المطلب الخامس : فی مسألة الضدّ

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب الخامس ‏‏فی مسألة الضدّ‏

‏‏ ‏

‏‏ا لأمر با لشیء هل یقتضی ا لنهی عن ضدّه أم لا ؟ أقوال‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وتحقیق ا لحال یستدعی رسم اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل: کون المسألة من المبادئ الأحکامیة‏

‏‏ ‏

‏‏تقدّم أنّ ا لمراد با لمبادئ ا لأحکامیّـة هی لوازم ا لأحکام ا لشرعیّـة‏‎ ‎‏ومعانداتها ، وحیث إنّ موضوع علم الاُصول هو ا لحجّـة علی ا لحکم ا لشرعیّ ، لذا‏‎ ‎‏ناسب الاُصولیّ أن یبحث عن حال ا لأحکام من حیث استلزامها للمقدّمیـة ، وللنهی‏‎ ‎‏عن ا لضدّ وهکذا ، فتکون مسألتنا من ا لمبادئ ا لأحکامیّـة .‏

‏‏ ‏

‏‏الثانی: فی الضدّ العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی ا لضدّ ا لعامّ ؛ أی ا لترک ، فقیل : بأنّ ا لأمر با لشیء عین ا لنهی عن‏‎ ‎‏ضدّه ا لعامّ ، بدعویٰ أنّ ا لأمر بشیء ـ کا لإزا لـة ـ هو عین ا لنهی عن ترکها وجوداً ؛‏
‏‎

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ حقیقـة ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لفعل ، لا طلب ا لترک ،‏‎ ‎‏فلاتصحّ دعوی ا لعینیّـة .‏

‏‏نعم ،‏‏ لابأس بأن یقال : إنّ ا لأمر عین ا لنهی عن ضدّه ا لعامّ ؛ فإنّـه یصحّ أن‏‎ ‎‏ینسب إلی الآمِر بفعل : «أ نّـه زاجر عنـه» علیٰ نحو من ا لمسامحـة ، کما ینسب إلی‏‎ ‎‏ا لناهی عن فعل : «أ نّـه طا لب لترکـه» .‏

‏‏لکن لابمعنیٰ ثبوت تکلیفین ، حتّیٰ یلزم تعدّد ا لعقاب فی صورة ا لعصیان ،‏‎ ‎‏بل بمعنی اتّحاد ا لبعث نحو ا لفعل مع ا لزجر عن ترکـه فی ا لواقع ونفس ا لأمر ، وإن‏‎ ‎‏اختلفا مفهوماً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث: فی الضدّ الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد استدلّ علی اقتضاء ا لأمر با لشیء للنهی عن ضدّه ا لخاصّ بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ إتیان ا لضدّ مستلزم لترک ضدّه ، وترک ا لضدّ حرام ؛ لکونـه ضدّاً‏‎ ‎‏عامّاً للواجب ، فإتیان ا لضدّ مستلزم للترک ا لحرام ، وا لمستلزم للترک ا لحرام حرام ،‏‎ ‎‏فضدّ ا لواجب حرام‏‎[3]‎‏  ‏‏⁽⁴⁹⁾‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ هذین ا لدلیلین مأخوذان من نفس عنوان ا لبحث ، أحدهما : من‏‎ ‎‏إتیان ا لضدّ ، والآخر : من ترکـه .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ : أنّ مقتضیٰ مجموع ا لدلیلین هو ا لدور ا لواضح ؛ فإنّ مقتضی‏‎ ‎‏ا لأوّل أنّ فعل کلٍّ من ا لضدّین علّـة لترک ضدّه ، فإنّ ا لضدّیّـة من ا لإضافات‏‎ ‎‏ا لمتشابهـة ا لأطراف ، فإذا کان وجود أحد ا لضدّین مستلزماً لترک ضدّه وعلّـة لـه‏‎ ‎‏ـ لمکان ا لضدیّـة ـ یکون وجود الآخر أیضاً کذلک ، ومقتضی ا لثانی أنّ ترک کلٍّ من‏‎ ‎‏ا لضدّین مقدّم علیٰ ضدّه ؛ لعین ما ذکرنا ، فوجود کلٍّ من ا لضدّین مقدّم علیٰ ضدّه ،‏‎ ‎‏وکلّ منهما مقدّم علیٰ وجود ضدّه ، وهذا دور مستلزم لاجتماع ا لنقیضین ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ‏‏⁽⁵⁰⁾‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّهم اختلفوا فی مقدّمیّـة عدم ا لضدّ :‏

‏‏فمنهم :‏‏ من یظهر منـه أنّ فعل کلٍّ منهما مقدّمـة لترک الآخر ، وترکـه مقدّمـة‏‎ ‎‏لفعلـه ، فا لتوقّف من ا لجانبین .‏

‏‏وهذا ا لقائل وإن لم یصرّح بذلک ، لکنّـه لازم قولـه فی ا لبابین ، فإنّـه فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه ردّ ا لاستدلال ـ بأنّ ترک ا لضدّ مقدّمـة ، ومقدّمـة ا لواجب واجبـة ـ بأنّ‏‎ ‎‏وجوب ا لمقدّمـة ممنوع‏‎[7]‎‏ ، فیظهر منـه قبول ا لمقدّمیّـة .‏

