب لوایح ششگانه و تحریم رفراندوم و بدنبال آن مقابله قضیۀ فیضیه و نطق تاریخی در عاشورای سال 1342 که نهایتاً منجر به دستگیری ایشان گردید و این واقعه، بدنبال خود قیام شکوهمند 15 خرداد را در پی داشت که با دستاوردهای خود، نقش مؤثری در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.
آزادی امام خمینی در سال 1343، موجب تداوم حرکت نهضت شد. حسین فردوست در خاطرات خود می گوید: «پس از 15 خرداد 42 مسئلۀ مبارزات امام خمینی یک مسئلۀ جدی برای محمدرضا شد. محمدرضا تصور می کرد که با کمک مالی و ارتباط با بعضی روحانیون، می توان با نفوذ امام مقابله کند... معهذا، هیچ گاه آرامش واقعی به نفع محمدرضا در حوزه ها وجود نداشت و علت مخالفت امام بود.» تداوم مخالفت و مبارزۀ امام خمینی با رژیم و عملکردهایش در ماجرای کاپیتولاسیون به اوج خود رسید و برخوردها و عکس العمل های امام در مقابل حکومت وقت را وارد مرحلۀ نوینی گرداند. بدنبال تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون رژیم شاه که به خوبی می دانست ملت قهرمان ایران هرگز چنین ننگی را تحمل نکرده و در برابر آن بی تفاوت نخواهد نشست با سانسور شدید و کنترل همه جانبه کوشش بعمل آورد که از درز کردن این جنایت تاریخی
حضورج. 31صفحه 140
جلوگیری نماید و این خیانت را نیز همانند صدها خیانت شاهانۀ دیگر دور از چشم توده ها پوشیده نگه دارد از این رو در جراید و مطبوعات ایران از انعکاس این ره آورد تازۀ «انقلاب سفید» بشدت جلوگیری کرد و با به صدا درآوردن طبل تو خالی انقلاب و با به راه انداختن جشن و چراغانی و رقص و پایکوبی به مناسبت 4 آبان کوشید که مردم را سرگرم ساخته از حوادثی که در پشت پرده جریان دارد دور و بی خبر نگهدارد غافل از آنکه قهرمانان بزرگ اسلام و علمای آگاه که رفتار و کردار دست نشاندگان را به شدت تحت نظر دارند از این جنایت تاریخی غافل نمی مانند، چنانکه نماندند.
در مورد نحوۀ اطلاع امام خمینی از متن لایحه با استناد به گفته های شهید حاج مهدی عراقی امام قبل از تصویب لایحه در مجلس از متن آن آگاه شده بودند «اواخر شهریور یا تقریباً اواخر مهر بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه ای دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مصونیّت بدهد به 1700 مستشار آمریکایی که بعداً به همین نام لایحۀ کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.»دقت در این گفتار بر ما روشن می سازد که امام با برخورداری از درایت اندیشه و ژرف نگری از همان آغاز مبارزه اش روشی منطقی و اصولی و هوشمندانه را در پیش گرفته بود نه طریقی صرفاً احساسی و جنجال برانگیز و بی شک این روش عاملی گردید برای موفقیت های آتی ایشان. در مورد نحوۀ دست یابی به اسنادی در رابطه با این قضیه آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسند: «باخبر شدیم که در مجلس رژیم لایحه ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می شد در پی گیری این خبر، زمینۀ جدیدی فراهم شد برای مبارزۀ امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم، رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سیدجعفر بهبهانی، پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پردۀ این جریان را هرچه بیشتر و دقیق تر می خواهیم آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را بدست آورد و به من داد من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوۀ کنوانسیون وین را تهیه کردم اخباری را هم مرحوم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.» امام خمینی با مطالعۀ آن دریافت که رژیم بار دیگر چه ضربۀ خانمانسوزی بر پایۀ استقلال ایران زده و چه خیانت بزرگی به ملت شریف و آزادۀ این کشور کرده است پیش از هر کار به منظور آگاه ساختن علما و
حضورج. 31صفحه 141
روحانیون مرکز و شهرستانها پیک هایی همراه نامه به اطراف و اکناف روانه نمود و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشست و اقدام به آگاه کردن آنها نمود و بدین ترتیب محدودۀ اعتراضات خود در سطح کشور را گسترش داد.
