قلمرو حکوت دینی از دیدگاه امام خمینی(س)‏

‏‏قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(س)‏‏ ‏

‏‏محسن کدیور‏

‏‏خلاصه مقاله‏

‏‏مسئله قلمرو اختیارات حکومت دینی یکی از چهار مسئلۀ اصلی «نظریه ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه»‏‎ ‎‏است. قلمروهایی که همۀ فقیهان به عنوان حداقل محدودۀ نفوذ فقیهان به رسیمت شناخته اند عبارت اند از:‏‎ ‎‏افتاء، قضاوت و تصدی امور حسبیه. ‏

‏‏فقیهان شیعه متفق القول اند که فقیها  در قلمروهای ذیل فاقد ولایت هستند. ‏

‏‏جعل حکم شرعی اولی و ثانوی، خروج از دایرۀ شریعت و ارتکاب معصیت و حرام، ولایت استقلالی،‏‎ ‎‏سپهر زندگی خصوصی مردم، مصلحتهای شخصی افراد بر فرض احراز اندیشه، اعتقادات، سلیقه ها و‏‎ ‎‏تمایلات افراد مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمدی تبدیل نشده باشد. ‏

‏‏برمبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، در مسئله قلمرو ولایت فقیه، قبل از ولایت مطلقه اقوال فقها به سه‏‎ ‎‏دسته تقسیم می شود: ‏

‏‏دسته اول: پاسخهای ابتدایی به این مسئله بدون عنایت به ظرایف بعدی، حوزه ای گسترده و کلی را‏‎ ‎‏معرفی می کند که شامل حیات عمومی و سپهر زندگی خصوصی، مصالح اجتماعی و شخصی می شود، یعنی‏‎ ‎‏اطلاق و عمومی که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند. ‏

‏‏دسته دوم: گروهی از فقها اگر چه عنصر امور عمومی و آنچه هر فردی به رییس خود مراجعه می کند را به‏‎ ‎‏عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کرده اند، اما اولاً ولایت استقلالیه را مختص معصوم دانسته، ثانیاً تصریح‏‎ ‎‏کرده اند در اثبات مشروعیت دخالت در امور عامه می بایست، به دلیلی غیر از ادله اثبات ولایت فقیه تمسک‏‎ ‎‏کرد. در نتیجه عملاً ولایت فقیه محصور در امور حسبیه می شود. ‏

‏‏دسته سوم: جمعی از فقها اولاً حوزه ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه امور سلطانی و مسائل‏‎ ‎‏سیاسی دانسته، ثانیاً معتقد شده اند که در موارد مشکوک در قلمرو ولایت فقیه می توان به ادله عام لفظی برای‏‎ ‎‏اثبات ولایت فقیه تمسک کرد. حاصل این قول، «ولایت عامه فقیه» است. ‏

‏‏چاره اندیشیهای امام خمینی(س) برای حل مشکلات حکومتی برمبنای فقه شیعه با گذر از دو مرحله به‏‎ ‎‏ابتکار ولایت مطلقه انجامیده است: ‏

‏‏مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش می شود با احکام اولی مألوف فقهی جامعه اداره شود. ‏

‏‏مرحله دوم: به کارگیری عنصر ضرورت و احکام ثانوی در اداره جامعه ‏

‏‏مرحله سوم: با به کارگیری عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی آغاز شده،‏‎ ‎‏مصلحت نظام براحکام فرعی دیگرمقدم اعلام می شود. ‏

‏‏ارکان پنج گانۀ ولایت مطلقۀ فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) عبارت اند از: ‏

‏‏1 - ولایت مقید به امور عمومی، مسایلی سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت در‏‎ ‎‏جامعه است. ‏

‏‏2 - ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی است. ‏

‏‏3 - قلمرو ولایت مقید به امور حسبیه مصطلح نیست. ‏

‏‏4 - قلمرو ولایت مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی نیست. برای اداره جامعه، فقیه اختیاراتی در حد‏‎ ‎‏اختیارات سلطانی پیامبر(ص) و امام(ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطۀ احکام اولی و ثانوی شرعی می تواند بر‏‎ ‎‏اساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. ‏

‏‏5 - ولایت مقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیست. قلمرو ولایت از جانب شارع مقدس تعیین‏‎ ‎‏می شود و مردم در ترسیم محدودۀ آن دخیل نیستند. از آنجا که قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه‏‎ ‎‏کسب می کند، چنین قانونی نمی تواند ولایت مطلقه فقیه را مقید و محدود نماید. ‏

‏
‏‎

‎‏مقدمه‏

‏‏1 - در حوزۀ «سیاست اسلامی» معاصر، امام خمینی - قدس سره - نامی شاخص‏‎ ‎‏است. ‏‎[1]‎‏ امتیاز ایشان از دو جنبه است: اول: جنبۀ نظری یعنی ابتکار ولایت مطلقه. دوم‏‎ ‎‏جنبۀ عملی یعنی توفیق در اقامۀ حکومت اسلامی. پژوهش در هر دو جنبه به باروری‏‎ ‎‏اندیشۀ سیاسی اسلام معاصر می انجامد. ‏

‏‏در بحث از آراء سیاسی امام خمینی(س) دو نکته می تواند مانع باشد: یکی محبت و‏‎ ‎‏عاطفۀ باحث نسبت به ایشان که بحث علمی و تحلیل انتقادی را تحت الشعاع خود قرار‏‎ ‎‏می دهد. دیگری کوشیده می شود که آراء ایشان به گونه ای که در نظر باحث صحیح است‏‎ ‎‏تبیین شود و از اندیشه سیاسی ایشان رهنمود و راهکاری برای امروز استخراج شود.‏‎ ‎‏واضح است که طبیعت این دو مقام متفاوت است. ‏

‏‏نگارنده با توجه به دو نکته یادشده می کوشد علی رغم احترام فراوان به شخصیت‏‎ ‎‏امام، در یک بحث علمی تنها در مقام کشف آراء ایشان در زمینۀ قلمرو حکومت دینی‏‎ ‎‏برآید. ‏

‏‏2 - از قلمرو حکومت دینی دو مفهوم می توان اراده کرد: ‏

‏‏اول: قلمرو جغرافیایی. مرزهای حکومت اسلامی تاکجاست؟ دارالاسلام به کجا‏‎ ‎‏محدود می شود؟ آیا مرزهای حکومت اسلامی مرزهای جغرافیایی است یا باورهای‏‎ ‎‏اعتقادی؟ ‏

‏‏دوم: قلمرو اختیارات حکومت دینی. حکومت دینی در چه حوزه هایی صاحب‏‎ ‎‏اختیار است و حق دخالت دارد؟ ‏

‏‏هر دو مراد از قلمرو حکومت دینی شایسته بحث است. این مقاله عهده دار تبیین مراد‏‎ ‎‏دوم یعنی قلمرو اختیارات حکومت دینی است. ‏

‏‏3 - مسئله قلمرو حکومت دینی یکی از چهار مسئله اصلی حکومت دینی از دیدگاه‏‎ ‎‏امام خمینی(س) است و بدون ارتباط به سه مسئله دیگر تمامی ابعاد آن بدرستی درک‏‎ ‎‏نمی شود. آن چهار مسئله عبارت اند از: ‏

‏‏اول: شارع چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است؟ حکومت الهی چگونه‏‎ ‎‏حکومتی است؟ حاکم الهی با مردم چه رابطه ای دارد؟ ‏

‏
‏‎

‎‏دوم: شارع در چه محدوده ای به حاکم الهی اختیار داده است؟ قلمرو حکومت حاکم‏‎ ‎‏الهی تاکجاست؟ ‏

‏‏سوم: شارع به چه نحوی حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع‏‎ ‎‏چه رابطه ای دارد؟ ‏

‏‏چهارم: شارع چه کسانی را برمردم حاکم کرده است؟ حاکم الهی چه شرایطی دارد؟‏

‏‏مسئله قلمرو حکومت دینی در واقع پاسخ به سؤال دوم است. این پرسشها بر‏‎ ‎‏مشروعیت الهی بلاواسطه شکل گرفته اند. پاسخ امام خمینی(س) به این چهار پرسش‏‎ ‎‏نظریۀ "ولایت انتصابی مطلقه فقیه" را به دست می دهد. ‏‎[2]‎

‏‏4 - هریک از مسائل اصلی چهارگانه حکومت دینی از سه زاویه قابل بحث و بررسی‏‎ ‎‏است: ‏

‏‏اول: از حیث مبادی تصوری. مراد از مبادی تصوری یک نظریه مفاهیمی است که در‏‎ ‎‏آن نظریه نقش اساسی بازی می کنند و تلقی صحیح آن نظریه در گرو فهم درست آنهاست. ‏

‏‏دوم: از حیث مبانی تصدیقی. مراد از مبانی تصدیقی ادله و براهینی است که برصحت‏‎ ‎‏یک نظریه اقامه می شود. قوام یک نظریه به قوت استدلالهای آن است. ‏

‏‏سوم: از حیث پیامدها و لوازم. مراد از پیامدها و لوازم، تحلیل انتقادی هر نظریه بویژه‏‎ ‎‏در مقایسه با دیگر نظریه ها، ذکر نقاط مثبت و برکات و بیان نقاط منفی و آفات هر نظریه‏‎ ‎‏است. این مقاله تنها عهده دار بحث اول است، یعنی مبادی تصوری قلمرو حکومت دینی‏‎ ‎‏از دیدگاه امام خمینی(ره). ‏