‏‏وفی ردّ قول ا لکعبی ـ بنفی ا لإباحـة ا لمستدلّ علیـه : بأنّ کلّ فعل وجودیّ‏
‏‎

‏‏ومنهم من قال :‏‏ بتوقّف وجود ا لضدّ علیٰ ترک ضدّه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ومنهم :‏‏ من فصّل بین ا لضدّ ا لموجود وغیره ، فقال با لتوقّف فی ا لأوّل دون‏‎ ‎‏الآخر‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وا لحقّ :‏‏ عدم ا لتوقّف من ا لجانبین مطلقاً ، وفاقاً للمحقّقین‏‎[11]‎‏ لأنّ ا لتوقّف‏‎ ‎‏ـ إن کان ـ إنّما هو من جهـة ا لتعاند وا لضدّیّـة ، لا من جهات اُخریٰ ؛ فإنّها خارجـة‏‎ ‎‏عن حریم ا لبحث ، فإذا کان ا لمدّعی ا لتوقّف من جهـة ا لضدّیّـة ، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏أ نّها لاتقتضی إ لاّ عدم اجتماع ا لضدّین فی محلّ واحد فی زمان واحد ، ورفع هذا‏‎ ‎‏ا لاجتماع وا لاستحا لـة إنّما هو بقیام عدم أحد ا لضدّین ـ مع وجود ا لضد الآخر ـ‏‎ ‎‏مقام وجوده ، وهذا لایقتضی تقدّم ا لعدم علی ا لوجود .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ما یرفع ا لاجتماع ا لمستحیل هو رفع أحد ا لضدّین مع‏‎ ‎‏وجود ضدّه ، وهذا لایقتضی إ لاّ کون ا لرفع مع وجود ضدّه لا مقدّماً علیـه ،‏‎ ‎‏وا لفرض أ نّـه لا مقتضی آخر للتقدّم غیر ا لتعاند وا لضدیّـة‏‎[12]‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏الرابع: فی ثمرة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏تظهر ا لثمرة فی بطلان ا لعبادة إذا کانت ضدّاً للمنهیّ عنـه ، بناءً علی‏‎ ‎‏ا لاقتضاء .‏

‏‏وعن ا لبهائی  ‏‏رحمه الله‏‏ إنکارها ؛ بدعویٰ أنّ ا لأمر با لضدّ وإن لم یقتضِ ا لنهی عن‏‎ ‎‏ضدّه ، لکن یقتضی عدم ا لأمر بـه ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لأمر با لضدّین ، مع أنّ‏‎ ‎‏صحّـة ا لعبادة تـتقوّم بقصد ا لتقرّب ، وهو لایحصل إ لاّ بقصد امتثال ا لأمر‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ ما اشتهر ـ من أنّ ا لأمر با لضدّین قبیح لایصدر من ا لحکیم‏‎[14]‎‏ ـ‏‎ ‎‏لیس علیٰ ما ینبغی ، بل ا لحقّ أنّ ا لأمر با لضدّین ؛ بإرادة ا لبعث مع الالتفات إلی‏‎ ‎‏ا لضدّیّـة واستحا لـة تحقّقهما فی ا لخارج ، محالٌ لایمکن صدوره من مرید مطلقاً ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لبعث إلی ا لمحال مع ا لالتفات ممّا لایمکن صدوره من ا لعاقل ، لا لأجل‏‎ ‎‏ا لقبح ، بل لأجل امتناع ا لبعث إلی ا لمحال .‏

‏
‏‎

‏‏ا لوجـه ا لأوّل :‏‏ أنّ مجرّد ا لرجحان وا لمحبوبیّـة یکفی لصحّـة ا لتقرّب ،‏‎ ‎‏ولاتحتاج ا لعبادة إلی ا لأمر ، ولایجد ا لعقل فرقاً بین ا لفرد ا لمبتلیٰ با لمزاحم وغیره‏‎ ‎‏فی وجدان تمام ا لملاک ، من غیر منقصـة فی ا لمبتلیٰ لأجل ا لتزاحم‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏ا لوجـه ا لثانی :‏‏ بناءً علی احتیاج صحّـة ا لعبادة للأمر ، لانسلّم امتناع تعلّق‏‎ ‎‏ا لأمر بشیئین ؛ یکون أحدهما موسّعاً ، والآخر مضیّقاً ، بل ا لمسلّم امتناع تعلّقـه‏‎ ‎‏با لمضیّقین ، فیجوز تعلّق ا لأمر با لصلاة من دلُوک ا لشمس إلیٰ غَسَق ا للیل ،‏‎ ‎‏وبإزا لـة ا لنجاسـة عن ا لمسجد فی أوّل ا لوقت‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏لکن لایخفیٰ :‏‏ أ نّـه فی ا لأوامر ا لموسّعـة ـ إذا ا لتزمنا با لتخییر ا لشرعی بین‏‎ ‎‏ا لأفراد ـ لاتدفع الاستحا لـة ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لأمر بشیء معیّناً وتعلّق ا لأمر‏‎ ‎‏بضدّه علیٰ نحو ا لتخییر ؛ لاستلزامـه ا لأمر با لضدّین .‏

‏‏نعم ،‏‏ ما هو ا لحقّ وا لظاهر من ا لأدلّـة ـ من أنّ ا لأوامر إنّما تـتعلّق با لطبائع ،‏‎ ‎‏ویکون ا لزمان مع کونـه کُلاًّ ذا أجزاء وهمیّـة ، لا کلیّاً ذا أفراد ، ظرفاً لوقوع‏‎ ‎‏ا لطبیعـة فیـه ، وتکون ا لطبیعـة متکثّرة ا لأفراد باعتبار وقوعها فی ا لزمان ا لموسّع ـ‏‎ ‎‏یدفع ا لاستحا لـة ؛ ضرورة عدم تعلّق ا لأمر با لأفراد ، بل ما یتعلّق ا لأمر بـه هو‏‎ ‎‏ا لکلّی ا لطبیعی ، وا لأفراد بخصوصیّاتها غیر مأمور بها ، ولایکون تحقّق الامتثال بها‏‎ ‎‏لأجل تعلّق ا لأمر با لخصوصیّـة ، بل لأجل تعلّقـه با لکلّی .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لا ضدّیّـة بین ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة فی ظرف موسّع ـ‏‎ ‎‏کا لزمان ، مثل إیقاع ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلیٰ غَسَق ا للیل ، وکا لمکان ا لموسّع ،‏‎ ‎‏مثل ا لوقوف فی عرفات ـ وبین ا لأمر ا لمتعلِّق بفرد مضادّ مع فرد منها ؛ لعدم سرایـة‏
‏‎

