احکام تقلید

‏‏تقلید‏

‏‏هر مکلفی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده، باید در غیر ضروریات ـ در تمام عبادات و‏‎ ‎‏معاملاتش حتی در مستحبات و مباحات ـ یا مقلد باشد و یا محتاط، به شرط آن که موارد‏‎ ‎‏احتیاط را بداند و آن موارد را کمتر کسی می داند؛ پس عمل شخص عامی که آشنا به موارد‏‎ ‎‏احتیاط نیست، بدون تقلید ـ با تفصیلی که می آید ـ باطل است.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏عمل به احتیاط اگرچه مستلزم تکرار هم باشد، بنابر اقوی جایز است.‏

‏‏مسأله 2 ـ‏‏ تقلید، عمل کردنی است که مستند به فتوای فقیه معیّنی باشد. و تقلید به این‏‎ ‎‏معنی موضوع دو مسأله ای است که خواهد آمد (مسأله 4 و 13). البته آنچه موجب صحت‏‎ ‎‏عمل می باشد، آن است که عمل بر اساس حجتی مانند فتوای فقیه صادر شود، هرچند‏‎ ‎‏تقلید بر آن صدق نکند. و به زودی خواهد آمد که صرف منطبق شدن عمل با فتوای فقیه‏‎ ‎‏موجب صحت آن است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏مرجع تقلید باید عالم، مجتهد، عادل و با ورع در دین خدا باشد. بلکه‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) این است که به دنیا روی نیاورده و حریص بر دنیا و تحصیل مال و مقام‏‎ ‎‏آن نباشد. و در حدیث است: فقیهی که خویشتن دار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و‏‎ ‎‏مطیع امر مولایش باشد عوام حق تقلید از او را خواهند داشت.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏عدول از مجتهد زنده ـ پس از تحقق یافتن تقلید ـ به مجتهد زندۀ دیگری‏‎ ‎‏که با او مساوی است، جایز است و اگر دومی اعلم باشد احتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏عدول نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ‏‏ اگر مقلد نتواند اعلم را که منحصر به یکی از دو نفر است، تشخیص دهد،‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که در صورت امکان، یا به احتیاط عمل کند و یا به فتوای آن که‏‎ ‎‏به احتیاط نزدیک تر است عمل نماید. و در صورت عدم امکان، در تقلید یکی از آن دو‏‎ ‎‏مخیّر است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏در مسألۀ وجوب تقلید اعلم، شخص عامی باید از اعلم تقلید نماید. پس‏‎ ‎‏اگر فقیه اعلم، تقلید از اعلم را واجب دانست، برای مقلد جایز نیست که در مسائل فرعی‏‎ ‎‏از غیر اعلم تقلید کند. و اگر تقلید غیر اعلم را جایز دانست در تقلید از اعلم و غیر اعلم‏‎ ‎‏مخیّر است. ولی اگر مجتهد غیر اعلم، تقلید اعلم را واجب نداند، مقلد نمی تواند از مجتهد‏‎ ‎‏غیر اعلم تقلید نماید. البته اگر غیر اعلم تقلید اعلم را واجب دانست می توان به فتوای‏‎ ‎‏او عمل کرد، ولی نه به خاطر آن که قولش حجت است بلکه چون فتوایش موافق با‏‎ ‎‏احتیاط است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند شخص عامی در رجوع به هر‏‎ ‎‏یک از آن دو مخیّر است. چنان که جایز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از آن‏‎ ‎‏دیگری تقلید نماید.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏شخص عامی در طول مدتی که از مجتهد یا از اعلم فحص می کند، باید‏‎ ‎‏احتیاط کند و در فرض دوم (فحص از اعلم) همین که در فتوای کسانی که احتمال اعلمیت‏‎ ‎‏آنان را می دهد احتیاط نماید ـ یعنی به فتوای یکی از آن ها که به احتیاط نزدیک تر است‏‎ ‎‏عمل کند ـ کفایت می کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در مسأله ای که اعلم فتوا ندارد، رجوع به غیر اعلم جایز است. و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که رعایت الاعلم فالاعلم را بنماید.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر مقلد از کسی که صلاحیت فتوا دادن نداشته تقلید نماید سپس متوجه‏‎ ‎‏شود، باید عدول کند. و اگر از غیر اعلم تقلید کند و یا از اعلمی تقلید کرده باشد که بعداً‏‎ ‎‏دیگری از او اعلم شود، احتیاط (واجب) آن است که در این دو صورت در مسائلی که‏‎ ‎‏تفصیلاً می داند اختلاف فتوایی دارند، به اعلم عدول کند.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. البته بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن ـ به‏‎ ‎‏این که به بعض مسائل عمل کرده باشد ـ در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل نکرده،‏‎ ‎‏ظاهراً جایز است و می تواند به مجتهد زندۀ اعلم رجوع کند واحتیاط (مستحب) رجوع‏‎ ‎‏نمودن به او است. و احتیاط (واجب) آن است که بعد از تقلید از مجتهد زنده، دوباره به‏‎ ‎‏میّت رجوع نکند و همین طور به مجتهد زندۀ دیگر، مگر آن که او اعلم باشد، که بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) باید به او رجوع کند. و در مسأله بقا بر تقلید میّت، باید از مجتهد زنده‏‎ ‎‏تقلید کند، بنا بر این اگر بدون رجوع به مجتهد زنده ای که فتوا به جواز بقا می دهد، بر تقلید‏‎ ‎‏میّت باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر مجتهدی که مقلد از او تقلید می نمود فوت نماید، سپس مقلد از مجتهد‏‎ ‎‏دیگری تقلید کند و او نیز فوت کند سپس در مسأله بقا بر تقلید میّت، از مجتهد سومی‏‎ ‎‏تقلید نماید که بقا را واجب و یا جایز می داند، آیا مقلد باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند‏‎ ‎‏یا مجتهد دوم؟ اظهر آن است که اگر مجتهد سوم بقا را واجب بداند، باید بر تقلید مجتهد‏‎ ‎‏اول باقی بماند و اگر جایز بداند، مخیّر است بر تقلید مجتهد دوم باقی مانده یا به مجتهد‏‎ ‎‏زنده رجوع کند.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏کسی که از طرف مجتهد، اذن یا وکالت دارد که در وقف ها، وصیت ها و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر مقلد عبادت یا عقد یا ایقاعی را بر طبق فتوای مرجع تقلیدش انجام دهد‏‎ ‎‏و بعد از فوت او از مجتهدی تقلید کند که آن ها را باطل می داند، جایز است بنا را بر صحت‏‎ ‎‏اعمال گذشته اش بگذارد و اعاده واجب نیست. اگرچه اعمالی را که در آینده به جا می آورد‏‎ ‎‏باید بر طبق فتوای مجتهد دوم باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر مقلد بدون تحقیق، از مجتهدی تقلید کرد، سپس در این که جامع الشرائط‏‎ ‎‏بوده شک نمود، تحقیق بر او واجب است. و نیز اگر به جامع الشرائط بودنش یقین پیدا کرد‏‎ ‎‏سپس در این که چنین بوده شک نمود، احتیاط (واجب) آن است که بررسی کند. و اما اگر‏‎ ‎‏جامع الشرائط بودن او را احراز نماید سپس در زوال بعضی از آن شرایط مانند عدالت و‏‎ ‎‏اجتهاد شک کند، تحقیق بر او واجب نیست و جایز است بنا را بر بقای حالت اول بگذارد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر برای مجتهد موجبات فقدان شرایط مانند فسق یا دیوانگی و یا فراموشی‏‎ ‎‏پیش آید. عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و باقی ماندن بر تقلید او جایز‏‎ ‎‏نیست. چنان که اگر از کسی که جامع الشرائط نبوده تقلید نمود و مدتی از آن گذشت مانند‏‎ ‎‏کسی است که اصلاً تقلید نکرده باشد پس حکم او، حکم جاهل قاصر یا مقصّر است.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اجتهاد و اعلمیت به وسیلۀ آزمودن، شیاع علم آور و شهادت دو نفر خبرۀ‏‎ ‎‏عادل، ثابت می شود. و تقلید از کسی که معلوم نیست به درجۀ اجتهاد رسیده یا نه، هر چند‏‎ ‎‏که از اهل علم باشد جایز نیست. چنان که غیر مجتهد هرچند که خود از اهل علم و قریب‏‎ ‎‏الاجتهاد باشد باید تقلید کند یا احتیاط نماید.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏عمل جاهل مقصّر ملتفت بدون تقلید باطل است، مگر آن که به امید رسیدن به‏‎ ‎‏واقع عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، مطابق‏‎ ‎‏باشد، و همچنین عمل جاهل قاصر و یا مقصّر غافل اگر با قصد قربت انجام گرفته، در‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏نظر مجتهد را از سه راه می توان به دست آورد: اول ـ شنیدن از خود مجتهد‏‎ ‎‏دوم ـ نقل دو یا یک نفر عادل از شخص او و یا رساله اش که به درستی و بی غلط بودن آن‏‎ ‎‏اطمینان باشد. بلکه شنیدن از یک نفر موثق که به گفته اش اطمینان است ظاهراً کفایت‏‎ ‎‏می کند. سوم ـ مراجعه به رسالۀ مجتهد که به درستی و بی غلط بودن آن اطمینان باشد.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر دو نفر فتوای مجتهد را به اختلاف نقل کنند، بنابر اقوی نقل هر دو از‏‎ ‎‏حجّیت ساقط است. خواه در وثاقت مساوی باشند یا نه. و در این صورت اگر مراجعه به‏‎ ‎‏مجتهد یا رساله اش ممکن نباشد، باید مطابق نقلی که با احتیاط موافق است عمل نماید و یا‏‎ ‎‏آن که به احتیاط عمل نماید.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏یاد گرفتن مسائل شرعی که غالباً مورد ابتلاء است مانند شکیات و سهویات‏‎ ‎‏و غیر آن ها واجب است، مگر آن که اطمینان داشته باشد به چنین مسائلی مبتلا نمی شود.‏‎ ‎‏چنان که یاد گرفتن اجزای عبادات و شرایط و موانع و مقدمات آن ها واجب است. اما اگر‏‎ ‎‏اجمالاً بداند که عمل او دارای تمامی اجزاء و شرایط و فاقد موانع می باشد این عمل‏‎ ‎‏صحیح است، اگرچه تفصیلاً نداند.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر مقلد بداند که عباداتش را مدتی بدون تقلید انجام داده و مقدار آن را‏‎ ‎‏نداند، پس اگر بداند که آن اعمال را چگونه انجام داده و بداند با فتوای مجتهدی که به او‏‎ ‎‏رجوع کرده یا می توانسته مراجعه کند، موافق است، عباداتش صحیح می باشد. وگرنه‏‎ ‎‏اعمال گذشته اش را به مقداری که یقین دارد بر ذمّۀ او است، باید قضا نماید، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که به اندازه ای قضا نماید که بر برائت ذمّۀ خود یقین کند.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر اعمال گذشته اش را با تقلید انجام داده ولی نمی داند که تقلیدش صحیح‏‎ ‎‏بوده یا نه، بنا را بر صحت آن اعمال می گذارد.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر مدتی از بلوغش بگذرد، سپس شک کند که آیا اعمالش را با تقلید‏‎ ‎‏صحیح انجام داده یا نه، جایز است در اعمال گذشته، بنا را بر صحت بگذارد، ولی‏‎ ‎‏برای اعمال آینده باید تقلیدش را تصحیح نماید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏عدالت، ملکۀ (صفت نفسانی) ریشه داری است که همواره انسان را به‏‎ ‎‏ملازمت تقوا ـ ترک محرمات و فعل واجبات ـ وادار می کند.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏وصف عدالت ـ حکماً (نه واقعاً) ـ با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر صغیره‏‎ ‎‏زایل می شود، حتی با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز، بنابر احتیاط (واجب) چنین است.‏‎ ‎‏و اگر توبه کند، وصف عدالت باز می گردد به شرط آن که ملکۀ عدالت باقی باشد.‏