رژیم شاه بی درنگ دست بکار شد که امام خمینی را از تحریک کردن افکار عمومی علیه آمریکا بازدارد و چون با تجربه دریافته بود که امام را با تهدید و ارعاب نه تنها نمی توان از کاری بازداشت بلکه موجب قاطعیت ایشان در انجام آن خواهد شد بناچار درصدد برآمد که از راه غیرمستقیم و به وسیلۀ عناصر به ظاهر غیروابسته و به اصطلاح «باوجهه» و به اسم نصیحت و اندرز خیرخواهانه ایشان را از حمله علیه آمریکا بازدارد و برای انجام این نقشه یکی از عناصر مورد وثوق دستگاه حاکم را روانه قم ساخت تا امام خمینی را از ایجاد جوّ ضدآمریکایی در محیط مذهبی ایران برحذر دارد این شخص پس از ورود به قم از آنجا که موفق نشد با امام ملاقات کند به ملاقات حاج آقا مصطفی خمینی رفته و اظهار داشت: «... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است. آیت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب
حضورج. 31صفحه 142
باشد که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشند که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد، دیگر هرچه بگویند ـ حتی حمله به شخص شاه ـ چندان مهمّ نیست.» این نوع دیدگاه حکومت وقت بیانگر میزان تسلط و نفوذ آمریکا در ایران از سویی و وابستگی و نیاز دولت ایران از سوی دیگر می باشد و دقت در این امر خود به تنهایی بهترین شاهد و مدعا در دادن اختیارات و امتیازات به آمریکائیان می تواند باشد.
امام خمینی هم از این پیغام استنباط کرد که نقطۀ ضعف رژیم شاه در آن شرایط در تحریک کردن افکار توده ها و شورانیدن آنان علیه آمریکا می باشد از این رو در سخنرانی و اعلامیه های تاریخی خویش آمریکا را با شدیدترین لحنی به باد انتقاد و اعتراض گرفتند و در روز چهارم آبان 1343 که مصادف با میلاد حضرت فاطمه(ع) بود سخنان خود را با آیۀ استرجاع «انّالله و انّاالیه راجعون» آغاز کرد و متعاقب این سخنرانی اعلامیۀ شدیداللحنی هم صادر کردند که 40 هزار نسخه از آن فقط در تهران چاپ و منتشر شد. در بخشهایی از پیام مهمّ امام خمینی راجع به طرح اسارت بار احیای کاپیتولاسیون آمده است: «آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟... قلم
حضورج. 31صفحه 143
سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما... ملت ایران را در تحت اسارت آمریکائیها قرار داد؟...
اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند و پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد، دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند چرا؟ برای اینکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج دلار. بر حسب این رأی ننگین اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت تا به یکی از صاحب منصبان عالی رتبۀ ایران هر جسارتی یا خیانتی بکند پلیس حق بازداشت او را ندارد و محاکم ایران حق رسیدگی ندارد ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید.
بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم، بی هراس بر این امر ننگین اعتراض کنند و ملّت را بیدار کنند... دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند و امروز به چنگال آمریکا و عمال آن....»
دیگر بیانات مهم امام خمینی(ره) عبارت است از:
ـ پایمالی استقلال و عظمت ایران با احیای کاپیتولاسیون:
انالله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است... ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزّت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند... .
ـ کاپیتولاسیون مخالف رأی ملت است:
سایر مملکت خیال می کنند که ملت ایران است، این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است نمی دانند این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد ملّت ایران به اینها رأی ندادند لکن زور سرنیزه اینها را آورد در این کرسی نشاند.
ـ اعلام خطر به کلیۀ اقشار ملت:
آقا من اعلام خطر می کنم، ای ارتش ایران، ای سیاسیون ایران، ای بازرگانان ایران، ای علمای ایران من اعلام خطر می کنم.
ـ سکوت در مقابل ابرقدرت ها از معاصی کبیره است.
ـ به داد اسلام برسید:
ای سران اسلام، ای علمای نجف، قم، به داد اسلام برسید.
ـ امروز دولت آمریکا منفورترین دولت در نظر ماست.
ـ ما را به آمریکا فروختند:
اگر من نظامی بودم استعفا می کردم، من این ننگ را قبول نمی کردم. اگر من وکیل
حضورج. 31صفحه 144
مجلس بودم استعفا می کردم.
ـ بر ملّت است که فریاد بزنند چرا ما را فروختید.
ـ دولت و مجلس غیرقانونی و خائن به اسلام و ملتند.