‏‏وبما ذکرنا :‏‏ ـ من عدم سرایـة ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة إلی ا لخصوصیّات‏‎ ‎‏ا لممیّزة ا لفردیّـة ـ یظهر فساد ما قیل : من أنّ ا لأمر با لموسّع علیٰ سبیل ا لإطلاق‏‎ ‎‏یضادّ ا لأمر با لفرد ا لمعیّن ، فلایمکن إرادة کلیهما ولا إیجابهما ، فإنّ ا لممتنع‏‎ ‎‏ا لشرعی کا لعقلی ، فإذا صار إطلاق ا لأمر با لطبیعـة منشأ لتفویت ا لواجب ا لمضیّق ،‏‎ ‎‏فلابدّ من تقییده أو تخصیصـه بغیر ا لفرد ا لمعیّن‏‎[17]‎‏ ؛ فإنّ ا لمنافاة بینهما إنّما تکون لو‏‎ ‎‏سری ا لأمر با لطبیعـة إلی ا لخصوصیّات ا لمشخَّصـة ا لممیِّزة ا لفردیّـة ، مع أنّ ا لأمر‏‎ ‎‏لیس کذلک ؛ لأنّ متعلَّقـه فی ا لموسّع هو ا لطبیعـة ا لمجرّدة عن ا لخصوصیّات ،‏‎ ‎‏وهی متعلّق واحد لأمر واحد ، فلا معنیٰ للتقیید وا لتخصیص فیها .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ نشأ ا لاشتباه من توهّم سرایـة ا لأمر با لطبیعـة إلیٰ أفرادها ، مع‏‎ ‎‏أ نّها ممنوعـة ؛ ضرورة أنّ ا لمولیٰ لابدّ وأن یأخذ فی متعلَّق تکلیفـه کلّ ما هو دخیل‏‎ ‎‏فی تحصیل ا لمصلحـة ، وتکون حدود ا لموضوع ـ بجمیع أجزائـه وشرائطـه ـ‏‎ ‎‏مأخوذة فی متعلّق أمره لایشذّ منها شیء ، ولایجوز أخذ ما لیس دخیلاً فی‏‎ ‎‏ا لمصلحـة فیـه ؛ للزوم ا للغو وا لجُزاف ، فکما أنّ عدم أخذ ما هو دخیل فی‏‎ ‎‏ا لمصلحـة ممتنعٌ ؛ للزوم ا لتفویت ، کذلک أخذ ما لیس دخیلاً فیها فی ا لمتعلَّق‏‎ ‎‏ممتنعٌ ؛ للزوم ا للّغو وا لجُزاف .‏

‏‏فإذا قامت ا لمصلحـة با لطبیعـة ا لکلّیّـة فی ا لظرف ا لموسّع ا لزمانی أو‏‎ ‎‏ا لمکانی ، فلایمکن أخذ خصوصیّـة من ا لظرفین ـ أیّـة خصوصیّـة کانت ـ فی‏‎ ‎‏متعلّق ا لتکلیف ، فلو تعلّق ا لتکلیف با لصلاة من دلوک ا لشمس إلی ا لغروب ،‏‎ ‎‏لایکون شیء من أجزاء ا لزمان متعلَّقاً للتکلیف ، ومأخوذاً فی ا لمتعلّق علی نعت‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ مع ضیق ا لوقت یصیر تحریک ا لأمر نحو ا لطبیعـة تحریکاً لإتیان ا لفرد‏‎ ‎‏با لتبع ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بلزوم إتیان ا لفرد ، لخروج ا لطبیعـة مع مضیّ هذا‏‎ ‎‏ا لزمان أیضاً عن تحت ا لقدرة ، ویکون فی ترکـه تفویت ا لمصلحـة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لفرد بخصوصیّتـه لایکون متعلّقاً للأمر ، ولایکون ا لأمر‏‎ ‎‏با لطبیعـة مضادّاً مع ا لأمر با لفرد .‏

‏‏وبهذا یظهر فساد ما قیل :‏‏ من أنّ ا لفرد إذا کان مبتلیً با لضدّ فی ا لأفراد‏‎ ‎‏ا لطولیّـة کا لزمان ، فلابدّ وأن تصیر ا لطبیعـة مخصّصـة با لنسبـة إلیـه ؛ لأنّ ا لطبیعـة‏‎ ‎‏غیر مقدورة ؛ لعدم تصوّر فرد لها مقدور فی ا لزمان ا لمبتلیٰ با لضدّ ، وهذا بخلاف‏‎ ‎‏ا لأفراد ا لعرضیّـة ؛ فإنّ ا لقدرة علیها محفوظـة مع فردٍ ما .‏

‏‏وجـه ا لفساد :‏‏ أنّ ا لطولیّـة وا لعرضیّـة لا دخا لـة لهما فیما ذکرنا من أنّ‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لکلّیّـة تحت ا لأمر ، وهی مقدورة ما دام فرد مّا منها مقدوراً ، ففی ا لزمان‏‎ ‎‏ا لذی یکون ا لفرد مبتلیً با لضدّ ، تکون ا لطبیعـة مقدورة لأجل ا لأفراد الاُخر ،‏‎ ‎‏ولاتکون ا لطبیعـة مقیّدة بزمان خاصّ حتّیٰ تصیر غیر مقدورة فیـه إذا ابتلی با لضدّ .‏