‏‏با توجه به اینکه شیوۀ بحث حضرت امام در بحث یاد شده شیوۀ فقهی بوده است،‏‎ ‎‏واضح است که نگارنده نیز با همین شیوه فقهی بحث را مطرح کرده است. از زاویۀ‏‎ ‎‏حقوقی و سیاسی نیز می توان به این مسئله پرداخت. بحث از پیامدها و لوازم این نظریه‏‎ ‎‏موضوع مقالۀ دیگری است.‏

‏‏ با توجه به حساسیت موضوع امیدوارم که این بحث در ارتقای اندیشۀ سیاسی اسلام‏‎ ‎‏معاصر و تبیین اندیشۀ سیاسی  امام خمینی(س) مفید باشد. نگارنده پیشاپیش از‏‎ ‎‏پیشنهادات و انتقادات صاحبنظران استقبال می کند. ‏

‏‏5 - مسأله محدودۀ ولایت و قلمرو اختیارات «حکومت ولایی» از جمله مسائل مهم و‏‎ ‎‏مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست. اقوال فقیهان در این مسأله در بدو نظر بسیار‏‎ ‎
‏‎

‎‏مختلف و متفاوت به نظر می رسد. در بسیاری از متون فقهی محل نزاع تنقیح نشده است.‏‎ ‎‏برخی از فقیهان در مقام نفی محدوده ای از ولایت برآمده اند که هیچ فقیهی قایل به ولایت‏‎ ‎‏در چنین محدوده ای نشده است. برای رهایی از این پراکندگی و رفع ابهام موجود در‏‎ ‎‏محدودۀ ولایت، نخست به قلمروهایی که همۀ فقیهان در آن اتفاق نظر دارند می پردازیم،‏‎ ‎‏سپس قلمروهایی را که به اتفاق همه فقیهان از ولایت فقیه بیرون است ذکر می کنیم. آن گاه‏‎ ‎‏به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت که می تواند محل نزاع محدودۀ ولایت نامیده شود‏‎ ‎‏و نفی و اثبات فقیهان در آن وارد می شود. ‏

‏‏در سومین قسمت بحث مراد فقیهان شیعه از دو اصطلاح ولایت عامه و ولایت مطلقه‏‎ ‎‏را تبیین می نماییم. ‏

‏‏در قسمت چهارم نظر امام خمینی(س) را دربارۀ این دو اصطلاح ارائه می کنیم.‏‎ ‎‏قسمت پنجم عهده دار اطلاق ولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه و اختیار صدور احکام‏‎ ‎‏حکومتی است. آخرین قسمت بحث به اطلاق ولایت نسبت به قوانین بشری از جمله‏‎ ‎‏قانون اساسی اختصاص خواهد داشت. ‏

‏‏ ‏

‏‏موارد اتفاقی فقیهان در قلمرو ولایت فقیه‏

‏‏ ‏

‏‏قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقیهان به رسمیت‏‎ ‎‏شناخته اند عبارت اند از: ‏

‏‏1) افتاء، یعنی استنباط احکام شرعیۀ فرعیه و استخراج حجتهای شرعی از ادلۀ‏‎ ‎‏تفصیلی. افتاء نوعی اخبار از احکام شرعی است. احکام مفتی یا مجتهد یا فقیه یا مستنبط‏‎ ‎‏در این مقام احکام ارشادی است. یعنی فقیهان، عوام را به احکام الهی ارشاد می نمایند.‏‎ ‎‏خود فقیه در آن موضوعیت ندارد، طریقت دارد. افتاء منصب نیست تا کسی را به آن‏‎ ‎‏نصب یا از آن عزل نمایند، هر مسلمانی که شرایط آن از جمله فقاهت و عدالت را واجد‏‎ ‎‏شود، صلاحیت افتاء دارد. از افتاء نمی توان به ولایت اصطلاحی تعبیر کرد. ‏

‏‏2) قضاوت، یعنی رفع خصومتهای بین مسلمانان با تکیه براحکام شرع اعم از اینکه‏‎ ‎‏نزاع ناشی از جهل به واقع باشد یا ناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت، فقاهت و‏‎ ‎‏اجتهاد است. دربارۀ قضاوت دو قول است: اکثریت فقیهان آن را یک منصب می دانند، اما‏‎ ‎
‏‎

‎‏برخی از فقیهان ادله لفظیه را برای اثبات نصب در آن باور ندارند. اما فقیهان را قدر متیقن‏‎ ‎‏افراد مجاز به قضاوت معرفی می کنند. تعبیر به ولایت نیز در این باره خلاف اصطلاح‏‎ ‎‏ماست. ‏

‏‏3) امور حسبیه، اموری است که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست،‏‎ ‎‏وظیفۀ هر فرد نیز به حساب نمی آید تا از واجبات کفائیه محسوب گردد. فرد معینی نیز از‏‎ ‎‏سوی شارع برای تصدی آن تعیین نشده است. از جمله مثالهای مورد اتفاق امور حسبیه،‏‎ ‎‏سرپرستی افراد بی سرپرست و تصدی اوقاف عامه است. در انجام امور حسبیه بین‏‎ ‎‏فقیهان دو نظر است: یکی ولایت، و دیگری جواز تصرف از باب قدر متیقن. ‏

‏‏فقیهان شیعه متفق القول اند که در قلمرو ذیل فقیهان فاقد ولایت هستند و به هیچ‏‎ ‎‏نحوی حق دخالت و تصرف در آنها را ندارند. به عبارت دیگر، امور ذیل از ولایت فقیهان‏‎ ‎‏بیرون است: ‏

‏‏اول: جعل حکم شرعی اولی و ثانوی. تشریع حکم الهی تنها در ید شارع است، فقیه‏‎ ‎‏قطعاً شارع نیست، و حق تشریع ندارد. او تنها مخبر از تشریعهای الهی است. ‏

‏‏دوم: خروج از دایرۀ شریعت و ارتکاب معصیت و حرام. فقیه همانند دیگر مردم‏‎ ‎‏موظف است در حیات فردی و اجتماعی خود دقیقاً به اوامر و نواهی شریعت گردن نهد.‏‎ ‎‏ارادۀ او نه باعث حلیّت و نه سبب حرمت می گردد. او تنها از راههای مجاز شرعی مالک‏‎ ‎‏می شود یا فک مالکیت می کند. او تنها از طریق معتبر شرعی می تواند همسر بگزیند یا‏‎ ‎‏ترک همسر گوید. هر آن چه برهمگان واجب یا حرام است برفقیه نیز واجب یا حرام‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏سوم: فقیه به عنوان فقاهتش در هیچ امری از امور ولایت استقلالی ندارد، به این معنا‏‎ ‎‏که صرف ارادۀ او سبب جواز تصرف گردد. هرانسانی برمال خود چنین حق تصرفی دارد.‏‎ ‎‏تصرف انسان در املاک خود نه منوط به مصلحت است نه متوقف برنفی مفسده و ضرر.‏‎ ‎‏او بر اموال خود مسلط است. این گونه نیست که فقیه در جان و مال و ناموس افراد جامعه‏‎ ‎‏چنین ولایت و تصرفی داشته باشد، در حدی که هرگونه اراده کند، یا به هر چه امر و نهی‏‎ ‎‏کند نافذ باشد. احدی از فقیهان شیعه چنین ولایتی را برای فقیهی به رسمیت نشناخته اند.‏‎ ‎‏بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر و نواهی فقیهان شیعه چنین ولایتی را برای فقیهی‏‎ ‎‏به رسمیت نشناخته اند. بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر و نواهی فقیهان حتی اوامر‏‎ ‎
‏‎

‎‏و نواهی اقتراحی ایشان لازم الاتباع باشد. ‏

‏‏چهارم: سپهر زندگی خصوص مردم، امور خصوصی مردم مادامی که به لحاظ‏‎ ‎‏عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد، از تحت ولایت فقیه بیرون‏‎ ‎‏است. فرد در حیات خصوصی خود (همانند عرصه های حیات) در مقابل خداوند‏‎ ‎‏مسئول است، امّا احدی حق ندارد او را از حیات خصوصی مؤاخذه کند، رویه خاصی را‏‎ ‎‏به او تحمیل کند، یا از رویه ای باز دارد، فقیهان براین باورند که حیطۀ زندگی خصوصی‏‎ ‎‏مردم (به شرطی که مرتبط با امور عمومی و مصالح جامعه نباشد) از قلمرو ولایت فقیه‏‎ ‎‏بیرون است. ولی فقیه حق ندارد خانۀ مرا بدون اذن و اجاره من بفروشد مادامی که‏‎ ‎‏مصلحت اجتماعی در آن نباشد، همسر شرعی قانونی را بدون نظر من طلاق دهد،‏‎ ‎‏مادامی که مصلحت جامعه در آن نباشد. ‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏پنجم: مصلحتهای شخصی افراد برفرض احراز به ولیّ فقیه اجازه تصرف در شئون‏‎ ‎‏ایشان را نمی دهد. فرض می کنیم خرید خانه ای در فلان محله قطعاً به مصلحت خریدار‏‎ ‎‏نیست، یا ازدواج دختری قطعاً به صلاح داماد است. (بدون اینکه هیچ ارتباطی به مصالح‏‎ ‎‏جامعه و امور عمومی داشته باشد) ولیّ فقیه مجاز نیست بیع را فسخ نماید یا آن دو را‏‎ ‎‏بدون نظر ایشان به زوجیت یکدیگر درآورد. مصالح شخصی جزئی از قلمرو ولایت فقیه‏‎ ‎‏بیرون است. ‏