ـ کاپیتولاسیون امضای سند بردگی ملت ایران است.
ـ کاپیتولاسیون مخالف اسلام و قرآن است.
ـ خاموش نشستن وکلا به علت اتکا نداشتن به ملت است.
ـ بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب است.
ـ بر تمام اقشار است که با طرح ننگین احیای کاپیتولاسیون مخالفت کنند.
بیانات مهمّ و تاریخی امام خمینی که با نگرشی همه جانبه به بررسی رژیم کاپیتولاسیون پرداخته نشانگر این مهمّ است که ایشان با یک شناخت کامل، به معرفی این قضیه پرداخته و در پیام خود موضوع را تنها از یک بعد بررسی نکرده بلکه تمامی ابعاد این قضیه را مورد تحلیل قرار داده است و عوامل تصویب این قانون را چه داخلی و یا خارجی مورد حمله قرار داده و بی پروا به افشاگری پرداخته است.
در این نطق تاریخی و انقلابی امام خمینی موضع قاطع خود را در برابر بلوک های شرق و غرب روشن ساخت، اهداف و آرمانهای روحانیت را تا حدودی مشخص کرد و رهنمودهای غنی، ژرف و پرمحتوائی به نسل معاصر و نسلهای آینده داد.
این مسئله شاه و ساواک و اربابان آنها را بشدت ناراحت و عصبانی کرد و تصمیم به دستگیری امام گرفتند. زیرا نبرد امام با آنها به مرحلۀ حساسی رسیده بود و متوجه شده بودند که امام این نبرد را شدیدتر از گذشته ادامه خواهد داد و کار به جاهای باریکی خواهد کشید به علاوه فهمیدند که سازماندهی تشکیلات مبارزه بسیار قوی شده و احتمال اقدامات مهمتری در آینده از طرف آنها را باید انتظار بکشند و این بار تصمیم به تبعید امام«ره» گرفتند.
حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت که برنامه های مهمی به سود غرب داشت و تصویب کاپیتولاسیون در دورۀ نخست وزیری او صورت تحقق به خود گرفت از جمله کسانی بود که اصرار در تبعید امام به ترکیه داشتند حسین فردوست در این باره می نویسد: «... همانطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت منصور نخست وزیر نیز حضور داشت. منصور حدود نیم ساعت با محمدرضا وسط سالن قدم می زد و من متوجه
حضورج. 31صفحه 145
آنها بودم استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می کند و محمدرضا موافق نیست بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی میلی گفت ببینید نخست وزیر چه می خواهد، منصور مطرح کرد که باید هرچه سریعتر آیت الله خمینی به ترکیه تبعید شود.» امام خمینی را شبانه از منزلشان واقع در قم خارج نموده و صبحدم روز چهارشنبه 13 آبانماه 1343 هـ.ش (29 / جمادی الثانی / 1384 هـ.ق) هواپیمای هرکولس نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران که حامل مرجع امّت و رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی بود از فرودگاه مهرآباد به سوی ترکیه به پرواز درآمد یکی از مقامات ساواک بنام سرهنگ افضلی امام را در این سفر همراهی می کرد آنگاه که هواپیما اوج گرفت، امام به سرهنگ افضلی رو کرد و گفت: «آیا شما می دانید که من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می شوم» سرهنگ افضلی پاسخ داد: «تا روزی که به آمریکا احتیاج داریم ناچاریم یکسری آوانسهایی به آنها بدهیم.» امام بی درنگ پاسخ داد: «یعنی حتی نوامیس مملکت خود را نیز در اختیار آنها قرار دهیم؟ سرهنگ افضلی پاسخی نتوانست بدهد لیکن با حرکت سر به این پرسش پاسخ مثبت داد.
امام خمینی، در همان نخستین لحظات ورود به تبعیدگاه بر آن شد که مبارزات خود را به صورت نوینی پی بگیرد و تا مرز امکانات و شرایط موجود به نهضت اسلامی ایران تداوم بخشد. عصر روز 13 آبان 1343 هـ. ش سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» در عکس العمل به تبعید امام، اطلاعیۀ مختصری انتشار داد و اعلام داشت: که طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویۀ آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ 13 آبان 43 از ایران تبعید گردید.