‏‏ولعمری إنّ هذا ا لاشتباه ناشٍ من اشتباه ا لکلّی با لفرد ؛ فإنّ ا لغیر ا لمقدور‏‎ ‎‏هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة با لزمان ، لا ا لطبیعـة ا لکلّیّـة ا لغیر ا لمقیّدة.‏‎[18]‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏تحقیق فی مسألة الترتّب‏

‏‏ ‏

‏‏ا لوجـه ا لثا لث :‏‏ تصویر تعلّق ا لأمرین بشیئین مضیّقین علیٰ نحو ا لترتّب ،‏‎ ‎‏وبیانـه یتوقّف علیٰ مقدّمات :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ ـ وهی ا لعمدة فی هذا ا لباب وإن غفل عنها ا لقائلون با لترتّب ، أو لم‏‎ ‎‏یعتنوا بها کما هو حقّها ، واعتنوا بمقدّمات اُخر لیست کثیرة ا لدخا لـة فی تحقیق‏‎ ‎‏ا لمطلب ـ أنّ ا لملاک فی بطلان ا لأمر با لضدّین واستحا لتـه لیس هو ا لأمر‏‎ ‎‏با لمحال ؛ فإنّ ا لأمر ا لمتعلّق بکلٍّ من ا لضدّین أمر با لمقدور ا لممکن لا ا لمحال ،‏‎ ‎‏ومجموع ا لأمرین لیس موجوداً علیٰ حِدَة ، فا لأمر با لصلاة فی أوّل ا لزوال أمر‏‎ ‎‏بمقدور ممکن ، وا لأمر بأداء ا لدین فیـه أمر أیضاً بممکن مقدور ، ولیس هاهنا أمر‏‎ ‎‏آخر یکون أمراً بممکن أو محال ، فلیس ملاک استحا لـة ا لأمرین بضدّین هو ا لأمر‏‎ ‎‏با لمحال .‏

‏‏بل ا لملاک هو أنّ ا لبعث إلیٰ أحد ا لضدّین فی رتبـة ا لبعث إلی ا لضدّ الآخر ،‏‎ ‎‏یکون مشترکاً فی ا لاستحا لـة مع ا لأمر بجمع ا لضدّین ؛ ضرورة عدم إمکان ا لعبد‏
‏‎

‏‏ا لثانیـة :‏‏ أنّ رتبـة عصیان کلّ أمر متأخّرة عن نفس ا لأمر ، کما أنّ رتبـة‏‎ ‎‏اطاعتـه کذلک ، فما لم یکن هنا أمر ، لم یکن ولم یمکن عصیان ولا إطاعـة ، فهما‏‎ ‎‏متأخّران عن ا لأمر وا لنهی ا لمتعلّقین با لموضوع ، وهذه واضحـة‏‏.‏‎[19]‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ا لشرائط کلّها ترجع إلیٰ تقیّد ا لموضوع بها ، فتقدّمها علی‏‎ ‎‏ا لأمر تقدّم ا لموضوع علی ا لحکم ، فکما أنّ ا لأمر إذا تعلّق با لمستطیع ، فقیل :‏‎ ‎‏«یجب علی ا لمستطیع ا لحجّ» ، تکون ا لاستطاعـة متقدّمـة علیـه ، کذلک ا لأمر‏‎ ‎‏ا لمشروط ، بل تقدّم ا لشرط علیـه أوضح .‏‎[20]‎