‏‏ششم: اندیشه، اعتقادات سلیقه ها و تمایلات افراد از سیطرۀ ولایت فقیه بیرون‏‎ ‎‏است. مسلمانان هرگونه بیندیشند، درست یا غلط، به هر کس یا هر چه تمایل داشته‏‎ ‎‏باشند، مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمومی تبدیل نشده است، احدی حق دخالت‏‎ ‎‏در آن را ندارد. هر انسانی در مقابل فکر و احساس و علاقۀ نادرست خود در مقابل خدای‏‎ ‎‏خویش مسئول است، هر چند خداوند رحمان فکر ناصواب را عقاب نمی کند، اما به فکر‏‎ ‎‏صواب جدای از عمل ثواب تفضل می کند. ‏

‏‏ ‏

‏‏2) اقوال سه گانه در قلمرو ولایت فقیه‏

‏‏ ‏

‏‏الف) اقوالی که نخستین جوابهای فقیهان را به سؤال محدوده  ولایت در بر می گیرد.‏‎ ‎‏پاسخهایی بسیار کلی و بدون عنایت به سؤالهای ریز و دقیقی که به دنبال سؤال اصلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏مطرح شده است. ظاهر این اقوال قلمرو ولایت فقیهان را حوزه ای گسترده و کلّی معرفی‏‎ ‎‏می کند که هم شامل حیات عمومی و هم سپهر زندگی خصوصی می شود، هم مصالح‏‎ ‎‏اجتماعی و هم مصالح شخصی را در بر می گیرد. در این اقوال از سیاست و امور عامه و‏‎ ‎‏مسائل سلطانی به عنوان میزان قلمرو ولایت عین و اثری نیست. چه بسا منظور این فقیهان‏‎ ‎‏همان محدوده ای باشد، که فقیهان دو دسته دیگر آنها را اثبات نموده اند، اما هر چه هست‏‎ ‎‏در این اقوال اطلاق و عمومی هست که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند. بسیار بعید‏‎ ‎‏می دانیم که خود گویندگان این اقوال چنین گستره ای را اراده کرده باشند. اینجاست که‏‎ ‎‏انسان ایمان پیدا می کند عمل بیرونی و تجربه خارجی در مسائل فقهی به چه میزان در‏‎ ‎‏تصحیح بینش و نظر فقیه می تواند مؤثر باشد. ‏

‏‏محقق کرکی معتقد است هرآنچه در آن نیابت دخالت دارد، ولایت رواست، یعنی‏‎ ‎‏استناد بر وجه کلی‏‎[4]‎‏ به نظر محقق نراقی در هر آنچه پیامبر و امام ولایت دارند مگر آنچه‏‎ ‎‏دلیل خارج کرده است فقیهان ولایت دارند. ‏‎[5]‎‏ حوزۀ دوم ولایت فقیه به نظر نراقی همان‏‎ ‎‏حوزه امور حسبیه است. میر عبدالفتاح حسینی مراغی معتقد است فقیه عادل درهر آنچه‏‎ ‎‏از جانب شرع ولّی خاصی برای آن تعیین نشده است ولایت دارد. ‏‎[6]‎‏ به نظر فاضل‏‎ ‎‏دربندی هر آنچه در آن مصلحت (چه مخفی و چه ظاهر) باشد، تحت ولایت فقیه‏‎ ‎‏است. ‏‎[7]‎‏ مرحوم صاحب جواهر در یکی از اقوالش فرموده است": هر آنچه شرع در آن‏‎ ‎‏مدخلیتی دارد چه به لحاظ حکمی، چه به لحاظ موضوعی تحت ولایت فقیه است. ‏‎[8]‎‏و‏‎ ‎‏بالآخره فقیه معاصر آیةالله سید عبدالاعلی سبزواری نوشته است: هرآنچه اسلام حدوثاً‏‎ ‎‏یا بقاءً در آن دخیل است و مرتبط با مسلمانان می باشد نوعاً یا شخصاً، به عنوان دعوت به‏‎ ‎‏اسلام و بیان و انفاذ احکام و عقوبت بر ترک آن، و تنظیم امور شهرها و گسترش آنچه‏‎ ‎‏صلاح بندگان خدا در شئون اجتماعی و فردی می باشد حوزۀ ولایت تدبیری پیامبر – صلی‏‎ ‎‏اله علیه و آله - و امام علی - علیه السلام - است که عیناً به فقیه جامع الشرایط منتقل‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏‏اگر توجیه و تأویل‏‎[9]‎‏ یادشده در سطور گذشته دربارۀ این اقوال را نپذیریم و این اقوال را‏‎ ‎‏دراطلاق و گسترۀ وسیعشان باور کنیم می باید آن را ولایت مطلقه به معنای واقعی کلمه و‏‎ ‎‏در حد ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) (بجز اختصاصات ایشان) دانست. ‏

‏‏ب) اقوالی است که عنصر «امور عمومی»، و «آنچه که هر قومی به رئیس خود مراجعه‏‎ ‎
‏‎

‎‏می کند» را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کرده اند. فقیهان این دسته اولاً ولایت‏‎ ‎‏استقلالیه به آن معنی که هرگاه ولی اراده کند تصرف در اموال و انفس مردم برایش جایز‏‎ ‎‏باشد را منحصر به معصوم(ع) دانسته و آن را بشدت در حق فقیهان رد کرده اند. ثانیاً:‏‎ ‎‏ولایت فقیه را در امور عامه که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند ثابت دانسته اند. هر‏‎ ‎‏چند ولایت فقیه در امور حسبیه - که لزوماً وظیفۀ حکومتها نیست - را نیز پذیرفته اند. ثالثاً:‏‎ ‎‏در اثبات مشروعیت ایجاد امور عامه می باید از دلیلی غیر از ادلۀ اثبات ولایت فقیه‏‎ ‎‏استفاده کرد. جرقه این قول در آراء شیخ اعظم انصاری زده شده است. ‏‎[10]‎‏ وی پس از‏‎ ‎‏نفی ولایت استقلالیۀ فقیهان، ولایت اذنبه فقیهان را با شرایط به رسمیت می شناسد.‏‎ ‎‏ضابطۀ ولایت اذنبه فقیهان سه نکته است: اوّل: مورد ولایت از امور عامه ای باشد که هر‏‎ ‎‏قومی به رئیس خود مراجعه می کند. این ضابطه بی شک شئون حکومت و امارت و‏‎ ‎‏ریاست جامعه را شامل می شود. دوم: مورد ولایت امری باشد که ایجادش مطلوب شارع‏‎ ‎‏باشد، به حیثی که در فقدان امام(ع) و فقیه اقدام به آنها برمردم واجب باشد. سوم: مورد‏‎ ‎‏ولایت وظیفۀ شخص خاص یا اشخاص خاص نباشد، از واجبات کفائیه محسوب نشود و‏‎ ‎‏احتمال اعتبار اذن فقیه در وجوب یا وجود آن داده شود. ‏‎[11]‎‏ شیخ اعظم را بنابر آنچه در‏‎ ‎‏مکاسب نگاشته است نمی توان به ولایت عامه فقیهان عادل قایل دانست. اما او در امور‏‎ ‎‏عامه ای که جواز شرعی آن از غیر دلیل ولایت فقیه به دست آمده باشد، ولایت فقیهان‏‎ ‎‏عادل را پذیرفته است. فارغ از ظرایف علمی در این دسته از اقوال عملاً قلمرو ولایت فقیه‏‎ ‎‏در امور حسبیه محصور می باشد. ‏

‏‏ج) اقوالی است که حوزۀ ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و‏‎ ‎‏مسایل سیاسی دانسته اند. بعلاوه بر ادلّۀ عام لفظی باور دارند که در موارد مشکوک‏‎ ‎‏می توان با تمسک به عموم آنها قایل به مشروعیت اعمال ولایت شد. تفاوت این دسته‏‎ ‎‏اقوال با دسته اول در قید اول و با دستۀ دوم  در قید دوم می باشد. بنابراین زندگی‏‎ ‎‏خصوصی مسلمانان مادامی که متعلق مصلحت جامعه نباشد از ولایت فقیهان بیرون‏‎ ‎‏است. فقیهان تنها در آنچه مرتبط با حکومت و سیاست و مسائل عمومی جامعه است‏‎ ‎‏ولایت دارند. فقیهان این دسته قدم بزرگی در تکامل فقه عمومی شیعه برداشته اند و‏‎ ‎‏ولایت فقیه را به یک نظریۀ سیاسی و نظریه ای دربارۀ دولت نزدیک کرده اند. این تلقی از‏‎ ‎‏قلمرو ولایت فقیه از سوی دو گروه از فقیهان تأیید شده است: گروهی که یا به طور کل‏‎ ‎
‏‎