رژیم پهلوی پس از تبعید امام خمینی، از آنجا که از تکرار قیام خونین خرداد 42 و واکنش خشونت بار ملت مسلمان ایران در برابر تبعید امام وحشت داشت بی درنگ به نیروهای نظامی و انتظامی به منظور سرکوبی هرگونه حرکت مخالف، فرمان آماده باش داد و منازل علمای طراز اول، بازارهای سراسر کشور، دانشگاهها، مدارس علوم اسلامی، مساجد و دیگر مراکزی را که محل گردهمایی مردم بود در محاصره و تحت مراقبت کامل درآورد. با وجود تمام این پیشگیریها واکنش توده های آگاه و مسلمان ایران نسبت به تبعید امام خمینی چشمگیر و قابل توجه بود، در بسیاری از نقاط کشور بازارها تعطیل و تظاهرات خیابانی به وقوع پیوست در بسیاری از شهرستانها نیز همانند تهران کسبۀ بازار با شنیدن خبر تبعید امام دست از کار کشیده و بازار را تعطیل کردند
حضورج. 31صفحه 146
روحانیون آگاه و متعهد در مرکز و شهرستانها به محض دریافت خبر تبعید گرد هم آمده به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی گرفتند، سیل تلگرام، نامه و طومار از طرف حوزۀ علمیۀ قم و روحانیان متعهد ایران به مقامات ترکیه به عنوان امام خمینی و مقامات جهانی سرازیر شد. از جمله آیات عظامی که، به صدور اعلامیه دربارۀ تبعید امام خمینی و تصویب کاپیتولاسیون اقدام کردند، عبارتند از: آقایان مرعشی نجفی، گلپایگانی، میلانی، حاج سیدحسن طباطبائی قمی، حاج سیدمحمدصادق روحانی. در قسمتهایی از اعلامیۀ آیت الله مرعشی نجفی دربارۀ کاپیتولاسیون و بازداشت جمعی از علما آمده است: «... متأسفانه در مملکت ایران رفتار هیأت حاکمه با ملت شریف و متدین نحوی شده گویی که سرتاسر مملکت را غم و اندوه فراگرفته... تصویبنامۀ غیرمشروعه یعنی مصونیت مستشاران آمریکایی بسیار مایۀ تأسّف است... آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیّت و بردگی یک مشت ملت محروم، همچون قانون وحشیانه را وضع کنند دولت ایران مملکت ما را هم ردیف با ممالک راقیه دنیا معرفی می کند حال آنکه عملاً برخلاف آن رفتار می نماید آیا مفهوم ارتقاء این است که اگر یکی از مستشاران آمریکایی روی همین قانون به یک فرد محترم ایرانی حتی شخصیت بزرگ از هر طبقه جنایت و خیانت کند و به عرض و ناموس و مال مسلمین دست تعدی و تجاوز دراز کند مصونیت داشته باشد و محاکم قضائی ایران حق مداخله و بازداشت آن را نداشته باشند من از عموم طبقات ملت ایران استمداد می کنم که بیش از این صبر و تحمل نکنند و برای حفظ دین و استقلال مملکت خود اعتراض و انزجار خود را ابراز نمایند.»
رسیدن خبر سلامتی امام خمینی از محل تبعید و اطمینان از آن، تا حدودی آرامش را به دلها بازگرداند. اما افکار رادمردان برای نشان دادن زهرچشمی به رژیم همچنان پویایی خود را حفظ کرد تا اینکه در بهمن ماه همان سال (1343) شاخۀ نظامی هیأتهای مؤتلفۀ اسلامی زیر نظر شهید حاج مهدی عراقی و دیگر همسنگرانش همچون بخارائی، امانی، نیک نژاد و هرندی طرح اعدام انقلابی حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت و عامل اجرای قانون کاپیتولاسیون به مرحلۀ اجرا درآورد و در این ترور انقلابی منصور توسط محمد بخارائی به هلاکت رسید. این اقدام بدنبال افشاگری امام خمینی زمینه های لرزش پایه های کاپیتولاسیون را فراهم آورد. «اعدام انقلابی منصور موجب شد که طاغوت از پیگیری بسیاری از برنامه هایش علیه اسلام و کشورهای اسلامی و مراجع و روحانیت به ناچار چشم پوشی نماید و کاپیتولاسیون هم از اثر اصلی خود افتاد.» بعد از این عکس العمل ها هرچند علی الظاهر حیطۀ این
حضورج. 31صفحه 147
مصونیت گسترش یافت و حتی به صدور کارتهای زرد برای مستشاران و اعضای خانوادۀ آنها انجامید اما همانا این رنگ زرد فرارسیدن پائیزی را خبر می داد که در آن به عمر 37 سالۀ حضور مستشاران نظامی در کشور پایان بخشید و آن تسخیر لانۀ جاسوسی در تاریخ سیزده آبان پنجاه و هشت (13 / 8 / 58) توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که خط بطلانی کشید بر تمامی فزون طلبی ها و قلدرمنشیها. و با صدور حکم لغو قانون کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت 1358 هـ. ش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه برای تدوین قوانین در چهارچوب اصول و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی فراهم گردید و ایران استقلال و هویت واقعی خود را بدست آورد که در واقع حاصل رهبری و فداکاری مردی بود که در حالیکه هدف ها، آرمانها و هر آنچه را که می بایست ابلاغ می شد گفته بودند و در عمل نیز تمام هستی شان را برای تحقق همان هدفها به کار گرفته بودند در آستانۀ نیمۀ خرداد 1368 دعوت حق را لبیک گفتند.