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر شخصی فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کند باید به کسانی که از او یاد‏‎ ‎‏گرفته اند اعلام نماید.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر در بین نماز مسأله ای پیش آید که حکمش را نداند و در همان حال هم‏‎ ‎‏دانستنش ممکن نباشد، باید بنا را بر یکی از دو احتمال بگذارد، با این نیّت که بعد از نماز‏‎ ‎‏مسأله را بپرسد و چنانچه خلاف واقع عمل کرده باشد، اعاده نماید. و اگر چنین کند و‏‎ ‎‏معلوم شود که نمازش مطابق با واقع بوده صحیح است.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏کسی که در اجرای عقد، ایقاع، ادای خمس، زکات، کفّاره و مانند این ها از‏‎ ‎‏جانب دیگری وکیل است باید در موارد اختلاف مطابق تقلید موکّل خود عمل نماید نه‏‎ ‎‏مطابق تقلید خودش. اما کسی که از جانب وصی یا ولیّ میّت اجیر شده که نماز و مانند‏‎ ‎‏آن را از طرف میّت انجام دهد، بنابر اقوی باید بر طبق تقلید خود ـ نه تقلید میّت و یا وصی‏‎ ‎‏و ولیّ او ـ عمل کند. و نیز وصی یا ولیّ اگر بخواهند تبرعی یا استیجاری نماز یا مانند آن را‏‎ ‎‏از طرف میّت، انجام دهند باید بر طبق تقلید خود ـ نه میّت ـ عمل کنند.‏

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏اگر معامله ای بین دو نفر انجام گیرد که یکی از آن ها مقلد مجتهدی است که‏‎ ‎‏آن معامله را صحیح و دیگری مقلد کسی است که آن را باطل می داند، باید هر کدام به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 34 ـ ‏‏احتیاط مطلق (بدون هیچ قیدی) در مقام فتوا که قبل و یا بعد از آن فتوایی بر‏‎ ‎‏خلافش نباشد، ترک آن جایز نیست. بلکه باید یا به همان احتیاط عمل کند و یا به مجتهد‏‎ ‎‏دیگری با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع نماید. ولی اگر در رساله های عملیه قبل از احتیاط‏‎ ‎‏فتوایی بر خلاف آن آمده باشد، مثل آن که در مسأله ای فتوا داده سپس بگوید: «اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط چنین است». و یا اول احتیاط کند و سپس بر خلاف آن فتوا دهد مثل آن که بعد از‏‎ ‎‏احتیاط بگوید: «اگرچه حکم این است» و یا بگوید: «اگرچه اقوی چنین است» و یا آن که‏‎ ‎‏احتیاط همراه با لفظی باشد که استحباب از آن فهمیده می شود، مثل این که بگوید: «اولی و‏‎ ‎‏احوط چنین است». ترک احتیاط در این سه مورد جایز است.‏

‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