‎‏منکر ولایت فقیهان هستند (و حداکثر به جواز تصرف در امور حسبیه ازباب قدر متیقن‏‎ ‎‏اعتقاد دارند) و یا منکر ولایت فقیهان خارج از امور حسبیه می باشند، با این همه محل‏‎ ‎‏نزاع بحث ولایت فقیه را حوزۀ مصالح عمومی و امور سیاسی دانسته اند. از این گروه‏‎ ‎‏می توان از نظر آخوند خراسانی و آیةالله سید محسن حکیم و شیخ الفقهاء آیةالله‏‎ ‎‏محمدعلی اراکی یاد کرد. ‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏و گروهی که خود به ولایت در چنین محدوده ای باور دارند از این گروه: مرحوم‏‎ ‎‏صاحب جواهر در یکی از اقوالش همۀ امور عمومی و مصالح عام جامعه را حوزه ولایت‏‎ ‎‏فقیه معرفی می کند. در جای دیگر همۀ امور کلیه متعلق به سیاست که وظیفه رئیس جامعه‏‎ ‎‏است و نیز نظام سیاست و نظم جامعه در زمان غیبت را محدودۀ ولایت فقیه می داند. ‏‎[13]‎‎ ‎‏علامه میرزای نائینی دقیقتر از همه فقیهان به ترسیم محل نزاع در مسأله ولایت فقیه‏‎ ‎‏پرداخته است. به نظر وی بحث در «ولایت عامه» می باشد و ظاهرترین مصادیق آن نظم‏‎ ‎‏شهرها و حفظ مرزهاست. علامه نائینی برای اولین بار در فقه شیعه می نویسد: مقصود از‏‎ ‎‏اثبات ولایت فقیه اثبات محدوده ای است که مالک اشتر نخعی، قیس بن سعد بن عباده،‏‎ ‎‏محمد بن ابی بکر، و نظایر آنها [از استانداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام] سیطره‏‎ ‎‏داشته اند. به نظر نائینی وظیفۀ والی، امور نوعیه راجع به تدبیر کشور و سیاست، گرد‏‎ ‎‏آوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی که همگی وظیفه سلطان مملکت است‏‎ ‎‏می باشد. ‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏آیةالله بروجردی همۀ امور اجتماعی را که وظیفۀ افراد خاصی نیست و شارع به‏‎ ‎‏اهمال آنها راضی نمی باشد محدودۀ ولایت معرفی کرده است. ‏‎[15]‎‏ آیةالله گلپایگانی نیز‏‎ ‎‏محدودۀ ولایت فقیه را امور عامه متعلق به حفظ رعیت و نظم امرایشان و صیانت ایشان از‏‎ ‎‏تجاوز و خلاصه در آنچه مرتبط به سیاست جامعه و ادارۀ مجتمع است می داند. ‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏امام خمینی(س) را به شهادت کتابهای استدلالی فقهی و اصولی ایشان می توان از‏‎ ‎‏فقیهان دسته سوم به حساب آورد. به نظر امام: ‏

‏‏«فقیهان از جانب معصومان - علیهم السلام - در همه آنچه ولایت‏‎ ‎‏معصومان - علیهم السلام - از حیث سلطنتشان برامت اثبات شده، ولایت‏‎ ‎‏دارند. آنچه برای پیامبر و امام - علیه السلام - از جهت ولایت و سلطنت‏‎ ‎‏ثابت است برای فقیه نیز ثابت می باشد. اما اگر اثبات شد ولایت ایشان از‏‎ ‎
‏‎

‎‏غیر این ناحیه است، چنین ولایتی به فقیه منتقل نمی شود، مثلاً اگر بگوییم‏‎ ‎‏معصوم ولایت برطلاق همسر فرد یا فروش مالش یا اخذ آن از او دارد، و‏‎ ‎‏مصلحت عامه چنین اقتضایی نکند، چنین حقی برای فقیه ثابت‏‎ ‎‏نیست. ‏‎[17]‎‏ مراد از ولایت، ولایت جعلیۀ اعتباریه مانند سلطنت عرفیه و‏‎ ‎‏سایر مناصب عقلائیه است... ولایت یعنی اینکه ولی از خود مؤمنین در‏‎ ‎‏اموری که راجع به حکومت و امارت است اولی می باشد به فقیهان منتقل‏‎ ‎‏می شود. ‏‎[18]‎‏ فقیهان بر جمیع امور سلطانی ولایت دارند. ‏‎[19]‎‏ نظر فقیهان‏‎ ‎‏به حسب مصالح عامه مسلمین متّبع است. ‏‎[20]‎‏ فقیه در عصر غیبت در هر‏‎ ‎‏آنچه امام(ع) در آن ولایت دارد ولی امر است... مگر آن چه دلیلی اقامه‏‎ ‎‏شود که از حیث ولایت و سلطنت امام نبوده، بلکه از جهات شخصیه و به‏‎ ‎‏واسطۀ شرافت ایشان بوده است، یا اینکه دلیل بر این دلالت کند که فلان‏‎ ‎‏شیء اگر چه از شئون حکومت و سلطنت است اما مختص به امام معصوم‏‎ ‎‏(ع) است و از او به غیر تعدی نمی کند... . هرآنچه در نصوص دینی‏‎ ‎‏به عنوان امام، یا سلطان یا والی مسلمانان یا ولی امر یا رسول یا نبی و مشابه‏‎ ‎‏آنها وارد شده است با ادله ولایت فقیه برای فقیه ثابت است. ‏‎[21]‎‏ آنچه‏‎ ‎‏برای نبی و وصی از حکومت و ولایت در امور سیاسی و حسبی ثابت‏‎ ‎‏است برای فقیهان نیز ثابت می باشد. مستثنی از این موارد جداً قلیل است.‏‎ ‎‏آنچه از مختصات نبی است از شئون حکومت نمی باشد، مگر نادری از‏‎ ‎‏آنها، مختصات امامان(ع) نیزعلی رغم عدم کثرتشان جز نادری از آنها به‏‎ ‎‏مقام حکومت ارتباطی ندارد. ‏‎[22]‎‏ فقیه از ناحیه معصومان(ع) به قضاوت و‏‎ ‎‏ولایت و حکومت منصوب شده است در آنچه مسلمانان در حیات و‏‎ ‎‏معاششان احتیاج دارند، آنچه مرتبط به اصلاح زندگی و تنظیم سیاستهای‏‎ ‎‏دینی می باشد. ‏‎[23]‎‏ ‏

‏‏در اقوال دسته سوم بویژه قول امام خمینی (قدس سره) نکات ذیل مقوم قلمرو ولایت‏‎ ‎‏محسوب می شوند: ‏

‏‏اول: محدودۀ ولایت، سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حکومت، مسائل‏‎ ‎‏عمومی و اجتماعی، آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند تعیین شده است.‏‎ ‎
‏‎

‎‏بنابراین ولایت از این حیث مقید و محدود است نه مطلق و نامحدود. این محدودۀ ولایت،‏‎ ‎‏یک محدوده عقلایی است نه تعبدی. محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان است. ‏

‏‏دوم: ولی فقیه مطلق العنان نیست تا هر گونه خواست و اراده کرد عمل نماید. «فعل‏‎ ‎‏ولایی» مقید به «مصلحت جامعه اسلامی» است. هر اعمال ولایتی که چنین مصلحتی را‏‎ ‎‏تحصیل نکرده باشد نافذ نیست. واضح است که در این نظریه مرجع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏شخص ولی فقیه ‏‏(مباشرة یا بالتسبیب)‏‏ می باشد. ‏

‏‏سوم: ولایت در حوزه امور عمومی و مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و‏‎ ‎‏سلطانی، «عام» می باشد. در این حوزه هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان خارج نیست. این‏‎ ‎‏محدوده هرگز منحصر به امور حسبیه نمی باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏3) ولایت عامه و ولایت مطلقه در آثار دیگر فقیهان ‏

‏‏ ‏

‏‏در مجموع در بحث از قلمرو و ولایت دو واژۀ اصلی به چشم می خورد: ولایت عامه و‏‎ ‎‏ولایت مطلقه (و گاهی نیز ولایت عامۀ مطلقه). اصطلاح اکثر فقیهان شیعه در بحث از‏‎ ‎‏قلمرو ولایت به قرار زیر است: ‏