رحلت امام خمینی«ره» همچون حیاتشان منشأ بیداری و نهضتی دوباره شد و راه و یادش جاودانه گردید چرا که او حقیقت بود و حقیقت همیشه زنده است و فناناپذیر.
نتیجه
در بررسی قانون کاپیتولاسیون به این نتیجه می رسیم که قوانین هر کشوری به ویژه قوانین جزایی در داخل مرزهای آن باید به طور صریح و قاطع قابل اجرا باشند تا ضامنی باشد برای حفظ استقلال آن کشور و محدود کردن قلمرو و اقتدار دادگاهها، ناقض استقلال و آزادی یک ملّت به حساب می آید. ملت ایران در طی تاریخ پر از پند و اندرز خود شاهد وقایع گوناگونی بوده و هست. زمانی فداکاریها و رشادتهای جوانمردی غیور باعث افتخار و سرافرازی و زمانی دیگر سیاست های حاکمان موجبات ذلّت و انحطاط این ملّت بوده اند که نمونۀ آن تصویب کاپیتولاسیون از سویی و الغای آن از جانب دیگر می باشد و در بررسی علل و عوامل پیدایی چنین قوانینی می بایست از میان عوامل داخلی و خارجی روی علل داخلی تأکید و تفکر بیشتری داشته باشیم منجمله بررسی وضع حاکمیت و دولتمردانی که در صدر این حاکمیت مجری امورات کشور بوده اند، نوع بینش و سیاست آنها و عملکردهای گوناگونشآن چه از لحاظ سوق دادن جامعه به سمت استقلال یا وابستگی، و وابستگی از آن روی که ایران به لحاظ اهمیت تاریخی اش همواره مورد توجه دولتهای دیگر بوده و سیاست های آنها در جهت کشاندن ایران به سوی خود شکل گرفته که در تاریخ معاصر رقابت های روس و انگلیس آغازگر
حضورج. 31صفحه 148
این امر و تسلط آمریکا ادامۀ آن می باشد. انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای و برخورداری روسها از حق قضاوت کنسولی ماسوای اهداف اصلی روسها در جهت توسعۀ روند نفوذ و اقتدار خود در ایران ما را با این واقعیت روبرو می کند که با دقت نظر بیشتری به مسائل حقوقی و قضائی و نیز قوانین جزائی و ضعف ها و کمبودهای آن بنگریم. وجود حاکمیت استبداد مطلقه و پیامدهای ناشی از این نوع حکومت ها عدم وجود قوانین مدون و ضعف حوزۀ قضائی در رسیدگی عادلانه به جرایم و مصون نبودن اتباع داخلی از احکام فرمایشی و غیرقانونی، نبود قوانین و محکمه های مخصوص جهت رسیدگی به مسائل قضائی اتباع خارجی در محدودۀ مرزهای داخلی، عدم تأمین امنیت جانی و مالی به دلیل بروز درگیریها و جنگ های داخلی و خارجی که از دورۀ صفویه آغاز و در دروۀ قاجار به اوج خود رسید همه و همه از جمله علل پدیداری قوانینی چون امتیاز کاپیتولاسیون می توانست باشد. از مطالعۀ بخش اول مقاله یعنی کاپیتولاسیون در تاریخ ایران چنین برمی آید که احقاق حق مظلوم از ظالم معنایی ندارد و اجرای حدود جرائم و احکام قضائی آلتی است در دست قدرت مطلقه که این نیز میراثی است برای او از پیشینیانش. بی هیچ شبهه ای این امر فرصت خوبی است برای استعمارگران تا در پشت پردۀ چنین وضعی،
حضورج. 31صفحه 149
نیات خود را جامۀ عمل بپوشاند و به بهانۀ نبود امنیت برای اتباع خود و عدم تطابق احکام جزائی شرعی با قوانین خودشان که آنرا ناشی از اختلاف مذهب می پنداشتند، درصدد برآمدند تا با گنجاندن قانون کاپیتولاسیون در عهدنامه های خود در ظاهر چنین نشان بدهند که هدف آنها از گرفتن مصونیت برای اتباع خود تشویق و حمایت آنها برای اقامت در ایران در راستای کمک به پیشرفت و توسعه و آبادانی می باشد اما در واقعیت و در باطن، اهداف و نیات استعمارگری خود را دنبال می کردند و در چنین وضعی دولتمردان ایرانی در فاصلۀ یکقرن از زمان عهدنامۀ ترکمانچای تا الغای کاپیتولاسیون در دروۀ رضاشاه تا به