‏
‏‎

‏‏لکن ا لأمر فیما نحن فیـه لیس کذلک ؛ فإنّ ا لبعث با لمهمّ متأخّر رتبـة عن‏‎ ‎‏ا لبعث با لأهمّ بمرتبتین ، فإنّ ا لبعث با لمهمّ مشروط بعصیان ا لأهمّ ، فا لعصیان‏‎ ‎‏متقدّم علیـه تقدّم ا لموضوع علیٰ حکمـه ، وعصیان ا لأهمّ متأخّر رتبـة عن ا لأمر‏‎ ‎‏با لأهم فا لأمر با لأهمّ متقدّم علیٰ عصیانـه ، وهو متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ ، فا لأمر‏‎ ‎‏با لأهمّ متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ برتبتین ، فملاک الاستحا لـة ـ أی کون ا لبعثین فی‏‎ ‎‏رتبـة واحدة ـ غیر موجود ، فا لترتّب حقٌّ .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ ملاک ا لاستحا لـة فی ا لأمر با لضدّین لیس موجوداً‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه ؛ فإنّ أحد ا لأمرین مشروط بعصیان الآخر ، ومتأخّر عنـه .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ بناءً علیٰ ما ذکرت : ـ من أنّ ا لأمر با لأهمّ لایکون فی رتبـة‏‎ ‎‏عصیانـه ـ لابدّ أن یشترط ا لأمر بـه بعدم عصیانـه ، کما أنّ ا لأمر با لمهمّ مشروط‏‎ ‎‏بعصیانـه ، فا لأمران کلاهما مشروطان ، أحدهما : بعدم عصیان نفسـه ، وثانیهما :‏‎ ‎‏بعصیان ضدّه ، مع أنّ اشتراط ا لشیء بعصیانـه ولا عصیانـه غیر معقول ؛ للزوم‏‎ ‎‏ا لتناقض وتحصیل ا لحاصل ، کما أنّ إطلاقـه أیضاً غیر معقول ؛ لأنّ ا لإطلاق‏‎ ‎‏وا لاشتراط توأمان فی ا لجواز وا للاّجواز .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ ا لأمر با لأهمّ لایکون مشروطاً بشیء أصلاً ، بل هو متعلّق بذات‏‎ ‎‏ا لعاصی وا لمطیع ـ أی ا لإنسان ـ وهو ا لذی یعبّر عنـه با لإطلاق ا لذاتی ،‏‎ ‎‏ولامحذور فیـه .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ ا لأمر با لأهمّ طارد للأمر با لمهمّ ؛ لمکان ا لمضادّة وإطلاقـه‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ کلاّ ؛ فإنّ رتبـة ا لعصیان رتبـة غیبـة ا لأمر وعدم تأثیره فی تحریک‏‎ ‎‏ا لعبد ، وا لأمر وإن کان موجوداً ، لکنّـه فی موضوعـه ا لمتقدّم علی ا لعصیان ، وهو‏‎ ‎‏أمر غیر ذی أثر فی رتبـة ا لعصیان ، وا لأمر با لأهمّ متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ‏‎ ‎‏برتبتین ، ولایمکن ا لتجافی لا من ناحیـة ا لأمر با لأهم ا لمتقدّم ، ولا من ناحیـة‏‎ ‎‏ا لأمر با لمهمّ ا لمتأخّر ، فلایعقل أن یکون واحد منهما طارداً لصاحبـه .‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ ملاک ا لاستحا لـة هو ا لمطاردة ، وملاکها هو کون ا لأمرین‏‎ ‎‏فی رتبـة واحدة .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إن کان اختلاف ا لرتبـة مصحِّحاً للأمر با لضدّین وموجباً لرفع‏‎ ‎‏ا لمطاردة ، فلیجُز ا لأمر با لضدّین مع اشتراط أحدهما بإطاعـة الآخر ؛ فإنّ ملاک‏‎ ‎‏رفع ا لمطاردة ـ وهو ا لتقدّم وا لتأخّر ا لرتبیّان ـ موجود فی ذلک أیضاً‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ ، فإنّ ا لفرق بینهما کا لنار علی ا لمنار ؛ فإنّ ا لأمر بإیجاد شیء مع‏‎ ‎‏اشتراطـه بإیجاد ضدّه فی هذا ا لزمان بعث نحو ا لضدّین وتحریک نحو ا لمتنافیین ،‏‎ ‎‏وفیـه ملاک ا لأمر با لضدّین ، بل یکون أسوأ حالاً من ا لأمر بشیئین فی مرتبـة‏‎ ‎‏واحدة ؛ یکون کلّ واحد منهما مقدوراً فی ذاتـه ، وغیر مقدور فی رتبـة ا لبعث إلی‏‎ ‎‏الآخر .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ علیٰ هذا لو ترک ا لمکلّف ا لضدّین فلابدّ من ا لالتزام بعقابین ، مع‏‎ ‎‏أ نّـه عقاب بأمر غیر مقدور ؛ لعدم ا لقدرة علیٰ إیجادهما‏‎[22]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ أیّ مانع عقلیّ من ا لالتزام بعقابین بعد فرض توجّـه أمرین علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لترتّب ؛ لأنّ ا لقدرة متحقّقـة ، لکن علیٰ سبیل ا لترتّب . فا لعبد قادر علیٰ إتیان‏
‏‎

‎

‎

‏ ‏

‏ ‏

‎

‏‏ ‏

‏‏نقل کلام لتحقیق مرام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ للشیخ ا لعلاّمـة ا لأنصاری‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ کلاماً ، حاصلـه :‏‏ أ نّـه ـ بناءً علی الالتزام‏‎ ‎‏با لسببیّـة فی باب حجّیّـة خبر ا لواحد ـ إذا تعارض ا لخبران ـ یکونان لا محا لـة‏‎ ‎‏من قبیل ا لمتزاحمین ؛ لقیام ا لمصلحـة فیهما علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، فیتقیّد إطلاق کلٍّ‏‎ ‎‏منهما بعدم الآخر ، ولایسقط ا لخطابان ؛ لأنّ ا لتزاحم یرتفع بواسطـة هذا ا لتقیید‏‎[25]‎‏ .‏

‏‏وقد أورد علیـه بعض ا لمعاصرین علیٰ ما فی تقریرات بحثـه :‏‏ بأ نّـه ا لتزام‏‎ ‎‏بترتّبین ، فضلاً عن ترتّب واحد ؛ فإنّ ا لالتزامَ بخطابین ـ یکون کلّ منهما مترتّباً علیٰ‏‎ ‎‏عدم امتثال الآخر ـ ا لتزام بما ذکرنا ، مع أنّ ا لشیخ ‏‏قدّس سرُّه‏‏ أنکر إمکان ا لترتّب ، وا لتزم‏‎ ‎‏بسقوط خطاب ا لمهمّ رأساً ، لابسقوط إطلاقـه فقط‏‎[26]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ لو کان عدم الآخر بمعنی ا لتمرّد وا لعصیان ، وکان وجوب کلٍّ منهما‏‎ ‎‏مشروطاً بعصیان صاحبـه ، لکان ا لإشکال وارداً ، ولکن تفسیر کلامـه بذلک‏‎ ‎‏ضروریّ ا لبطلان .‏