‏‏اول: مراد از «ولایت مطلقه» ولایت براموال و انفس، ولایت استقلالی به این معنی که‏‎ ‎‏ارادۀ ولی سبب جواز تصرف و اعمال ولایت وی می باشد و مقید به هیچ مصلحتی برای‏‎ ‎‏مسلمانان یا مولی علیه خاص نیست. مراد از «ولایت مطلقه» همان نحوه تصرفی است که‏‎ ‎‏هر فرد برمایملک خود می تواند داشته باشد و پیامبر(ص) برطبق نص ‏‏«النبیّ اولی‏‎ ‎‏بالمؤمنین من انفسهم»‏‏ (احزاب آیه 6) از خودمان مؤمنان برچنین تصّرفاتی اولی است.‏‎ ‎‏این ولایت در چنین محدودۀ وسیعی مختص معصومان(ع) است. فقیهان در پذیرش‏‎ ‎‏چنین محدودۀ وسیعی معصومان بر دو قول اند: اکثر فقیهان، معصومان(ع) را در چنین‏‎ ‎‏محدوده ای صاحب ولایت می شمارند و برخی در اثبات این محدوده یا لااقل در استفاده‏‎ ‎‏از چنین حقی از جانب حضرات معصومان(ع) تردید روا می دارند یا بحث در این امور را‏‎ ‎‏بی مورد می شمارند. و جمعی نیز براین باورند که ولایت در چنین محدوده ای حتی بر‏‎ ‎‏معصومان نیز ثابت نیست. ‏‎[24]‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏به نظر شیخ اعظم انصاری: ولایت مستقله جواز تصرف ولی در اموال و نفوس مانند‏‎ ‎‏تصرف انسان در نفس خود و در اموال شخصی بدون تقید به چیزی است، آن چنان که‏‎ ‎‏ارادۀ ولی سبب تام جواز تصرف اوست. نفوذ ولی منوط به وجود مصلحت نیست، وگرنه‏‎ ‎‏سبب تام جواز تصرف نبود. یعنی ولی هرگاه اراده تصرف در مال و جان کرده تصرف‏‎ ‎‏برای او جایز است و تصرفش نافذ خواهد بود. این «سلطنت مطلقه» است، یعنی اطلاق‏‎ ‎‏ولایت و عدم تقید آن به چیزی. به نظر شیخ، این نوع ولایت متوقف بر مصلحت عامه یا‏‎ ‎‏مصلحت مولی علیه خاص نیست. شیخ اعظم چنین ولایتی را برای امامان(ع) ثابت‏‎ ‎‏دانسته، اما برای فقیهان ثابت نمی داند. ‏‎[25]‎‏ محقق همدانی نیز در ضمن اشکالی از‏‎ ‎‏محدودۀ یاد شده به «ولایت مطلقه» یاد می کند. ‏‎[26]‎‏ آخوند خراسانی صاحب ‏‏کفایة‏‎ ‎‏الاصول‏‏، محدودۀ ولایت معصومان را خارج از امور شخصی می داند و معتقد است که‏‎ ‎‏حضرات معصومان(ع) با اموال مردم، معاملۀ بقیۀ مردم را می نموده اند. آیۀ اولویت تنها‏‎ ‎‏در اموری اختیاری جاری است نه در احکام تعبدی و بدون اختیار. مردم موظف نیستند‏‎ ‎‏به اوامر و نواهی ائمه(ع) غیر از امور سیاسی و احکام شرعی، در امور عادی گردن بنهند.‏‎ ‎‏قدر متیقن آیات و روایات، وجوب اطاعت معصومان(ع) در اوامری است که از جهت‏‎ ‎‏نبوت و امامت ایشان صادر شده باشد. ‏‎[27]‎‏ میرازی نائینی چنین قولی را تأثیر از اهل‏‎ ‎‏سنت می شمارد. ‏‎[28]‎‏ آقا نجفی نیز نظری مشابه شیخ انصاری دارد. ‏‎[29]‎‏ آیةالله محمد‏‎ ‎‏حسین غروی اصفهانی (مشهور به کمپانی) نیز بر همین منوال سلوک کرده است. ‏‎[30]‎‏ آیة‏‎ ‎‏الله حکیم ولایت مطلقه را به معنای تصرف در اموال و نفوس دانسته، آن را در حق فقیهان‏‎ ‎‏ثابت نمی داند. ‏‎[31]‎‏ به نظر آیةالله سید احمد خوانساری و نیز آیةالله خویی معصومان‏‎ ‎‏اگرچه ولایت مطلقه داشته اند اما در امور اجتماعی همچون دیگر مردم سلوک‏‎ ‎‏می کرده اند. ‏‎[32]‎‏ آیةالله گلپایگانی ولایت به معنای یاد شده را ولایت عامه مطلقه دانسته،‏‎ ‎‏آن را این گونه معنی کرده: به حیثی که در اموال رعیت تصرف کرده، بر مردم اطاعتش در‏‎ ‎‏هر آنچه امر و نهی مطلقاً واجب است. ‏‎[33]‎‏ شیخ الفقهاء آیةالله محمد علی اراکی‏‎ ‎‏ولایت مطلقه را این گونه معنا می کند: هر تصرفی که نسبت به امور غیر اراده کند، حاجتی‏‎ ‎‏به تحصیل دلیل از خارج برای اثبات مشروعیت آن نیست، بلکه خود ولایت متکفل‏‎ ‎‏مشروعیت آن باشد. ‏‎[34]‎‏ ایشان چنین محدوده ای را برای ولایت فقیهان باور ندارند. ‏

‏‏دوم: مراد از «ولایت عامه» در کلام اکثر فقیهان، ولایتی محدودتر از ولایت مطلقۀ‏‎ ‎
‏‎

‎‏معصومان علیهما السلام (به معنای یاد شده) است. از سه دسته اقوال یاد شده در‏‎ ‎‏محدودۀ ولایت، فقیهان دسته اول مانند محقق کرکی و محقق نراقی، ولایت فقیه را در هر‏‎ ‎‏آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد، (الا آنچه دلیل خارج می کند) با هر آنچه پیامبر و امام در‏‎ ‎‏آن ولایت دارند را «ولایت عامه» خوانده اند. ‏‎[35]‎‏ میر عبدالفتاح حسینی مراغی ولایت در‏‎ ‎‏هرآنچه در آن ولی معین شرعی وجود ندارد را «ولایت عامّه مطلقه» خوانده است. ‏‎[36]‎‎ ‎‏فقیهان دسته سوم از قبیل صاحب جواهر و میرزای نائینی «ولایت فقیه» در امور عمومی‏‎ ‎‏را «ولایت عامه» نامیده اند‏‎[37]‎‏ آیةالله سیداحمد خوانساری و آیةالله خویی نیز ولایت‏‎ ‎‏در امور عمومی را «ولایت عامه» خوانده اند. ‏‎[38]‎‏ ‏

‏‏بنابراین می توان گفت، در نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان «ولایت مطلقه» ولایتی است‏‎ ‎‏فارغ از هر قیدی، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومی، یا خصوصی، ولایت‏‎ ‎‏استقلالی که جواز تصرف ولی، ارادۀ وی است. فقیهان این محدوده ولایت را منحصر به‏‎ ‎‏معصوم(ع) دانسته اند. «ولایت عامه» در نظر غالب فقیهان ولایت در امور عمومی و‏‎ ‎‏سیاسی و سلطانی جامعه مقید به مصلحت عمومی و محدودتر از ولایت مطلقه است.‏‎ ‎‏وجه اطلاق واژه عامه این است که چون قلمرو این ولایت امور عمومی و مسائل عامه‏‎ ‎‏است، به «ولایت عامه» مشهور شده است. ‏‎[39]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏4) قلمرو ولایت در آثار فقهی امام خمینی(س) ‏

‏‏ ‏

‏‏امام خمینی علی رغم اینکه بحث از قلمرو ولایت را مفصلتر و مبسوطتر از دیگر‏‎ ‎‏فقیهان مطرح کرده است اما از واژه های «ولایت عامّه» یا «ولایت مطلقه» بسیار کم‏‎ ‎‏استفاده نموده است. در کلیۀ آثار فقهی و اصولی، استدلالی و فتوایی ایشان واژه های‏‎ ‎‏ولایت عامه  و ولایت مطلقه تنها در موارد ذیل به کار رفته است و در بقیۀ موارد نام خاص‏‎ ‎‏یا اصطلاح ویژه ای بر قلمرو ولایت نهاده نشده است: ‏

‏‏یک: بنا بر مذهب حق امامان و والیان پس از پیامبر(ص) سید اوصیاء امیرمؤمنان و‏‎ ‎‏اولاد معصوم ایشان هستند، یکی پس از دیگری تا زمان غیبت. ایشان والیان امر باشند و‏‎ ‎‏همان «ولایت عامه» و «خلافت کلیّه الهیه» که پیامبر دارا بودند، دارا می باشند. ‏‎[40]‎‏ ‏

‏‏دو: در توضیح حدیث شریف «‏‏الفقهاء امناء الرسل‏‏» می نویسد: فقیهان امینان پیامبران و‏‎ ‎
‏‎

‎‏دژهای اسلام در این خصوصیات (اجرای حدود، منع از تعدی، جلوگیری از اندراس‏‎ ‎‏اسلام و تغییر سنت و احکام) و غیر اینها هستند. این عبارت آخری «ولایت مطلقه» است. ‏

‏‏سه: صور مزاحمت بعد از ثبوت «ولایت مطلقه» فقیه جداً فراوان است. ‏‎[41]‎‏ ‏

‏‏چهار: همۀ پیامبران دارای «ولایت عامّه» برخلق هستند. ‏‎[42]‎‏  ‏

‏‏پنج: در ضمن بحث از اخباری که دلالت براین دارد که دنیا و زمین همگی از آن امام -‏‎ ‎‏علیه السلام - است نوشته اند: اقرب احتمالات این است که خداوند تعالی برای ایشان‏‎ ‎‏(ائمه) اختیار تصرف در دنیا و آخرت را جعل کرده است. پس ایشان (ائمه) مالک تصرف‏‎ ‎‏در همه اشیاء هستند، اگر چه اموال از آن صاحبانشان است. این «ولایت عامۀ کلیه» به‏‎ ‎‏نسبت جمیع موجودات غیر از «ولایت تکوینی» و غیر از «ولایت سلطانیه» ثابت برای‏‎ ‎‏فقیهان از جانب ایشان است، پس امامان حق تحلیل و تحریم دارند...»‏‎[43]‎‏ ‏

‏‏بنابراین امام خمینی(س) آنچه دیگر فقیهان «ولایت مطلقه» خوانده اند، «ولایت‏‎ ‎‏عامه» یا «ولایت عامه کلیه» یا «خلافت کلیۀ الهیه» نامیده است. این همان قلمرو معصومان‏‎ ‎‏است، که به نظر ایشان در کتابهای فقهی اصولیشان فراتر از ولایت فقیهان عادل می باشد.‏‎ ‎‏و تنها دوبار آنچه مشهور فقیهان «ولایت عامه» خوانده اند، «ولایت مطلقه» نامیده است. و‏‎ ‎‏مراد ایشان از «ولایت مطلقه» در موارد استعمال محدودش، همان است که بارها آن را‏‎ ‎‏تبیین کرد: ولایت در امور سلطانی و مسائل عمومی به قید رعایت مصلحت جامعه‏‎ ‎‏اسلامی. ایشان در معنای مشهور فقیهان هرگز از واژه «ولایت عامه» استفاده نکرده اند. در‏‎ ‎‏این باره دو احتمال می توان داد: احتمال اول اینکه امام در موارد یاد شده در مقام جعل‏‎ ‎‏اصطلاح جدیدی در بحث قلمرو ولایت هستند. در این صورت اصطلاح مختار ایشان با‏‎ ‎‏اصطلاح مشهور فقیهان متفاوت است. آنچه را ایشان «ولایت عامه» خوانده اند، مشهور‏‎ ‎‏فقیهان «ولایت مطلقه» نامیده اند و آنچه ایشان «ولایت مطلقه» اسم گذاشته اند، مشهور‏‎ ‎‏فقیهان «ولایت عامه» نام نهاده اند. از آنجا که این دو واژه در هیچ آیه و روایتی به کار نرفته‏‎ ‎‏و از اصطلاحات متشرعه و مجعول فقیهان است، داشتن اصطلاحات متفاوت در آن‏‎ ‎‏ممنوع نیست، مهم این است که مراد هر فقیهی از به کار بردن این اصطلاحات را نیک‏‎ ‎‏دریابیم و آن را با مراد دیگران خلط نکنیم. ‏