جای چاره اندیشی در این زمینه و تلاش برای اصلاح ساختار قضائی کشور و سعی در رفع نواقص و کمبودها و حمایت حقوقی و قضائی چه از اتباع داخلی یا خارجی، شاهدیم که اعطای حق قضاوت کنسولی ادامه پیدا می کند و کشورهای دیگر هرکدام در قراردادهایشان خواهان برخورداری از این قانون می شوند حتی کشورهایی که در این زمان مطامع استعماری چندانی در مقایسه با یکسری کشورهای استعمارگر مطرح دیگر، ندارند باز خواهان این حق برای اتباع خود هستند پس نتیجه می گیریم که در این دوره این قضیه بیشتر جنبۀ حقوقی داشته که البته شاید بتوانیم گوشه ای از انقلاب مشروطیت و مشروطه خواهی را هم در ارتباط با این قضیه بدانیم که خواهان قانون اساسی و تدوین قوانین به شیوه و سبک کشورهای اروپایی البته با نظارت و دخالت قوانین شرعی بودند که مجالس اولیۀ انقلاب مشروطه به دلیل نوپا بودن و نیز یکسری مسائل عدیدۀ دیگر با مسئلۀ کاپیتولاسیون برخوردی جدی پیدا نکرد تا روی کار آمدن رضا شاه که وی برای جلب محبوبیت عمومی و محکم نمودن پایه های حکومت تازه تأسیس خود دست به یکسری اصلاحاتی در جامعه زد که یکی از آنها هم لغو قانون کاپیتولاسیون در سال 1307 هـ. ش بود که بعنوان یک ره آورد مهم برای خاندان پهلوی و شخص رضاشاه تلقی گردید.
اما بدنبال یکسری تحولات بین المللی منجمله بروز جنگ های جهانی و ظهور آمریکا به عنوان یک قطب مهم قدرت در صحنۀ جهانی مناسبات جهانی وارد مرحلۀ جدیدی گردید و شیوۀ استعمار آمریکایی جهت جایگزینی آمریکا در کشورها آغاز گردید منتهی تحت پوشش قوانین و حقوق بین المللی و شعارهای عوام فریبانه ای چون اعطای استقلال به کشورها و فضای باز سیاسی و... که ایران نیز از جمله کشورهای مورد نظر آمریکا بود که به جهات گوناگونی که ذکر گردید منجمله نفوذ کمونیسم و خطرات آن، بیش از پیش مورد توجه آمریکا قرار گرفت و البته این توجه با عنایت طرف مقابل بیشتر گردید و گرایش
حضورج. 31صفحه 150
شخص محمدرضا شاه و در کنار او دیگر دولتمردان سیاسی و نظامی کشور به سوی آمریکا راه را برای ورود این کشور هموارتر نمود و با پیش آمدن مسئلۀ تجهیز ارتش و تسلیح ایران به انواع سلاحها، که هم سیاست مورد دلخواه آمریکا و هم علاقۀ مفرط محمدرضا شاه به این امر بود راه را برای ورود هیئت های مستشاری فراهم نمود که حضور این مستشارآن چه نظامی یا غیرنظامی خود تبعات مختلفی در پی داشت که یکی از مهمترین آنها درخواست اعطای حق کاپیتولاسیون بود آنهم زمانیکه شرایط از هر نظر با دورانی که ایران این حق را به روسیه و دیگر کشورها داد فرق داشت چه از نظر حاکمیت وقت که الغای کاپیتولاسیون را از افتخارات خود می دانست یا تشکیل دادگاه و محکمه های نوین که هم زمان با الغای کاپیتولاسیون بدستور رضاشاه علی اکبر داور وزیر عدلیۀ کابینۀ مستوفی الممالک عهده دار تأسیس عدلیه نوین با تشکیلات تازه گردیده بود و به این ترتیب جای بحث دربارۀ برخورداری از چنین امتیازی نمی ماند و حتی خود دولت آمریکا به دلیل برخورداری از وجهۀ بین المللی و رعایت حقوق و قوانین بین المللی، گرچه به طور صوری و ظاهری برای عوامفریبی، باز نمی توانست آشکارا خواهان چنین حق و حقوقی شود اما با تمامی این احوال آمریکا چنین حقی را برای خود محفوظ نگه داشته بود و با سپر قرار دادن قرارداد وین و مطرح نمودن مسئله به صورت تعیین وضعیت نیروها درصدد احیای کاپیتولاسیون در ایران برآمد چون احساس کرده بود که در منطقۀ خاورمیانه تنها دولت ایران است که هنوز به عنوان