‏‏هذا تمام ا لکلام فی مسألـة ا لترتّب ، وا لزائد علیـه من قبیل ا لزام ما لایلزم ،‏‎ ‎‏أو من قبیل ا لتوضیح وا لتشریف لها .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 387 / ا لسطر 27 و 388 / ا لسطر 7 .
• )) هذه ا لعبارات تـتمیم موافق لما أفاد آیـة اللّه ا لبروجردی ، استفدنا من بعض تقریرات بحثـه .
• )) اُنظر معا لم ا لدین : 67 / ا لسطر 13 ، وقوانین الاُصول 1 : 114 / ا لسطر 21 .
• (49) ـ وهذا ا لدلیل یبتنی علیٰ ثلاث مقدّمات :     إحداها : أنّ وجود کلٍّ من ا لعینین مع عدم ضدّه متلازمان .     ثانیتها : أنّ ا لمتلازمین محکومان بحکم واحد لا محا لـة .     ثا لثتها : أنّ ا لأمر با لشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه ا لعامّ .     وا لدلیل علی الاُولیٰ : أنّ ا لضدّ لایصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما ، فإذا لم یصدق هو لابدّمن صدق نقیضـه ؛ لبطلان ارتفاع ا لنقیضین ، ولمّا لم یمکن ا لصدق ا لذاتی بین ا لوجود وا لعدم فلابدّ وأن یکون عرضیاً بنحو ا لتلازم فی ا لصدق ، وهو ا لمطلوب .     وا لجواب عنـه : أنّ نقیض صدق إحدی ا لعینین علی الاُخریٰ عدم صدقها علیها علیٰ نعت ا لسلب ا لتحصیلی لا ا لإیجاب ا لعدولی ، وإ لاّ لزم ارتفاع ا لنقیضین ؛ ضرورة کذب ا لإیجاب ا لعدولی أیضاً ؛ للزوم کون ا لعدم صادقاً علی ا لوجود ومتلازماً معـه فیـه .     هذا ، مع أ نّـه لا شیئیـة لـه حتّیٰ یکون ملازماً لشیء .     مضافاً إلیٰ أنّ ا لتلازم فی ا لوجود یقتضی عروض ا لوجود للمتلازمین ، فیلزم اجتماع ا لنقیضین ، فا لغلط ناشٍ من عدم اعتبار ا لحیثیات وتقدیم ا لحمل علی ا لسلب وعدم ا لتفریق بین ا لسوا لب ا لمحصّلـة وا لموجبات ا لمعدولـة ، وکم لـه من نظیر .     وا لدلیل علی ا لثانیـة : أنّ ا لمتلازم مع وجوب ملازمـه إن لم یکن واجباً ، فلابدّ وأن یکون محکوماً بحکم آخر ؛ لعدم خلوّ ا لواقعـة عن حکم ، وا لجامع بین ما عدا ا لوجوب هو جواز ا لترک ، ومع جوازه یلزم إمّا خروج ا لواجب عن کونـه واجباً ، وإمّا ا لتکلیف بما لایطاق .     وا لجواب أمّا أوّلاً : أنّ ا لعدم لیس من ا لوقائع ؛ فإنّـه بطلان محض لایمکن أن یکون ـ بما هو ـ محکوماً بحکم ، وما تریٰ من نسبـة ا لحکم إلیٰ بعض ا لأعدام ، لابدّ من إرجاعـه إلیٰ مقابلاتـه ، کوجوب تروک ا لإحرام وتروک ا لمفطرات .     وثانیاً : لم یقم دلیل علیٰ عدم خلوّ ا لواقعـة عن ا لحکم ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ ا لواقعـة لو لم یکن لها اقتضاء أصلاً ، ولم یکن لجعل ا لإباحـة ـ أیضاً ـ مصلحـة ، فلابدّ وأن لاتکون محکومـة بحکم ، وا لإباحـة ا لعقلیـة غیر ا لشرعیـة ا لمُدّعاة ، ومع خلوّها عن ا لجواز ا لشرعی لایلزم ا لمحذور ا لمتقدّم .     هذا ، مع أ نّـه لو سلّم ، فلزوم ما ذکر ممنوع .     وقد مرّ ا لجواب عن ا لثا لثـة . مناهج ا لوصول 2 : 17 ـ 19 .
• )) اُنظر معا لم ا لدین : 67 / ا لسطر 10 ، وقوانین الاُصول 1 : 114 / ا لسطر 10 .
• (50) ـ وفیـه : أنّ ا لتمانع إذا اقتضیٰ توقّف وجود أحد ا لضدّین علیٰ عدم الآخر توقّف ا لشیء علیٰ عدم ا لمانع ، یقتضی ـ بمقتضی ا لمقابلـة ـ توقّف وجود ا لضدّ الآخر علیٰ عدم ضدّه أیضاً ، لاتوقّف عدمـه علیٰ وجوده ؛ لأنّ ا لعدم لیس بشیء حتّیٰ یتوقّف تحقّقـه علیٰ شیء . مناهج ا لوصول 2 : 13 ـ 14 .
• )) شرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 201 ـ 202 .
• )) شرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 96 ـ 97 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 108 / ا لسطر 20 ، وقد نسبـه غیر واحد إلی ا لمشهور کما فی بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 372 / ا لسطر 17 .
• )) ا لقائل هو ا لمحقّق ا لخوانساری کما فی مطارح ا لأنظار : 104 / ا لسطر 10 .
• )) مطارح ا لأنظار : 107 / ا لسطر 33 ، کفایـة الاُصول : 161 .