‏‏احتمال دوم این است که قایل شویم حضرت امام - قدس سره - در مقام جعل اصطلاح‏‎ ‎‏جدید نیستند. با توجه به سازگاری مرادایشان با مشهور فقیهان در مسأله قلمرو ولایت و‏‎ ‎
‏‎

‎‏موارد بسیار اندک استعمالهای خلاف اصطلاح مشهور یاد شده این احتمال تقویت‏‎ ‎‏می شود. به هرحال هر یک از دو احتمال یاد شده را بپذیریم نظر حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) قدس سره در زمینه قلمرو ولایت در آثار فقهی اصولی ایشان کاملاً مشخص‏‎ ‎‏است: همان اختیارات پیامبر و امام در امور عمومی و مسائل سلطانی و موارد مرتبط با‏‎ ‎‏حکومت با رعایت مصلحت جامعه اسلامی. امام در این مسأله سازگار با فقیهان دستۀ‏‎ ‎‏سوم از قبیل صاحب جواهر و مرحوم نائینی است. ‏

‏‏با توجه به اهمیت فراوان مطلب بار دیگر تأکید می کنیم، در کلیۀ آثار فقهی، اصولی، و‏‎ ‎‏فتوایی حضرت امام خمینی(س)، قلمرو ولایت فقیه واجد صفات ذیل است: ‏

‏‏1 - محدود به امور عمومی، مسائل سیاسی و قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر‏‎ ‎‏حکومت در جامعه است. ‏

‏‏2 - برطبق مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری می شود. ‏

‏‏3 - قلمرو ولایت محدود به امور حسبیه مصطلحه نیست. ‏

‏‏و این همان «ولایت عامه» در اصطلاح مشهور فقیهان در دو قرن اخیر است. ‏

‏‏ ‏

‏‏5) ولایت مطلقه و احکام حکومتی‏

‏‏ ‏

‏‏آنچه در باب قلمرو ولایت و محدوده اختیارات ولی فقیه گذشت آراء امام خمینی‏‎ ‎‏قدس سره و دیگر فقیهان قبل از استقرار حکومت اسلامی و تجربه عملی ایشان بود.‏‎ ‎‏حکومت، مسائل و مشکلات جدیدی را فراروی فقه شیعه نهاد. مسائلی که قبلاً هرگز‏‎ ‎‏مطرح نبوده تا به دنبال پاسخ آن در نوشتۀ فقیهان گذشته بگردیم. دست و پنجه نرم کردن‏‎ ‎‏فقیهان با مسائل سیاسی و اداره جامعه افقی جدید برفقه شیعه گشود. امام خمینی(س)‏‎ ‎‏معمار بزرگ جمهوری اسلامی نخستین فقیه شیعی است که مشکلات فقهی حکومت را‏‎ ‎‏لمس کرد و برای حل آنها راه حلهای جدید اندیشید. این راه حلها همان قلمرو اختیارات‏‎ ‎‏حاکم و محدودۀ ولایت فقیه از دیدگاه ایشان را رقم خواهد زد. چاره اندیشیهای امام برای‏‎ ‎‏حل مشکلات حکومتی برمبنای فقه شیعه را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد: ‏‎[44]‎‏ ‏

‏‏مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش می شود با احکام اولی مألوف فقهی جامعه اداره‏‎ ‎‏گردد. از آنجا که این احکام فارغ از حیات اجتماعی و عنصر اساسی حکومت اسلامی‏‎ ‎
‏‎

‎‏مورد استنباط و اجتهاد واقع شده، بسیاری از مسائل مبتلا به حکومت با چنین معیاری‏‎ ‎‏خلاف شرع قلمداد می شود. در ذهن مسئولین اوایل دهه شصت چنین سؤالی خلجان‏‎ ‎‏می کند: آیا با این تلقی از شرع می توان جامعه را اداره کرد؟ این دغدغه را در نامۀ رئیس‏‎ ‎‏وقت مجلس شورای اسلامی به حضرت امام خمینی به نحوی می توان مشاهده کرد. ‏‎[45]‎‏ ‏

‏‏مرحله دوم: به کارگیری عنصر «ضرورت» و احکام ثانوی، اگر چه حکم ثانوی و‏‎ ‎‏ضرورت از مسائل دیرپای فقهی است اما از اوایل دهۀ شصت در حل مسائل حکومتی به‏‎ ‎‏کارگرفته می شود. نحوه تشخیص ضرورت ملاکهای عمومیت «ضرورت نوعی» برای‏‎ ‎‏اولین بار در کلام فقیهان تبیین می شود. از سوی امام خمینی(س) مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏به عنوان مرجع تشخیص ضرورت تعیین می شود تا با اکثریت نسبی در جهت تشخیص‏‎ ‎‏ضرورت گام بردارد. پس از مدتی حضرت امام ملاک تشخیص ضرورت را به سه چهارم‏‎ ‎‏نمایندگان مجلس ارتقا می دهند. ‏‎[46]‎‏ ‏

‏‏حکم ثانوی اگر چه شرعی و متبّع است، اما مادام الضرورة و الاضطرار و الحرج است‏‎ ‎‏و ماندنی نیست. با حکم ثانوی و ضرر و حرج و اضطرار چند صباحی نظم فقهی سامان‏‎ ‎‏می یابد. اما مشکلات چنگ و دندان نشان می دهد و اختلافات طبیعی فقیهان شورای‏‎ ‎‏نگهبان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص می سازد که راه حل «ضرورت» کار‏‎ ‎‏ساز نیست. ‏

‏‏مرحله سوم: به کارگیری عنصر «مصلحت» و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی‏‎ ‎‏شرعی. در این مرحله «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار‏‎ ‎‏می گیرد و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی بامجوز‏‎ ‎‏مصلحت جامعه اسلامی توان تازه ای می یابد. اگر چه حکم حکومتی در فقه ما بی سابقه‏‎ ‎‏نیست و همگان حداقل حکم تاریخی میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو در عصر‏‎ ‎‏ناصرالدین شاه را به خاطر دارند. ‏‎[47]‎‏ اما ابعاد و ضوابط به کارگیری مصلحت و فرق آن با‏‎ ‎‏مصلحت در فقه سنت هرگز تبیین نشده بود. نظریۀ «ولایت مطلقه» محصول این دوره‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏مرحله چهارم: به کارگیری «عنصر زمان و مکان» «در فقه» نه به عنوان ملاک حکم‏‎ ‎‏حکومتی، بلکه به عنوان یکی از ضوابط استنباط. اینکه مرحله سوم و چهارم یکی هستند‏‎ ‎‏یا اینکه مجزای از یکدیگرند مجال و مقال دیگری می طلبد. ‏‎[48]‎‏ امام تنها طرح این مرحله‏‎ ‎
‏‎