مهمترین و کارآمدترین مهرۀ آمریکایی به حکومت خود ادامه می دهد و چون دانسته بود که هر آن، خطر این دولت دست نشانده را نیز تهدید می کند و این به منزلۀ زنگ خطری بود برای منافع آمریکا در منطقه، از سوی دیگر حضور هزاران مستشار نظامی و غیرنظامی در ایران به عنوان پشتوانه ای برای دولت و حکومت محمدرضا شاه و منافع و مصالح آمریکا و استفاده از نیروی این مستشاران در مواقع ضروری و در اختیار داشتن نیروی ارتش لزوم ترغیب و حمایت از حضور اتباع آمریکایی را موجب می گردید چرا که این افراد تنها از جنبۀ نظامی برای آمریکا اهمیت نداشتند بلکه نقش آنان به عنوان حاملان فرهنگ غرب و تزریق تدریجی این فرهنگ در جامعۀ مذهبی و متعصب ایرانی، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تبدیل جامعۀ ایرانی به مصرف کنندگان کالاهای غربی همه می توانست از جمله عواملی باشد که آمریکا را واداشت برای حفظ حضور اتباع خود در ایران و آمدن دیگر آمریکائیان به ایران، با گرفتن حق کاپیتولاسیون از دولت ایران هم پشت گرمی باشد برای اتباع آمریکایی و هم آزادی عمل آنها را تضمین کرده باشد اگرچه
حضورج. 31صفحه 151
اعطای این امتیازات بر اساس قرارداد وین که از مصوبه های سازمان ملل بود صورت می گرفت و تنها شامل ایران نگردید اما همانگونه که بررسی شد نوع ایرانی تفاوت زیادی با دیگر کشورها داشت و در میان نقش دولتمردان وقت و شخص محمدرضا شاه را نباید از نظر دور داشت که خود از عاملین و مسببین این قانون بوده اند که آنهم ناشی از سیاست اشتباهی بود که از سالها قبل در پیش گرفته شده بود و دیگر در این مرحله راه گریزی وجود نداشت یعنی توجه به زیرساختهای نظامی و ارتش به جای توجه به اصلاح و تحکیم پایه های اقتصادی و اجتماعی جامعه و هزینه نمودن بودجۀ کلان برای ارتش و تجهیز آن که اگرچه مورد نیاز بود و در جهت جبران کاستیهای نظامی گذشته اما بیش از حد و اندازه افراطی بود و کار را به جایی رساند که به دلیل کسری بودجه و وابستگی شدید به آمریکا علی رغم میل باطنی در مقابل درخواست آمریکائیان سر تسلیم فرود آوردند و اگر روزی در مقابل روسها، به جهت ضعف نظامی حق بهره مندی از مزایای کاپیتولاسیون اعطا شد در این زمان با وجود برخورداری از برتری نظامی این حق به آمریکائیها داده شد و جهات سیاسی آن بر جنبه های حقوقی برتری و ارجحیت داشت نتیجه سخن آنکه، ماسوای تمام علت ها و دلایل چه داخلی یا خارجی در پدید آمدن مسئلۀ کاپیتولاسیون عمده ترین مسئله در این میان برمی گردد به وجود قانون و نحوۀ اجرای قانون و عمل به آن در تمامی زمینه ها چرا که اگر از همان ابتدای امر قوانین مدون و تدوین شده ای بود و یا اگر هم قبلاً وجود داشت به خوبی به مورد اجرا درمی آمد چنین مسائلی در جامعۀ ما رخ نمی داد اگر فعالیت ها و عملکردهای
حضورج. 31صفحه 152
دولتمردان و شخص اول مملکت بر اساس یکسری قوانین اصولی تنظیم می شد و اجازۀ تمرکز قدرت به شخص یا گروه داده نمی شد و نیز اگر در پرداختن به امورات جامعه، هر بخش و زمینه ای چه سیاسی، نظامی، اقتصادی و... بر اساس اصول و معیارهای خاص قانونی خود و به موازات هم رشد و ترقی می یافت و در روابط خارجی، اگر این ارتباطات در چهارچوب قوانین مشخصی می بود و منافع و مصالح جامعه از هر نظر مدنظر قرار می گرفت مانعی می شد برای وابستگی کشور آنگونه که در مواقعی چون درخواست کاپیتولاسیون و یا سایر امتیازات یک طرفه به دلیل نیازمندی و وابستگی نتواند از چنین امری خودداری کند.