• ـ وا لتحقیق : أنّ ا لتوقّف مطلقاً باطل فیهما ؛ لأنّ ا لعدم لیس بشیء ، بل باطل محض ، فلایمکن أن یکون دخیلاً فی تحقّق شیء أو متأثّراً من شیء ، فما لا شیئیـة لـه یسلب عنـه با لسلب ا لتحصیلی جمیع الاُمور ا لثبوتیـة ، ولا شکّ أنّ ا لتوقّف من طرف ا لموقوف وا لموقوف علیـه ثبوتی ، وثبوتـه لـه فرع ثبوت ا لمثبت لـه ، بل ثبوت کلّ شیء لشیء فرع ثبوتـه ، فما لا شیئیـة لـه لاتقدّم لـه ولاتأخّر ولا مقارنـة ، فکلّ ا لحیثیات مسلوبـة عنـه سلباً تحصیلیاً ، لابمعنیٰ سلب شیء عن شیء ، بل ا لسلب عنـه من قبیل ا لإخبار عن ا لمعدوم ا لمطلق : بأ نّـه لایخبر عنـه ؛ لأجل ا لتوسّل با لعناوین ا لمتحصّلـة فی ا لذهن . مناهج ا لوصول 2 : 14 .
• )) زبدة الاُصول : 82 ـ 83 .
• )) ا لذریعـة إلی اُصول ا لشریعـة 1 : 178 ، درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 145 ، نهایـة ا لوصول : 136 / ا لسطر 16 .
• )) کفایـة الاُصول : 166 .
• )) جامع ا لمقاصد 5 : 13 ـ 14 ، قوانین الاُصول 1 : 116 / ا لسطر 2 .
• )) اُنظر جامع ا لمقاصد 5 : 13 ، ومطارح ا لأنظار : 119 / ا لسطر 24 ، درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 140 ، ا لهامش .
• ـ هذا ، ویمکن أن یقال : إنّ ملاک استحا لـة ا لأمر با لضدّین ـ وهو ا لتکلیف با لمحال ـ موجود مع تضییق ا لوقت ، أو انحصار ا لفرد ، أو کون ا لأفراد طولیـة ؛ فإنّ معنیٰ تعلّق ا لأمر با لطبیعـة هو ا لبعث إلیٰ إیجادها ، وا لأمر وإن تعلّق بنفس ا لماهیـة لکنّ ا لبعث إلیها هو ا لبعث إلیٰ إیجادها ، فمع ضیق ا لوقت إن کان ا لبعث إلیٰ إیجادها فعلیاً ، وکذلک إلیٰ ضدّ مصداقها ، ینتهی ا لأمر إلی ا لتکلیف با لمحال ؛ لأنّ إیجاد ا لطبیعـة وضدّ ا لمصداق ممّا لایمکن فی ا لوقت ا لمضیّق ، وکذا ا لحال مع انحصار ا لمصداق ، بل مع کون ا لأفراد طولیـة ؛ فإنّ فعلیـة ا لأمر با لطبیعـة فی وقت یکون فردها مبتلی با لضدّ ا لواجب ، لازمها ا لتکلیف با لمحال .     هذا ، لکن سیأتی تحقیق ا لحال بما یدفع ا لإشکال ، فانتظر . مناهج ا لوصول 2 : 22 .
• إنّ ا لعصیان لایکون متأخّراً رتبـة عن ا لأمر ؛ لعدم ملاک ا لتأخّر ا لرّتبی فیـه ؛ فإنّـه إمّا من ناحیـة ا لعلّیـة وا لمعلولیـة ، أو کون شیء جزء للعلّـة أو جزء للماهیـة أو شرطاً للتأثیر أو ا لتأثّر ، وکلّها مفقود با لنسبـة إلی ا لعصیان .     لایقال : إنّ إطاعـة کلّ أمر متأخّرة عن ا لأمر رتبـة ؛ لأ نّها عبارة عن الانبعاث عن ا لبعث ، ولا إشکال فی تأخّر الانبعاث عن ا لبعث رتبـة تأخّر ا لمعلول عن علّتـه أو عن جزئها ، وا لعصیان عبارة عن ترک الامتثال بلا عذر ، وهو مصداق نقیض ا لإطاعـة ، وا لماهیـة ومصداقها لیسا فی رتبتین ؛ لمکان اتّحادهما ا لذاتی ، فا لعصیان فی رتبـة نقیض ا لإطاعـة ، ونقیض ا لإطاعـة فی رتبتها ؛ لأنّ ا لنقیضین فی رتبـة واحدة ، وما مع ا لمتأخّر رتبـة متأخّر کذلک ، فینتج أنّ ا لعصیان متأخّر عن ا لأمر . مناهج ا لوصول 2 : 46 ـ 47 .     فإنّـه یقال : منع کون ا لنقیضین فی رتبـة واحدة ؛ لأنّ نقیض کلّ شیء رفعـه ، فنقیض ا لبیاض فی ا لمرتبـة رفعـه علیٰ أن یکون ا لقید للمسلوب لا للسلب ، فإذا لم یصدق کون ا لمعلول فی رتبـة علّتـه ، صدق عدم کونـه فی رتبتها بنحو ا لسلب ا لتحصیلی مفاد ا لهلیـة ا لمرکّبـة ، أو بنحو ا لسلب ا لمحمولی للمقیّد علی أن یکون ا لقید للمسلوب ، وإن کذب کون عدمـه فی رتبتها ، فنقیض کون ا لمعلول فی رتبـة ا لعلّـة عدم کونـه فی رتبتها ، لا کون ا لعدم فی رتبتها . (مناهج ا لوصول 2 : 12 ـ 13) .     نعم ، ا لعصیان یتأخّر عن ا لأمر زماناً لو اُغمض عن ا لإشکال الآتی ، وهو غیر ا لتأخّر ا لرّتبی .     هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لعصیان عبارة عن ترک ا لمأمور بـه بلا عذر ، وهو معنی عدمی لایمکن أن یتّصف بحیثیـة وجودیـة مطلقاً . وقد تکرّر منّا : أنّ ا لقضایا ا لصادقـة ا لتی موضوعاتها اُمور عدمیـة لابدّ وأن تکون من ا لسا لبـة ا لمحصّلـة أو ترجع إلیها ، وا لموجبات مطلقاً لاتصدق فی ا لأعدام إ لاّ بتأوّل ، وفی بعض ا لقضایا ا لغیر ا لمعتبرة ، کقولـه : «ا لعدم عدم» ، فا لعصیان بما أ نّـه عدمی لایمکن أن یتأخّر عن شیء أو یتقدّم ، ولایمکن أن یکون موضوعاً لحکم ولا شرطاً لشیء أو مانعاً عنـه .     وبما ذکرنا ینهدم أساس ا لترتّب ؛ لأ نّـه مبنیّ علی ا لتقدّم وا لتأخّر ا لرتبیین ، وهما بین ا لأمر وإطاعتـه ـ علیٰ تأمّل فیـه أیضاً ـ لابینـه وبین عصیانـه . ا للّهم إ لاّ أن یجعل ا لموضوع هو ا لذی لایأتی با لمأمور بـه بلا عذر ، لکن مع ذلک لایکون ا لتقدّم رتبیاً . مناهج ا لوصول 2 : 47 ـ 48 .