‎‏را در انداخت، اما توفیق تبیین و ارائه احکام آن نیافت. ‏

‏‏موضوع بحث ما مرحله سوم است. ویژگی اصلی این مرحله عدم تقید به احکام‏‎ ‎‏فرعی اولی و ثانوی در عین تقید به مصلحت نظام است، فقیه در بیان احکام فرعی اولی و‏‎ ‎‏ثانوی«فتوا» می دهد. فتوای اخبار از انشاء شارع است. حکم فقیه در این زمینه «ارشادی»‏‎ ‎‏است. اما در زمینه تدبیر امور عامه و حکومت و سلطنت، در زمان و مکان خاص‏‎ ‎‏فقیه «حکم» می دهد نه فتوا «حکم» انشاء خود فقیه حاکم است و از ولایت ناشی است،‏‎ ‎‏لذا «حکم مولیو» می باشد. فتوا کلی است، حکم، خاص و جزئی است. برای ادارۀ‏‎ ‎‏حکومت، «حکم» لازم است. با فتوا نمی توان جامعه را اداره کرد. برای ادارۀ حکومت‏‎ ‎‏اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر و امام(ع) لازم است تا بتوان با تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت جامعه اسلامی، مسلمانان را به نحو احسن اداره نمود. فقییهان پیشین توانسته‏‎ ‎‏بودند حصار تنگ امور حسبیه را شکسته «ولایت عامه» را فراتر از آن در امور عمومی و‏‎ ‎‏مسائل سیاسی جامعه ترسیم نمایند. ابتکار امام خمینی(س) این بود که قلمرو  ولایت را‏‎ ‎‏یک پله بالاتر برد. به نظر ایشان در حیطۀ امور عاه ولی فقیه مقید به احکام فرعی اولی و‏‎ ‎‏ثانوی نیست. ولی فقیه فراتر از حیطۀ شرع (اما در چارچوب دین) می تواند براساس‏‎ ‎‏مصلحت نظام، حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع‏‎ ‎‏و واجب الاطاعة هستند بلکه در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه‏‎ ‎‏می باشند. فقیه می تواند حکم حکومتی صادر نماید. قلمرو ولایت با این وسعت را‏‎ ‎‏نمی توان با فقیهان گذشته نسبت داد، چرا که چنین سؤالی برای ایشان مطرح نبوده و‏‎ ‎‏چنین مشکلی فرا راه آنها نبوده است. حتی این قلمرو را به آثار فقهی خود امام نیزنمی‏‎ ‎‏توان نسبت داد. اگر چه چنینی قلمروی در حیطه مسائل حکومتی و سلطانی و از اختیارات‏‎ ‎‏سیاسی پیامبر و امام(ع) است، امام استفاده از اطلاق کلام ایشان متوقف براثبات این‏‎ ‎‏نکته است که ایشان در عبارت یاد شده از کتاب البیع «نسبته به نکته مذکور در مقام بیان»‏‎ ‎‏بوده اند. یعنی چنین سؤالی برای ایشان مطرح بوده است. نامأنوس بودن ولایت مطلقه با‏‎ ‎‏ویژگی اختیارات فراتر از احکام اولی و ثانوی شرعی برای بعضی از شاگردان امام‏‎ ‎‏بزرگترین مؤید تازه بودن این نظریه است. ما «ولایت مطلقه» کار رفته است. ذیلاً به آرای‏‎ ‎‏امام خمینی - قدس سره - درباره «ولایت مطلقه فقیه» که همگی از مکتوبات دو سال آخر‏‎ ‎‏حیات مبارکشان است اشاره می کنیم: ‏

‏
‏‎

‎‏جوانه های این مسأله از چندسال قبل به طور جسته و گریخته از کلام امام بروز‏‎ ‎‏می نماید. ‏‎[49]‎‏ ‏

‏‏امام مسایل حکومتی را از مسایل غیر مرتبط با حکومت تفکیک کرده در مسایل قسم‏‎ ‎‏اخیر تقید به احکام شرعی اولی را دقیقاً لازم می داند و تنها قسم اول را محدودۀ احکام‏‎ ‎‏حکومتی و حکم سلطانی می داند. ‏‎[50]‎‏ حضرت امام در پاسخ شورای نگهبان نوشت: ‏

‏‏«دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید.‏‎ ‎‏این معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول‏‎ ‎‏زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند‏‎ ‎‏آنها را استخراج کند... ‏‎[51]‎‏ ‏

‏‏اما در پاسخ وزیر کار دربارۀ جواز قرار دادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از‏‎ ‎‏خدمت دولتی بهره مند می شوند نوشتند: «چه در گذشته، چه در حال، دولت می تواند‏‎ ‎‏شروط الزامی را مقرر نماید».‏‎[52]‎

‏‏امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نوشتند: ‏

‏‏«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‏‎ ‎‏می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این‏‎ ‎‏جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است و اختصاص به مواردی که‏‎ ‎‏در نامۀ وزیز کار ذکر شده ندارند، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با‏‎ ‎‏حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند. ‏‎[53]‎‏ ‏

‏‏آیةالله خامنه ای امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در توضیح نامۀ شورای نگهبان‏‎ ‎‏و نظر امام در نماز جمعه 11 / 1 / 1366 این گونه اظهار نظر کردند: ‏

‏‏«اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و‏‎ ‎‏احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر‏‎ ‎‏دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام‏‎ ‎‏پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن. ‏

‏‏سؤال کنندۀ سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که‏‎ ‎‏می شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلم را نقض کرد‏‎ ‎‏و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه‏‎ ‎
‏‎

‎‏است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است. ‏‎[54]‎‏ ‏

‏‏این سخنان سبب خیر گشت و باعث شد حضرت امام خمینی - قدس سره – طی‏‎ ‎‏نامه ای تاریخی پرده از «ابتکار ولایت مطلقه» بردارند: ‏

‏‏«از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به‏‎ ‎‏معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام‏‎ ‎‏الهی است و برجمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این‏‎ ‎‏جانب گفته ام «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی برخلاف‏‎ ‎‏گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است‏‎ ‎‏باید عرض حکومت الهیه ولایت مطلقۀ مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و‏‎ ‎‏محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... .‏‎ ‎‏حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر‏‎ ‎‏تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را‏‎ ‎‏که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد‏‎ ‎‏یکجانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی، که جریان‏‎ ‎‏آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. آنچه گفته شده‏‎ ‎‏است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت‏‎ ‎‏صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این‏‎ ‎‏هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. ‏‎[55]‎‏ ‏

‏‏آیةالله خامنه ای در نامه ای خطاب به امام اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه ابراز‏‎ ‎‏داشتند و حضرت امام خمینی - قدس سره - نیز در پاسخ ضمن تجلیل از ایشان آن را تأیید‏‎ ‎‏نمودند. ‏‎[56]‎‏ ‏

‏‏امام خمینی(س) واژه «ولایت فقیه» را دقیقاً به همان اصطلاحای که مشهور فقیهان‏‎ ‎‏درباره ولایت معصومان(ع) به کار برده اند در بخش حکومتی آن استعمال کرده است.‏‎ ‎‏«ولایت مطلقه» واژه ای دیرپا در فقه ماست که تنها استعمال آن در مورد فقیهان تازگی‏‎ ‎‏دارد. تأکید این نکته خالی از فایده نیست که این اختیارات مطلقه تنها در امور حکومتی‏‎ ‎‏است نه همه اختیارات پیامبر و امام در غیر این قلمرو. ‏

‏‏در برابر سه دست اقوال گذشته، فقیهان دربارۀ قلمرو ولایت، «ولایت مطلقه فقیه»‏‎ ‎
‏‎

‎‏با تبیین یاد شده قول دسته چهارم است. تفاوت دستۀ سوم با دستۀ چهارم این است که آن‏‎ ‎‏فقیهان حوزۀ ولایت را در امور عمومی می دانستند، امام فقیه دستۀ چهارم یعنی حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) (در عصر جمهوری اسلامی) حکومت را فراتر از چارچوب احکام الهی‏‎ ‎‏دارای اختیار می داند و مقید به احکام اولیه و ثانویه نمی شناسد. در مقابل نظریۀ «ولایت‏‎ ‎‏مطلقه» می توان فقیهایی که قایل به اختیارات فقیه در امور عامله در چارچوب احکام الهی‏‎ ‎‏و احکام پذیرفته شده اسلام هستند را قایل به «ولایت عامه فقیه» دانست. ‏‎[57]‎‏ ‏

‏‏در ولایت انتصابی عامۀ فقیهان این نکات اختصاصی به چشم می خورد. ‏

‏‏1 . فقیهان عادل و حکومت اسلامی فراتر از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی‏‎ ‎‏دارای اختیار نیستند. فقیهان لایت مطلقه ندارند، به حیثی که در اموال مردم تصرف نمایند‏‎ ‎‏و اطاعت ایشان مطلقاً در هر آنچه امر و نهی می کنند واجب باشد اختیارات ولی فقیه‏‎ ‎‏محدود و مقید به احکام فرعیۀ الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته‏‎ ‎‏نیست. ‏‎[58]‎‏ ‏

‏‏2 . برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین، احکام سلطانی صادره از ولی فقیه محدود‏‎ ‎‏به دو مورد است: یکی تنفیذ احکام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احکام شرع بر بعضی‏‎ ‎‏دیگر در زمان تزاحکم حقوق و احکام. لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست‏‎ ‎‏برداشته نمی شود، نظامات اسلامی از قبیل مضاربه، اجاره و تجارت هرگز قابل تغییر و‏‎ ‎‏تعطیل نیست. ‏‎[59]‎‏ ‏

‏‏جلوه هایی از این نظریه در نامۀ آیةالله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به‏‎ ‎‏امام خمینی(س) قابل رؤیت است. ‏‎[60]‎‏ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان تاکنون به محک‏‎ ‎‏تجربه زده نشده است و از سوی قایلین آن توضیحی در این باره که چگونه مشکلات و‏‎ ‎‏مسائل حکومت اسلامی را می توان با این نظریه حل کرد منتشر نشده است. ‏

‏‏اما در نظریۀ ولایت مطلقه فقیه فراتر از حیطۀ شرع (اما در چارچوب دین) فقیه‏‎ ‎‏می تواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید، این احکام نه تنها مانند دیگر احکام‏‎ ‎‏شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعه است بلکه در صورت تزاحم مقدم برهمۀ احکام‏‎ ‎‏شرعیۀ فرعیه می باشند. ‏

‏
‏‎

‎‏6) ولایت مطلقه و قانون اساسی‏

‏‏ ‏

‏‏آیا ولایت مطلقه فقیه، می تواند مقیده به قانون اساسی باشد؟ واضح است که با توجه‏‎ ‎‏به اینکه مشروعیت قانون اساسی منوط به امضای ولی فقیه است، ایشان خود آن را‏‎ ‎‏محترم می دارند. اما اگر در مقطعی مصلحت در امری بود که در قانون اساسی پیش بینی‏‎ ‎‏نشده بود، آیا ولی فقیه حق ندراد به تکلیف شرعی خود برای حفظ مصلحت جامعه‏‎ ‎‏اسلامی عمل کند ولو بر خلاف قانون اساسی باشد؟ ‏