ضعف در قسمت پارلمان کشور نیز از جمله مسائلی بوده که در تصویب کاپیتولاسیون دخیل بوده وجود نمایندگان جناحی و گروهی، عملکردهای منفعتی گروهی از نمایندگان، عدم آشنائی کامل از مضمون مصوبه های مجلس بویژه متن و محتوای قرارداد وین که هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده بود از سوی تعدادی از نماینده ها و یا ترس آنان از ابراز مخالفت، همه و همه از جمله عللی می توانست باشد که مانع انجام وظیفۀ اصلی و حقیقی نمایندگان مجلس گردد و در این میان گرچه بودند کسانی که واقعاً شناخت و احاطه به مسائل و موضوعات مطروحه داشتند و از انجام وظیفۀ اصلی خود نیز غافل نبودند اما فعالیت این اقلیت در کنار اکثریت حاکم بر مجلس ثمری به بار نداشت.
در داخل اجتماع نیز به دلیل وجود سانسورهای خبری و اطلاعاتی، اطلاع عمومی از چنین مسائل و مصوبه هایی بسیار ناچیز بود و از آن جمع گروههای دینی و قشر روحانیت و در رأس آنها امام خمینی بودند که با احاطۀ بر موضوع اقدام به افشاگری نمودند و تبعات وابسته نمودن کشور به آمریکا را که نمونه اش کاپیتولاسیون بود را از طریق سخنرانی و انتشار اعلامیه به اطلاع عموم رساندند که این اقدام هم اگرچه در کوتاه مدت برای استقلال طلبان و شخص امام خمینی رنجها و محنت هایی را در برداشت اما در درازمدت راهگشایی شد در جهت سوق دادن کشور به سوی استقلال و رهایی از وابستگی.
ماحصل بررسی مسائلی چون کاپیتولاسیون که اگرچه اختصاص به گذشتۀ تاریخ ما دارد اما از دیدگاه آگاهی سازی و آشنایی افکار و اندیشه ها به عملکردهای حکومت های پیشین و بررسی نقاط ضعف و قوت دولتها و نیز از جهت شناخت قدرت ها و دولت های خارجی و اهداف و نیات آنان و علل مورد توجه قرار گرفتن کشورمان می تواند با اهمیت باشد و نه تنها باعث شناخت بیشتر و بهتر از گذشتۀ تاریخ سرزمین مان گردد بلکه باعث هشیاری و بیداری ذهنها می گردد تا از
حضورج. 31صفحه 153
گذشتۀ خود پند گیرند و هویت واقعی خویش را حافظ و نگاهبان باشند و در سایۀ حفظ استقلال و هویت اسلامی و ملی و فرهنگی خود به ایجاد و ادامۀ روابط در چهارچوب اصول و قوانین ادامه دهند و در اتخاذ راهکارهای مثبت برای نظامی که حاصل مبارزات و فداکاریها و از خود گذشتگیهای مردان و زنان آزاده می باشد سعی وافر نمایند، باشد که کشوری مستقل، آزاد و آباد و حافظ و مجری قانون داشته باشیم.
حضورج. 31صفحه 154
ارجاعات پانوشتها:
حضورج. 31صفحه 155