• أقول : ما ذکره من عدم تأخّر ا لحکم عن شرطـه زماناً متین ، سواء رجعت ا لشرائط إلیٰ قیود ا لموضوع أو لا . . . ، لکن کلّ شرط إنّما یتقدّم علیٰ مشروطـه رتبـة فی ظرف تحقّقـه ، لا حال عدمـه .     وبعبارة اُخریٰ : أنّ وجود ا لشرط یتقدّم علی ا لمشروط تقدّماً رتبیاً ، فقبل وجود ا لشرط لایمکن تحقّق ا لمشروط با لضرورة ، فحینئذٍ یلاحظ فإن کان ا لشرط أمراً زمانیاً فلابدّ من تحقّقـه فی زمانـه حتّیٰ یتحقّق بعده مشروطـه بلاتخلّل آن بینهما ، وکذا لو کان غیر زمانی .     فإذا فرضنا واجبین مضیّقین أحدهما أهمّ ، کإنقاذ ا لابن فی أوّل ا لزوال وإنقاذ ا لعمّ فی أوّلـه ، ویکون ظرف إنقاذ کلٍّ منهما ساعـة بلا نقیصـة ولا زیادة ، فمع أمر ا لمولیٰ بإنقاذ ا لابن مطلقاً لایعقل تعلّق أمره بإنقاذ ا لعمّ مشروطاً بعصیان أمر ا لأهمّ ؛ لأنّ ا لعصیان عبارة عن ترک ا لمأمور بـه بلا عذر فی مقدار من ا لوقت یفوت بـه ا لإتیان بـه ، ولا محا لـة یکون ذلک فی زمان ، ولایعقل أن یکون ا لترک فی غیر ا لزمان ؛ أی فی ظرفـه محقّقاً للمعصیـة ؛ لعدم محقّقیـة ا لفوت بـه ، ففوت ا لأهمّ ا لمحقّق لشرط ا لمهمّ لایتحقّق إ لاّ بمضیّ زمان لایتمکّن ا لمکلّف من إطاعـة أمره ، ومضیّ هذا ا لزمان کما أ نّـه محقّق لفوت ا لأهمّ ، محقّق لفوت ا لمهمّ أیضاً ، فلایعقل تعلّق ا لأمر با لمهمّ فی ظرف فوتـه ، ولو فرض ا لإتیان بـه قبل عصیان ا لأهمّ ، یکون بلا أمر ، وهو خلاف مقصود ا لقائل با لترتّب . مناهج ا لوصول 2 : 38 ـ 39 .     وهذا ا لإشکال یهدم أساس ا لترتّب ، سواء فی مضیّقین ، أو مضیّق وموسّع .     أمّا ا لأوّل : فقد عرفت .     وأمّا ا لثانی : فبعین ما ذکرنا ؛ لأ نّـه إذا فرض کون أحدهما موسّعاً ، لکن یکون أوّل زمانـه أوّل ا لزوال ا لذی هو ظرف إتیان ا لمضیّق ، لایعقل تعلّق ا لأمر با لموسّع أوّل ا لزوال مشروطاً بعصیان ا لمضیّق ؛ لما عرفت من أنّ ا لعصیان ترک ا لمأمور بـه فی مقدار من ا لزمان یفوت بـه ا لأهمّ ، فلابدّ من تعلّق ا لأمر با لموسّع بعد مضیّ زمان یتحقّق بـه ا لعصیان ، وهو هدم أساس ا لترتّب .     وکذا ا لحال لو فرض أنّ ا لعصیان آنیّ ا لوجود ؛ لأ نّـه قبل مضیّ هذا الآن لایتحقّق شرط ا لمهمّ ، فیکون ظرف تحقّق أمر ا لأهمّ فقط ، وبتحقّقـه سقط أمر ا لأهمّ بحصول ا لعصیان ومضیّ أمد اقتضائـه ، ولا یُعقل بقاؤه علیٰ فعلیتـه بعد عصیانـه ومضیّ وقتـه ، فتفویت متعلّق ا لأهمّ فی رتبـة متقدّمـة أو آنٍ متقدّم علیٰ تعلّق أمر ا لمهمّ ، وسقوط أمر ا لأهمّ وثبوت أمر ا لمهمّ فی رتبـة واحدة أو آنٍ واحد ، فأین اجتماعهما ؟ !     وإن شئت قلت : إنّ اجتماعهما مستلزم لتقدّم ا لمشروط علیٰ شرطـه ، أو بقاء فعلیـة ا لأمر بعد عصیانـه ومضیّ وقتـه ، وهما باطلان . (مناهج ا لوصول 2 : 40 ـ 41) .
• )) اُنظر کفایـة الاُصول : 167 .
• )) کفایـة الاُصول : 168 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 346 .
• ـ ما سلکناه فی هذا ا لمضمار ، وهو تصویر ا لأمر با لأهمّ وا لمهمّ فی عرض واحد بلاتشبّث با لترتّب ، وهو یبتنی علیٰ مقدّمات :     ا لمقدّمـة الاُولیٰ : أ نّـه سیأتی فی محلّـه أنّ ا لأوامر متعلّقـة با لطبائع ، وأنّ ا لخصوصیّات ا لفردیّـة مطلقاً خارجـة عن ا لمتعلَّق وإن کانت متّحدة معها خارجاً .
• )) فرائد الاُصول : 438 / ا لسطر 9 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 338 ، 339 .