‏‏امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرموده اند: ‏

‏‏ما از طریق ‏‏«الزموهم بما الزموا علیه انفسهم»‏‏ با ایشان، (مقامات دولتی) بحث‏‎ ‎‏می کنیم، نه اینکه قانون اساسی [زمان شاه] در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق‏‎ ‎‏قانون صحبت می کنند، برای این است که در اصل دوم متمم قانون اساسی [مشروطه]‏‎ ‎‏قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الا ‏‏«مالنا و والقانون»‏‏؟ ماییم و قانون اسلام،‏‎ ‎‏علمای اسلام اند و قرآن کریم، علمای اسلام اند و احادیث نبوی، علمای اسلام اند و‏‎ ‎‏احادیث ائمه اطهار علیهم السلام. هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع‏‎ ‎‏گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات‏‎ ‎‏بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم. ‏‎[61]‎‏ ‏

‏‏ذیل فرمایشات فوق، عمومیت دارد و نظره همه قایلین به مبنای مشروعیت الهی‏‎ ‎‏دربارها قانون اساسی می باشد. ‏

‏‏درباره قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏یعنی قانون اسلام. ‏

‏‏برمبنای مشروعیت‏‎[62]‎‏ الهی محدودۀ ولایت را شارع مقدس تعیین می نماید نه مردم‏‎ ‎‏به مثابۀ ‏‏مولّی علیهم‏‏. وقتی قانون اساسی، مشروعیتش را از تفیذ ولی فقیه کسب می کند‏‎ ‎‏چگونه چنین قانونی می توان ولایت مطلقۀ فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی فقیه هرگاه‏‎ ‎‏صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون بیابد حق‏‎ ‎‏دارد قانون را نقض کند. اما این نقض «ظاهری» است، زیرا «قانون واقعی» همان قانون‏‎ ‎‏اسلام است که ولی فقیه آن را نقش نموده است. اصولاً با اندیشۀ قانون اساسی و میثاق‏‎ ‎‏نمی توان بنای مشروعیت الهی و نظریۀ ولایت انتصابی مطلقه فقیه را تقیید کرد. این مبنا و‏‎ ‎
‏‎

‎‏نظریه ریشه ای فراتر از «قرار داد اجتماعی» و حق مردم دارد. به هر حال مشکلات دهۀ‏‎ ‎‏اول انقلاب، جنگ تحمیلی و بویژه نقصان قانون اساسی (از دیدگاه امام خمینی(س) در‏‎ ‎‏بعضی مقاطع اقتضا می کرد برای نجات کشور از مهلکه ها تصمیماتی گرفته شود که گاهی‏‎ ‎‏خلاف قانون اساسی بود. ‏

‏‏نگاهی به روش و سیرۀ عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت‏‎ ‎‏امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند. شاید مهمترین‏‎ ‎‏موارد فوق که مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد، مسأله تشکیل‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و‏‎ ‎‏احیاناً وضع قوانین را به عهده گرفته بود». اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. ‏‎[63]‎‏ امام‏‎ ‎‏در پاسخ نوشت: ‏

‏‏مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها‏‎ ‎‏وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام‏‎ ‎‏گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء می کرد تا‏‎ ‎‏گره های کور قانون سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. ‏‎[64]‎‏  ‏

‏‏حضرت امام یک ماه بعد، در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند: ‏

‏‏این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب نظریه هاست نه تنها قابل حل نیست بلکه‏‎ ‎‏ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به «نقض ظاهری» قانون اساسی واقعی همان‏‎ ‎‏احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است پس نقض‏‎ ‎‏این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود. ‏

‏‏حضرت امام چند ماه بعد برای رفع این نقض ظاهری و دیگرنقیصه های قانون‏‎ ‎‏اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی از جمله‏‎ ‎‏اختیارات رهبری را صادر فرمودند. ‏‎[65]‎‏ اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی‏‎ ‎‏موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته‏‎ ‎‏بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیهة در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد. ‏‎[66]‎‏ ‏

‏‏اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368) : ‏

‏‏قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه‏‎ ‎‏قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این‏‎ ‎
‏‎

‎‏قوا مستقل از یکدیگرند. ‏

‏‏بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی دربارۀ اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم‏‎ ‎‏شده که ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته‏‎ ‎‏باشد. «8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت نظام». ‏

‏‏ظاهراً براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه»، می تواند در‏‎ ‎‏بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال نداشته باشد. بنابراین ولایت‏‎ ‎‏مطلقه نه در چارچوب احکام‏

‏‏فرعیۀ اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدودۀ قانون اساسی اسیر و نسبت به‏‎ ‎‏هردو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری‏‎ ‎‏با قانون، مقدم بر قانون می باشد. مطالعۀ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از‏‎ ‎‏دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود. ‏‎[67]‎‏ ‏

‏‏در مقابل نظریۀ یاد شده در باب عدم تقید ولایت مطلقه به قانون اساسی بعضی‏‎ ‎‏فقیهان معاصر معتقدند: «معنی ولایت مطلقه فقیه این نیست که ولی فقیه مایشاء باشد و‏‎ ‎‏بتواند بدون حساب و کتاب هر کاری را انجام دهد. مثلاً قانون اساسی و قوانین مصوبه‏‎ ‎‏کشور یا قوانینی اسلامی را نادیده بگیرد. بلکه معنی ولایت مطلقه فقیه اداره کشور برطبق‏‎ ‎‏مصالح عالیۀ کشور در چارچوب قوانین اسلامی و قانون اساسی است. چنانچه ولایت‏‎ ‎‏مطلقه پیامبر اکرم(ص) نیز بدین معنی است که در چارچوب احکام خدا ملتت را اداره‏‎ ‎‏کند. چون جمع کثیری از فقها ولایت فقیه را محدود به تصرف آن در امور جزئی از قبیل‏‎ ‎‏اموال ایتام و مجانین و اشخاص غایب و قاصر می دانستند، تغییر به ولایت مطلقه در مقابل‏‎ ‎‏محدودیتی است که این جمع از فقها قایل بودند و منظور از آن ولایت در همه شئون‏‎ ‎‏سیاسی و بلاد اسلامی است که او را به رهبری انتخاب کرده اند، ولی در چارچوب قوانین‏‎ ‎‏اسلامی و مقررات تصویب شده از ناحیۀ ملتی که رهبری او را پذیرفته اند. با فرض اینکه‏‎ ‎‏ملت به قانون اساسی رأی داده و مجلس شورا را به عنوان مرکز قانونگذاری تعیین شده و‏‎ ‎‏رهبر و خبرگان براساس قانون اساسی انتخاب شده اند قهراً اختیارات رهبر در چارچوب‏‎ ‎‏قانون اساسی و اختیاراتی است که در آن برای او تعیین شده است»‏‎[68]‎‏ این تقید به قانون‏‎ ‎
‏‎

‎‏اساسی اگر چه «بنابر مشروعیت الهی - مردمی» در «نظریۀ ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه»‏‎ ‎‏صحیح است و بنابر همان نیز می باشد، اما در تعارض آشکار با نظریۀ حضرت امام یعنی‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه که مبتنی بر مشروعیت الهی است می باشد و هرگز نمی توان چنین‏‎ ‎‏توضیحی را ترجمان نظر حضرت امام دانست. ‏

‏‏وقتی ولایت فقیه مقید به احکام شرعی اولی و ثانوی نباشد چگونه آن را مقید به‏‎ ‎‏قانون اساسی می دانیم؟ ‏

‏‏ولایت مطلقه براساس مبانی حضرت امام خمینی(س) یعنی: ‏

‏‏1) عدم تقید به امور حسبیه. ‏

‏‏2) تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست. ‏

‏‏3) تقید به مصلحت جامعۀ اسلامی. ‏

‏‏4) عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه. ‏

‏‏5) عدم تقید به قوانین بشری از جلمه قانون اساسی. ‏

‏‏این مقاله را با عبارتی قابل تأمل از مرحوم آیةالله سبزواری به پایان می بریم: ‏

‏‏«اصل ولایت فقیه فی الجمله شایسته نیست دربارۀ آن بحث شود، آنچه باید دربارۀ آن‏‎ ‎‏بحث شود، قلمرو ولایت و عدم اختصاصا آن به مورد (خاصی) است مگر آنچه دلیل آن‏‎ ‎‏را خارج کرده باشد[ یعنی ولایت عامه] یا مختص به موارد خاصی است. حق این است که‏‎ ‎‏این بحث (قلمرو ولایت فقیه) دائر مدار سعۀ بسط ید و عدم آن است. متشرعه برای فقیه‏‎ ‎‏مبسوط الید ولایتی را باور دارند که برای غیر او قبول ندارند. هر چه به بسط ید فقیه اضافه‏‎ ‎‏شود، وسعت ولایت او بیشتر خواهد شد. ‏‎[69]‎‏ ‏

‏‏یعنی در نظر ایشان، سعه و ضیق نظری ولایت، تابع سعه و ضیق بسط ید خارجی فقیه‏‎ ‎‏است و این نکته ای بدیع در باب قلمرو ولایت به حساب می آید. ‏‎[70]‎‏ ‏

‏‏بحث از مبانی تصدیقی و لوازم و پیامدهای قلمرو ولایت در نظریۀ امام خمینی – قدس‏‎ ‎‏سره - مجال و مقال دیگری می طلبد‏‎[71]‎‏ والسلام‏

‏
‏‎

‎‏پاورقیها‏

‏‎ ‎